مسکني براي کاهش قيمت مسکن وجود ندارد و نرخ اجاره بهاي دستوري با قانون مالکيت ناسازگار است.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد حسين محمدي عضو کميسيون اقتصادي با بيان مطلب فوق افزود: براي کاهش خانههاي خالي از سکنه بايد ماليات
مضاعف اخذ شود و اصلاح قانون مالياتي راهگشايي افزايش قيمت مسکن و اجاره
بها است.
وي ادامه داد: برنامهاي براي کاهش قيمت مسکن در قانون بودجه مشخص نشده و هيچ مسکني براي کاهش قيمت مسکن وجود ندارد.
مير
محمدي افزود: نرخ اجارهبها نوعي حقوق مالکانه است و مالک و مستاجر توافقي
نرخ را تعيين ميکند و نميتوان نرخ دستوري اعمال کنيم زيرا با قاعدهي
مالکيت و قوانين ناسازگار است.
وي تاکيد کرد: بحث مسکن مهر که دولت
اعمال کرد تا حدودي به خانهدار شدن مردم کمک کرد اما همچنان مشکل خانههاي
خالي از سکنه بر طرف نشد.
ميرمحمدي خاطر نشان کرد: مشکل خانه و اجارهبها فقط در کلان شهرها به چشم ميخورد که با اصلاح قانون مالياتي بر طرف ميشود.