مبالغی که از آنها صحبت میشود، اولاً امکان حصول درآمد برای پرداختشان وجود ندارد و ثانیاً عدم استفادهی صحیح از روشهای علمی و سیاستهای مکمل در بلندمدت، نهایتاً با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، منجر به بازگشت به همان سطح رفاه سابق و شاید پایینتر از آن خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز ، در حالی که
دولت هفتههای پایانی دوران خود را سپری میکند، هر از چندی، رئیس دولت در
اجتماعهای مردمی از موانع پرداخت یارانه سخن میگوید و اینکه دولت قصد
پرداخت 250 هزار تومان برای هر نفر را دارد، اما دیگران (که منظور، بیش از
همه مجلس است) با این سیاست دولت مخالفت میکنند. اینکه در این مقطع، هدف
اصلی بیان چنین دیدگاهی، استفادهی تبلیغاتی از پرداختهای نقدی است،
تقریباً جای شبههای ندارد. عموم مردم به دلیل عدم آشنایی با عملکرد واقعی
سیستم اقتصادی و نظام پولی، دقیقاً نمیدانند مبالغی که از آنها صحبت
میشود، اولاً امکان حصول منابع درآمدی برای پرداختشان وجود ندارد و ثانیاً
عدم استفادهی صحیح از روشهای علمی و سیاستهای مکمل، در بلندمدت،
نهایتاً با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، منجر به بازگشت به همان سطح رفاه
سابق و شاید پایینتر از آن خواهد شد. بنابراین جا دارد ابعاد مختلف این
گونه اظهارات عوامفریبانه بیشتر بررسی شود تا مردم با دید روشنتری به
موضوع نگاه کنند.
اولاً منابع
درآمدی دولت برای چنین پرداختی اجازهی این سیاست را نمیدهد. اگر ملاک را
همان بودجهی پیشنهادی دولت به مجلس قرار دهیم، خواهیم دید که صحبت از
پرداخت ماهیانه 250 هزار تومان به هر نفر، هیچ نسبتی با برنامهی سالیانهی
دولت که در بودجه پیشبینی شده است ندارد. در بودجهی دولت، 120 هزار
میلیارد تومان برای هدفمندی یارانهها پیشنهاد شده که از این میزان، 90
هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانهی نقدی به خانوارها در نظر گرفته
شده است. حال اگر دریافتکنندگان یارانه را چیزی حدود 70 میلیون نفر در نظر
بگیریم، حداکثر، دولت بر اساس بودجهی پیشنهادی خود، میتواند ماهیانه به
هر نفر تنها 107 هزار تومان پرداخت نماید؛ یعنی 150 درصد فاصله بین شعار و
واقعیت (آن هم به فرض قبول پیشنهاد دولت) وجود دارد. البته تا کنون مجلس
با این میزان بودجه برای طرح هدفمندی موافقت نکرده است؛ چرا که اجرای آن را
با توجه به شرایط تورمی موجود و نابسامانی ارزی کشور، به صلاح نمیداند.
نکتهی
حائز اهمیت دیگر آنکه وقتی وعدهی پرداخت بیشتر یارانه به مردم داده
میشود، روش تأمین آن ذکر نمیشود. سؤالی که میتوان از دولت داشت آن است
که چرا این واقعیت به مردم گفته نمیشود که پرداخت یارانهی 250 هزار
تومانی، نیاز به حدود 233 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح هدفمندی
دارد که به معنی افزایش قیمت بنزین به بیش از سه هزار تومان است. اگر باز
هم ملاک را بودجهی پیشنهادی دولت در نظر بگیریم، پرداخت یارانهی 107 هزار
تومانی به معنی افزایش قیمت بنزین به حدود 1500 تومان خواهد بود.
شرایط
واقعی جامعه نشان میدهد که آنچه برای مردم از اولویت بالاتری برخوردار
است ثبات قیمتها و کنترل تورم در مقایسه با افزایش پرداختهای نقدی بیشتر
است. هر نوع افزایش پرداخت نقدی که با تورمهای آتی همراه باشد، در نهایت
حتی میتواند سطح رفاه واقعی مردم را کاهش دهد.
شرایط
واقعی جامعه نشان میدهد که آنچه برای مردم از اولویت بالاتری برخوردار
است ثبات قیمتها و کنترل تورم در مقایسه با افزایش پرداختهای نقدی بیشتر
است. هر نوع افزایش پرداخت نقدی که با تورمهای آتی همراه باشد، در نهایت
میتواند سطح رفاه واقعی مردم را حتی نسبت به وضعیت کنونی، کاهش دهد. در
حالی که آمارها بیانگر تورم حداقل 30 درصدی است، منطق اقتصاد حکم میکند که
از هر نوع سیاست تحریککنندهی تورم باید دوری جست و قبل از هر اقدام
ناآگاهانه، ابتدا فضای اقتصاد را به ثبات و آرامش رسانید.
نکتهی
قابل توجه دیگر در شرایط فعلی، پیگیری همزمان دو سناریوی افزایش سطح
قیمتها و دادن وعدههای غیرواقعی است. در روزهای اخیر، نرخ ارز مرجع برای
برخی از اقلام اساسی حذف شده که این امر منجر به افزایش حدود 30 تا 50
درصدی قیمت برخی از اقلام مصرفی شده است. از ماههای پایانی سال گذشته نیز
تورم با شتابی که گرفته فشار هزینهای بالایی را به مردم وارد نموده است.
حال با در نظر گرفتن این شرایط، باید از تصمیمگیران پرسید آیا افزایش
بالای قیمت اقلام اساسی مصرفی مردم در آستانهی انتخابات، باعث نمیشود
نوعی نارضایتی و بعضاً ناامیدی در جامعه ایجاد شود؟
بنابراین،
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، این هشدار را باید جدی گرفت که اجرای
یک سیاست تورمزا و همزمان، ایجاد انتظار دریافتهای نقدی بیشتر، نتیجهای
جز بر هم زدن آرامش روانی جامعه و شاید بروز برخی اعتراضات را در پی
نخواهد داشت. استفادهی شعاری و سیاسی از خواست دولت مبنی بر پرداخت 250
هزار تومان به هر نفر، به نوعی بیانگر این موضوع است که دولت تمایل به
پرداخت نقدی بیشتر دارد، اما اگرچه دولت خود بهتر میداند که چنین پرداختی
با توجه به توضیحات گفتهشده امکانپذیر نیست، ممکن است در آینده عدم امکان
چنین پرداختی را منسوب به دیگر اجزای نظام یا مخالفین دولت نماید. این
استفادهی سیاسی از شعارها و وعدهها تنها با استفاده از کمآگاهی جامعه از
سیاستها و واقعیتهای پنهان اقتصادی صورت میگیرد. در این شرایط باید گفت
یکی از وظایف اصلی رسانهها، شفاف نمودن واقعیتها و بیان آن در سطح فهم
عموم است تا انشاءالله نظام بتواند از این مرحلهی حساس به سلامت عبور
نماید.(*)
*مجید اقبال؛ دانشجوی دکترای اقتصاد/انتهای متن/
منبع:برهان