آيت‌الله آملي لاريجاني: اتقان آراء مهمترين وظيفه دستگاه قضا / در مورد حادثه مصر شخص مرسي را مسئول مي‌دانيم

به گزارش بولتن نیوز،همایش سراسرس قوه قضاییه صبح امروز با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني آغاز شد.

گفتنی است؛ در این همایش آيت‌الله محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان كل كشور، سيد مرتضي بختیاری وزیر دادگستری، تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد، قاضی سراج، احمدی میانجی رئیس شورای حل اختلاف، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها، ذوالقدر معاون حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و... حضور دارند.

**رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مهمترین پرونده دیوان عالی کشور

"سيد مرتضي بختیاری" وزیر دادگستری كه در همايش سراسري قوه قضاييه حضور داشت، به تشريح روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي پرداخت.

وي اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت 4 سال علی رغم موانع و مضایق پیش رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند و امیدآفرین توفیق‌یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی اصلاح و ارتقاء ساختارها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وزیر دادگستری طی گزارشی به عملکردهای حوزه وزارت دادگستری پرداخت و گفت: در حوزه‌های ریاست، معاونت اول، معاونت قضایی، معاونت فرهنگی، معاونت اداری و مالی، معاونت حقوقی مرکز حفاظت و اطلاعات معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، ستاد حقوق بشر و ... آمار فعاليت منسجم و مثبت رو به رشدي داشته‌ايم.

وی ادامه داد: نهادهای مهم قضایی دیگر همچون دیوان عالی کشور، دادستانی کل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، هر یک در جایگاه خود دارای کارکردهای ویژه‌ای هستند که مزید بر کمیّت عملکردی و کیفیت خدمات آنها نیز اهمیت خاصی برخوردار است.

بختیاری در ادامه به تشريح گزارش حوزه معاون اول، معاونت راهبردی معاونت اداری مالی معاونت فرهنگی، و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت حقوقی معاونت قضایی معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: شوراهای حل اختلاف بعنوان یک نهاد اثرگذار شبه قضایی بخشی از حجم سنگین داوری و قضاوت را در کشور بعهده دارند و شوراهای حل اختلاف گام‌های بلندی جهت ایجاد رسیدگی صلح به پروندهاي وارده برداشته است.

وی در رابطه با دیوان عالی کشور نیز اظهار داشت: این نهاد مهم قضایی و نظارتی در سال 91 همچون سنوات گذشته اقدامات خود را در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه انجام داده که آمار اعلام شده حکایت از تلاش این مجموعه ارزشمند و تخصصی دارد.

وزير دادگستري ادامه داد: از اهم اقدامات دیوان عالی کشور تلاش جهت رفع موانع اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های ویژه و ملی در کمترین زمان با رعایت دقت و عدالت از جمله پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی، پرونده محاربه، زورگیری مسلحانه خیابان خردمند، اجرای پروژه تبدیل پرونده‌ها به اسناد الکترونیک، تشکیل معاونت نظارت و انجام بازرسی‌های نوبه‌ای از محاکم سراسر کشور و برخورداری ارباب رجوع از طریق اینترنت و سامانه پیامکی نام برد.

بختیاری در رابطه با گزارش دادستانی کل کشور نیز تصریح کرد: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیاء حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور بوده در سال 1391 علاوه بر رسیدگی پرونده‌های مواد مخدر به تعداد 5 هزارو  440 پرونده در اجرای ماده 32 قانون مذکور و تلاش بر جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمندی را انجام داده است.

وی ادامه داد: پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهم دیگر دادستانی کل کشور است.

وزیر دادگستری همچنین به تشريح گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری در سال گذشته پرداخت و گفت: این نهاد قضایی که براساس اصل 173 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراض مردم و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد در سال 91 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده به میزان بیش از 109 هزار فقره که حدود 95 درصد از آنها مخدومه شده است در حوزه فناوری اطلاعات توسعه خدمات ارشاد و معاضدت قضایی مراجعین، انتشار ده جلد کتاب در خصوص رویه‌های قضایی، نظارت مستمر الکترونیکی اقدامات تحسین برانگیزی را انجام داده است.

بختیاری همچنین در رابطه با عملکرد دادسرا دادگاه عالی انتظامی گفت: در بخش دادسرا کاهش 24 درصدی آمار موجودی پرونده‌های دادسرای انتظامی قضات در سال 91 نسبت سال 90، انجام بازرسی‌های دوره‌ای به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضات در سراسر کشور، تشکیل معاونت اجرای احکام دادسرای انتظامی قضات در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله اهم اقدامات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در سال 91 بوده است.

