ممنوعیت صادرات برای گندم‌های قاچاق ایرانی!

بولتن نیوز: براساس آخرین آمار فائو و وزارت جهاد کشاورزی، ایران با تولید سالانه حدود 13 میلیون تن گندم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در خاورمیانه است که علیرغم تامین نیاز داخلی، حدود پنج میلیون تن مازاد بر مصرف، تولید دارد که می‌تواند برای صادرات آن برنامه‌ریزی کند.

پس از خودکفاشدن در سال 86 که البته پس از 45 سال به آن رسیدیم، هر سال داستان برگزاری جشن خودکفایی با گندم‌های خارجی تکرار می‌شود چراکه آنقدر قیمت این محصول استراتژیک در داخل پایین است که به قول کشاورزان بعضا از قیمت هر کیلوگرم کاه هم ارزان‌تر شده و همین بی‌توجهی سبب شده گندم‌کاران محصول‌شان را در فصل برداشت به مشتریان و دلالان داخلی و خارجی بفروشند.

درصورتیکه صادرات گندم سالهاست که ممنوع است و معاون وزیر جهاد کشاورزی پیش از این نیز اعلام کرده بود: گندم جزء اقلام استراتژیک کشور است که صادرات و فروش آن به کشورهای دیگر غیرقانونی است، سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین بخشنامه‌ خود صادرات گندم را برای جلوگیری از خروج گندم از مرزهای غربی کشور ممنوع اعلام کرد اما غافل از اینکه نه تاکنون صادرات آزاد بوده و نه خروج گندم‌های ایرانی قانونی!

به گفته کشاورزان استان‌های غربی کشور این محصول شبانه از کشور می‌گریزد؛ چراکه مشتریان عراقی گندم‌های ایرانی را بی بهانه و با بالاترین قیمت پیش‌خرید کرده و شب‌ها آن را انبار می‌کنند یا به کشورشان می‌برند.

به گفته کوروش غلامی - یکی از گندم‌کاران کرمانشاهی در منطقه قصرشیرین - دولت با اجبار می‌خواهد گندم های کشاورزان را به قیمت پایین بخرد و به همین دلیل محدودیت‌های تردد را برای کامیون‌های حامل گندم اعمال کرده است اما غافل از اینکه دلالان ایرانی و عراقی قبل از برداشت، محصول کشاورزان را پیش‌خرید کرده و شبانه آن را به انبارهای خود می‌برند.

وی با ابراز تاسف از اینکه ارزش محصول داخلی پایین تلقی می‌شود، گفت: مسئولان حاضر نیستند 200 تومان بیشتر بابت گندم ایرانی بپردازند اما ارز مرجع برای واردات گندم‌های خارجی اختصاص می‌دهند که این سود به جیب کشاورزان خارجی می‌رود و کشاورزان داخلی همچنان از سود تولید بی‌بهره هستند.

این کشاورز تصریح کرد: دولت به بهانه‌های مختلف مانند آفت‌زدگی و پایین بودن کیفیت و ... از وزن گندم‌های تحویلی کشاورزان می‌کاهد تا پول کمتری به آنها بدهد. در صورتیکه دلالان و مشتریان عراقی بدون این بهانه تراشی‌ها پول مناسبی بابت گندم‌های کشاورزان می‌پردازند و کشاورزان هم برای فروش محصول خود به دلالان انگیزه بیشتری دارند.

به نظر می‌رسد برای اینکه کشاورزان رغبت بیشتری برای فروش گندم‌ خود به دولت داشته باشند، افزایش ممنوعیت، محدودیت و بازرسی کامیون‌های حمل گندم، آب در هاون کوبیدن است و تنها راه افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک است تا قیمت داخلی را به قیمت‌های جهانی‌ نزدیک‌تر کند و رغبت کشاورزان برای فروش محصولشان به دولت بیفزاید تا دیگر شاهد خودکفایی با گندم‌های خارجی نباشیم.