ماجراي 450 ميليون يورويي را منتشر شد

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر و به نقل روابط عمومی سازمان بازرسی آنچه با عنوان اسناد مربوط به ماجرای 450 میلیون یورویی تالارهای کیش منتشر شده بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

آقاي حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس جمهور، در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ايران (4/2/1392)، پس از مقدمه‌چيني خاصي، گفته است:

 

«خيلي از اين ادعاهايي كه گاهي بنده مي‌شنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور، جناب آقاي پورمحمدي، چند وقت پيش مصاحبه‌اي را با يكي از اين خبرگزاري‌ها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند كه قراردادي 450 ميليون يورويي در كيش منعقد شده است كه جلوي آن را گرفته‌اند. بعد از آن مصاحبه، بنده چندين نامه براي ايشان فرستادم و خواستم كه اين قرارداد را بفرستند؛ چرا كه اين موضوع اصلاً صحت ندارد. 450 ميليون يورو مي‌دانيد يعني چقدر؟ خوب! اگر چنين قراردادي هست، لطفاً منتشر كنند. چرا معطل مي كنند؟ چنين چيزي اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندين نامه براي ايشان فرستادم كه لطفاً قرارداد مورد ادعايتان را بفرستيد. من در همين جا از رياست اين دستگاه نظارتي درخواست مي‌كنم كه قرارداد مورد ادعايشان را براي ما بفرستند يا به رسانه‌ها بدهند تا منتشر شود. يك چنين چيزي اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جاي اينكه اتهام بزنند، اوّل اثبات كنند قراردادي هست، و اگر وجود داشت تازه بايد اثبات كنند كه داراي اشكال قانوني است».

 

در پاسخ به تقاضاي مصرانه ايشان و به استناد اجازه مقرر در بندهاي «و» و «ح» ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و نيز به منظور تنوير افكار عمومي، خلاصه‌اي از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهاي بين المللي كيش اعلام مي‌شود:

 

1. در سال 1388 به پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي و تصويب رئيس جمهور، مقرر مي‌شود، براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبي در تهران احداث شود. وزارت مسكن و شهرسازي، مبالغ قابل توجهي را هزينه مي‌كند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دليل منطقي، محل اجراي پروژه از تهران به كيش منتقل مي‌شود. در اين جزيره نيز، پس از تحميل مبالغ سنگين به بيت‌المال، موضوع انتقال پروژه به شيراز و اصفهان، مطرح و مبالغ كلاني نيز هزينه مي‌شود و، در نهايت، دوباره تصميم به اجراي پروژه در تهران گرفته مي‌شود؛ با اين توضيح كه اين بار پروژه نه در محل پيش‌بيني شده قبلي در تهران، بلكه در جنب سالن اجلاس سران احداث مي‌شود كه نهايتا مجموعه‌ي احداثي به موقع آماده نشده و به بهره‌برداري نمي‌رسد.

 

2. موضوع بحث آقاي بقايي، به احداث تالارهاي بين‌المللي در كيش مربوط است؛ بنابراين، از ساير امور مرتبط نظير احداث سالن در اصفهان با بيش از يكصد و بيست ميليارد تومان هزينه و تكميل نشدن آن و عدم بهره‌برداري خودداري مي‌شود.

 

3. آقاي بقايي كه از موضوع 450 ميليون يورو تعجب كرده، خطاب به خبرنگار مي‌گويد: «450 ميليون يورو مي‌دانيد يعني چقدر؟!» ايشان حتماً بايد نامه‌ خود به آقاي دكتر حسيني، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ( به شماره 475/10/892 و به تاريخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد كه در آن بصراحت نوشته است: «با عنايت به موافقت مقام محترم رياست جمهوري با احداث مجتمع تالارهاي بين‌المللي ايران- كيش، به منظور تبديل اين جزيره به محلي براي برگزاري نشست‌هاي بين‌المللي در سطح سران و مقامات عالي كشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرماييد تأمين مالي پروژه فوق‌الذكر تا سقف 450 ميليون يورو در فهرست فاينانس چين قرار گيرد.» (پيوست شماره 1)

 

نامبرده همچنين در نامه‌اي خطاب به آقاي دكتر عزيزي، معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاريخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهاي كيش، چنين تقاضا كرده است: «ضمن موافقت، دستور فرماييد نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق‌الذكر، فاينانس تا سقف 450 ميليون يورو اقدام گردد.» (پيوست شماره 2)

