اما طرح حق العمل کاری جایگاههای عرضه سوخت که بعد از طی مراحل مختلف و گذشت چندین سال در دولت نهایی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود با وجود تایید کمیسیون انرژی مجلس توسط کمیسیون تلفیق رد شد.
این در حالیست که طرح حق العمل کاری به جای نظام کارمزدی میتوانست جایگاهداران سوخت را که بعد از هدفمندی یارانهها به مرز ورشکستگی نزدیک شدهاند نجات دهد و موجب سودآوری فعالیت جایگاه داران شود.
علاوه بر این با توجه به کمبود جایگاه سوخت در کشور سودآور بودن جایگاهداری در کشور موجب ورود سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه و افزایش تعداد جایگاههای عرضه سوخت میشد که نتیجه آن ارائه خدمات مطلوب به مردم بود.
بر همین اساس جلیل سالاری- معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران- با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان بخشی از درآمدهای مجاری عرضه از فروش سوخت بوده و بخش دیگر آن به فعالیتهای خدماتی بر میگردد، اذعان کرد که متاسفانه در ایران از آنجا که نظام کارمزدی وجود دارد تنها درآمد مجاری عرضه از فروش سوخت بوده و این سبب میشود که کارمزد تعیین شده برای ارائه سوخت برای جایگاهداران به صرفه نباشد.
به گزارش ایسنا، تفاوت این دو پرداخت در این است که کارمزد از میزان فروش پرداخت می شود، ولی حق العمل در مقابل ارائه سرویسهای مختلفی که جایگاهها به مشتریان ارائه می کند، پرداخت می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com