رئيسجمهوري تمام عيار
محمد صفري
پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي که در ديدار جمعي از کارگران بيان شد،
شايد بتوان اين برداشت را کرد که هنوز نتوانسته‌ايم يک رئيس‌جمهور تمام
عيار که با آرمان‌هاي واقعي انقلاب اسلامي همخواني کامل يا حداقل نزديکتري
داشته باشد برگزينيم و بر مسند رياست جمهوري بنشانيم.
دليل اين که برخي از روساي جمهوري پيش از انتخاب شدن برنامه‌اي دارند و آن را مطرح مي‌کنند و آنگاه پس از برگزيده شدن تغيير رويه داده و خواهان تغيير و تحولات آن هم باب ميل خود هستند چيست؟!
آيا آرمان‌ها و مطالبات انقلاب و مردم ضعف دارد و ناتوان است، يا قوانين و شرايط کشور براي يک رئيس‌جمهور ناکافي است. يا اين که رئيس‌جمهور برگزيده پس از گذشت چند سال توقعاتش بالا مي‌رود و در خلال رياست جمهوري درخواست‌هايي را مي‌کندكه بيرون از توان کشور، خارج از چارچوب‌هاي رايج، فراتر از قانون و حتي توان خود او است.
جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با راي مردم مستقر شد و قانون اساسي آن هم توسط عده‌اي «خبره» تدوين و نهايي شد. اين قانون اساسي که در جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و ديني مردم ايران است که درباره ماهيت، وظايف و حقوق حکومت و مردم ايران اسلامي و براساس قوانين شرع مقدس تدوين شده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان از بسياري از جهات جامع‌الشرايط براي اداره کشور دانست، که شايد چنين قانون اساسي کامل و جامعي کمتر در ديگر کشورها ديده شود. اگر هم کمبود و ضعفي در طول اجراي آن ديده شده با توجه به شرايط قانوني گنجانده شده در قانون اصلاح و اضافه شده است که نمونه‌هايي چند از آن مانند تغيير نخست‌وزيري به رياست جمهوري ديده مي‌شود.
اما آيا همين قانون اساسي موجود که دسترنج بزرگان و علما و فرهيختگان دلسوز نظام و مردم و انقلاب ايران اسلامي است، به طور کامل اجرا شده است؟
شرح وظايف و اختيار قوا در اين قانون به روشني نگاشته شده است و قانون هم براي رفع ابهامات احتمالي، شوراي نگهبان را تشکيل داده تا در صورت بروز اختلاف ديدگاه درباره قانوني، تفسير آن را ارائه دهد.
در قانون اساسي ۳۰ وظيفه قانوني براي رئيس‌جمهور قيد شده است. اگر بخواهيم تک تک آن ۳۰ وظيفه را با رئيسجمهوري که اين سمت را برعهده داشته است مصداق دهيم و روشن سازيم که چند درصد وچه اندازه اين وظيفه قانوني را انجام داده است، متوجه خواهيم شد که بسياري از اين وظايف قانوني مغفول واقع شده است. به راحتي مي‌توان يك ترازو درست کرد و در يک کفه ۳۰ وظيفه قانوني را نهاد و در كفه ديگر کارهايي که يک رئيس‌جمهور بايد انجام دهد يا انجام داده است، آنگاه مي‌توان نتيجه گرفت.
با اين توضيحات، آيا رئيسجمهوري که برگزيده شده تا به عنوان مسئول اجرايي کشور که همه قوانين و برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... براي او مهياست، به پيگيري و پياده کردن آنها بپردازد يا اين که با اجراي ناقص آنها از قوانين ايراد بگيرد و بگويد آنها ضعف دارند.
اشاره به فرد خاصي نيست مي‌تواند به روساي‌جمهوري دوره‌هاي گوناگون مصداق يابد.
رهبر معظم انقلاب در ديداري که با کارگران داشتند برخي از ويژگي‌هاي مورد نياز براي رئيس‌جمهور منتخب را برشمردند و گفتند؛ «رئيس‌جمهور بايد فردي باشد که در درجه اول، ايمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسي داشته باشد و در درجه دوم داراي روحيه مقاوم باشد.»
رئيسجمهوري که اين ويژگي‌ها را داشته باشد، ديگر کسي نمي‌تواند به او ايراد بگيرد. چون براساس آن ويژگي‌ها که در قانون اساسي هم آمده، اگر پايبند و مجري آنها باشد، مشکلي براي دولت مستقر و رئيس‌جمهور منتخب پيش نخواهد آمد. اگر مشکل در روند کاري يک دولت و رئيس‌جمهور ديده مي‌شود، مشکل از دولت و رئيسجمهوري است. نه قانون.