وزیر دادگستری همچنین در رابطه با عملکرد دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: مراجع قضایی در استان‌ها شاهد دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های تجدید نظر و  کیفری استان، ادوار اجرای احکام در حوزه‌های قضایی استان، هستند که بار اصلی وظایف قوه قضاییه بر دوش آنها است که طی سال از طریق رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، شکایات، تعقیب و مجازات مجرمین با تشکیل پرونده به دست عدالت همت می‌گمارند.

وی به مجموعه آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر کشور در سال 91 را اینگونه اعلام کرد: دادگاه‌های عمومی با تعداد سه میلیون و 631 هزار و 96 پرونده وارده با دو و نیم درصد افزایش آمار نسبت به سال 90، دادگاه‌های انقلاب با تعداد 278.925 پرونده وارده با 5.87 درصد کاهش آمار نسبت به سال 90، دادگاه های کیفری استان با تعداد 16 هزار و 554 پرونده وارده با 6.66درصد کاهش آمار نسبت به سال 90 و دادگاه‌های تجدید نظر با تعداد 590 هزار و 325 پرونده وارده با 5.38 درصد افزایش آمار نسبت به سال 90 بوده که همچنین در دادسرا‌های کل کشور 3 میلیون و 489 هزار و 631 پرونده وارده بوده است که این متغیر در مقایسه با سال 90 به میزان 9.34 درصد افزایش داشته است.

بختیاری گزارش عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح را اینگونه تشريح کرد: این سازمان که براساس اصل 172 قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده‌دار است در بخش‌های مختلفی از جمله متناسب‌سازی جرایم با رویکرد حبس‌زدایی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه و رفع اطاله دادرسی به گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 91 به ترتیب 45 روز در دادسرا 33 روز در اجرای احکام و 19 روز در دادگاه که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است در ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه گام برداشته است.

وی همچنین به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: سازمان مذکور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم انداز 20 ساله به ارایه بیش از 36 میلیون خدمات ثبتی به مردم، ایجاد سامانه ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود، وصول بالغ بر 27 هزار میلیارد از مطالبات بانک‌ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، تکمیل طرح کاداستر و تدوین اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک فردی، که تا پایان سال 91 قریب به 4 میلیون سند جدید به مردم تحویل شده و 52 درصد رشد در سال 91 نسبت به سال قبل برداشته است.

وزیر دادگستری همچنین به عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور پرداخت و تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود که عهده دار مدیریت زندان‌ها، اردوگاه‌های حرفه آموزی، کاردرمانی ویژه محکومین مواد مخدر بازداشتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت بوده که با ارتقای نظم و امنیت در زندان‌ها و تهیه شناسنامه امنیتی برای کلیه زندان‌های کشور برای نخستین بار ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28 هزار نفر کاهش یافته است.

  بختیاری همچنین به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سال 91 9 هزار و 206 نفر زندانی آزاد شده است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکت‌های بیمه، پرداخت صندوق خسارت‌های بدنی، از یک سو کارآیی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت کند.

وی همچنین در رابطه عملکرد سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی و پاسخ به استعلامات رتبه اول در قوه قضاییه و رتبه چهارده در بین بیش از یکصد دستگاه اجرایی را داشته است.

وزیر دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: این سازمان با طراحی و اجرای دوازده هزار و 345 عنوان برنامه اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال 4 هزار و 300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه های اجرایی و مشتمل بر 31 هزار و 610 پیشنهاد بوده است.

وی ادامه داد: وصول 560 میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی، 77میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت‌المال، 933میلیارد تومان لغو و تضوید مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همچنین رفع تصرف جلوگیری از تخریب و تعقیب کاربری 656 هکتار اراضی ملی از مهمترین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بوده است.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با پدیده دلالی و کارچاقکنی جهت صیانت از دستگاه قضایی انجام بازرسی های نوبه ای از طریق چک لیست های مدون، پیشگیری از جعل امهار و اسناد قوه قضاییه صدور شناسنامه مکان‌های قضایی، کوتاه شدن زمان پاسخگویی به استعلامات از دو ماه به 12 روز، ایجاد 35 واحد ستاد خبری فعال در کل کشور، تهیه 12 برنامه تلویزیونی با عنوان سیمای عدالت، از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های مراکز وابسته به دستگاه عظیم قضایی در سال 91 بوده است.

