لزوم توجه ويژه كانديداهاي رياست جمهوري به صنعت نفت كشور و ارائه راهكار / هشدارهايي براي جدي گرفتن!

گروه انرژي_ پيمان كمالي، با در نظر گرفتن شرایط بین المللی ناشي از تحريمهاي بين المللي از سوي كشورهاي تحت فشار از سوي آمريكا و رژيم اشغالگر قدس، صنعت نفت ایران به خصوص در بخشهای بالادستی مي باسيت بیشتر به منابع مالی داخلی و دانش فنی خود متکی باشد تا به منابع و پیمانکاران خارجی.

لازم به ذکر آنکه شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت به دلیل طرح های گسترده توسعه ای و نگهداشت تولید نیازمند تامين هر چه سريعتر منابع مالی هستند چنانكه برابر گفته های معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرو کربوری وزارت نفت، نیاز سالانه صنعت نفت كشور چيزي بالغ بر 50 ميليارد دلار در سال براورد مي شود.

اين نياز در حالی است که صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آنكه که بايد وظايف خود را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور انجام دهد، بلكه اين بخش مهم اقتصادي ايران بايد همچنان بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت و هزینه های عمرانی آن را تامین کند و بسیاری از صنایع کشور ، با توجه به انرژی بر بودن، به این بخش وابسته اند.

از اين رو به نظر مي رسد با توجه به اتمام دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد، كانديداهاي حال حاضر رياست جمهوري علاوه بر توجه ويژه به چالشهاي موجود در صنعت نفت ايران، از هم اكنون به دنبال ارائه راه حل هايي براي خروج صنعت نفت كشور از حالت انفعالي باشند.

به واقع اينكه با توجه به تحريمهاي جديدي كه از سوي آمريكا و اتحاديه عليه ايران در حال اعمال شدن است و اين بار علاوه بر صنعت نفت در بخش بالادستي و صادرات نفت بخش پتروشيمي را نيز مورد حمله قرار داده است، رئيس جمهور بعدي بايد با استفاده از كارشناسان و مشاوران داخلي و خارجي شرايطي را فراهم آورد كه صنعت نفت در بخش صنايع پايين دستي و تكميلي توسعه سريعتري را آغاز كرده و زنجيره هاي مفقوده در اين بخش هر چه سريعتر تكميل و آماده بهره برداري شود.

در اين صورت ايران مي تواند با فعال كردن هر چه سريعتر ظرفيتهاي غير فعال توليد داخلي، علاوه بر افزايش اشتغال و توليد ناخالص داخلي، به وسيله صادرات كالاهاي نهايي توليدي حاصل از مواد اوليه پتروشيمي، درآمدهاي ارزي لازم براي تامين برخي از مخارج بودجه اي دولت را هم تامين نمايد.

البته موضوع به اين سادگي ها نيست و اين كار كاري است بس بزرگ كه مي بايست سالها پيش از اين به آن توجه مي شد. ولي امروز هم دير نيست و در صورت اجراي طرح مي توان اميد وار بود نتايج كوتاه مدت آن را در يكي دو سال آينده ببينيم.

بر این اساس و در تاکید بر لزوم افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت نفت، معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدرورکربوری در نخستین همایش بهره وری و تعالی در صنعت نفت، در خرداد ماه 1390 در گفتاری تحت عنوان نقش سرمایه گذاری در بالادستی نفت و گاز در ارتقاء بهره وری، آورده است: ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گازدر طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، باعث افزایش درآمد بخش بالادستی نفت و گاز بمیزان ۱۷۹ میلیارد دلار در سال پاياني برنامه پنجم خواهد شد واین میزان سرمایه گذاری، بهره وری سرمایه بالادستی را بمیزان ۱۴ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه ارتقاء خواهد داد.

اين در حالي است كه در صورت عدم تحقق سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در طی برنامه پنجم توسعه از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2.7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و ظرفیت تولید گاز طبیعی و میعانات گازی نیز در طی این دوره به ترتیب نام در همان حدود 600 میلیون متر مکعب در روز و 400 هزار بشکه در روز باقی خواهند ماند و تغییری نخواهد کرد.

در این شرایط جمع ارزش تولیدات با نفت خام 100 دلار در بشکه و گاز حدود 0.25 دلار بر متر مکعب و میعانات گازی 100 دلار بر بشکه از حدود 217 میلیارد دلار به 172 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که کاهش 45 میلیارد دلاری در کل درامد سالانه را در پی دارد. همچنین در صورت عدم تحقق سرمایه گذاری، سالانه ۲۵۰ هزار بشکه در روز افت تولید خواهیم داشت.