در یک هفته گذشته بازار خودرو شاهد افزایش مجدد قیمتها بود؛ افزایش قیمتی که شاید دلیل اصلی آن را بتوان به عرضه نشدن خودرو از سوی شرکتها به بازار مربوط دانست.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از اقتصاد پرس، افزایش قیمت خودرو از نیمه دوم سال 91
اتفاق افتاد و قیمت خودروها با روند رو به رشد بالا رفت. به همین دلیل در
چند ماه گذشته شورای رقابت با ورود به مساله قیمتگذاریها سعی کرد بازار
را کنترل کند؛ هرچند باید گفت در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده و
خودروسازان در ظاهر از قوانین تمکین کردهاند، اما در عمل به دلیل اعتقاد
به هزینههای تمام شده که بیش از نرخ مصوب این شوراست، میزان تولید خود را
کاهش داده و به اصطلاح توازن میان عرضه و تقاضا را بر هم زدهاند.
در
ماههای پیش و با شروع قیمتگذاری از سوی شورای رقابت، قطعهسازان و
شرکتهای خودروساز بزرگ کشور بارها بر احتمال ورشکست شدن این صنعت هشدار
داده بودند و در گفتوگو با کارشناسان مختلف بر این نکته تاکید کرده بود که
این شرکتها ممکن است در ظاهر بر مصوبات شورای رقابت تاکید کرده و از آن
تمکین کنند، اما همانند ماههای پایانی سال 91، با کاهش میزان عرضه،
زمینههای افزایش قیمتها را در بازار فراهم میسازند.
البته نباید
فراموش کرد که فروردین و اردیبهشت هر سال تقریبا بازار خودرو با رکود مواجه
میشود و از خرداد و تیر ماه تا پایان شهریورماه در واقع فصل رونق بازار
خودرو محسوب میشود و در این بازه زمانی شاهد افزایش میزان تقاضا هستیم،
اما بررسی آمار فروش و تولیدات خودرو در کشور موید این نکته است که خطوط
تولید در دو ماه ابتدایی سال 92 با کاهش میزان تولید همراه بوده و به دلیل
نوسان قیمتها نیز خریداران این بازار را تحریم کرده و هم مصرفکنندگان و
هم تولیدکنندگان در اصل منتظر تصمیمات نهایی شورای رقابت برای تعیین
قیمتها بودند، هر چند این این تصمیمات نه به مذاق تولیدکنندگان خوش آمد و
نه انتظارات مصرفکنندگان را برای کاهش قیمتها برآورده ساخت.
این
مسایل سبب شد تا حتی شرکتهای لیزینگ نیز نتوانند و یا نخواهند نیازهای
مشتریان خود را برآورده سازند و دائم این بهانه را بیاورند که به دلیل مشخص
نبودن قیمتها، قادر به واگذاری خودرو نیستند و در این میان، مشتریانی که
برای خرید خودرو به امید شرایط اقساطی بودند، اکنون نا امید شدهاند و
بیشتر آنها عطای خرید خودرو را به لقای آن بخشیدهاند.
بررسی وضعیت فعلی قیمتها در بازار نشان میدهد که عرضه نشدن خودرو باعث افزایش دوباره قیمتها شده است.
با
توجه به افزایش قیمت خودرو باید گفت حتی اگر قیمت کارخانهای خودروها
تغییری نکند، اگر توازن میان عرضه و تقاضا از بین رود، بیش از پیش شاهد
افزایش قیمت خودرو خواهیم بود و در این میان تنها دلالان سود میبرند و این
وضعیت نه به سود مصرفکننده نهایی است و نه تولیدکننده، زیرا تجربه سال
گذشته در بازار خودرو ثابت کرد که افزایش قیمت خودرو سود سرشاری به جیب
دلالان واریز میکند و مردم درصورت ادامه شرایط فعلی مجبورند در ماههای
آینده تحتتاثیر بر هم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا برای رفع نیازهای
خود، خودروها را با قیمتهای بالا خریداری کنند.
با توجه به آنچه
گفته شد، به نظر میرسد اگر کسی قصد خرید خودرو دارد، بهتر است هر چه
سریعتر اقدام کند، زیرا اگر نظارتی بر عملکرد دلالان و افزایش میزان تولید و
عرضه خودرو در کشور صورت نگیرد، تجربه ناخوشایند سال گذشته بازار خودرو
بار دیگر تکرار خواهد شد.