تعهد، تخصص، تقوا... و صد البته برنامه! این ها ملاک هایی است که امروزه همه به دنبال آن ها هستند تا اداره حساس ترین پست اجرایی کشور را برای چهار سال به او بسپارند. برنامه هایی که نامزد ها معرفی می کنند در نگاه نخست بسیار مشابه به نظر می رسند و از این رو داوری و انتخاب را برای مردم دشوار می سازند. همگی از اموری سخن می گویند که در نظر اول از نیاز های اساسی امروز کشور به نظر می رسد. اوج این مساله را مردم در مناظره دریافتند، آن جا که بین برنامه نامزد ها تفاوت محسوسی برای مردم آشکار نشد. در این نوشته قصد داریم بیان کنیم برنامه چه هست و از آن مهم تر اینکه برنامه چه نیست و نهایتاً بررسی کنیم که یک برنامه کارا و اثر بخش در شرایط کنونی کشور چه ویژگی هایی باید داشته باشد.
کلی بودن و بدیهی بودن برخی برنامه ها
امروزه با توجه به برخی مسائل کشور آن هم نه به صورت دقیق و بلکه با یک بررسی اجمالی می توان دریافت که فی الجمله باید چه کرد. در حالی که همین چه باید کرد "صرف نظر از چگونگی انجام آن" تبدیل به برنامه و مزیت رقابتی برخی نامزد ها شده است. مبارزه با تورم، کاهش نرخ بیکاری، مدیریت صحیح بازار ارز، کنترل افزایش افسار گسیخته قیمت ها، آسان شدن ازدواج، حل معضلات فرهنگی کشور، حمایت از تولید ملی و بدیهیاتی از این دست که نه تنها همه دولت های انقلاب بلکه به یک معنا هر دولتی در پی سامان دادن امور در این راستا است و همین شعارها را خواهد داد.
عدم انسجام درونی برخی برنامه ها
یکی از مسائلی که باید مورد توجه باشد این است که هر برنامه ای در کنار مزایا، معایب و هزینه هایی را نیز برای خود دارد و نمی توان با بیان جنبه های مثبت طرح از معایب آن چشم پوشی کرد و مطلب دیگر آنکه بین برخی برنامه ها تضاد وجود دارد و انجام یکی با توجه به شرایط، منطقاً به معنی عدم انجام دیگری خواهد بود. به طور مثال نمی توان با تابلوی مدیریت صحیح، در رسانه ملی هم از بخشش بدهی های مردم به دولت به عنوان شیرینی دولت خبر داد و هم مخارج دولت را با منابع موهوم و غیر قطعی افزایش داد و به مردم وعده یارانه کالایی و... داد. متأسفانه هدف رأی آوری ممکن است روی آوردن به این وسیله را توجیه کند که صد البته مردم خود، داورانی هوشیار خواهند بود.
عدم درک جایگاه رئیس جمهور در نظام اداره کشور
برخی برنامه های ارایه شده توسط نامزد ها صرف نظر از محتوایشان اساساً در حیطه هایی است که طبق قانون اساسی، خارج از اختیارات رئیس جمهور است. به عنوان مثال کاهش و حرفه ای کردن خدمت سربازی، تعطیل کردن گشت ارشاد، تغییرات جدی در سیاست های کلان کشور، تغییرت بنیادین در سیاست خارجی، اصلاحات در قوه قضاییه! و مواردی از این دست که بیش تر جنبه شعاری و رأی آوری دارند و از تقوی سیاسی به دورند، همه خارج از اختیارات رئیس جمهور و در برخی موارد طبق اصل تفکیک قوا در اختیار سایر نهاد ها و بعضا شخص ولی فقیه است
نادیده گرفتن نقش مجلس با بیان ریز برنامه ها و قول انجام شدن قطعی آن ها
می دانیم و امام هم تصریح کرده اند که مجلس در راس امور است و در ساز و کار اداره جمهوری اسلامی ایران این نمایندگان ملت هستند که برای انجام لوایح ارایه شده دولت باید مهر تأیید نهایی را بر آن بزنند و در صورت عدم صلاحدید مجلس، عملکرد خودسرانه دولت تنها هزینه به بار خواهد آورد. در صورتی که برخی نامزد های محترم با چنان قطعیتی از اجرای دقیق و بیان ریز برنامه های خود سخن می گویند که گویی از حالا عالِم به نظر نهایی همه نمایندگان ملت هستند. مردمی که به یک نامزد رأی میدهند هم به شخص توجه میکنند و هم به برنامه، گویی یک شخصیت حقوقی در کنار شخص رئیس جمهور قرار دارد و خود را به رأی مردم گذاشته است. حال در صورت عدم موافقت مجلس شورای اسلامی تکلیف کسانی که به خاطر برنامه رئیس جمهور به او رأی داده بودند چیست؟ آیا آنان را نسبت به کارگزاران نظام بدبین نخواهد کرد؟ آیا رئیس جمهور خود را در معرض عدم وفای به عهد قرار نداده است؟
البته باید گفت که می توان مردم را روشن کرد که این ها طرح ها و لوایح دولت به مجلس هستند، چیزی که امروز گاهی از آن غفلت می شود و در فعالیت های دکتر جلیلی بحمداللّه از آن تا حد توان غفلت نشده است.
