وزارت نفت ۷ میلیارد دلار بودجه اضافی گرفت

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 92 صبح امروز در صحن علنی مجلس با حضور نمایندگان آغاز شد.
نمایندگان ابتدا بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 92 را آغاز کردند؛ در این جلسه پیشنهادات موافق و مخالفی در خصوص بند 1-3 این لایحه که شامل تولید،‌ سرمایه و نیروی انسانی  " نفت و گاز " می‌شود مطرح شده است؛ طبق یکی از پیشنهادات نمایندگان یک جمله به انتهای تبصره بند 1-3 اضافه شده است .
بر همین اساس نمایندگان به تبصره بند 1-3 این جمله را " مقدار ارزش ریالی و ارزی هر محموله توسط ادارات نفت از طریق شرکت دولتی تابع جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود" اضافه کردند.
همچنین در این جلسه نمایندگان پیشنهاد حذف عبارت " معاف از مالیات " مطرح شد که با مخالفت نمایندگان همراه بود. بر همین اساس علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهاد جدیدی در این بند بیاورند.
به گزارش تسنیم، بند 1-3 به این شرح است؛ به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 / 10/ 1389 رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت « خزانه داری کل کشور »و وزارت نفت چهارده و نیم درصد « 14.5 » از ارزش نفت، « نفت خام و میعانات گازی » صادارتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی براساس قیمت فراورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال 92 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می شود.
به گزارش تسنیم، یکی از نمایندگان در این باره تذکر داد که اصلاح عبارتی صورت بگیرد و سال 92 به سال 91 تغییر پیدا کند اما در نهایت قرار بر این شد که سال 92 در لایحه باقی بماند.
در ادامه بند 1-3 آمده است که؛ همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبنای محاسباتی موضوع این بند پس از کسرسهم  صندوق توسعه ملی در سقف 7 میلیارد دلار از ابتدای سال 92 و در مقاطع سه ماهه صرفاً به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش موارد مذکور « به استناد فروش مازاد مذکور در این جزء» به حساب بستانکار دولت « خزانه داری کل کشور » منظور و به شرح مقررات این بند با دولت « خزانه داری کل کشور » تسویه حساب نمایند. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت ‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یکماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ، 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
بر اساس تبصره این بند، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء « 1-3» نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی  وفراورده های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید.
به گزارش تسنیم، احمد توکلی در راستای رسیدگی به این بند در صحن علنی مجلس تذکر داد : با تصویب این تبصره وزارت نفت می‌تواند درآمدهای ارزی را تهاتر کند اما باید توجه داشت که وزارت نفت نمی‌تواند صبر کند مازاد درآمد تحقق پیدا کند و بعد از آن برداشت نماید بنابراین از همان ابتدا تهاتر خواهد کرد.
توکلی همچنین تاکید کرد: تهاتر منشا فساد می شود؛ اگر تهاتر را به وزارت نفت بدهیم انگیزه کسر درآمد نقدی برای این وزارت خانه به وجود می آید که این امر خود منشا فساد است.
توکلی تاکید کرد: شرکت نفت نمی‌تواند درآمدهای نفتی را تهاتر کند بنابراین از نمایندگان خواست به این بند رای ندهند.
برهمین اساس علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار نماینده مردم تهران را وارد دانست و تاکید کرد: درآمدها باید به خزانه وارد شود.
اما فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی تبصره بند 1-3 را موجب یک راهکار مناسب در شرایط تحریم برای مقابله با محدودیت ها دانست و گفت: نباید این امکان را از دولت گرفت.
فولادگر از نمایندگان خواست با نظارت بر عملکرد دولت و بانک مرکزی اجازه دهند تا این تبصره تصویب شود.
علی لاریجانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت موافق حذف و کمیسیون تلفیق مخالف حذف تبصره مذکور است رای گیری کرد که رد نهایت 38 رای موافق،‌ 108 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 229 رای داده شده به دست آمد.
لاریجانی با بیان اینکه این بند با توجه به شرایط تحریم ضروری است گفت: اما این بند با اصل 152 قانون اساسی مغایرت دارد بر همین اساس این اخطار را به رای می گذاریم تا این بند اصلاح و خزانه درگیر موضوع شود. همچنین ایراد قانون اساسی رفع شود. اما با رای گیری این اخطار رد شد.