لاريجاني16مصوبه دولت راخلاف قانون اعلام كرد

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی‌نژاد برخي از مصوبات هیئت دولت را مغاير با قانون اعلام كرد.

متن نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

شماره15295هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 172090/47458 مورخ 1/9/1390، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده(10) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخـت تسهـیلات توسـط بانک ملی به اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15291هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 242895/ت48524هـ مورخ 8/12/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (2) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده(16) آئین نامه که «رعایت مقررات آئین نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15288هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره 233110/ت48564ن مورخ 28/11/1391، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (2) بند «ب» ماده فوق تصمیم‌گیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق می¬باشد، بند(3) مصوبه و اجزای سه‌گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم‌گیری صندوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15283هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 241265/ت48485هـ مورخ 07/12/1391، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه طبق بند(2ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(2) تصویب‌نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رئیس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15281هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 252633/ت47643هـ مورخ 19/12/1391، موضوع: «انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجا که تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را «تا ده ‌درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15270هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در ذیل، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیـف و محلّ معیّن، مغایر بـا ماده (7) قانون مـحاسبات عمـومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه¬های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1391 و سالهای بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ 28/11/1391 واصل گردید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مصوبه «وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در استان خراسان رضوی» به شماره 58085/48130 در تاریخ  27/3/1391 از جهت بار مالی و عدم تأمین اعتبار با قانون اساسی مغایرات دارد و مصوبه «وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان خراسان رضوی» به شماره 58091/48130 در تاریخ 27/3/1391 از جهت بار مالی و عدم تأمین اعتبار و توسعه به سال 1392 با قانون اساسی مغایرت دارد.

شماره15332هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22396/46510 مــورخ 04/02/1390، موضوع: «اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبـیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15330هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 15252/513 مورخ 02/02/1391، موضوع: «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب‌نامه شماره35095/ت39916هـ مورخ07/03/1387»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویب‌نامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(4) قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15321هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 66910/ت46981هـ مــورخ 10/04/1391، موضوع: «تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره 239772/ت46981 مورخ 06/12/1390 »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره 239772/ت46981هـ مورخ 06/12/1390 ، رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 61299هـ/ب مورخ 13/10/1391 ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند(1) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(4) قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15318هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213574/47627 مــورخ 1/11/1390، موضوع: «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه‌های ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« با توجه به ماده(2) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ـ مصوب 1386ـ و تبصره(5) بند «ک» ماده(20) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاه‌ها و شعب آنها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره(2) بند «ک» ماده(20) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاه‌ها و تعیین میزان آن توسط هیأت امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی در دانشگاه‌های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آنها، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15315هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 259184/ت47907هـ مورخ28/12/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه‌درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند(4) الحاقی که متن تصویب¬نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15314هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 136036/46685 مــورخ 9/7/1390، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به بند «ج» ماده (5) ‌قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب1382ـ «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب‌ قوانین و مقررات کشور... .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(7) قانون مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15304هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 257902/ت48663هـ مــورخ 23/12/1391، موضوع: «واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند(2ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش‌های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد(109 و 118) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت‌تجاوز ننماید؛ لذا، بند(1) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب¬نامه بیش از (50) درصد سرمایه شرکت مذکور می¬باشد، مغایر ماده(118) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافاً اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش‌های غیردولتی است، طبق بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشد تا امکان انتقال اموال و دارائی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند(1) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده (7) اساسنامه صندوق

حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند(3) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره¬برداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره(5) آن می‌باشد. 3ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(4) مصوبه مبنیاً بر ایرادات فوق¬الذکر، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15301هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262636/ت48068هـ مورخ 28/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (2) مصوبه که مفاد تصویب‌نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15298هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203311/47621 مورخ 14/10/1390، موضوع: «انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه‌های کارون و بهمنشیر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور می‌باشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد(27) و (28) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده(3) «‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» ـ مصوب 1375ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق الذکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15334هـ/ب 11/3/1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 149627/ت47906هـ مورخ 29/7/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه 255457/ت 47906هـ مورخ 27/12/1390 ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به اینکه در بند(3ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اجزاء ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند(1) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند(3ـ24) قانون بودجه 1391، مغایر قانون است. 2ـ با قطع نظر از اینکه در بند(2) مصوبه اصلی، واژه «با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد(27 و 28) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و ... » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند(2) مصوبه اصلاحی که متضمّن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه می‌باشد از حیث عدم مراعات مواد(27 و 28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی