درباره تورم منفی چه می‌دانید؟

طرفداران مقابله با تورم منفی اغلب شش استدلال را برای دفاع از این موضوع ارائه می‌کنند.

یک، از دید آنها اینکه تورم منفی اثرات منفی بر تولید و در نتیجه استاندارد زندگی می‌گذارد یک تجربه تاریخی اثبات شده است.

دو، تورم منفی حاضرین در بازار را وامی‌ دارد که خریدشان را به تعویق بیندازند؛ چرا که تصور می‌کنند می‌توانند کمی بعد به قیمت پایین‌تر آن خرید را انجام دهند.

سه، کاهش سطح قیمت باعث می‌شود که برآورده کردن بدهی‌هایی که در گذشته در قیمت بالاتر توافق شده‌اند مشکل شود.

چهار، بحران در حوزه صنعت بانکداری و در نتیجه محدودیت شدید اعتبارات شود.

پنج، آنها معتقدند تورم در کنار «قیمت‌های چسبنده» منتج به بیکاری خواهد شد

و در نهایت شش، به عقیده آنها تورم منفی می‌تواند آنقدر نرخ بهره اسمی را کاهش دهد که سیاست پولی «پول ارزان» برای برانگیختن اشتغال و تولید دیگر اثرگذار نباشد؛ چرا که نرخ بهره نمی‌تواند به زیر صفر کاهش یابد.

با این حال شواهد نظری و عملی برای اثبات این استدلال‌ها یا ضعیف یا ناقص هستند.

اول آنکه، با توجه به حقایق تاریخی، تورم منفی هیچ اثر واضح منفی روی تولید کل نداشته است. کاهش‌های بلند مدت سطح قیمت الزاما با نرخ رشد‌های پایین همبسته نیست. حتی اگر به شوک‌های تورم منفی نشات گرفته از نظام مالی توجه کنیم، به نظر نمی‌رسد که شواهد تجربی تایید کنند که تورم منفی روی رشد بلند مدت اثر منفی خواهد داشت.

دوم آنکه، این درست است که تورم منفی شدیدا غیر‌منتظره، می‌تواند افراد را ترغیب کند که تصمیمشان به خرید را به تعویق بیندازند. با این حال این اتفاق به هیچ عنوان ضرورتا تولید کل را کاهش نخواهد داد. باید توجه داشت که با کشش تورم منفی، تصمیم به خرید به صورت کلی و مصرف به صورت خاص متوقف نخواهند شد.

انسان‌ها تحت «محدودیت جسمی» به فعالیت می‌پردازند. حتی خسیس‌ترین افراد هم که نگه داشتن یک ریال را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند باید یک مقدار خرید را برای اینکه تا روز بعد زنده بماند داشته باشند و دیگرانی که بخش اعظم جمعیت را تشکیل می‌دهند عموما به همان اندازه‌ای کالاهای مصرفی خریداری می‌کنند که در شرایط غیر‌تورم منفی خریداری می‌کردند.

اگرچه آنها انتظار دارند که قیمت‌ها باز هم کاهش یابد؛ اما اقدام به خرید کالاها و خدمات می‌کنند؛ چراکه ترجیح می‌دهند از این کالاها و خدمات زودتر بهره ببرند (اقتصاددان‌ها به این پدیده «ترجیحات زمانی» می‌گویند) به این ترتیب یافته‌ها نشان می‌دهند که در شرایط تورم منفی، شتاب مصرف تنها به مقدار محدودی کاهش می‌یابد و این کاهش محدود مخارج مصرفی نه تنها روی تولید کل اثر منفی نمی‌گذارد، بلکه ممکن است آن را با افزایش هم روبه‌رو کند.

حقیقت ساده‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که همه منابعی که برای مصرف استفاده نشده‌اند ذخیره می‌شوند؛ به این ترتیب این منابع برای سرمایه‌گذاری در دسترس خواهند بود؛ بنابراین کمک خواهند کرد که تولید در حوزه‌هایی که قبلا به اندازه کافی سودآور ارزیابی نمی‌شده توسعه یابد.

