نگاهی به کارنامه یکساله مرسی

نگاهی به کارنامه یک ساله «محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر بدون تردید نشان خواهد داد که مطالبات و خواسته‌های جریان‌ها و گروه‌های معارض و در عین حال دفاع گروه‌ها و جریان‌های حامی نظام تا چه اندازه مشروع و برحق است.

انتخابات ریاست جمهوری که سال گذشته در مصر برگزار شد، را باید اولین انتخابات ریاست جمهوری واقعی کشور مصر به شمار آورد که نتیجه آن انتخاب «محمد مرسی» به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب و غیر نظامی مصر بود.

پس از آن میدان التحریر قاهره در حادثه‌ای نادر در تاریخ مصر شاهد حضور مرسی در این میدان بود تا «محمد مرسی» پیش از ادای سوگند در برابر دادگاه عالی قانون اساسی مصر سوگند خود را در برابر مردم این کشور ادا کند.

این درحالی است که پیروزی «محمد مرسی» در انتخابات با استقبال بسیار زیاد مردم مصر مواجه شد که امید بسیاری داشتند تا روی کار آمدن مرسی شرایط را آنها متحول و از اصول و مبادی انقلاب آنها محافظت کند.

محمد مرسی درحالی قدرت را در مصر به دست گرفت که وارث نظامی بود که با حاکمیت سه دهه‌ای خود بر کشور از آن جز ویرانه‌ای برجای نگذاشته بود. این موضوع به شکلی ویژه در حوزه اقتصاد قابل ملاحظه بود که یکی از عوامل شعله ور شدن انقلاب 25 ژانویه مصر نیز به شمار می‌آمد.

افزون بر اینکه این واقعیتی انکار ناپذیر بود که اخوان المسلمین اگرچه سازمان یافته‌ترین تشکل حزبی در مصر به شمار می‌آمد، اما هیچ تجربه‌ای از اداره امور کشور نداشت و این اولین تجربه آنها در اداره امور کشوری بود که بزرگ‌ترین و مهمترین و تاثیرگذارترین کشور در جهان عرب به شمار می‌آمد و موقعیت و جایگاه استراتژیک آن و قرار گرفتنش در کنار سرزمین‌های اشغالی حساسیت‌ها و نگاه‌ها بر مصر را صد چندان کرده بود.

روی کار آمدن محمد مرسی و دستورات وی در تشکیل دیوان رسیدگی به مظالم و افزایش کارمندان دولت همراه بود تا پس از آن وی در اقدامی غافلگیر کننده «محمد حسین طنطاوی»، وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر و سرلشکر «سامی عنان»، رئیس ستاد مشترک ارتش کشور مصر را از سمت خود برکنار کند، اقدامی که اگرچه برای بازماندگان رژیم سابق اقدامی بسیار غافلگیر کننده بود، اما با استقبال بسیار زیاد مردم مصر مواجه شد که اعتقاد داشتند، طنطاوی و عنان دست نشاندگان رژیم سابق و مجری سیاست‌های «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر هستند. اگرچه بسیاری در مصر از این اقدام مرسی استقبال کردند، اما در عین حال بودند کسانی‌که باور داشتند، بازماندگان رژیم سابق همچنان در دستگاه نظامی مصر حضور و فعالیت دارند و مرسی از خدمات آنها بهره می‌برد و این موضوع تنها محدود به دستگاه نظامی مصر نمی‌شود، بلکه دیگر دستگاه‌های حکومتی از جمله دستگاه قضائیه این کشور را نیز در برمی‌گیرد.

پس از آن رئیس جمهوری مصر تصمیماتی را اتخاذ کرد که از لحاظ حقوقی و سیاسی بحث و جدل‌های بسیاری را در مصر به دنبال داشت و اولین آنها در لغو حکم دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمان و فراخواندن نمایندگان به حضور در پارلمان جهت ادامه فعالیت خود بود که با مخالفت‌های شدید و سخت دادگاه قانون اساسی مصر مواجه شد تا پس از تنش‌های بسیار مرسی در برابر تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر منحل بودن پارلمان و لزوم برگزاری انتخابات جدید پارلمانی سر فرود آورد، تصمیمی که به جایگاه ریاست جمهوری ضربه زد.

اما به نظر می‌رسد، این آخرین تصمیم اشتباه مرسی نبود، چون پس از آن مصر شاهد اعلام متمم قانون اساسی این کشور از جانب مرسی و تاکید رئیس جمهوری مصر بر لازم الاجرا بودن دستوراتش بود تا در کنار آن دستور به برکناری «عبد المجید محمود»، دادستان کل مصر و انتصاب «طلعت عبدالله» کند که این اقدام محمد مرسی نیز با جنجال‌های بسیار رسانه‌ای و تبلیغاتی و در عین حال بحث و جدل‌های بسیار حقوقی و قانونی همراه شد و شاید بتوان گفت جرقه اعتراض‌هایی که هم اکنون اینگونه جامعه مصر را به آشوب و تنش و هرج و مرج کشانده در این تصمیم مرسی خلاصه می‌شود.

این درحالی است که در کنار این تصمیمات حقوقی و قضایی، فرمان‌های دیگری از محمد مرسی نیز صادر شد که در صدور فرمان عفو زندانیان امنیتی و آزادی آنها نمود پیدا می‌کرد، موضوعی که برخی از کارشنارسان و صاحبنظران بر این باور هستند، موجب بازگشت ناامنی و تشدید هرج و مرج در مصر و به ویژه صحرای سینا شد و برخی از مصری‌ها مسئولیت این را به صورت مستقیم متوجه مرسی می‌دانند.

