تاکنون برنامه بنیادی اقتصادی از سوی کاندیداها تبیین نشده است

بولتن نیوز: محمود جام ساز با بیان اینکه کشور در زمانی انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم را در پیش‌رو دارد که شاخص‌های مهم اقتصادی که معمولا بیانگر وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه هستند در موقعیتی نامطلوب قرار گرفته و عدم تعادل اقتصادی در کشور محسوس است، اظهار کرد: این در حالی است که آثار نامطلوب این عدم تعادل بیشتر بر اقشار فقیر و آسیب‌پذیر و طبقات متوسط که حدود هشت دهک جامعه را تشکیل می‌دهند فشار آورده و زندگی آنان را مشکل کرده است.

وی با تاکید بر تامین رفاه جامعه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ریس جمهور آینده به وجود مثلثی که رئوس آن را فقر، بیکاری و تورم در کشور تشکیل داده است، اشاره کرد و افزود: گسترش این سه معضل نه تنها زندگی اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه آثار ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی آن نظیر فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را از دورن تخریب و هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی دولت را که عامل اصلی بروز شرایط کنونی اقتصادی کشور است بسیار افزایش داده به نحوی که به سلب آرامش از آحاد مردم انجامیده است.

جام ساز وظیفه‌ اساسی رییس جمهور آینده را علاوه بر اجرای وظایف کلاسیک دولت، تامین رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی و صیانت از امنیت جامعه عنوان و بیان کرد: این وظیفه‌ خطیر مستلزم ریشه‌یابی بروز و ظهور ضد ارزش‌ها، ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است تا بتوان با شناسایی ریشه های این مسئله آنها را به ارزش‌ها و هنجارها تبدیل کرد.

وی ایجاد شرایط کنونی اجتماعی و اقتصادی کشور را معلول سیاست خارجی و مسائل بین الملل همچنین مدیریت نامناسب داخلی دانست و گفت: این در حالی است که اگر نامزد ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌ مدون تنها به برشمردن کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی موجود در جامعه بپردازد و وعده رفع این معضلات و تامین رفاه اقتصادی وعدالت اجتماعی را به جامعه بدهد، کافی نیست.

جام ساز با اشاره به اینکه در کشور‌های پیشرفته و دموکراتیک احزاب شاخص در خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی و کارشناسی مسائل و معضلات جامعه را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و به ریشه‌یابی و شناخت آنها می‌پردازند ادامه داد: بر این اساس هسته مرکزی حزب از روند رویداد‌ها، آثار و تبعات آن بر زندگی آحاد مردم آگاهی یافته تا در خصوص مهم‌ترین مشارکت سیاسی خود در کشور که انتخاب ریاست جمهوری است از ماه‌ها قبل از اعلام نامزدی کاندیدای مورد نظر خود برنامه‌ای جامع را در حوزه‌ها و بستر‌های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی تدوین کند که این برنامه تا زمان اعلام کاندیداتوری با توجه به شرایط زمانی و نیازهای اقتصادی کشور و رفاه جامعه مورد جرح و تعدیل قرارگرفته و هسته مرکزی حزب به تدوین نهایی آن پرداخته و کاندید مورد نظر با یک برنامه ا‌ی مدون بر پایه‌ عقلانیت نظری وعقلاییت به جامعه معرفی شود.

وی با بیان اینکه شناخت نیازهای جامعه و آنچه مردم طالب آنند همچنین نحوه‌ برآورده ساختن نیازها و مطالبات جامعه چه درعرصه‌ داخلی و چه در عرصه‌ بین‌المللی در کشورهای پیشرفته چنان شفاف است که مشارکت‌کنندگان سیاسی متشکل از اکثریت آحاد مردم می‌توانند دست به انتخاب عقلایی بزنند توضیح داد: این در حالی است که کشور ما هیچ‌گاه وجود احزاب را به شکلی که در تعاریف سیاسی مستتر است تجربه نکرده تا بتواند برنامه‌ مدون و قابل اجرا را با توجه به ظرفیت‌های کشور و ابزار‌های در اختیار و اهداف معین به جامعه ارائه دهند.

