پاسخ حقوقی و مستدل ایران به آژانس انرژی اتمی و نظرات آژانس در خصوص پایندی ایران به معاهدات+سند

گروه بین الملل- از آغاز مذاکرات هسته ای تاکنون که از اواسط دهه هفتاد با انتشار تصاویری از فعالیت های هسته ای ایران، شکل جدی تری به خود گرفت، غرب از تمام توان سیاسی و اقتصادی خود بهره جست تا مانع دست یابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای شود.

به گزارش بولتن نیوز، جای خالی استدلال های حقوقی در همه جنجال سازی های رسانه ای کاملا مشهود بود و جالب انکه حتی مسئولان آژانس بین المللی انرژی هسته ای که می بایست در درجه اول نمایانگر شان علمی و تخصصی آژانس باشند نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

یوکیا آمانو از جمله مدیر کل هایی است که شان سیاسی او به مراتب بیشتر از شان علمی و تخصصی او می باشد و به جای پاسخ علمی و فنی، عمدتا رهیافت های سیاسی خود پیرامون ایران را بازگو می کند و به تازگی نیز مجددا در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده است.

اما پیش از ورود به بحث اصلی که همان پاسخ های حقوقی جمهوری اسلامی ایران به آژانس می باشد، یادآوری چند مهم ضروری است:

اول آنکه تا کنون هیچ گونه تخلفی از فعالیت های هسته ای ایران برای بازرسان آژانس احراز نشده است و مهم ترین سند این ادعا نیز بازرسی 7500 نفر-ساعت از نیروگاه ها و فعالیت های هسته ای ایران است که بیش از 100 مورد از آنها نیز به صورت سرزده بوده است.

دوم آنکه طی یک سال گذشته در حالی مکررا درخواست بازدید از سایت پارچین انجام می شود که اولا با توجه به نظامی بودن این سایت، بازدید از آن توسط بازرسان آژانس سالبه به انتفاع موضوع است و دوما درخواست بازدید از پارچین بدون تدوین یک چارچوب بی فایده و غیرضروری است و سوما اینکه قبلا نیز دو بار از این مکان بازدید شده و هیچ موردی از فعالیت هسته ای در آن مشاهده نشده است.

بنابر این تمسک آمانو به تردید در فعالیت هسته ای در یک سایت نظامی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

سوم آنکه آژانس باید بر اساس اساس نامه و چارچوب وظایفش عمل کند نه اینکه به محلی برای تامین نیازهای اطلاعاتی سرویس های جاسوسی و یا برخی کشورها تبدیل شود.

همکاری اطلاعاتی آژانس با سرویس های جاسوسی آن چنان مشهود است که حتی رسانه های آمریکایی نیز در مورد آن سخن به میان آورده اند.

روزنامه گاردين در آذر ماه سال 91 به نقل از ديپلمات هاي غربي گزارش داده است که رژيم صهيونيستي با درز دادن نتايج تحقيقات آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران به رسانه ها به دنبال افزايش فشارهاي بين المللي عليه تهران است .

گاردین تاکید کرده است: اسراييل با درز دادن اطلاعات آژانس به رسانه ها مبني بر اينكه ايران به دنبال انجام آزمايش هاي هسته اي مرتبط با مسائل نظامي است - تلاش مي كند با افزايش فشارهاي بين المللي - فعاليت هاي هسته اي آن كشور را متوقف كند.

در اختیار قرار دادن نام دانشمندان و محققان هسته ای ایران از دیگر اقداماتی بوده است که آمانو برای این سرویس ها انجام داده است.

آژانس می‌باید بطور دقیق تعهداتش را تحت ماده VII.F از اساسنامه آژانس و نیز ماده 5 از موافقتنامه پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. همانگونه که در یادداشت‌های تفضیلی پیشین ایران تأکید گردید، اطلاعاتی که در جریان بازرسی‌ از مؤسسات هسته‌ای گردآوری می‌گردند، می‌بایستی به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند. با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس و موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) حاوی جزئیات فنی محرمانه بسیاری است که نباید منتشر می‌شدند.

مدیرکل با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود، مانند تعداد سانتریفیوژ‌های نصب شده و یا فعال، مقدار مواد هسته‌ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه را به اثبات رسانده است.

گزراش ذیل متنی است که توسط آژانس بین المللی انرژی هسته ای منتشر شده است و در آن به میزان همکاری ایران در انجام تعهداتش اشاره شده است.

