جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شفقنا، دانشگاه ساندرلند انگلستان در سال 2006 میلادی، پایان نامه یکی از دانشجویان مسلمان خود، "خدیجه عبدالهادی" را در مقطع دکترای فلسفه با موضوع «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» دریافت کرد. پایان نامه ای که عنوان آن نشان دهنده حساسیت این مساله می باشد، از طرفی حدود و قیود حضور اجتماعی زنان و از جانبی دیگر مساله حکومت اسلامی و غیراسلامی و نحوه ی تعامل و فعالیت زنان در آن ها، موضوعاتی بحث برانگیز است که با توجه به تغییر جوامع در عصر کنونی، اختلاف آراء علمای مذهب تشیع در آن ها، امری بدیهی به نظر می رسد.
با این حساب و با توجه به اینکه یکی از وظایف حساس مراجع تقلید شیعیان، محل رجوع بودن مردم به ایشان است، خدیجه عبدالهادی تصمیم به برقراری ارتباط با متفکرین اسلامی می کند و یکی از افرادی که مجموعه پرسش های خویش را به سمت ایشان روانه می دارد، آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، مرجع تقلید شیعیان می باشد و از ایشان می خواهد که پرسش های ارسالی را ظرف دو هفته پاسخ دهند. آیت الله فیاض پس از پاسخ گویی به سوال های این دانشجو، کتابچه ای را با عنوان "جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام" منتشر می سازد که حاوی سوالات و جواب های مطرح شده است. یادداشت حاضر، نگاهی به قسمت هایی از این کتاب است که بیش از هر چیز پویایی فقه جعفری و همراه بودن مراجع تقلید شیعیان را به وضوح نشان می دهد.
زن مسلمان چگونه می تواند متصدی مناصب گوناگون شود؟
آیت الله فیاض در پاسخ به پرسشی درباره این مطلب که آیا در مذهب تشیع، زن در حکومت غیر اسلامی می تواند تصدی مناصب مختلف، از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، انواع فرماندهی نظامی و... را شرعا به عهده بگیرد، عنوان می کند: "بر زن مسلمان واجب است كه بدن و اندام خويش را از بيگانه بپوشاند و كرامت، شرافت و عفت خود را از هر آلودگي پاس‌بدارد. هرگاه زن مسلمان چنين باشد، برايش روا خواهد بود كه‌مسووليت هر كاري را كه با تكاليف اسلامي او در تضاد نباشد برعهده گيرد، خواه اين كار، اجتماعي باشد نظير رياست دولت و ديگر پست هاي دولتي و خواه فردي باشد هم چون رانندگي، خلباني و امثال‌آن.
روشن است كه انجام كارهاي يادشده توسط زن، نياز به آن ندارد كه وي بي حجاب باشد و كرامت اسلامي خويش را به‌سان يك زن مسلمان، نگهداري نكند بلكه اگر وي در حالي كه پستهاي حساس حكومتي را بر دوش مي‌گيرد، اين كرامت خود را نگه دارد، بر شأن، ارزش، جايگاه اجتماعي و استواري او در باور و ايمان، افزوده مي‌شود."
ایشان در رابطه با حکومت اسلامی و فرمانروایی زنان به عنوان حاکم اسلامی چنین می گویند: " ولايت و خلافت از ديدگاه مذهب شيعه، در زمان‌حضور يا در زمان غيبت، بايد از سوي خداوند باشد. اثبات اين‌ولايت از طريق اجماع و آراي مردم امكان پذير نيست و اجماع در اين مساله هيچ ارزشي ندارد" و اضافه می کنند: " بيشتر فقيهان بزرگ قائل به اثبات اين مقام (حاکم اسلامی) براي زن نمي‌باشند."
استاد درس خارج حوزه علمیه نجف اضافه می کند: " در دادرسي عرفي كه بر ثبوت ولايت و رهبري‌ديني براي قاضي مبتني نيست، تفاوتي ميان زن و مردم وجود ندارد.”
در حقوق و آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و...، تفاوتی بین زن و مرد نیست
آیت الله فیاض در پاسخ گویی به قسمتی دیگر از پرسش ها، در پاسخ به سوالی در رابطه با حکومت های اسلامی و چگونگی فرهم کردن همه آزادی ها که متضمن فراهم کردن فرصت های برابر برای زنان و مردا است، این گونه پاسخ می دهند: " زن در برخورداري از حقوق اجتماعي، فردي، فكري،آزادي بيان، دادن راي و پرداختن به همه سرمايه‌گذاريها با مرد برابراست و نيز در فعاليت هاي اقتصادي در بازارها و بورس هاي جهاني، حيازت تمامي ثروتهاي طبيعي و احياي زمينهاي باير و امثال آن.
البته، در حدودي كه شريعت اجازه داده باشد و لذا سرمايه‌گذاريها و فعاليتهاي اقتصادي حرام و ناسازگار با ارزشها وآرمانهاي ديني و اخلاقي مجاز نيست همانند سرمايه‌گذاري ربوي، خريد و فروش شراب، مردار، گوشت خوك، مواد مخدر، احتكار وتقلب."
شهادت زن در تمامي مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با شهادت مرد برابر است
خدیجه عبدالهادی سپس به مساله شهادت می پردازد و این مساله را مورد مناقشه قرار می دهد که اگر بپذیریم زن قابلیت شرکت در مجلس قانون گذاری و امثال آن را دارد، شهادت و رای وی مانند مسائل قضیه نصف مرد لحاظ می شود یا برابر وی؟ آیت الله فیاض در پاسخ می گوید: شهادت زن در تمامي مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با شهادت مرد برابر است و هيچ تفاوتي ميان آن دو وجود ندارد و هم‌چنين راي او همانند راي مرد است و تنها درمواردي ويژه است كه شهادت زن نيم شهادت مرد به شمار مي‌رود واين، به خاطر ورود نص‌ّ خاص‌ّ در اين موارد در شرع مقدس است."
آیا پیامبر اسلام (ص) زن را در برابر مرد ناقص العقل معرفی کرده اند؟
حدیثی از پیامبر گرانقدر اسلام (ص) مبنی بر ناقص العقل بودن زنان نقل می شود، آیت الله فیاض معتقد است این حدیث نامعتبر بوده و نسبت آن به پیامبر (ص) نارواست، " بعلاوه، اين حديث را نمي‌توان تاييد كرد،زيرا بر خلاف چيزي است كه در خارج، احساس و ديده مي‌شود.چرا كه آنچه ديده و احساس مي‌شود، آن است كه عقل زن در همه صحنه‌هايي كه حضور دارد از عقل مرد كمتر نيست. افزون بر آنچه‌گفته آمد از آيات و روايات به دست مي‌آيد كه در اين جهت، هيچ‌تفاوتي ميان مرد و زن وجود ندارد.
اين حديث ـ بر فرض معتبر بودن آن ـ نگاه بر سرشت زن داردكه نوعاً موجودي است حساس، مهربان و نازك دل و نيز بيشتر ازمرد به آرايش و زيبايي تمايل دارد. از اين رو، گاه اين احساسات برخرد و انديشه او در زندگي اجتماعي چيره مي‌شود. البتّه، هر زني‌اين گونه نيست، زيرا كه گاهي زني يافت مي‌شود كه پر صلابت‌تر ودلاورتر از مرد است و به همين دليل، او را "بانوي آهنين" مي‌نامند."
تصدی مناصب حکومتی توسط زن و ارتباط آن با وظایف درون خانه
آیت الله فیاض در پاسخ به این مساله به نکات ذیل اشاره می کنند: " حق شوهر بر زن (= زوجه) آن است كه هر زمان بخواهد از او كام بگيرد و زن حق ندارد از اين حق شوهر خودداري كند و ازخانه ـ در صورتي كه با اين حق ناسازگار باشد ـ بيرون رود. البته، بايد توجه داشت كه اين حق شوهر بر زن به مقدار متعارف و به اندازه معمول است و اين مقدار با كار زن و بيرون رفتن او از خانه به اندازه شش يا هشت ساعت تضادي ندارد. چرا كه مرد هم نوعاً همين مدّت را در همان وقت از خانه بيرون مي‌رود.
امّا چنانچه خواسته مرد از روي لجبازي باشد و نخواهد كه همسرش در بيرون كار كند، آيا بر زن واجب است كه از شوهراطاعت كند يا خير؟ در اين باره دو ديدگاه است كه بعيد نيست‌اطاعت واجب نباشد. اين خواستة مردم همانند آن است كه از زن‌بخواهد در طي 24 ساعت از وي لذّت ببرد كه در اين صورت،اطاعت از شوهر واجب نيست، زيرا كه دلايل، اين فرضيه‌ها را در برنمي‌گيرد. آري، اگر انجام وظيفه در حكومت اسلامي از سوي ولي‌امر مسلمين به خاطر در نظر گرفتن مصلحت جامعه بر زن واجب باشد، شوهر حق ندارد وي را از انجام دادن اين كار منع كند، هرچند كه موجب از ميان رفتن حق شوهر گردد و در غير اين صورت،آن وظيفه بر زن واجب نيست و صلاحيت تراحم با واجب را ندارد.
آري، اگر زن كارمند دولت باشد نظير اين كه آموزگار باشد ياوظيفه ديگري بر عهده گيرد و با وجود اين، مرد به ازدواج با وي اقدام كند و زن به اين شرط ازدواج را بپذيرد كه بر سر كارش باقي‌بماند و با همين شرط، عقد ميان آن دو جاري شود، مرد حق ندارد او را از كارش منع كند. يا اين كه زن در ضمن عقد ازدواج با مرد شرط كند كه كارمند دولت باشد. چنانچه مرد با همين شرط به عقد ازدواج رضايت دهد و عقد با اين شرط ميان آن دو اجرا شود، مردنمي‌تواند او را از انجام كار در دولت باز دارد. امّا پهلو خوابي حق‌شوهر بر زن است، نه بر عكس."
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
