عرضه خودرو همچنان متوقف است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، افزايش بي رويه قيمت خودرو در حالي صورت گرفته که قدرت خريد مشتري و مصرف کننده ايراني ظرف يک سال گذشته به شدت کاهش يافته است.  

اين گزارش مي افزايد: در پي تغييرات غير منطقي و غير واقعي قيمت خودرو در کشور ، رياست جمهوري با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري با حضور خبرنگاران در زمستان سال 91، گفت: اگر قرار باشد مردم بودجه خود را براي خريد خودرو داخلي با اين کيفيت هزينه کنند دولت با پايين آوردن تعرفه واردات خودرو زمينه را براي خريد خودروي خارجي و با کيفيت متناسب با بودجه مصرف کننده ايراني فراهم آورد. 

رياست جمهوري ادامه داد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر نظارت بر واردات همانند توليد خودرو ناتوان عمل کند و به تعبيري عملکرد مناسبي نداشته باشد اختيار نظارت بر واردات را نيز از اين وزارت خانه سلب کرده و در حيطه وظايف سازمان يا دستگاه ديگري قرار مي دهيم. 

براساس اين اظهار نظر رسمي رياست جمهوري، براي مدت 24 ساعت واردات خودرو آزاد شد که به محض آزاد سازي واردات خودرو خودروهاي بالاي 2500 سي سي که شامل خودروهاي شاسي بلند است از سرگرفته شد. 

بر پايه اين گزارش؛ مدت زمان آزاد سازي واردات خودرو چندان طول نکشيد چرا که خودروهايي وارد کشور شد که در سبد مصرفي خانوار متوسط ايراني جايي نداشت به اين خاطر واردات خودرو دوباره ممنوع شد.  

اين گزارش در حالي است که يکي از عواملي که موجب آشفتگي و افزايش بي رويه قيمت خودرو در کشور شد مصوبه دولت در سال گذشته بود که بر اساس آن بايستي قيمت خودرو در بازار آزاد تعيين مي شود به گونه اي که قيمت کارخانه اي خودرو کمي پايين تر از بازار آزاد محاسبه شده و مابه التفاوت اين قيمت پس از فروش خودرو به مردم به حساب خزانه دولت واريز مي شود. 

بر اساس اين گزارش مجموع اين اتفاقات (مصوبه دولت و نوسانات نرخ ارز) دست به دست هم داد تا قيمت خودرو سير صعودي يافته و بازار اين کالا به دست سودجويان بيفتد  وضعيت خودرو طي ماه هاي اخير به گونه اي بود که عملا خريد و فروش خودرو توسط دلالان و واسطه ها انجام مي گرفت و سفته بازي  رواجي غير عادي در بازار خودرو پيدا کرد. 

بر پايه اين گزارش در پي آشفتگي هاي پي در پي بازار خودرو رياست جمهور براساس تصميمي قيمت گذاري خودو را از حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن از سازمان سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان خارج کرد و به شوراي رقابت واگذار کرد. 

اين گزارش مي افزايد براساس تصميم رياست جمهور مبني بر واگذاري تايين قيمت خودرو به شوراي رقابت اين شورا تا کنون سه بار اقدام به نرخ گذاري خودر و کرده  است. 

برپايه اين گزارش شوراي رقابت بار اول با تعيين يک نرخ براي انواع خودروها مثلا پرايد نرخ اين کالا را 12 ميليون تومان اعلام کرد و دفعه بعد نرخ خودرويي نظير پرايد 12 ميليون تومان بعلاوه 20 درصد نرخ تورم تعيين شد. 

اين گزارش مي افزايد شوراي رقابت روز گذشته نيز اقدام به نرخ گذاري مجدد خودر در کشور کرد که براين اساس  قيمت خودرو پرايد 15 ميليون 400 هزار تومان تعيين شده است. 

برپايه اين گزارش علي رغم تلاش هايي که شوراي رقابت براي تعيين و تثبيت قيمت خودرو در بازار کشور کرده است اما خودرو سازان پس از اعلام قيمت ها از سوي شوراي رقابت از توليد و عرضه خودرو به نمايندگي ها ي سطح کشور خود داري مي کنند که البته اين عدم عرضه موجب بروز مشکلاتي جديد در بازار خودرو کشور شده است. 