**اتقان آراء مهمترين وظيفه دستگاه قضا/ در مورد حادثه مصر شخص مرسي را مسئول مي‌دانيم

"آیت‌الله آملی لاریجانی" در همایشی که به مناسبت هفته قوه قضاییه امروز 4 تیرماه در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است ضمن تبریک میلاد مسعود امام عصر(عج)، حماسه سیاسی ملت و گرامیداشت شهدای هفتم تیر از حادثه فجیعی که روز گذشته برای شیعیان در کشور مصر اتفاق افتاده اظهار تأسف کرد و گفت: سلفی‌های خدانشناس عده‌ای از شیعیان مظلوم را در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیدند، ما دولت مصر و شخص رئیس جمهور آن را مسئول می‌دانیم و همچنین کسانی که از مفتی‌های سلفی که این قوم را تحریک کردند در این جنایت سهیم می‌دانیم و امیدواریم خداوند فضاحت کار سلفی‌ها را بیش از پیش روشن کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بحث برنامه محوری تصریح کرد: برنامه 5 ساله سوم قوه قضاییه در دهم تیرماه 91 ابلاغ شد، در این برنامه 19 راهبرد کلی، 80 هدف و 530 برنامه اجرایی مطرح شده است همچنین برای تدوین برنامه‌ها کارشناسی‌های زیادی در جلسات متعدد صورت گرفته است.

خط سير قضايي 5 ساله تبين شده است

وی با بیان اینکه این برنامه جامع و قابل عملیاتی شدن است افزود: در قسمت عملیات اجرایی برنامه‌ها و مسئول اجرای آنها در طول 5 سال روشن شده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه خط سیر دستگاه قضایی برای 5 ساله آینده روشن است ادامه داد: هر دستگاهی از رؤسای کل، معاونت‌ها و همه بخش‌های ستادی به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است و ما از آنها می‌خواهیم این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال به ارزیابی آن بپردازند.

رئیس دستگاه قضا درباره محسنات این برنامه توضیح داد: یکی از محسنات این است که برنامه کلی نیست و قابل اندازه‌گیری می‌باشد و در پایان 5 سال می‌توان میزان موفقیت آن را محاسبه کرد لذا برنامه می‌بایست جدی گرفته و وظایف پیگیری شود.

آیت‌الله املی لاریجانی با اشاره به بحث اتقان آرا گفت: وظیفه روشن دستگاه قضایی و کسانی که آرا را صادر می‌کنند اتقان آن می‌باشد همان طور که رهبر معظم انقلاب مکررا در سال گذشته به این مسئله تأکید داشتند و در سیاست‌های ابلاغی ایشان این بحث مطرح شد.

وی تصریح کرد: عوامل دور و نزدیکی وجود دارد که مانع از اتقان آرا می‌شود و یکی از آنها بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی بر قاضی است؛ طبیعتا اگر قاضی روزها برای بررسی یک پرونده وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

جذب 4 هزار قاضي در دستگاه قضا

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضا روند رو به رشدی در جذب نیروهای جدید داشته است اظهار داشت: 33 هزار نفر در فراخوان عمومی برای امتحان دستگاه قضا شرکت کرده بودند کمه در سال 91 غریب به 4 هزار نخبه دانشگاهی و حوزوی وارد دستگاه قضا شده‌اند.

وی ادامه داد: با تلاش معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مکانیزمی جدید برای جذب نخبه ایجاد شده و به جای یک بار جذب قضات و نخبه‌ها به صورت مستمر جذب دستگاه قضایی می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی توان بیشتری برای جذب نیروهای جدید دارد گفت: به موجب برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شده که برای حل مشکل کمبود نیرو 4 هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شوند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: سال گذشته 650 قاضی وارد دستگاه قضایی شده‌اند که در سال 92 به نظر می‌رسد که حدود یک هزار قاضی وارد شغل قضایی شوند و این روند تا پایان برنامه پنجم پنجساله ادامه خواهد داشت تا مشکل اطاعه دادرسی و اتقان آرا حل شود.

رئیس دستگاه قضا علم قاضی را تأثیرگذار در حل مشکل اتقان آرا و اطاعه دادرسی دانست و تصریح کرد: کار قضا شبیه اجتهاد است که هم نیاز به دانش داشته و هم نیاز به مهارت یعنی شغل قضاوت علاوه بر علم مهارت نیز می‌خواهد.

