نقش معدن در اقتصاد کشور

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بی باک: معدن و معدنكاري در ايران زمين داراي سابقه اي بس طولاني و پرافتخار است. صدها نام بجاي مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، كوه زر، زرشوران، كوه سرمه، كوه نقره و طالسمي گواه اين مدعاست. ساكنان فلات ايران جزو اولين اقوامي بوده اند كه به كشف فلز دست يافته اند. آثاري كه از قسمت هايي از سرزمين ايران مربوط به هزاره ششم قبل از ميلاد پيدا شده است، مي تواند مويد اين موضوع باشد كه در آن زمان، ايرانيان مس را از راه احياء مالاكيت بدست آورده اند. در فاصله زماني 4000 تا 4500 سال پيش از ميلاد، آلياژ مفرغ در ايران شناخته شده بود كه خود نشانگر پيشرو بودن ايرانيان در دانش و علم معدنكاري است.
ايران با حدود 1% جمعيت جهان حدود 7% ذخاير كشف شده دنيا را داراست كه خود حاكي از در اختيار داشتن بستر مناسب سرمايه گذاري در اين بخش است. کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسياري از ذخاير مواد معدني در دنيا ثروتمند مي باشد. رتبه ايران در توليد برخي مواد معدني در جدول زير مشخص شده است:

 

نام ماده معدني	رتبه توليد در جهان
سيمان	ششم
سنگ آهن	دهم
استرانتيوم	ششم
گچ	دوم
باريت	هفتم
موليبدن	نهم
مس	هفتم

 
يكي از مهمترين و اساسي‌ترين پايه‌هاي اقتصاد هركشوري منابع معدني و ذخاير تحت الارضي آن كشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصادي هر كشوري انكار ناپذير است. بدون تردید بهره برداری از معادن کشور، یک عامل کاملا مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. و در عین حال به شدت با کمبود سرمایه روبه رو است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی، بهره برداری از معادن کشور می تواند یکی از بهترین راه ها باشد.
بخش معدن در بازار جهانی نقش بسیار عمده ای ایفا می کند. رقابت تنگاتنگ در بازار بین المللی و وجود ریسک بالا در عملیات معدنی، موجب شده است تا سرمایه گذاران و پژوهشگران به توسعه روشی بپردازند که بتوان فرصت های سرمایه گذاری را ارزیابی نموده و آنها را رتبه بندی کرد.
درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده است، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده است.
معادن، تأمين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه يك كشور نقش بسزايي دارند. از بين تنوع بسيار زياد مواد معدني، زغال سنگ فراوان ترين ماده معدني موجود در پوسته زمين و يكي از منابع مهم تأمين انرژي جهان مي باشد. كشور ايران با داشتن ميزان ذخيره قابل استخراج زغال سنگ معادل 1710 ميليون تن يعني 0/17 درصد از كل ذخاير جهان، در رده سي ام جهان قرار دارد. مناطق طبس، كرمان و البرز مهم ترين حوضه هاي زغال دار ايران مي باشند. تحقيقات انجام شده نشان مي دهند كه اكثر معادن ايران و خصوصاً معادن زغال سنگ از وضعيت اقتصادي مطلوبي برخوردار نبوده و در مواردي زيان ده مي باشند.

 
از ديگر توانايي هاي اين بخش در اقتصاد كشور، مي توان به اين نكته اشاره كرد كه بيش از 30% ارزش اسمي بورس متعلق به بخش معدن است و نزديك به 1 درصد از GDP كشور به معادن و 5 الي 6 درصد از GDP كشور به صنايع معدني تعلق دارد. شركت هاي معدني در ايران داراي بالاترين و با ثبات ترين حاشيه سود از ميان 100 شركت برتر در داخل كشور مي باشند و حدود 30% صادرات غير نفتي متعلق به بخش معدن است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی است اما تاکنون با وجود ذخایر معدنی فراوان در کشور، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده‌ایم. در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم. سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حجم عظیم اقدامات معدن سبب رونق ترانزیت و ترابری می‌شود. از طرف دیگر اشتغال در معادن پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، اشتغال در مناطق محروم را نیز دربر می‌گیرد. اما نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، بدلیل فعالیت معادن متعدد در ایران است. در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و در مرحله بعد اگر صنایع معدنی قدرتمند در ایران نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد. بنابراین، معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نمی شود و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود.
زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی  کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم.
با سرمایه‌گذاری در بخش معدن وصنایع معدنی می‌توان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد. سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری باعث رونق بخش‌های اکتشاف و به طبع آن بهره‌برداری می‌شود.

بعد از استخراج معادن، موضوع مهم، تصفیه‌ی عناصر آن در داخل کشور است. بدین معنا که مواد خام به پخته تبدیل گردد و هرعنصر به صورت جداگانه، نه به شکل سنگ معدنی، تصفیه و سپس فروخته شود که متاسفانه در این زمینه نیز، ضعف شدیدی در کشور وجود داشته و اغلب، مواد حاصل از معادن به صورت خام صادر می شود که این امر آسیب های چشمگیری به همراه دارد. چرا که هم از نظر اقتصادی، سودهای چند برابری از بین می رود و هم فرصت اشتغال زایی که جامعه نیاز مبرمی به آن دارد، از بین می رود.

معدن تنها بخشی است که دولت با حجم کم سرمایه می‌تواند به‌طور یکسان در سراسر کشور فرصت شغلی ایجاد کند، چرا که خوشبختانه در هر استان حداقل 4 تا 5 معدن آماده سرمایه‌گذاری وجود دارد.
معادن باید زمینه‌ساز ایجاد شغل در کشور گردد و با ارایه تسهیلات مناسب، زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فراهم گردد. شرکت‌های قرارداد کننده با معادن باید از وضعیت خوب مالی، منابع خوب بشری (نیروهای متخصص) و تجهیزات مدرن بهرمند باشند تا این گونه قرارداد‌ها بتواند تأمین‌کننده‌ی منافع ملی کشور باشد.
باید از صدور فرآورده‌های خام معدنی جلوگیری به عمل آید، زیرا زمانیکه معادن بزرگ فلزی و غیرفلزی تولیدات خود را پس از فرآوری چند مرحله‌ای صادر کنند، عایدی بیشتر و حتی چند برابری را نصیب خود و اقتصاد ملی خواهند کرد و از سوی دیگر توسعه اشتغال در بخش‌های پایین‌دستی را به همراه داشته و سازندگان تجهیزات فناوری ساخت را ارتقا می‌دهند و در یک بیان کلی با یک ضریب فزایندگی بالا میزان انتفاع در این بخش به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.

 

ما کشوری هستیم با نیروی جوان و تحصیلکرده و امکانات در کشور با وسعت زیاد پراکنده است، معادن ما در همه نقاط دورافتاده و محروم قرار گرفته‌اند که اگر یک استراتژی تعریف شده از بخش اکتشاف برنامه‌ریزی شود، قطعا از کوچ بی‌رویه تحصیلکرده‌ها و حتی شاغلان نقاط محروم کشور به مراکز شهرها جلوگیری خواهد شد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش مهم داشته باشند. در بخش نظارتی نیز پیگیری استراتژی بخش معدن برای ارائه به مجلس، باید به طور جدی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود تا در اولین فرصت نقشه راه بخش معدن به تصویب رسیده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در این بخش افزایش یافته و کمک قابل توجهی برای توسعه مناطق محروم باشد. 
در ايران اكثر معادن بزرگ و از جمله معادن زغال سنگ توسط دولت اداره مي شوند. اين امر ناشي از پائين بودن راندمان كاري و بهره وري مي باشد. به نظر مي رسد با تغيير سيستم مديريت معادن و واگذاري كار به بخش خصوصي بتوان در كوتاه مدت وضعيت اقتصادي بسياري از معادن را اصلاح كرد. براي اقتصادي كردن معادن و در نتيجه نايل شدن به وضعيت مطلوب اقتصادي كشور توجه خاص دولت به معادن و معدنكاري و تغيير ساختار آنها امري ضروري به نظر مي رسد. تحقيق، توسعه و سرمايه گذاري در تأمين ماشين آلات جديد معدني از عوامل عمده افزايش بهره وري و بهبود وضعيت اقتصادي در معادن مي باشند. ارتقای کیفیت محصولات معدنی، طراحی معادن و استخراج و فراوری محصولات معدنی باید با نیاز بازار منطبق باشد.
صدمه‌ای که از بی‌توجهی به بخش معدن، یعنی تامین مواد خام صنایع به اقتصاد کشور وارد می‌شود وقتی احساس خواهد شد که آن صنایع به‌طور وسیعی آسیب دیده‌اند و جبران آسیب، همانند درمان مرض سرطان است که ممکن است بسیار دیر باشد.