جلسات هفت مقام دولتي براي وصول مطالبات نفتي!

به گزارش مهر، همزمان با افزايش دور جديد تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و آمريكا عليه صنعت نفت و به ويژه اعمال محدوديت‌هاي گسترده بانكي و مالي، ايران به منظور حفظ بازارهاي سنتي فروش و صادرات نفت خود سياست‌هاي جديدي را در دستور كار قرار داده است. در چند ماه گذشته يكي از راهكارهاي صادرات نفت و ميعانات گازي ايران به كشورهاي مختلف، تهاتر نفت و گاز بوده است. با اين وجود در شرايط فعلي ايران مطالبات از كشورهاي مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد كه مطالبات برخي از اين كشورها به سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي همچون سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي و بخش گسترده آن به چند ماه اخير باز مي‌گردد.

در همين حال سال گذشته رستم قاسمي وزير نفت با صدور حكمي حسين فرحي، ديپلمات سابق وزارت امور خارجه را به عنوان نماينده وزير و رئيس شوراي اجرايي مطالبات خارجي منصوب كرد. از سوي ديگر دوشنبه شب گذشته با حضور 7 عضو كابينه دولت دهم همچون وزير امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، خزانه‌دار كل و رئيس مركز حقوقي رياست جمهوري چهاردهمين جلسه شوراي اجرايي مطالبات خارجي در وزارت نفت تشكيل شد. در اين نشست مشترك آخرين وضعيت طلب‌هاي نفتي ايران از برخي از كشورهاي سنتي خريدار طلاي سياه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در چند ماه گذشته با افزايش محدوديت‌هاي اقتصادي، ايران تهاتر نفت خام و ميعانات گازي با برخي از كالاهاي اساسي را در دستور كار قرار داده است. از سوي ديگر نيز ايران به منظور حفظ بازارهاي سنتي نفت و گاز خود پس از توافق با تركيه، چين و تركمنستان، با هند هم به توافق‌هاي جديدي به منظور صادرات نفت و ميعانات گازي و واردات ماشين آلات و مواد خام نساجي دست يافت.

رضا توفيقي درباره مذاكرات ايران و هند به منظور تهاتر نفت خام با محصولات نساجي، بيان كرد: هم اكنون هند از دانش فني و تجربه لازم براي توسعه صنايع نساجي برخوردار است. معاون بازاريابي و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت با اعلام اينكه در شرايط فعلي ايران صادركننده عمده نفت خام به هند است، گفت: بر اين اساس، توافق‌هايي حاصل شده است تا در قبال بهاي حاصل از صادرات نفت خام، در حوزه هاي مختلف كالاهايي از اين كشور وارد شود.

اعتماد هم در اين مورد نوشته است: شروع تحريم هاي نفتي عليه ايران در سال 90و ادامه آن تا كنون موجب شده است تا راهكارهاي مختلفي براي دريافت بهاي نفت فروخته شده به كشورهاي ديگر بررسي شود كه در اين راستا وبعد از شدت گرفتن تحريم هاي بانكي و عدم تبادل نفت با دلار راهكارهاي مختلف از جمله خريد طلابه جاي بهاي نفت موجب شد تا بدهي هاي نفتي كشورهاي ديگر با ايران از اين طريق كاهش يابد تا اينكه تحريم ها رنگ و بوي جديدتري به خود گرفت و معاوضه طلابا نفت نيز جزو خطوط قرمز ورودي به ايران شد. به اين ترتيب راه كاهش بدهي نفتي ايران از طريق معاوضه با نفت از طريق تركيه، امارات و هند بسته شد تا راهكار ديگري كه نوع ديگري از تهاتر بود مورد پذيرش ايران و كشورهاي جهان قرار گيرد.

در اين روش قديمي و به روز شده جديد، ايران در قبال نفتي كه به ساير كشورها مي داد كالاهاي اساسي و مورد نياز داخل را تامين كرد. اين روش هم با توجه به پيوسته بودن و افزايش بهاي جهاني نفت نتوانست بدهي هاي كشورهاي جهان به ايران را كاهش دهد، به اين شكل بدهي هاي انباشته شده نفتي كشورهاي جهان باقي ماند اما تهاتر كالابا نفت كم كم شكلي نو به خود گرفت چرا كه در بين خريداران نفتي ايران، چين كشوري بود كه بيشترين صادرات نفت ايران به آنجا انجام مي شد و در مقابل بيشترين واردات كالانيز از اين كشور صورت مي گرفت. به اين ترتيب كشورهاي خريدار، دلارهاي نفتي ايران را به حساب بانكي چيني ها ريختند تا كالاهاي چيني بازار داخلي را پر كند.

با اين حال تنگ نظري هاي غربي موجب شد تا در نخستين ماه سال جاري چين به ناگاه خبر از توقف مبادلات بانكي خود با ايران بدهد كه اين امر از سوي نفتي ها و در حاشيه نمايشگاه نفت كه شركت هاي چيني حضور فعالي در آن داشتند تكذيب شد، به گونه يي كه مسوولان نفتي حتي نمي خواستند ثانيه يي به توقف مبادلات بانكي ريال و يوان فكر كنند و در كسري از ثانيه به رد اين خبر پرداختند تا همچنان روابط دوستانه دو كشور حفظ شود.

با اين حال آنچه بعد از اين از روابط كشورهاي همسايه با ايران به چشم خورد تاييد ضمني بر برخي اخبار در گوشي داشت كه در محافل خبري شنيده مي شد البته احمد قلعه باني، معاون وزير نفت هنگامي در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» از 4 ميليارد دلار بدهي نفتي خبر داد كه تنها راهكار دريافت اين مطالبات تهاتر دارو و غذا عنوان شد.

امري كه تا كنون تنها با نام كشور عراق عجين شده بود و به نظر نمي رسيد هيچگاه ايران وارد فازي شود كه تهاتر غذا و دارو در اولويت دولت قرار گيرد.