دلایل افزایش حجم نقدینگی و تورم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، واژه «تورم» معانی مختلفی دارد اما به معنای ساده ی واژه تورم یعنی "افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص." برهمین اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در پایان ماه گذشته (خرداد92)، تورمی حدود 32.6 درصد را نشان می دهد.

این رقم نشان می دهد نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست و کاهش آن یکی از اولویت های اصلی دولت آینده است. لذا باید مدلی برای این کاهش یافت و پیشنهاد کرد. چنین مدلی قهرا از 2 بخش تشکیل شده است. اول شناخت مکانیسم تولید تورم و سپس ارایه راه حل متناسب.

برای بخش اول اگر تورم را به معنی افزایش قیمت‌‌ها بدانیم، یعنی افزایش قیمت گوشت، دستمزد و هر چیز دیگر، آنگاه بدیهی است که راه متوقف کردن آن جلوگیری از افزایش قیمت‌‌هاباشد.

صورت ساده‌تر این معادله این ‏است که هر فردی مجبور است قیمت‌‌ها را افزایش دهد چرا که هزینه‌هایش بالا رفته است.

برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم: فرض کنیم که خانم های ایرانی به هر دلیل تصمیم بگیرند که مرغ بیشتری بر سفره خانواده بیاورند. پس به فروشگاهها می‌روند تا مرغ بیشتری بخرند.

قبل از این وضعیت هیچ فروشگاهی قیمت موجودی مرغ خود را افزایش نمی‌دهد. اما پس از آن، فروشگاه که مرغ خود را فروخت، سفارش بیشتری به ‏عمده فروش می‌دهد. عمده فروش همه مرغ خود را به فروش می‌رسانند و سفارش مرغ بیشتری را به ‏کشتارگاه می‌دهند. کشتارگاه در می‌یابد که موجودی‌اش رو به نزول گذاشته است و به دلالان خرید مرغ زنده، دستور ‏خرید بیشتر می‌دهد.

اما چون مرغ بیشتری برای فروش وجود ندارد، به این ترتیب آنچه اتفاق می‌افتد این ‏است که دلالان قیمت‌‌های بیشتری را برای خرید بیشتر پیشنهاد می‌دهند و به همین ترتیب مرغ تا به فروشگاه برسد، در هر مرحله شاهد افزایش قیمت تمام شده می باشد.

نوبت بعد که کدبانو برای خرید به فروشگاه می‌رود، اینطور خواهد شنید: " عذر می‌خواهیم ولی تقصیر ما نیست، هزینه‌ها بالا رفته است و ما مجبوریم مرغ را به قیمت بالاتری بفروشیم." اکنون که همه زنجیره را که با هم می بینیم درک خواهیم کرد که معادله افزایش قیمت‌‌ها و تورم به روشنی از افزایش تقاضا در مرحله نهایی(خرید از فروشگاه ) آغاز می شود و این آغاز افزایش قیمت‌‌ها، ریشه در افزایش تقاضا برای پول دارد. یعنی مکانیسم تورم ایران با رشد پول و نقدینگی عمل می کند.

اینک این پرسش را مطرح می‌کنیم که افزایش تقاضا برای پول از کجا می‌آید؟ تورم همیشه بازتاب افزایش ‏ حجم پول دراقتصاد ملی بوده است، اما دلیل خاص افزایش حجم پول در دوره‌های مختلف و کشورهای مختلف متفاوت است. در دوره‌ای ‏تورم ناشی از افزایش حجم طلا بود. در جنگ‌های جهانی اول و دوم در ایالات متحده حجم پول به سرعت افزایش ‏یافت، چرا که دولت پول بیشتری را برای تامین مالی جنگ چاپ کرد. تورم بزرگ در اروپا در قرون 16 و 17 ‏میلادی نیز ناشی از کشف گنجینه‌های سکه در دنیای جدید بود.

اما در ایران دلیل اصلی افزایش حجم نقدینگی وجود ذخایر نفت و وابستگی دولت به پول نفت است. دولت برای تامین منابع مالی خود هر ساله نفت استخراج کرده و می فروشد و ارز حاصل از آن وارد چرخه اقتصاد داخلی می شود. بنابراین مادامی که دولت بزرگ و هزینه های آن زیاد است و پول نفت مستقیما وارد اقتصاد شود حجم نقدینگی هر روز بالاتر رفته و به تبع آن تورم همچنان وجود خواهد داشت.

حال به بخش دوم مدل می رسیم. باید پرسید راه حل کاهش یا کنترل تورم چیست و دولت آینده چگونه باید در این باره عمل کند؟

برای پاسخ به این پرسش مهم ابتدا باید گفت هرگونه تلاش دستوری برای پایین نگه داشتن قیمت‌‌ها، ستون اصلی نظام اقتصادی را ‏از بین می‌برد.چرا که شما به ناگزیر درگیر جیره‌بندی و ‏کنترل‌ قیمت ها خواهید شد. ناگزیر خواهید بود تصمیم بگیرید چه کسی چه چیزی را از چه کسی به چه ‏مبلغی بخرد.

به این ترتیب، نتیجه تلاش برای جلوگیری از تورم با پایین نگه داشتن جزء به جزء قیمت‌‌ها و ‏دستمزدها منجر به ایجاد ناکارایی‌های عظیم و گسترش دامنه دائمی کنترل‌های مستقیم قیمتی است که به مرور هزینه بر وخسته کننده می شود وبه سرانجام نمی رسد.‏ این دقیقا همان اتفاقی است که در حال حاضر در ایران می افتد.

تورم همواره و بلا استثنا پیامد افزایش سریع‌تر حجم پول از حجم تولید بوده است.‏ اگر قرار باشد اقدامات درست و پایه ای را به اجرا در آوریم، باید به تدریج نرخ رشد حجم پول دراقتصاد ملی را کاهش دهیم، از پمپاژ نقدینگی بیشتر به اقتصاد جلوگیری و تلاش کنیم با هدایت همین نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی موجود به بخش های مولد، چرخ تولید را به حرکت درآوریم. چون رشد تولید باعث پاسخ دادن به تقاضای کالا وخدمات می شود و آن بخش از تورم را که ناشی از کاهش عرضه در برابر رشد تقاضاست را التیام می بخشد البته این امر‏ برای دوره‌ای همراه با استمرار تورم و بروز نشانه‌هایی از بیکاری و رکود خواهد بود.