اجرای موافقتنامه پادمان در موسسات هسته‌ای ایران

گزارش GOV/2012/9 نشان می‌دهد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران مطابق با موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) بدون هیچ‌گونه قصور، تناقص با ابهامی صورت می‌گیرد، همانگونه که در قسمت‌های مختلف این گزارش مانند موارد زیر بازتاب یافته است:

1- در بند 9 آمده: «ایران 15 مؤسسه هسته‌ای و 9 مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده» و «... آژانس به اجرای پادمان در این مؤسسات و LOFها ادامه می‌دهد.»

2- کلیه مؤسسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند9)، بویژه کارخانجات غنی‌سازی (بندهای 27-10)، راکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای 31-30) راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بندهای 29 و 48)، موسسه تولید رادیوایزتوپ (بند 29)، کارخانه تولید اورانیوم (UCF) و کارخانه ساخت سوخت (بندهای 39-33)، نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بند 49)، آزمایشگاه چند منظوره تحقیقاتی جابرابن حیان (JHL) (بند (46).

3- آژانس قادر بوده‌است که راستی آزمایی انبارگرادنی سالیانه را در موسسات غنی سازی نطنز بعمل آورده و تایید نماید که نتایج حاصله با اظهارات ایران مطابقت دارد (بندهای 13 و 17).

4- آژانس قادر به نمونه‌برداری از مؤسسات هسته‌ای ایران جهت راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های ایران بوده است، بویژه از کارخانه غنی‌سازی سوخت نطنز بطوری که در بند 15 آمده: «براساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی FEP از فوریه 2007 و نیز سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده که این مؤسسه بر طبق اظهار ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است»، همچنین در مورد کارخانه غنی‌سازی آزمایشی سوخت نطنز در بند 22 آمده: «براساس نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی PFEP و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در DIQ مربوطه بهره‌بردای شده است».

پارچین

بر اساس متن مدالیته که آژانس پیشنهاد داده بود گامهای زیر به ترتیب پیش بینی شد :

1- آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره 1 (5 مسأله) را ارائه کنــد و اسنادی را که نشان می دهند فعالیتهای ادعایی را ایران اجرا کرده است تحویل دهد.

2- ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.

3- آژانس پاسخ‌ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره 1 (5 مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.

علی رغم توافقی که در وین شد (قسمت الف2) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر گردید، تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد.

بايد يادآوري گردد كه از پارچين در سال 2005 دوبار توسط آژانس بازديد شده است كه متعاقبا معاون سابق مديركل اعلام داشت كه موضوع خاتمه يافت و بخشي از تاريخ خواهد شد و مديركل سابق آن را به شوراي حكام گزارش نمود. با توجه به اين واقعيت كه پارچين يك سايت نظامي است دسترسي به سايت يك فرآيند زمان بر مي باشد و بطور مكرر نمی توان اجازه داد. در پرتو این سابقه، و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده است همه مسائل مربوطه را همچون آزمایشات هیدرو دینامیک را با هم یکی نماید، متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع گردد.

آژانس برای ارائه کلیه سوالات در خصوص موضوع شماره1 (5 مسأله مربوطه) آماده نبود و تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سوال نمود. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سوالات ارائه نکرد.

ابعاد نظامی احتمالی

بر اساس برنامه کاری مورد توافق (مدالیته قبلی) (INFCIRC/711) آژانس و جمهوری اسلامی ایران، تنها 6 موضوع باقیمانده وجود داشتند که برطبق گزارش‌های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده‌اند (GOV/2007/58, GOV/2008/4). بر مبنای برنامه کاری، در حالیکه «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده تلقی نشده بود، اما طوری برنامه‌ریزی شد که «در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد» و سپس «به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند». در حالیکه «اسناد» درخواستی هرگز به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند.

در این زمینه می‌بایست نکات مهم زیر یادآوری گردد:

1- آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.

2- دولت ایالات متحده اسناد اصلی به آژانس نداده است چون در واقع هیچ سند موثقی ندارد و آنچه که ادعا می‌کند در اختیار دارد اسناد جعلی می‌باشد. آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده‌اند معتبر نیستند و ثابت شده که همگی اتهاماتی ساختگی و بی‌پایه و نسبت‌های نادرست به ایران می‌باشد.