اکنون هم که به انتخابات رياست جمهوري يازدهم براي برگزيدن رئيسجمهوري هفتم نزديک مي‌شويم، نامزدهاي احتمالي اين رقابت خود را با ويژگي‌هاي رهبر انقلاب تطبيق دهند و آن ترازو را براي خود در نظر بگيرند آنگاه وارد کارزار انتخاباتي شوند.
دليل اين که برخي از روساي جمهوري پيش از انتخاب شدن برنامه‌اي دارند و آن را مطرح مي‌کنند و آنگاه پس از برگزيده شدن تغيير رويه داده و خواهان تغيير و تحولات آن هم باب ميل خود هستند چيست؟!
آيا آرمان‌ها و مطالبات انقلاب و مردم ضعف دارد و ناتوان است، يا قوانين و شرايط کشور براي يک رئيس‌جمهور ناکافي است. يا اين که رئيس‌جمهور برگزيده پس از گذشت چند سال توقعاتش بالا مي‌رود و در خلال رياست جمهوري درخواست‌هايي را مي‌کندكه بيرون از توان کشور، خارج از چارچوب‌هاي رايج، فراتر از قانون و حتي توان خود او است.
جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با راي مردم مستقر شد و قانون اساسي آن هم توسط عده‌اي «خبره» تدوين و نهايي شد. اين قانون اساسي که در جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي و ديني مردم ايران است که درباره ماهيت، وظايف و حقوق حکومت و مردم ايران اسلامي و براساس قوانين شرع مقدس تدوين شده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان از بسياري از جهات جامع‌الشرايط براي اداره کشور دانست، که شايد چنين قانون اساسي کامل و جامعي کمتر در ديگر کشورها ديده شود. اگر هم کمبود و ضعفي در طول اجراي آن ديده شده با توجه به شرايط قانوني گنجانده شده در قانون اصلاح و اضافه شده است که نمونه‌هايي چند از آن مانند تغيير نخست‌وزيري به رياست جمهوري ديده مي‌شود.
اما آيا همين قانون اساسي موجود که دسترنج بزرگان و علما و فرهيختگان دلسوز نظام و مردم و انقلاب ايران اسلامي است، به طور کامل اجرا شده است؟
شرح وظايف و اختيار قوا در اين قانون به روشني نگاشته شده است و قانون هم براي رفع ابهامات احتمالي، شوراي نگهبان را تشکيل داده تا در صورت بروز اختلاف ديدگاه درباره قانوني، تفسير آن را ارائه دهد.
در قانون اساسي ۳۰ وظيفه قانوني براي رئيس‌جمهور قيد شده است. اگر بخواهيم تک تک آن ۳۰ وظيفه را با رئيسجمهوري که اين سمت را برعهده داشته است مصداق دهيم و روشن سازيم که چند درصد وچه اندازه اين وظيفه قانوني را انجام داده است، متوجه خواهيم شد که بسياري از اين وظايف قانوني مغفول واقع شده است. به راحتي مي‌توان يك ترازو درست کرد و در يک کفه ۳۰ وظيفه قانوني را نهاد و در كفه ديگر کارهايي که يک رئيس‌جمهور بايد انجام دهد يا انجام داده است، آنگاه مي‌توان نتيجه گرفت.
با اين توضيحات، آيا رئيسجمهوري که برگزيده شده تا به عنوان مسئول اجرايي کشور که همه قوانين و برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... براي او مهياست، به پيگيري و پياده کردن آنها بپردازد يا اين که با اجراي ناقص آنها از قوانين ايراد بگيرد و بگويد آنها ضعف دارند.
اشاره به فرد خاصي نيست مي‌تواند به روساي‌جمهوري دوره‌هاي گوناگون مصداق يابد.
رهبر معظم انقلاب در ديداري که با کارگران داشتند برخي از ويژگي‌هاي مورد نياز براي رئيس‌جمهور منتخب را برشمردند و گفتند؛ «رئيس‌جمهور بايد فردي باشد که در درجه اول، ايمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسي داشته باشد و در درجه دوم داراي روحيه مقاوم باشد.»
رئيسجمهوري که اين ويژگي‌ها را داشته باشد، ديگر کسي نمي‌تواند به او ايراد بگيرد. چون براساس آن ويژگي‌ها که در قانون اساسي هم آمده، اگر پايبند و مجري آنها باشد، مشکلي براي دولت مستقر و رئيس‌جمهور منتخب پيش نخواهد آمد. اگر مشکل در روند کاري يک دولت و رئيس‌جمهور ديده مي‌شود، مشکل از دولت و رئيسجمهوري است. نه قانون.
اکنون هم که به انتخابات رياست جمهوري يازدهم براي برگزيدن رئيسجمهوري هفتم نزديک مي‌شويم، نامزدهاي احتمالي اين رقابت خود را با ويژگي‌هاي رهبر انقلاب تطبيق دهند و آن ترازو را براي خود در نظر بگيرند آنگاه وارد کارزار انتخاباتي شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
eqdqqbnm
| 
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
پاسخ
20 