 

4. آقاي بقايي در نامه خود به آقاي دكتر عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاريخ 7/4/89) به واگذاري پروژه به شركت فياك كيش از طريق ترك تشريفات مناقصه تصريح كرده است. (پيوست شماره 3) در حالي كه شركت فياك كيش در تاريخ 1/4/89 توسط آقاي يحيي فيوضي يوسفي و دخترش پانته‌آ (هر دو مقيم آمريكا) با سرمايه يك ميليون تومان به ثبت رسيده است و چهار روز بعد از تأسيس شركت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترك تشريفات مناقصه)، مبلغ پنج ميليارد تومان از سوي سازمان منطقه آزاد كيش، در يك فقره چك در تاريخ 5/4/1389، به شركت فياك كيش، بابت پيش‌پرداخت، تحويل شده است. (پيوست شماره 4)

 

5. موافقت‌نامه اصولي، با موضوع احداث سالن اجلاس در كيش، در 9 بند تهيه شده، به امضاي آقاي فيوضي (پيمانكار) و رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد كيش رسيده است. پيش‌نويس نيز توسط آقاي فيوضي تهيه شده است. سازمان بازرسي در اين مرحله، پس از گردآوري اطلاعات لازم، به موضوع ورود كرده، و با هشدارهاي قانوني و توصيه هاي لازم سبب جلوگيري از ادامه اين كار شده است (پيوست شماره 5).

6. درباره اين ادعا كه چندين نامه در زمينه موضوع به سازمان بازرسي كل كشور نوشته و پاسخي دريافت نكرده‌اند، به آقاي بقايي يادآوري مي‌شود كه نامه‌هاي شماره 103522 (به تاريخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاريخ 21/11/91) و نيز نامه شماره 229669 (به تاريخ 1/12/91)، در پاسخ به مكاتبات نامبرده بوده است كه مشخص نيست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.

 

7. گزارش كيفري اين پرونده در تاريخ 5/4/1390 به مرجع قضايي ارسال شده، و عده‌اي احضار شده‌اند و موضوع در حال رسيدگي است.

 

8. ناگفته نماند رئيس محترم سازمان بازرسي كل كشور، در مصاحبه تلويزيوني با شبكه 2 سيما، در تشريح اقدامات پيشگيرانه سازمان در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، اشاره‌اي هم به احداث تالارهاي كيش و موضوع 450 ميليارد تومان نموده‌اند و با هيچ رسانه ديگري مصاحبه نكرده‌، نامي از فرد يا افراد نبرده و اتهامي را به كسي نسبت نداده‌اند.

 

شايسته است آقاي بقايي پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اوليه براي تعيين محل احداث تالارها، مبالغ زيادي را در محل‌هاي مختلف هزينه كرده‌اند؟ آيا اين اقدامات نشانگر سوء مديريت نيست؟ همچنين بايد پاسخ دهند مابه‌التفاوت درخواست فاينانس 450 ميليون يورويي و موافقت نامه اصولي مذكور را چگونه محاسبه كرده و بر چه مبنايي بيش از دويست ميليارد تومان به مبلغ اوليه پروژه افزوده‌اند. بطوري كه در نامه‌ شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم مقام بانك مركزي با اشاره به موافقت نامه اصولي، دستور كارسازي 450 ميليارد تومان را صادر مي نمايند. (پيوست شماره 6)

 

9. بالاخره معلوم نيست مكاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاينانس تا سقف 450 ميليون يورو به چه منظوري بوده است؟ چرا شركت فياك كيش، كه بيشتر از چند روز از تأسيس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندي بوده است، براي انعقاد قرارداد به منطقه آزاد كيش معرفي شده است؟ منظور از دستورهاي پي در پي به منطقه آزاد كيش، قائم مقام بانك مركزي، وزير اقتصاد ودارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور چه بوده است؟

 

در پايان اعلام مي‌دارد سازمان بازرسي با دقت كارشناسي و رعايت قوانين و با لحاظ مصالح عالي كشور موضوعات را از طرق قانوني پيگيري مي‌نمايد و پيوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجويي‌هاي مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حيثيت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدي بوده و از وظايف قانوني و شرعي خويش كوتاهي نكرده و نخواهد كرد.

 

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور