دستور وزیر نفت برای خوراک پتروشیمی‌ها/ ارائه لایحه قیمت‌گذاری خوراک برای ۱۰ سال

به گزارش بولتن نیوز، عبدالحسین بیات اظهار داشت: ما محاسباتی درباره میزان رانتی که از بابت خوراک ارزان گاز در چند سال اخیر نصیب پتروشیمی‌های گازی شده است نداشته‌ایم اما آنچه مسلم است به عقیده بنده زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین و تصویب می‌شد بخشی که مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها و تشویق برای سرمایه‌گذاری است به خوبی تدوین نشده و نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که بتوانیم لایحه یا طرحی تحت عنوان همسنگ‌سازی خوراک‌های پتروشیمی تهیه کنیم و قیمت همه خوراک‌ها براساس شاخص ارائه شده از سوی وزیر نفت بازنگری شود.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: به دلیل اینکه توسعه صنعت پتروشیمی از جمله مزیت‌های جذاب اقتصاد کشور است وزیر نفت دستور داده‌اند که سود و عایدات سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران از بقیه حوزه‌های اقتصادی کشور جذاب‌تر باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از این سود در تنظیم قیمت‌های خوراک تأمین می‌شود، گفت: اگر چه بخش‌هایی مانند تأمین خوراک کافی، تکنولوژی، طول دوره احداث، تخصیص اولویت در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دیگر پشتیبانی‌های دولت نیز در تأمین این هدف تأثیرگذار هستند اما با این حال بین 50 تا 80 درصد هزینه‌های تولید پتروشیمی ناشی از قیمت خوراک پتروشیمی است.

* تخفیف خوراک مایع و منطقی کردن قیمت خوراک گاز

معاون وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: ما نیز به قیمت منطقی و عادله خوراک معتقد هستیم کما اینکه وقتی به یک بخشی از پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهیم برای ما نیز مشکل ایجاد می‌کند چرا که نمی‌توانیم تعادل مطلوب را در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم و سرمایه‌گذاران را به همه بخش‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان تنوع‌بخشی به محصولات پتروشیمی وجود ندارد چنانکه برای تحقق این هدف مهم نیز یکی از راهکارهای مهم منطقی کردن قیمت همه خوراک‌ها است.

بیات گفت: به نظر ما در بعضی خوراک‌ها از جمله خوراک‌های مایع با اندکی تخفیف و کاهش در قیمت، تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را که هدف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش دیگر نیز بازنگری و افزایش قیمت بعضی خوراک‌های گازی و منطقی کردن قیمت این خوراک هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را محقق می‌کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: به نظر ما سرمایه‌گذاران نیز مایل به دریافت تخفیف‌های بی‌قاعده نیستند چنانکه سرمایه‌گذاران شریفی که در این حوزه می‌شناسیم می‌گویند به گونه‌ای قیمت‌گذاری انجام شود که عادلانه بودن قیمت در کنار هدف وزیر محترم نفت در تسریع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی محقق شود.

*تخفیف 25 درصدی 4 ساله برای پتروشیمی‌های در دست احداث

وی در پاسخ به این پرسش که شرکت ملی پتروشیمی به عنوان بخش حاکمیتی چه قیمتی را برای خوراک گاز منطقی می‌داند گفت: به صورت قطعی این مسأله را اعلام نکرده‌ایم اما بخشی از مطالعات گذشته ما قیمت 11 سنت در هر مترمکعب را برای خوراک گاز متان منطقی نشان می‌داد.

بیات ادامه داد: این 11 سنت برای واحدهای در مدار تولید منطقی است اما درباره واحدهای در دست احداث باید از زمان آغاز بهره‌برداری به مدت 4 سال 25 درصد در این عدد تخفیف داده شود که دوران بازگشت سرمایه را با کمک و تشویق طی شود.

وی افزود: بعد از 4 سال با بازگشت سرمایه و پرداخت بخشی از بدهی‌های این واحدها قیمت خوراک به سطح منطقی باز می‌گردد.

* ارائه لایحه همسنگ‌سازی قیمت خوراک/ثبات سیاست‌ها لازمه حماسه اقتصادی

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اظهار داشت: همانطور همه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبری تأکید فرموده‌اند، لازمه تحقق حماسه اقتصادی آن است که سیاست‌های کلان اقتصادی یا ثبات و درازمدت باشند و به همین دلیل قیمت‌گذاری‌ها باید یک بازه زمانی 10 ساله را پوشش دهد تا سرمایه‌گذار قادر باشد برای احداث یک طرح در مورد آینده آن برنامه‌ریزی کند.

وی تصریح کرد: بدون امکان محاسبه و برنامه‌ریزی برای 10 سال آینده چگونه کسی جرأت می‌کند 800 یا 900 میلیون دلار روی زمین برای احداث یک واحد پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند.

بیات افزود: سرمایه‌گذاران خارجی نیز به شدت مطالبه می‌کنند که ما در یک بازه زمانی 10 ساله استراتژی قیمت‌گذاری خوراک را مشخص کنیم.

وی گفت: امیدواریم با آماده شدن لایحه یا طرح همسنگ‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حمایت بخش‌های دیگر قیمت‌گذاری خوراک به صورت استراتژیک و بلندمدت تعیین تکلیف شود تا به عنوان یک زیرساخت توسعه صنعت پتروشیمی به یک نقطه اتکا تبدیل شود.

*ارزان فروشی خوراک گاز پتروشیمی‌ها در بودجه 92

به گزارش فارس پیش از این محمدرضا محمدخانی معاون امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته بود متأسفانه علیرغم تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت گاز پتروشیمی‌ها در بودجه 92 نیز پایین در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرده بود: افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها به راحتی تا 13 سنت هم توجیه اقتصادی دارد و حتی افزایش قیمت به 10 سنت نیز در شرایط کمبود منابع در بودجه، منابع خوبی در اختیار کشور قرار می‌دهد.