عدم توجه به اسناد بالا دستی و حفظ خط مشی های نظام
اگر جمهوری اسلامی را در راه رسیدن به آرمان های انقلاب (ایجاد تمدن نوین اسلامی) به یک قطار تشبیه کنیم، رئیس جمهور را می توان لکوموتیو ران این قطار دانست. باید دانست که نقشه هوایی و جهت گیری های اساسی این راه از طرف رهبری و بر اساس گفتمان انقلاب ترسیم شده و مجلس شورای اسلامی مسؤولیت ریل گذاری برای این قطار را بر عهده دارد. برنامه های نامزد ها در نسبت با اسناد بالادستی که به نوعی حکم ریل را دارند در یک طیف طبقه بندی می شوند. عده ای به اسم اصلاح و با توجیه این که نیاز به اصلاحات اساسی داریم بی توجه به اسناد بالا دستی می خواهند کار را جلو ببرند و در مواردی اصلا اشاره ای به وجود و لزوم تکمیل آنها در برنامه خود نمیکنند، غافل از اینکه قطار خارج از ریل گر چه آزاد است اما به جایی نمی رسد و اگر قرار باشد هر رئیس جمهوری مطابق سلیقه و صلاحدید خود عمل کند دیگر امکان کار بلند مدت از بین میرود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هنوز بیش از دو سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده است. متاسفانه امروز دکتر جلیلی به علت داشتن این دیدگاه و بیان همین حقایق به بیبرنامگی متهم می شود.
بیان برنامههای دیگران به عنوان برنامه خود
در سر دیگر طیف عده ای در بیان برنامه، به ذکر شاخصه های مشخص شده در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه اکتفا می کنند حال آنکه بیان این مسائل پیشتر ها هم بوده و از رئیس جمهور، چگونگی دستیابی به آنها را توقع داریم. طرح مطالبی مثل تورم تک رقمی و رشد اقتصادی هشت درصد نمونه هایی از این برنامهسازیهاست. همچنین بیان برنامههای دیگر نامزدها نه به عنوان راهی که از آن باید استفاده شود بلکه به عنوان برنامه شخصی خود، یکی از بیتقواییهایی است که امروزه شاهد آن هستیم.
توجه به اصلاح ساختار و یک مدل پایدار به جای اصلاحات مقطعی
کوله بار تجربه گذشته ملت ایران ثابت کرده است که در اکثر موارد فساد یا صلاح افراد به تنهایی نمیتواند اصلاح را به دنبال داشته باشد و اگر هم در مواردی محقق شود، قائم به شخص میباشد؛ حال آنکه اصلاح ساختارها هم پایداری بهتری دارد و هم مطابقت بیشتری با اهداف خواهد داشت. این نکته از رویکردهای اساسی دکتر جلیلی در تدوین برنامه بوده است. در اینباره میتوان به طرح جامع اطلاعاتی اقتصادی دکتر جلیلی و هم چنین برنامه اصلاح ساختاری ایشان اشاره کرد.
به امید انتخاب اصلح
قرارگاه گفتمان اسلام ناب
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com