اولتیماتوم جدید وزیر نفت به پیمانکاران/ کالای خارجی بخرید از فهرست حذف می‌شوید

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، سازندگان تجهیزات صنعت نفت از روند خرید کالا و تجهیزات نفتی توسط مجموعه وزارت نفت به هیچ وجه راضی نیستند و معتقدند با وجود تحریم کالایی غرب اما میزان خرید کالا و تجهیزات نفت و گاز از سازندگان و صنعتگران داخلی به هیچ وجه رضایت بخش و مطلوب نیست.

به طور متوسط سالانه باید 30 میلیارد دلار کالا، تجهیزات، اقلام یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست توسط مجموعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور خریداری شود که میزان خرید مجموعه صنعت نفت در سال 91 با کاهشی 50 درصدی به 15 میلیارد دلار رسید.

بر این اساس سهم سازندگان خارجی و به ویژه چینی از تامین کالایی صنعت نفت در سال 91 حدود 10میلیارد دلار و سهم سازندگان ایرانی حدود 5 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که وزارت نفت به سازندگان ایرانی تضمین داده بود که میزان خرید کالا و تجهیزات از این فعالان داخلی در سال 91 از مرز 10 میلیارد دلار خواهد گذشت.

این آمارها نگرانی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را به همراه داشته است به طوری که صنعتگران داخلی از خالی ماندن ظرفیت های تولیدی خود خبر می دهند و معتقدند با این روند خرید و افزایش مطالبات معوق به زودی کارخانجات سازنده کالاهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور نیمه تعطیل و یا به طور کامل تعطیل خواهند شد.

از سوی دیگر وزارت نفت نسبت به واردات گسترده برخی از کالاها به ویژه از کشور چین واکنش نشان داده است و حتی اخیرا وزیر نفت نسبت به نحوه خرید کالا و تجهیزات برخی از پیمانکاران شاغل در صنعت نفت هشدار داده است.

رستم قاسمی وزیر نفت در جمع سازندگان تجهیزات صنعت نفت اعلام کرده است: "وقتی کالایی در داخل و مطابق با شاخصه های مطلوب ساخته می شود، اگر یک پیمانکار آن کالا را از خارج کشور وارد کند، از فهرست همکارات صنعت نفت حذف خواهد شد."

این عضو کابینه دولت همچنین سه معیار را قیمت تمام شده، کیفیت و زمان تحویل را به عنوان سه شاخصه تامین کالا و تجهیزات از سازندگان داخلی صنعت نفت عنوان کرده و تاکید می کند: در صورتی که حتی قیمت تمام شده کمی هم بالاتر از سازندگان خارجی باشد، بازهم سازنده ایرانی باید در اولویت خرید کالا قرار بگیرد.

هر چند رضا پدیدار رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت با اشاره به وجود مقاومت‌هایی در برابر دستورات اجرایی شخص وزیر نفت، معتقد است: پس از اخذ مصوبه در شورای معاونان و ابلاغ آن مصوبه توسط وزیر نفت در سطوح مختلف مدیریتی وزارت نفت و شرکت‌های تابع مقاومت‌های متعددی به منظور عدم اجرای این دستورات وجود دارد.