از استعفاي نيكسون تا اصرار اوباما
گروه بین الملل- ایالات متحده آمریکا که همواره با رسانه های در دست خود نسبت به عدم رعایت مسائلی چون حقوق بشر و حفظ حریم خصوصی افراد به سایر کشورهای دنیا و به خصوص جمهوری اسلامی ایران انتقاد می کند، از سال ها قبل آن چنان وارد حریم خصوصی شهروندان خود و سایر نقاط دنیا شده است که دیگر عملا هیچ حریم خصوصی برای افراد وجود ندارد.
به گزارش بولتن نیوز، باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه ۱۷ خردادماه (هفتم ژوئن) از برنامه دولت برای شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر فعاليت های اينترنتی دفاع کرده و گفته است که کنگره و قضات فدرال بر اين برنامه نظارت دارند.
باراک اوباما تصريح کرد که اين نقض حريم خصوصی برای دفاع از امنيت ايالات متحده ضروری بوده است.
برخی منتقدان دولت اوباما، این امر را غیرقانونی می دانند. یکی از شهروندان امریکایی می گوید: «این موضوع ناراحت کننده است چرا که دولت هر لحظه می داند من کجا هستم.»
اعتقاد به لزوم ورود به حریم خصوصی شهروندان در میان روسای جمهور آمریکا از سال ها قبل قابل ردیابی است و رسوایی واتر گیت تنها نمونه ای است که نیکسون را وادار به استعفا از ریاست جمهوری آمریکا کرده است.
با نگاهی به قوانین و سازمان های موجود در امریکا در می یابیم که نقض حریم خصوصی در این کشور جزء لاینفک نظام سیاسی این کشور است که روز به روز آزادی های فردی و اجتماعی را در معرض تهدید قرار می دهد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.
نقض حریم خصوصی در قوانین آمریکا
در قانون اساسی آمریکا، حریم خصوصی به عنوان یک حق به صراحت به رسمیت شناخته نشده و مورد اشاره قرار نگرفته است. دیوان عالی کشور بر اساس مفاد اعلامیه جهانی بشر، حقوق اساسی‌محدودی را در این زمینه برای شهروندان در نظر گرفته است. مسائل مربوط به ازدواج، تولید مثل،پیشگیری از بارداری، روابط خانوادگی، پرورش و تربیت کودکان، از جمله این حقوق است.
آنچه بیش از همه باعث آزار شهروندان آمریکایی می‌شود، افزایش نظارت و مراقبت در محیط های کار است. برای مثال، روند تازه‌ای که از سال گذشته به صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته، رهگیری از طریق دوربینهای ویدئویی در اماکن عمومی است که به نرم‌افزار چهره‌شناس متصل است. این سیستم‌می‌تواند از چهره‌های افراد در رستوران‌ها و سایر محلهای عمومی تصویر گرفته و آن را با سوابق موجود تطبیق داده و متخلفان را شناسایی کند. مدیر گروه بین‌المللی حمایت از حریم خصوصی مستقر در لندن در این زمینه معتقد است که «آشکارترین و آزار دهنده‌ترین مصداق دست‌اندازی به حریم خصوصی، دوربینهای تلویزیونی مدار بسته است. این دوربین‌ها به زودی به یکی از اجزای ثابت در معماری تبدیل‌خواهد شد. به نظر می‌رسد که فقط زمان لازم است تا بر اثر فشارهای قانونی و اجتماعی مجبور باشیم که‌این دوربین‌ها را درون خانه‌هایمان هم داشته باشیم.»
در دسامبر 2001، سازمان اف. بی. آی، استفاده یک روش رهگیری به نام «فانوس جادویی«(Magic Lantern) را مورد تأیید قرار داد که بر اساس آن، اف. بی. آی. می‌تواند با ارسال یک ویروس کامپیوتری، بدون دسترسی‌فیزیکی به کامپیوتر مورد نظر، اطلاعات موجود در آن را هدف قرار داده و نابود سازد.
قانون دیگری به نام «پاتریوت» به واسطه حملات 11 سپتامبر 2001 به تصویب رسید که به شدت‌تضعیف کننده حریم خصوصی در زمینه ارتباطات بود. این قانون، حکم هر دادگاهی را در رابطه بااستراق سمع، حکم ملی تلقی می‌کند; یعنی حکمی را که یک دادگاه در یک ایالت صادر می‌کند، درسراسر کشور لازم‌الاجراست.
در حالی که پلیس موظف است برای رهگیری ارتباطات تلفنی و اینترنتی، حکم دادگاه داشته باشد;آمار نشان می‌دهد که استفاده از رهگیری‌های الکترونیک در دهه 90 سه برابر شده و در سال 2001،تعداد 1491 مورد مجوز برای کنترل تلفن در آمریکا صادر شده است.