این اقتصاددان با بیان اینکه گاهی تقسیماتی براساس سلائق و علائق و منافع مشترک برخی از دست‌اندرکاران سیاسی و مسئولان اقتصاد سیاسی جامعه و پیروان آنها وجود دارد که هیچ‌گاه دسته‌بندی‌ منسجمی نداشته است، گفت: تاکنون دیده نشده که این گروه‌ها راه‌حل‌های غلبه بر معضلات اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده و توسط گروه شاخص خود برنامه‌ تدوین شده قابل اجرا در اداره کشور ارائه کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه کاندیداها برنامه‌ محور نبوده‌اند و اغلب گفته‌های آنها در حد یک شعار است، افزود: به صرف آنکه اعلام کنیم ما تورم را کاهش می‌دهیم، نقدینگی را کنترل و شغل ایجاد می‌کنیم، وضع مسکن را سروسامان داده و آرامش را به جامعه باز می‌گردانیم نمی‌توان نامزد ریاست‌ جمهوری را مورد ارزیابی قرار داد و دست به انتخاب عقلایی زد چراکه امروزه اطلاعات عمومی جامعه از اوضاع اقتصادی و اجتماعی در وضع مطلوبی قرار دارد و همه از عالم و عامی واقفند که باید تورم را کاهش داد، شغل ایجاد کرد و رشد اقتصادی را افزایش داد از این رو این رئوس کلی که توسط کاندیدا اعلام می‌شود آن چیزی نیست که جامعه را جذب وی کند.

این کارشناس با اشاره به اینکه در شعار برخی از کاندیدا‌ها بازگشت آرامش به جامعه به عنوان هدف مطرح می‌شود که جای تاسف است که سال‌هاست می‌خواهیم آرامش را بر کشوری که روی دریای ثروت نشسته بازگردانیم افزود: حال این پرسش مطرح است که ابزار در اختیار برای انجام این تحول بزرگ چیست؟ آیا دستگاه عریض و طویل بوروکراسی، ساختار کنونی اقتصاد دولتی نفتی سرمایه‌داری ایدولوژیک و معضلات ناشی از سیاست خارجی و دهها مشکل ساختاری دیگر اجازه تحقق به چنین هدف والایی را می‌دهد؟ کدام برنامه تاکنون از جانب یک نامزد ریاست جمهوری در رسانه‌ها و مطبوعات منعکس شده تا مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گیرد و متحول شود؟ یا اینکه نمایش مناظره تلویزیونی نامزد‌ها در فرصتی کوتاه چه تاثیری بر افکار عمومی خواهد گذاشت؟

وی با اشاره به مهمترین عواملی که باید مدنظر ریس جمهور آینده بوده و در یک ساختار جدید به غیر از اقتصاد دولتی حل و فصل شود توضیح داد: مسائلی نظیر تورم، فقر، بیکاری، کاهش قدرت خرید پول ملی، ارز، بهره بانکی و سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی بودجه و کسر بودجه، بهداشت، تحریم‌های بین‌المللی در خصوص فروش نفت و گاز و بازگشت ارزهای ناشی از صادرات نفتی، تحریم‌های پولی بین‌المللی توسعه‌ نامتوازن در کشور که به سبب عدم تخصیص بهینه منابع از سوی دولت بدون توجه به نیازهای واقعی اقتصاد ایجاد شده است همگی رئوس کثیر‌الاضلاعی را تشکیل می‌دهند که سطح آن روز به روز گسترش یافته و عدم تعادل اقتصادی را بوجود اورده است. بر کسی پوشیده نیست که باز گرداندن تعادل به اقتصاد نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و حساب شده است.

جام ساز در پایان تاکید کرد: حال باید به این سوال پاسخ داد که تاکنون کدام برنامه‌ای از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان شده که منعکس کننده تغییرات بنیادی در کشور باشد؟ البته دو نفر از کاندیداهای احراز صلاحیت شده اعلام داشته اند که با برنامه آمده‌اند اما محدودیت های اعمال شده در مصاحبه ها و مناظره ها که با هیچ مدلی از تبلیغات رسانه ای در کشورهای برخوردار یا مدعی برخورداری از دموکراسی تطبیق نمی کند این امکان را نیافتند تا به تبیین دیدگاه های خود بپردازند.