سوم آنکه این صحیح است که تورم منفی (خصوصا تورم منفی پیش‌بینی نشده)، باعث خواهد شد که برآورده کردن بدهی‌هایی که در گذشته در سطوح قیمت بالاتر مورد توافق قرار گرفته سخت شود. حتی در شرایط شوک شدید تورم منفی، ممکن است ورشکستگی‌های گسترده نتیجه شود.

طبیعتا چنین نتایجی زمانی که شوک تورم منفی رقم می‌خورد، از دیدگاه مدیران کسب‌و‌کارها و سرمایه‌داران که صاحبان شرکت‌ها، کارخانه‌ها و دیگر دارایی‌های تولیدی هستند بسیار ناراحت‌کننده است، اما در مقابل، از دیدگاه کلی (اجتماعی) مهم نیست که منابع موجود در اختیار چه کسی است.

آنچه طبق این دیدگاه کلی اهمیت دارد این است که این منابع سالم مانده و مورد استفاده قرار گیرند. حال مساله مهم در اینجا این است که تورم منفی به هیچ وجه به این منابع از نظر فیزیکی لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

این موضوع فقط ارزش پولی آنها را کاهش می‌دهد که به همین دلیل هم دارندگان فعلی آنها ورشکست می‌شوند؛ بنابراین تورم منفی اصولا به بازتوزیع دارایی‌های تولیدی از صاحبان قبلی به صاحبان جدید منجر می‌شود. در نهایت تاثیر خالصی که تورم منفی روی تولید می‌گذارد چیزی در حدود صفر است.

چهارم آنکه این درست است که تورم منفی کم و بیش صنعت بانکداری را تهدید می‌کند؛ چرا که تورم منفی باعث می‌شود که بازپرداخت بدهی‌ها برای مشتریان بانک سخت‌تر شده و همین‌طور به نظر می‌رسد ورشکستگی گسترده کسب‌و‌کارها اثر منفی وسیعی بر نقدینگی بانک‌ها بگذارد.

با این حال به همان دلیلی که بحث کردیم با اینکه ممکن است این اتفاق برای برخی بانک‌ها مخرب باشد، اما برای جامعه به عنوان یک کل این طور نیست. نکته مهم اینجا این است که اعتبار بانکی منابع را ایجاد نمی‌کند. باید دانست که کاهش اعتبارات بانکی به هیچ منبعی ضربه نمی‌زند؛ بلکه نوع دیگری از به‌کارگیری افراد، زمین، کارخانه‌ها، خیابان‌ها و از این دست را طلب می‌کند.

با توجه به صحبت‌های قبلی مشخص می‌شود که مشکلاتی که تورم منفی به همراه دارد اصلا به آن شدت که مراجع پولی امروزی معتقدند ترسناک نیست. مشخصا تورم منفی پتانسیل‌های مخربی دارد، اما با این حال این موضوع بیشتر نهادهایی را تهدید می‌کند که در افزایش‌های تورمی عرضه پول مورد توجه هستند. تورم منفی باعث کاهش ثروت بانک‌های متکی به ذخیره برخه‌ای (Fractional Reserve) خواهد شد، اما همانطور که گفتیم چنین مشکلاتی منابع فیزیکی را رها می‌کند تا در کارکردهای جدید مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین خرابی‌هایی که به موجب تورم منفی ایجاد می‌شود از دیدگاه شومپتری اغلب «تخریب خلاق» هستند.

نهایتا باید گفت که ما همچنان باید استدلال پنجم که می‌گوید تورم منفی در کنار قیمت‌های چسبنده موجب بیکاری می‌شود و استدلال ششم مبنی‌بر اینکه تورم منفی باعث غیر‌ممکن شدن سیاست پول ارزان می‌شود را بیشتر بررسی کنیم. از آنجا که این دو بحث (قیمت‌های چسبنده و پول ارزان) دارای طبیعت عام‌تری هستند در دو بخش بعدی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تورم منفی سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ در آمریکا که به منفی ۱۰ درصد در سال می‌رسید و تورم منفی ژاپن در سالهای دهه ۱۹۹۰ دو نمونه تاریخی از تورم منفی است.