دستور فروش معادن در ماه‌های پایانی دولت

این در حالی است که تنها چند ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده و عقلانی آن است که اگر قرار است معادن بزرگ و مهم خصوصی شوند، این کار در دولت یازدهم صورت گیرد.

در همین حال، معدن فی نفسه مترادف با "ارزش افزوده" است، به همین دلیل است که تاکنون دولت حضور خود را در معادن بزرگ حفظ کرده تا با بهره برداری و نظارت علاوه بر صیانت از معادن، بتواند این ارزش افزوده را در اختیار ملت قرار دهد، حال اگر این ارزش افزوده در ماه های پایانی دولت در اختیار بعضی افراد خاص قرار گیرد، می تواند با ابهامات گسترده مواجه باشد.

برخی معادن مانند سنگ آهن دارای مشتریان متعددی هستند و واگذاری انحصاری استخراج و فروش به افرادی خاص ممکن است در آینده این بخش را با مشکلات بسیاری روبرو کند و در این صورت هزینه تولید را برای تولیدکنندگان محروم از ماده معدنی بالا برده و ممکن است باعث خروج آنها از بازار شود.

وقتی استخراج تا فروش یک ماده معدنی به فرد یا شرکتی خاص واگذار شود، امکان برآورد میزان استخراج و فروش به درستی از دست می رود. در این میان، جا دارد دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرس کل کشور و... درکنار بررسی نحوه واگذاری معدن چادر ملو، گل گهر و مس به بخشهای خصوصی بدون تشریفات قانونی، دستور واگذاری معادن بزرگ به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصی را نیز مورد کنکاش قرار دهند.

پیش از این، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام دلایل درخواست فعالان اقتصادی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود: در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص درخواست بخش‌خصوصی برای توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، افزوده بود: هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین سبب، دسترسی به ارز ارزان برای عده‌ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد. هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند؛ بنابراین باید اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد.

نهاوندیان اظهارداشته بود: گام اول این است که انطباق قیمت‌های نسبی متناسب با سطح عمومی صورت گیرد؛ به همین دلیل شرایط موجود جامعه حکم می‌کند که در شرایط حاضر که امکان به وجود آمدن رانت در واگذاری‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، این واگذاری‌ها به صورت موقت متوقف شود که بر این اساس، بخش‌خصوصی این درخواست را از دولت مطرح کرده است.

وی تصریح کرده بود: این درخواست بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون اقتصاد ایران با تکانه‌های بی‌سابقه تورمی مواجه است که به شدت قدرت پولی ملی را کاهش داده، این در شرایطی است که مطابق پول ملی با ارزهای خارجی نشانگر این است که قدرت خرید پولی ملی به نصف و یا حتی ثلث نیز کاهش یافته است.

به گفته نهاوندیان، در این شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین منافع عمومی اقتضا می‌کند که واگذاری‌ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرده بود: چنانچه این شرایط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری‌ها صورت می‌گیرد، در حالیکه عده‌ای خاص به این دارایی‌های ملی و بیت‌المال دسترسی پیدا می‌کنند، بنابراین دارایی‌های عمومی و بیت‌المال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخت.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران اواخر سال 91 در بیانیه‌ای خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود.

در بیانیه فعالان اقتصادی آمده بود: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیتهای خارجی و برخی سوء تدبیر های داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده اند.

به این سبب اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت  جویانه را تقویت می کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:

1-  نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می تواند امکان سوء استفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان ها و برخورد با کاستی ها احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوء استفاده های احتمالی انجام یافته اقدام گردد و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.

2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی ها احتمالی در روش های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.