جالب این جاست که بعد از گذشت یک دهه از رویداد یازده سپتامبر نه تنها رویه غلط و مداخله گرانه دولت آمریکا اصلاح نشده، بلکه اوباما هم با همکاری کنگره درصدد تصویب قانونی موسوم به SOPA برای سانسور اینترنت و خفه کردن صدای مخالفان در این کشور است.
در صورت تصویب این قانون نه تنها سایت های مخالف سیاسی با دستور دادگستری آمریکا تعطیل می شوند، بلکه شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و سرور هم موظف به قطع خدمات و پاک کردن داده های مربوط به آنها هستند و این امر آزادی بیان را در اینترنت محدود خواهد کرد و برای سایت های غیرآمریکایی مخالف با سیاست های آمریکا هم دردسر آفرین خواهد بود، زیرا کاخ سفید می تواند به استناد قانون SOPA آنها را هم از کار بیندازد.
ساز و کار های نقض حریم خصوصی در آمریکا
علاوه بر این قوانین که دست دولت آمریکا را در محدود ساختن شهروندان به خوبی باز می گذارد، سازمان موسوم به «آژانس امنیت ملی» آمریکا در این کشور کار نقض حریم خصوصی افراد را انجام می دهد.
آژانس امنیت ملی، مشهور به NSA، یک آژانس دولتی آمریکا است که به نحوی زیر نظر سازمان دفاع ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود. این سازمان در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۲ تاسیس شد و وظیفه اصلی آن نظارت بر مخابرات و فعالیت‌های ماهواره‌ای و کشف رمز در ایالات متحده آمریکا می‌باشد.
همچنین این سازمان وظیفه حفاظت از مکالمات دولتی و سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا را در مقابل سازمانهای مشابه بر عهده دارد که این کار نیز مستلزم مقادیر زیادی رمز نویسی (cryptography) می‌باشد.
این آژانس از اعضای کلیدی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا است و یکی از محرمانه‌ترین سازمانهای جاسوسی در جهان به شمار می‌آید. البته کار این آژانس محدود به جاسوسی ارتباطات است و جاسوسی انسانی را شامل نمی‌شود.
همچنین طبق قانون، فعالیت‌های جاسوسی این آژانس محدود به روابط خارجی است اما در برخی مواقع نظارتهای داخل مرزی را هم شامل می‌شود. این آژانس از اعضای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا است و یکی از محرمانه‌ترین سازمانهای جاسوسی در جهان به شمار می‌آید. مرکزاین آژانس در ایالت مریلند است.
شنود دایم ارتباطات از راه دور، در سراسر جهان (موبایل، فکس، ای.میل و ارتباطات انفورماتیک) و همچنین دریافت و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، در حوزه وظایف سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) است. این آژانس - که مقرّ آن در فورت مید (مریلند، نزدیک واشنگتن) قرار دارد .
دست این آژانس برای ورود به حریم خصوصی افراد کاملا باز است و برای نمونه بر اساس حکم محرمانه ای یک دادگاه، شرکت «وریزون»، شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفنی باید اطلاعات تمامی تماس های تلفنی کاربران خود را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دهد. بر اساس این حکم میلیون ها تماس تلفنی آمریکایی های تحت کنترل این آژانس قرار گرفته است.
در این حکم آمده است که محتوای مکالمات مشمول ارائه گزارش نمی شود اما اطلاعات مربوط به شماره تماس دو طرف مکالمه، مدت زمان و مکان و زمان برقراری تماس باید در اختیار آژانس امنیت ملی قرار بگیرد. این اطلاعات بدون توجه به این که مکالمه کنندگان مظنون جرایم امنیتی باشند یا نه، گردآوری و به آژانس ارسال می شوند.
بنابراین، وضعیت حریم خصوصی در آمریکا، بسیار سیال، بی‌ثبات و غیرقابل استناد است. در حالی‌که حریم خصوصی افراد به راحتی نقض می‌شود، سازمانهای اطلاعاتی با استدلال حفظ زیرساختهای‌ملی در مقابل جنگ اطلاعاتی، هنوز هم خواهان داشتن اختیارات و بودجه بیشتری جهت رهگیری‌ارتباطات اینترنتی هستند. اما در طرف دیگر، در واشنگتن نشانه‌هایی از سخت‌گیری بیشتر در موردحفظ حریم خصوصی به چشم می‌خورد. مسئله حفظ حریم خصوصی به یک مسئله داغ سیاسی تبدیل‌شده است. اعضای جدید کنگره آمریکا که بسیاری از آنان با قول حل این مسئله به مجلس راه یافته‌اند،بعید است که هنگام طرح این مسائل در مجلس روی صندلی خود آرام بنشینند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
