دلايل چند نرخي محصولات كشاورزي ازتوليد..

در ساختار تشکيلاتي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تعاون روستايي براي ساماندهي توليد محصولات زراعي ماموريت دارد که با ايجاد شبکه هاي توليد و توزيع از تحميل هزينه هاي نامتعارف به توليد کننده و مصرف کننده جلوگيري کند اما ...

افزايش ۲ تا ۵ برابري قيمت از مزرعه تا بازار

با نگاهي به ارقام به دست آمده از پژوهش ميداني قيمت محصولات کشاورزي از مزرعه تا بازار مصرف به خوبي در مي يابيم که در فرآيند توليد تا مصرف، هم توليد کننده (کشاورز، باغدار، دامدار) و هم مصرف کننده (خانوار) متضرر مي شوند و اين اتفاق در نبود يک نظام توزيع علمي صورت مي گيرد.

افزايش حدود ۵برابري قيمت گوجه فرنگي و سيب زميني نشان از اجحاف سيستم توزيع کنوني به توليد کننده و مصرف کننده است.

از کاميون تا دلال

بررسي ها نشان مي دهد که بخشي از افزايش قيمت محصولات کشاورزي از مزرعه تا بازار مصرف ناشي از هزينه هاي حمل و نقل محصول از مزرعه تا ميدان بار و از ميدان بار تا خرده فروشي است.

توکلي، معاون توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي با اعتراف به ۷برابر شدن قيمت گوجه فرنگي از مزرعه تا بازار مصرف مي گويد: اين وضعيت ناشي از عوامل متعددي است. بالا رفتن هزينه نهاده هاي زراعي، بالا رفتن دستمزد کارگران، افزايش هزينه هاي بارگيري و حمل و نقل، هزينه هاي ميدان بار، انبارداري، ميزان افت محصول از مزرعه تا بازار مصرف، هزينه هاي خرده فروشي و عوامل اقتصادي بسيار ديگري بر افزايش چند برابري محصول از مزرعه تا مصرف تاثير مي گذارد.

وي ادامه داد: متولي توليد که وزارت جهاد کشاورزي است بايد براي اين شرايط چاره انديشي کند که خوشبختانه وارد هم شده و با کمک سازمان ميادين و تره بار، شهرداري و سامانه حمل و نقل براي کاهش هزينه ها اقداماتي را انجام داده ايم.

توکلي افزود: افزايش ميادين عرضه مستقيم ميوه و تره بار، همکاري با سازمان تعاون روستايي براي تقويت تعاوني هاي توليد در مراکز توليد و ساماندهي ميادين تره بار با همکاري شهرداري ها در سراسر کشور بخشي از اقدامات اجرايي است که منجر به کنترل قيمت محصولات زراعي شده است و با اين گونه برنامه ريزي ها بايد تلاش کرد تا دست دلالان را کوتاه کرد.

زیرساخت حذف دلال ها وجود دارد

بي ترديد اين دلال ها هستند که فرياد کشاورزان، مسئولان و مصرف کنندگان را درآورده اند و عامل اصلي گراني محصولات کشاورزي شده اند.

در معادلات خريد و فروش محصولات کشاورزي که دلال ها در آن دخالت مي کنند، محصولات کشاورزي از توليد کننده ارزان خريده مي شود و مصرف کننده هم قيمت گراني را بابت خريد پرداخت مي کند و در اين ميان سياست هاي تنظيم بازار و ... ناديده گرفته شده و «دلال» به سود بادآورده دست پيدا مي کند.

خبرگزاري ايسنا در گزارشي از نقش دلالان در افزايش قيمت ها آورده است: يکي از سرنخ هاي گراني قيمت ميوه و تره بار در مرکز استاني که داعيه دار بيشترين توليد در حوزه کشاورزي است، دلالان ميدان تره بار و ميوه شيراز هستند، آن جايي که جولانگاه دلالان است، دلالاني که حتي عنان اختيار را از غرفه داران و کسبه کهنه کار اين بازار هم گرفته  اند.

رئيس جهاد کشاورزي استان فارس نيز به شدت از وضعيت حاکم بر ميدان تره بار شيراز گلايه مي کند و مي افزايد: جهاد کشاورزي گزارشي را در مورد مشکلات ميدان تهيه کرده که منجر به برخي برخوردهاي فيزيکي هم شده است.

مهردادفرد با تاييد اين نکته که تعيين کننده اصلي وضعيت نرخ در ميدان ميوه و تره بار، دلالان کف ميدان هستند، گفت: موضوع در ستاد نظارت و ساماندهي قيمت ها در فارس نيز مطرح شده و همه اعضا از اين مشکل مطلع اند.

ايزدخواه، کارشناس توسعه منطقه اي نيز در برنامه اقتصادي ثريا گفت: نظام دلالي يک نظام ارباب رعيتي نوين است که در ۲ دهه اخير از آن غفلت شده است. اين مشکل يک سرطان ساختاري است.

ايزدخواه افزود: وقتي کاميون دار و دلال ها و واسطه ها تباني مي کنند که محصول يک عده کشاورز را نخرند، دولت بايد با آن ها برخورد کند اما متاسفانه دولت با کشاورز برخورد مي کند که چرا به نظام بازار احترام نگذاشته و جنجال راه انداخته است!

اسماعيل نيا، نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي هم مي گويد: در حوزه مصرف که اعم از صادرات و مصرف داخل است نيز بايد مديريت جدي صورت گيرد. کشاورز وقتي به کارش ادامه مي دهد که درآمد پايدار داشته باشد و دلالان و مفت خورها که باعث کاهش درآمد و سود کشاورز مي شوند، حذف شوند.

اين کارشناس ارشد کشاورزي معتقد است که واسطه هاي غيرضروري قابل حذف هستند و زيرساخت آن نيز وجود دارد و کافي است اجرايي شود.

صابري توليد کننده محصولات جاليزي نظري متفاوت با مقامات مسئول دارد و معتقد است دلال ها تسهيل کننده معاملات محصولات کشاورزي هستند به شرطي که يک يا حداکثر ۲واسطه نقش خريد و فروش محصولات کشاورزي را داشته باشند.

اين کشاورز ادامه مي دهد: بنيه مالي کشاورزان اجازه عرضه مستقيم کالا به ميدان بار و بازار مصرف را ندارد لذا دلالان اين کار را براي کشاورز انجام مي دهند اما مشکلي که در اين ميان وجود دارد تعداد زياد دست در اين بازار است که موجب مي شود يک محصول در بازار مصرف بيش از ۵برابر قيمت خريداري شده از کشاورز به فروش برسد و اين در واقع مشکل اساسي کشاورزي است، بنابراين معتقدم تعدد دلالان موجب گراني مي شود نه يک دلال.

اساسنامه اي فراموش شده

يکي از تشکيلات اداري وابسته به وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي توليد، «سازمان تعاون روستايي ايران» است، اين سازمان به صورت شرکت سهامي اداره مي شود و در اساسنامه آن اقرار شده که يکي از ماموريت هاي اين سازمان، ساماندهي خريد محصولات کشاورزي و فروش آن از طريق شرکت ها و اتحاديه هاي تعاون روستايي است.

در بند ۹ ماده ۳ فصل اول کليات اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران آمده است: جمع آوري و نگهداري و خريد محصولات توليدي روستاييان از طريق شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و کشاورزي و فروش آن ها در بازارهاي مناسب يا فروشگاه هاي اختصاصي.

در بند ۱۱ و ۱۲ ماده ۳ نيز آمده است: تبديل و طبقه بندي و بسته بندي محصولات کشاورزي (و) حمل و نقل محصولات کشاورزي و مايحتاج روستاييان عضو شرکت هاي تعاوني روستايي و کشاورزي و اتحاديه ها به وسيله سازمان يا با عقد قرارداد.

اسماعيل نيا، نايب رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي تعاون روستايي در رابطه با فراموش شدن ماموريت سازمان تعاون روستايي مي گويد: اگر بخواهيم به داد کشاورزي برسيم، بايد نظام توزيع را اصلاح کنيم، تعاوني هاي روستايي که ايجاد شده است بايد براي فروش محصولات و تامين نهاده ها به کمک کشاورز بيايد. اين تعاوني ها حدود ۵۰۰۰نيروي انساني و 2.5ميليون تن فضاي انباري دارند اما مي بينيم ورشکسته شده اند و لازم است به آن ها توجه شود.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: جايگاه تعاوني هاي روستايي لوث شده است و در نتيجه تحصيلکرده ها براي کار در اين تعاوني ها رغبت ندارند اما اين ظرفيت ايجاد شده و لازم است در آن ها اصلاحاتي انجام شود.

کارشناسان بر اساس الگوي موفق توسعه روستايي برخي کشورها در «بازگشت ارزش افزوده محصولات کشاورزي به توليد کنندگان» راهکارهايي را ارائه مي دهند.

دکتراسماعيل نيا، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون کشاورزي اعتقاد دارد که بايد به زنجيره هاي توليد نگاه درستي داشته باشيم و مديريت از توليد تا بازار به صورت يکپارچه صورت گيرد.

شماسي، مديرعامل يک شرکت تعاوني روستايي در استان البرز نيز مي گويد: در شرايط کنوني توليد و توزيع بايد بپذيريم که شيوه هاي سنتي جواب گوي نياز جامعه مصرف کننده نيست لذا بهترين راهکار ارائه شده که الگوي موفق آن در بسياري از کشورها وجود دارد تشکيل زنجيره هاي توليد است.

وي مي افزايد: زنجيره هاي توليد به گونه اي طراحي مي شوند که نهاده هاي توليد را براي کشاورز فراهم مي کنند و کشاورزان پس از توليد، محصول را به مراکز ذخيره و فرآوري تحويل مي دهند. در اين مراکز پس از بارگيري به مراکز توزيع و قيمت گذاري حمل و در مراکز توزيع به شبکه توزيع شهري تزريق مي شود، در اين حرفه قيمت گذاري بر اساس قيمت تمام شده و هزينه هاي حمل و نقل و بازاريابي تعيين و سود توليد در ميان اعضاي زنجيره ها تقسيم مي شود و دلال ها جايي در اين زنجيره ها ندارند.

شماسي ادامه مي دهد: در همه محصولات کشاورزي و دامي، مي توان اين زنجيره ها را تشکيل داد و بر اساس قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي، تشکيل اين زنجيره ها از ماموريت هاي سازمان تعاون روستايي است.

اين کارشناس تشکيل نظام هاي بهره برداري را يکي ديگر از راهکارها مي داند و مي گويد: نظام هاي بهره برداري که در قانون بهره وري درباره تشکيل آن ها تصريح شده، نمونه کوچک زنجيره هاي توليد است که در محيط روستايي قابليت اجرايي دارد و شوراهاي روستايي محور اين نظام ها هستند. در واقع نظام هاي بهره برداري يکي از زنجيره هاي چرخه توليد تا مصرف است که در سطح روستا فعاليت مي کند و البته تاکنون موفق هم عمل کرده اند.

به نظر مي رسد که دلال و واسطه نقش اساسي در افزايش چند برابري محصولات کشاورزي از مزرعه تا بازار مصرف دارد و اکنون که کارشناسان براي ساماندهي اين وضعيت راهکار ارائه داده و ماموريت سازمان تعاون روستايي کشور نيز در اين خصوص کاملا روشن بوده، شايسته است متولي اصلي توليد براي ساماندهي وضعيت نابه هنجار افزايش بي ضابطه قيمت ها وارد عمل شود و با ايجاد زنجيره هاي توليد، توزيع و مصرف ارزش افزوده محصولات کشاورزي را روانه جيب توليد کننده کند تا دست واسطه ها از شبکه توليد و توزيع کوتاه شود.