صرف نظر از اقدامات درست یا نادرست فوق الذکر، محمد مرسی طی تبلیغات انتخاباتی خود از برنامه «100روزه‌ای» سخن می‌گفت که در آن متعهد شده بود، مشکلات حمل و نقل و نظافت و پاکیزگی و سوخت و نان و امنیت مردم مصر را حل کند، در حالی‌که مرسی در آنها چندان موفق نشان نداد، به ویژه بحران سوخت که بازتاب‌های آن چندین حوزه از جمله نانوایی‌ها و برق و رفت و آمد و تردد را در برمی‌گرفت.

«نهی کمال»، فعال سیاسی مصری بر این باور است، اوضاع جامعه مصر طی یک سال حاکمیت مرسی به ویژه در حوزه امنیت بهبود نیافته است و دلیل این امر کشته شدن حدود یک صد شهروند مصری و بازداشت 3 هزار نفر دیگر است.

در گیر و دار این اعتراض‌های مردمی بود که شماری از مشاوران و وزرای دولت مصر از سمت خود استعفا کردند تا بر نگرانی‌های رئیس جمهوری مصر طی اولین سال ریاست جمهوری‌اش بیافزایند و حوادث خونین «قصر الاتحادیه» را به دنبال داشته باشد که در جریان آن ده‌ها شهروند مصری از حامیان و مخالفان محمد مرسی با سنگ و چوب و بطری به جان هم افتادند.

مخالفان مرسی از جمله انتقاداتی که به وی وارد می‌کنند را ناتوانی وی در تحقق اهداف انقلاب، احقاق حقوق شهدا و مجروحان، عدم تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب جدید در قضیه کشتار تظاهرات کنندگان مصری، ناتوانی در معرفی جنایتکاران واقعی و مهمتر از همه ناتوانی مرسی در غلبه بر فساد حاکم بر مصر می‌دانند.

همچنین معارضان بر این باورند که مرسی در انتخاب مسئولان کمتر معیارهایی همچون علم و شایستگی و لیاقت را در نظر گرفته به عبارتی دیگر شایسته سالاری را در انتخاب مسئولان لحاظ نکرده است و تمام مناصب دولتی و حکومتی را با افرادی از جماعت اخوان المسلمین پر کرده که این اقدام وی را گامی در راه اخوانی کردن دولت و کشور مصر تلقی می‌کنند.

این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند، این موضوع موجب شد تا قبطی‌های مصر از جمله گروه‌های اجتماعی مصری باشند که بیش از پیش در این جامعه به حاشیه رانده شوند و بر نارضایتی آنها بیش از پیش افزوده شود.

اگرچه در این میان هواداران و طرفداران مرسی دیدگاه دیگری دارند، آنها بر این باورند که محمد مرسی در طول یک سال ریاست جمهوری خود موفق شد، با اجرای عملیات «نسر» علاوه بر اینکه با ریشه‌های تروریسم در صحرای سینا مقابله کند بلکه برای اولین بار از زمان انعقاد توافقنامه «کمپ دیوید» توانست تجهیزات نظامی سنگین را وارد سینا کند و کارنجات تسلیحاتی مصر را بار دیگر راه اندازی کند.

همچنین با اجرای شماری از طرح‌های بزرگ اقتصادی ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان مصری فراهم کند و با افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در راه عدالت اجتماعی گام بردارد.

صرف نظر از آن محمد مرسی با در نظر گرفتن حقوق مجزا برای خانواده‌های شهدا و مجزوحان انقلاب و محاکمه مجدد قاتلان انقلابیون و آزادی تمام شهروندانی که در حوادث انقلاب 25 ژانویه بازداشت شده بودند و پاکسازی شماری از موسسات و دستگاه‌های دولتی و برکناری بازماندگان رژیم سابق در واقع در راه تحقق اهداف انقلاب 25 ژانویه گام بر داشته است.

به عقیده موافقان ، محمد مرسی در عرصه سیاست خارجی در طول این یک سال گذشته موفق شد، نقش مصر در جهان عربی و اسلامی و آفریقایی را با مشارکت و حضور در تمام نشست‌ها و اجلاس‌ها احیا کند.

همچنین محمد مرسی موفق شد تا 8 توافقنامه همکاری به ارزش 5 میلیارد پوند مصری و با ایتالیا توافقنامه‌ای به ارزش یک میلیارد یورو و با ترکیه توافقنامه تاسیس شهری صنعتی به ارزش یک میلیارد دلار امضا کند و شمار زیادی از مصری‌ها در بند در کشورهای دیگر را آزاد کند و با قطر و سودان توافقنامه‌هایی امضا و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه را متوقف کند.

با این حال «عبد الله الاشعل» براین باور است که مرسی در طول یک سال گذشته دارای دیدگاه شفاف و روشنی نبوده و نتوانسته از تمام توانمندی‌ها موجود در جامعه مصر استفاده کند، اما این بدین معنا نیست که خواهان برکناری وی شویم، بلکه باید حضور و موجودیت وی را در این سمت حفظ کنیم و دست در دست هم کشور و دولتی قدرتمند بنا کنیم.

همچنین «سیف الاسلام حسن البنا»، از رهبران جماعت اخوان المسلمین تاکید می‌کند که مرسی در طول این یک سال هرآنچه در توان داشته را انجام داده است، اما شرایطی که مصر در آن گرفتار آمده شرایط بسیار سختی است و مرسی با معارضانی از همان ابتدای انتخاب به مقام ریاست جمهوری مواجه بوده که در جریان‌ها و نیروهای معارض نمود پیدا می‌کنند و به شدت هم از جانب طرف‌های خارجی تحریک و هم حمایت می‌شوند و این جریان‌ها و گروه‌ها و افراد همواره مانعی بزرگ برسر راه اقدامات مرسی بوده‌اند.