3- آژانس چگونه می‌تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا دنبال نماید و از کشور مربوطه بخواهد بی‌گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟ این یکی از نگرانی‌های واقعی بود که توسط برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش‌بینی شده بود که منجر به «تصویب کلی» (بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/872 در 1995) اقداماتی به نام «قسمت اول» گردید. در رابطه با اقدامات قسمت اول چنین اظهار نگرانی شده بود:

• بهبود کارایی سیستم پادمان می‌باید بر مبنای این پیش فرض دنبال گردد که کشورها بی‌تقصیر هستند، نه آنکه هر کشور یک متخلف بالقوه است». در این رابطه، آژانس درخواست‌های بی‌سابقه و غیرقانونی از ایران به عنوان اتهامات بی‌پایه نموده است.

• توسل به داده‌های منابع اطلاعاتی می‌بایستی صریحاً کنار گذاشته شوند». با این وجود، دبیرخانه در چند مناسبت به طور روشن اعلام نموده اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی دریافت کرده است در حالیکه ثابت شده آنها ساختگی و نادرست می‌باشند.

4-آژانس صراحتاً در سندی کتبی به تاریخ 13 می 2008 ابراز نمود که: «... هیچ سندی در تأیید ارتباطات داخلی و اداری میان "نمک سبز" و سایر موضوعات باقیمانده درباره مطالعات ادعایی، یعنی "آزمایش انفجاری قوی و موشک فراجوی" توسط آژانس به ایران تحویل یا عرضه نشده است». این سند کتبی ثابت می‌کند که در واقع اسناد به اصطلاح مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هرگونه همخوانی و انسجام داخلی در این رابطه می‌باشند. موجب تأسف است که این واقعیت آشکار که توسط آژانس ابراز شده هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر، و این موضوع که هیچ سند اصالت‌داری در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد، و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد، و این نکته که مدیرکل در بند 28 از GOV/2008/15 گزارش نمود که هیچ استفاده‌ای از هرگونه مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)؛ همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهد خود در خصوص ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفاء کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر 2008 خود عنوان نموده که آژانس هیچ اطلاعاتی درباره اجرای عملی طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند ماشه‌ها، یا در خصوص مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط با آنها در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله می‌بایستی در جریان مذاکرات درباره برنامه کاری عنوان می‌گشت. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/711). یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.

برطبق گزارش مدیرکل در بند 19 از GOV/2009/55، آژانس اظهار نمود که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند را نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزه سیاسی هستند.

در بند نخست از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد». روشن است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت حیطه کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی‌پایه می‌باشد.

در بند 5 از فصل 4 برنامه کاری آمدهاست: «آژانس و ایران توافق نمودند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت».و همچنین در بند 3 از فصل 4 برنامه کاری آژانس اعلام نمود که «هیات اعزامی آژانس بر این باور است که توافق درباره موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه‌گیری درباره ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران گردد». براین اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.

با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید نمود ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفاء نموده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس انتظار می‌رود تا اعلام نماید که بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711)، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.

در بند 54 از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2008/4 در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: «در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد». این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده بود، در این گزارش ذکر نشده‌اند.

برطبق برنامه کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامه کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران می‌باشد. که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید گردید. بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر اینصورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

برطبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا «ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند». هیچ بازدید،‌ نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام نمود، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. در این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش 3 از INFCIRC/711 را به انجام نرساند. علی‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت نمود تا گفتگوهایی با آژانس برگزار نموده، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی 117 صفحه‌ای که ثابت می‌کرد کلیه آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می‌باشد.

مطالب زیر مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین می‌باشد که به روشنی نشان می‌دهد این مسائل کاملاً مورد همکاری ایران قرار گرفته و پایان یافته که مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 41: «آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه 1 مارس 2005 خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه 2005، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازه بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از 4 ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازه انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس 5 ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازه نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفاده دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد.»

GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 49: «ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد،آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد.»

GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005، بند 16: «در مورخ 1 نوامبر 2005 به دنبال نشستی که در 30 اکتبر 2005 بین آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار گردید، دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند 41 از GOV/2005/67)، که در جریان آن نمونه‌های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی می‌باشد.»

GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005 ، بند 21: «آژانس از دسترسی فراهم آمده به سایت پارچین استقبال می‌کند.»

GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 32: «در 1 نوامبر 2005 به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جائیکه چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان‌های بازدید شده مشاهده نکرد، و نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای را در آن مکان‌ها نبودند.»

GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 52: «در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبود».