نحوه تعیین نرخ ارز بازهم مشخص نشد

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 92 را در دستور کار داشتند و بندی از این لایحه را که مربوط به تعیین نرخ ارز است مراعا گذاشتند و برای بررسی بیشتر باز هم به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

1-پایش مستمر منابع ارزی کشور

2-پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور

3-تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

4-مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی

5-تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.

بر این اساس مجلس باز هم درباره نحوه تعیین قیمت محاسباتی ارز نتوانست تصمیم‌گیری کند و این موضوع مجددا به کمیسیون تلفیق بودجه 92 ارجاع داده شد.

بر پایه این گزارش، در جریان بررسی این موضوع محمدحسین بحرینی نماینده مشهد در مجلس در اخطاری قانونی اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان ایراد اصل 60 قانون اساسی را به این بند گرفته، حق اوست و فلسفه تغییر این تبصره الحاقی توسط کمیسیون تلفیق نیز صحیح است.

وی افزود: در شورای پول و اعتبار افراد مختلفی حضور دارند، نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آنجا حضور دارند بنابراین اگر اولویت‌بندی نحوه مصرف منابع ارزی در کشور توسط شورای پول و اعتبار انجام شود، همه نیازهای کشور در نظر گرفته می‌شود اما اگر این اولویت‌بندی به بانک مرکزی سپرده شود، این بانک توانایی اولویت‌بندی را ندارد و مملکت با این مصوبه، قفل می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند نحوه مصرف منابع ارزی در کشور را اولویت‌بندی کند.

در ادامه این جلسه هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 در سخنانی به عنوان نماینده این کمیسیون، گفت: نظر کمیسیون تلفیق بر این بود که ایراد شورای نگهبان در ارتباط با اصل 60 قانون اساسی در این بخش برطرف شود، هدف اصلی در این تبصره این بود که ما بانک مرکزی را درباره مسائل ارزی به مجلس پاسخگو کنیم تا این بانک به صورت ماهانه گزارش خود را از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه دهد.

قوامی همچنین گفت: لذا با توجه به مجموعه نظرات، تصمیم بر این شد که این اصلاحیه به تصویب برسد، در هر صورت نظر نهایی با مجلس است.

در ادامه این جلسه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس نیز در اخطاری قانونی، اظهار داشت: آنچه موجب شد این موضوع چندین بار به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و مجددا در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، بند 5 این تبصره درباره تعیین قیمت محاسباتی ارز بود نه بند سوم آن.

وی با بیان اینکه بند 5 این تبصره الحاقی بند خاصی است، تصریح کرد: سقف بودجه با این تغییرات، تغییر پیدا می‌کند و همه بحث ما بر سر این موضوع بود که نرخ ارز را در بودجه چه عددی تعیین کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه با پایان بررسی این بند در جلسات علنی قبلی مجلس پیشنهادات مختلفی در این زمینه مطرح شد، گفت: یک پیشنهاد مطرح شد که نرخ ارز از طریق اتاق مبادلات ارزی تعیین شود که به تصویب نرسید، یک پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز مطرح شد که آن هم تصویب نشد، اما هم‌اکنون آنچه مصوب شده، متفاوت با نیت  کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان است، لذا خواهش می‌کنم این بند را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دهید، چرا که این مصوبه نه نظر شورای نگهبان است و نه نظر کمیسیون تلفیق.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن اخطار پورابراهیمی، گفت: وقتی جای شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی را قرار می‌دهیم بندهای دیگر بودجه هم باید تغییر پیدا کند، لذا این بند را مراعا می‌گذاریم تا کمیسیون بررسی مجددی در این زمینه انجام دهد و اشکالات برطرف شوند.