پرونده فسادنمایندگان افغانستان دردستان دادستانی
دادستانی کل افغانستان پنج عضو مجلس نمایندگان این کشور را به دلیل اتهام هایی که از سوی وزیر دارایی علیه آنها مطرح شده، ممنوع الخروج اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عبدالظاهر قدیر به قاچاق آرد و درخواست غیرقانونی پول، سمیع الله صمیم به قاچاق بنزین و مشروبات الکلی، محمود سلیمان خیل به قاچاق کالا و اعمال فشار، محمدعظیم محسنی به درخواست خانه غیرقانونی، عارف رحمانی به درخواست دریافت قرارداد و پول و لالی حمیدزی به قاچاق مشروبات الکلی و خودرو از سوی عمر زاخیلوال؛ وزیر دارایی افغانستان متهم شده اند.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خبرنگاران گفت که از آن جمله لالی حمیدزی برای پاسخگویی در مورد این اتهام ها به دادستانی کل حضور یافته و ممنوع الخروج نشده است.
آقای عزیزی افزود که پیش از این محمداسحاق الکو؛ دادستان کل در نامه ای به مجلس مهلت تعیین کرده بود که اگر پنج نماینده دیگر تا روز دوشنبه به دادستانی حضور نیابند، ممنوع الخروج می شوند.
به گفته آقای عزیزی، این مهلت دیشب به پایان رسید و نامه دادستان کل افغانستان "از دیشب قابل تنفیذ است. به تمام ارگان های امنیتی، تمام بندرهای هوایی و زمینی افغانستان [دستور داده شده] که هر پنج وکیل متهم که نام های شان در نامه دادستان کل ذکر شده، ممنوع الخروج هستند."
اما سید اکرام الدین منشی مجلس نمایندگان افغانستان گفت که در قانون گفته نشده که اگر ادعایی علیه یک نماینده مطرح شود، دادستانی این صلاحیت را دارد که او را ممنوعالخروج اعلام کند.
او افزود که حتی عبارت "مموعالخروج" در قوانین افغانستان نیامده است.
با این حال، کارشناسان می گویند که پیش بینی می شود این تصمیم تازه دادستانی کل افغانستان، موضوع فساد نمایندگان را که می رفت؛ تا فراموش شود بار دیگر در محور توجه عموم قرار دهد و این بار اگر دادستانی نتواند این پرونده ها را به درستی و به صورت شفاف مورد ارزیابی و رسیدگی قرار دهد، بدون شک اعتبار قوه قضاییه این کشور نیز به شدت آسیب خواهد دید.
این در حالی است که نمایندگان متهم افغانستان می گویند که آنها دادستانی کل و دستگاه قضایی را غیرمشروع و فاقد صلاحیت لازم در زمینه رسیدگی به اتهامات خود می دانند و عارف رحمانی یکی از وکلای متهم در روزهای نخست افشای نام خود به عنوان نماینده ای متهم به فساد گفت که او به جای دستگاه قضایی به «وجدان بیدار جامعه» رجوع خواهد کرد.
اما اینک به نظر می رسد دادستانی افغانستان به صورت جدی و عملی وارد عرصه شده و حتی سخنگوی دادستانی این کشور گفته است که اگر وکلای متهم بازهم به نامه های این نهاد بی توجهی کنند وظایف آنها تعلیق خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این قضیه با جدیت از سوی دادستانی افغانستان دنبال می شود و در این میان به عقیده کارشناسان حقوقی، اگر قضاوت به صورت عادلانه، بی طرفانه و فارغ از ملاحظات سیاسی صورت بگیرد، بدون شک دست کم یکی از طرفین، محکوم به مجازات خواهند شد؛ زیرا در هیچ صورتی امکان پذیر نیست که هردو طرف محق باشند؛ بنابراین یا وزیر دارایی این کشور به عنوان مدعی در صورتی که نتواند ادعاهای خود را ثابت کند براساس قانون جزا افغانستان به دلیل طرح دعاوی بی بنیاد و بازی با حیثیت و اعتبار شخصی و حقوقی افراد یادشده، محکوم شناخته خواهد شد و یا جرایم مدعی علیه ها که نمایندگان مجلس این کشور هستند از سوی وزیر اثبات شده و از آنجایی که جرایم آنها به دلیل موقعیت شان جنبه حقیقی و حقوقی دارد ممکن است با جزاهای سنگینی همراه باشد.
در این بین اما به عقیده شماری از کارشناسان مسایل سیاسی، بسیار بعید به نظر می رسد که دادستانی بتواند به آسانی از عهده این پرونده های قطور و سنگین برآید؛ زیرا این نهاد خود به دلیل گذشتن از مهلت قانونی مشروعیت کاری برخی از اعضای آن از سوی مجلس این کشور مورد انتقاد است و از سوی دیگر، افراد متهم نیز از پشتوانه های سیاسی بزرگی برخوردار اند و در نهایت ممکن است رییس جمهور افغانستان یا یکی از شخصیت های ملی دیگر این کشور مانند صبغت الله مجددی، از مسیرهای مصالحه سیاسی- سنتی وارد شده و دعوا را مختومه اعلام کنند.
با این حال، صرف طرح دوباره این موضوع از سوی دادستانی افغانستان در حال حاضر، حائز اهمیت است و می تواند نمایندگان متهم و همچنین وزیر دارایی این کشور را بیش از هر زمان دیگری در معرض دید و داوری عموم قرار دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