اين در حالي است که طي روزي هاي گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به قيمت گذاري شوراي رقابت تلويحا از عرضه نشدن خودرو توسط شرکت هاي خودرو ساز حمايت کرده و گاها با انجام مصاحبه هايي در خصوص قيمت خودرو گفته است که قيمت خودرو بايد آن گونه که مورد تاييد خودرو سازان است تعيين شود.  

در همين ارتباط معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور برنامه ريزي  در گفتگويي با خبرگزاري موج صريحا اعلام کرد که وضعيت خودرو در کشور بحراني است و تصميمات شوراي رقابت به اين بحران دامن مي زند. 

 
شجاعي در ادامه مي افزايد بايستي قيمت گذاري خودرو مجدد به سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان واگذار شود چرا که قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت زماني امکان پذير است که بازار خودرو در کشور انحصاري شود، وي مي افزايد هم اکنون بازار خودر در ايران غير انحصاري است.  

شجاعي همچنين در خصوص برگشت قيمت خودرو به نرخ هاي سال هاي گذشته مي گويد بايد نرخ گذاري خودر همانند سنوات قبل در دولت هاي گذشته باشد. 

اين در حالي است که شرکت هاي خودرو سازي براي پايين آوردن قيمت خودرو و برگرداند نرخ  ها به قيمت گذشته خواستار دريافت فولاد 1200 توماني هستند. 

اين گزارش مي افزايد از آن جايي که  وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان متولي حقوق مصرف کننده ايراني است چرا اين وزارتخانه با حمايت از اقدام خودرو سازان در عرضه نکردن خودرو به نمايندگي ها مطابق با نرخ هاي شوراي رقابت به آشفتگي در بازار خودرو دامن مي زند. 

آيا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواستار سپردن نرخ گذاري ها از شوراي رقابت به سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان براساس خواسته و نظر شرکت هاي خودرو ساز هستند خبر از جيب مصرف کننده ايراني ندارند  که ظرف يک سال گذشته تهي گشته است. 

براساس اين گزارش به نقل از يک منبع موثق از کارخانجات خودرو ساز عملا توليد خود را متوقف کرده و به تبع آن از عرضه خودرو به نمايندگي ها خودداري مي کنند اين در حالي است که با توجه به تحريم ها و شعار امسال مقام معظم رهبري مبني بر حماسه سياسي ، حماسه اقتصادي معلوم نيست که شرکت هاي خودرو ساز قرار است اين گونه از توليد ملي حمايت کرده و در مقابل فشارهاي اقتصادي برخي کشور هاي اروپايي و امريکا بايستند. 

اين گزاش مي افزايد براساس مشاهدات ميداني از نمايندگي عرضه خودرو در سطح شهر تهران حاکي از آن است که هم اکنون اين نمايندگي ها با گله مندي از عدم عرضه خودرو طبق نرخ هاي شوراي رقابت به اين مسئله تاکيد کردند که نبود برگه هاي ثبت نام در نمايندگي ها موجب ثبت نام نشدن متقاضيان و مشتريان جهت خريد خودرو طبق نرخ هاي شوراي رقابت مي شود در همين ارتباط فرخي يکي از صاحبان نمايندگي هاي عرضه خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: از ديروز تا کنون هيچ خودرويي طبق نرخ هاي شوراي رقابت به نمايندگي تحويل داده نشده  و حتي برگه هاي ثبت نام نيز در نمايندگي ها موجود نيست . 

اين در حالي است که شهرام ميرآخورلو معاون برنامه ريزي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان در نشست خبري که اواسط هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: تقاضا براي ثبت نام و خريد خودرو وجود ندارد و اين مسئله ناشي از عملکرد شوراي رقابت مبني بر نرخ گذاري خودرو است.  

وي عدم عرضه خودرو از سوي شرکت هاي خودرو ساز را قويا تکذيب کرد.  

بر پايه اين گزارش، اين اظهارنظر زماني است که صاحبان نمايندگي هاي خودرو از نبود برگه ثبت نام خودرو شکايت دارند.