وی ادامه داد: دستگاه قضا باید به دنبال کسانی باشد که نخبه بوده و استعداد کافی برای دستگاه قضایی دارند و همچنین به آنها تعلیم داده شود که چگونه به کار عملی بپردازند و همچنین آموزش های ضمن خدمت نیز برای آنها برگزار شده تا با وجود تغییر قوانین دانش قضات به روز شود.

قضات بايد به مضامين قوانين اشراف داشته باشند

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات باید قوانین ناسخ و منسوخ و قوانین تغییر یافته را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تصریح کرد: من در پرونده‌های متعددی که درخواست ماده 18 برآن شده بود این نقیصه را کاملا را می‌بینم که بسیاری از پرونده‌ها به قوانین اشراف ندارد مانند اینکه در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی در بسیاری از موارد قوانین غفلت شده و به درستی حکم صادر نمی‌شود مانند اینکه اخیرا در پرونده‌ای که شهرداری درخواست اعمال ماده 18 را داده بود فحص و جستجو کردیم که در کنار این قانون، قانون مربوط به اراضی کشاورزی و تغییر کاربردی موظف کرده که هر گونه تغییر کاربری با استناد به ماده یک کمیسیون کاربردی انجام شود اما دیوان به این قانون توجه نکرده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: حل اطاله دادرسی و اتقان آرا با جلسات متعدد و تشکیل کارگروه‌هایی که به همت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه صورت می‌گیرد امکان‌پذیر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بحث عدم التقاط مشکل دیگر دستگاه قضا دانست و گفت: ممکن است این بحث از روی تعمد نیز انجام شود که دستگاه قضایی با نظارت بیشتر این بحث را حل کند البته دستگاه قضایی به نحو سیستماتیک(دادسرای عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور) بر احکام صادره نظارت کرده چرا که اگر نظارت‌ها توسعه یابند بخشی از مخدوشیت اتقان آرا که ناشی از عدم رعایت ماهوی و شکلی آرا است حل خواهد شد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تأکید بر اینکه لزوم و مطالعه و کار بر روی قوانین جدید امری جدی است اظهار داشت: هم اکنون ما با چند قانون مهم مانند قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقاء سلامت اداری مواجه هستیم که این قوانین نیازمند تأسیسات جدی و مطالعات دقیق دارند.

وی ادامه داد: قضات شریف باید به مضامین قوانین آگاه باشند بعنوان مثال در قانون 19 قلانون مجازات اسلامی که قانون مجازات تعزیری به 8 دسته تقسیم کرده که در قانون قبلی وجود نداشته آگاهی بیشتری یابند که این امر نیاز به تدبیر بیشتری است.

تشريح برخي اشكالات قانون جديد مجازات اسلامي

وی به برخی از اشکالات در قانون مجازات اسلامی جدید اشاره کرد و گفت: در ماده 39 قانون مجازات اسلامی جدید در جرائم تعزیری که در درجه 7 و 8 قرار دارد به قاضی اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت دارد و یا سابقه کیفری نداشته می‌تواند حکم به معافیت وی از کیفر صادر کند که در این ماده شبه قانون اساسی وجود دارد چرا که مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است و در این ماده اصل به قاضی نیز سپرده شده است که در اینجا شبهه ای وجود دارد که در قانون اساسی ما اختیار اصل برای قاضی منصوب وجود ندارد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین به شبهه شرعی این ماده اشاره کرد و گفت: در این ماده تعزیر قطعی وجود دارد درحالی که نمی‌توان برای تعزیر قطعی حکم عفو صادر کرد که شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.

وی همچنین به اشکال دیگری در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعويق صدور حکم به قاضی نیز نسبت داده شده است اما تاکنون ما این قانون را نداشتیم که اگر حکمی صادر شده قاضی بتواند حکم را به تعویق بیاندازد که این قانون باید مورد بحث قرار بگیرد و همچنین در ذیل این ماده که قاضی می‌تواند حسب ماده 43 تعویق صدور حکم را به مدت 2 سال به عقب بیاندازد که این امر خلاف شرع است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوانین نیاز مطالعات بیشتری دارند تصریح کرد قانون حمایت از خانواده که اکنون حضور قاضی مشاور زن را الزام کرده باید دستگاه قضا مطالعه جدی را براین امر داشته تا بتواند آن را تشکیل دهد و همچنین قانون سلامت اداری نیز نیازمند توجه و عنایت مسئولیت است که بتواند این قانون نیز در دستگاه قضایی اجرا شود.

اين خبر ادامه دارد....