یک اقتصاددان: مشکلات ساختاری ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران

بولتن نیوز: دکتر وحید شقاقی شهری با بیان اینکه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر معضل تورمی شده و تبعات منفی آن روندی روبه گسترش را طی می کند اظهار کرد: افزایش تورم فارغ از پیامدهای منفی اقتصادی، اخلاق و فرهنگ جامعه را نیز مورد تهدید قرار می دهد.

وی با بیان اینکه جامعه ایرانی در پارادایمی متفاوت نسبت به مردم اکثر کشورهای جهان درگیر مباحثی است که ریشه آنها را باید در تورم جستجو کرد افزود: معضلاتی همچون ربا، احتکار، سوداگری ، دلال‌بازی، تلاش برای خرید مسکن، افول اخلاق در اقتصاد و نظایر آن پیامدهای منفی تورم در جامعه ایرانی است.

شقاقی در ادامه در پاسخ به سوالی محوری مبنی براینکه آیا اصولاً می‌توان به کاهش تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود و یا اینکه راه حل کنترل تورم در اقتصاد ایران کدام است؟ توضیح داد: دراین خصوص مبانی نظری و مطالعات تجربی متعددی در داخل و خارج کشور انجام گرفته و نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان اعلام شده که نظر اکثرآنها طی سالهای اخیر اغلب نگرش پولی به پدیده تورم بوده است به طوری که طی روزهای گذشته نسخه رابرت لوکاس -برنده جایزه نوبل اقتصاد- نیز رویکردی پولی به معضل تورم در اقتصاد ایران بوده است .

او با اشاره به اینکه در نظر اغلب کارشناسان دلیل اصلی تورم، رشد شتابان نقدینگی عنوان شده و راهکار مهار تورم نیز به کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران محدود شده است بیان کرد: در عین حال برخی مسئولان و تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند تغییر در نرخ سود بانکی ازجمله راهکارهای جذب و کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران است و بانک مرکزی نیز باید با دستکاری و افزایش نرخ‌های سود، ضمن جلوگیری از هزینه‌های تحمیلی تورمی بر شبکه بانکی کشور، به جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد اقدام کند.

بررسی متفاوت ریشه های تورم در ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی، شناخت عوامل کلیدی تورم را در کنترل این معضل تعیین کننده دانست و تاکید کرد: ازاین رو تمرکز بر نگرش پولی به پدیده تورم در اقتصاد ایران را تا حدودی می توان گمراه‌ کننده و نشان از خطای حاصل از شناخت درونی مولفه‌های کشور تلقی کرد.

وی که نظری متفاوت درخصوص ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران دارد معتقد است که درمقایسه با سایر نظریات تورمی، مهمترین و اصلی‌ترین عامل تورم به مشکلات ساختاری در کشور برمی‌گردد.

شقاقی در ادامه با نگاهی متفاوت نسبت به نظرات و دیدگاههای اخیر اقتصاددانان در مورد ریشه‌های تورم در کشور، مسائل دیگری را در این زمینه عنوان کرد و گفت: افزایش هزینه‌های تولید و درنتیجه رشد مستمر قیمت‌ها و نوسانات آن در اقتصاد ایران تابعی از مشکلات ساختاری است از سویی دیگر اقتصاد دولتی ایران و ساختار نه چندان مناسب نظام اداری در کشور موجب ایجاد روندی کاهشی در بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد شده است.

وی همچنین با اشاره به ضعف موجود در نظام مدیریت در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی وعدم تحقق تحول مدیریتی به عنوان عوامل تورم زا، اضافه کرد: بوروکراسی‌های پیچیده اداری و نظام تو در تو و صفر و یک موجود، روند تولید و سرمایه‌گذاری را به شدت کند کرده است.‌

او هزینه بر بودن طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری در کشور بدلیل ضعف نظام برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه را مورد اشاره قرار داد و افزود: تعدادی از این طرح‌های ملی سالهاست که به‌ دلیل عدم برآورد و تامین منابع مالی نیمه فعال و راکد مانده اند.

این اقتصاددان ادامه داد : دخالت‌های متعدد در نظام بازار موجب کاهش کارایی عملکرد بازار و رقابت‌پذیری بنگاههای دولتی شده وانحصار همچنان بر اقتصاد ایران حاکم است از این رو بازارهای غیرمولد در اقتصاد کشور آزادانه فعالیت کرده و همواره شاهد فعالیتهای بسیار پربازده و بدون ریسک هستیم این درحالی است که بخش مولد با بازدهی پایین و ریسک بالا مواجه است.

او همچنین ناکار آمدی نظام بانکی به عنوان پشتوانه‌ای برای رونق تولید را از ریشه های تورم در اقتصاد دانست و بیان کرد: نظام بانکی کشور همراه و مکمل بخش تولید نیست و ماموریت خود دررونق تولید ملی را به درستی ایفا نکرده است.

شقاقی با اشاره به اینکه هماهنگی لازم بین بخشهای پولی، ارزی، تجاری و مالی در اقتصاد مشاهده نمی شود و هریک از این بخش ها مسیر جداگانه‌ای را در اقتصاد ایران طی می‌کنند گفت: ممکن است هریک از این بخشها به طور جداگانه در تعادل باشد و مجزا کارآمد جلوه کند اما عدم هماهنگی بین آنها محسوس است که مهمترین دلیل آن را می توان در ضعف نظام برنامه‌ریزی فرابخشی جستجو کرد.

به گفته وی می توان به مشکلات ساختاری ذکر شده موارد دیگری از جمله نرخ بالای سود بانکی و نظایر آن را نیز اضافه کرد که در مجموع تمامی این عوامل موجب شده‌اند تا هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته و ضمن کاهش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی، به بالا بودن تورم نیز بینجامد.

افزایش نقدینگی، عامل تورم در اقتصاد ایران نیست

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا در شرایطی که بنگاه های تولیدی با کمبود منابع در اقتصاد مواجه‌اند اغلب اقتصاددانان حجم بالای نقدینگی را عامل اصلی تورم عنوان می کنند نیز توضیح داد: ظرفیت واقعی اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی تعیین شده در برنامه‌های توسعه نیازمند حجم به مراتب بالاتری از نقدینگی‌های فعلی است از این رو نباید دغدغه حجم نقدینگی در کشور مطرح شود این در حالی است که باید توجه داشت تا هدایت این نقدینگی‌های سرگردان به سمت بخش مولد باید در سرلوحه اقدامات و سیاستگزاری‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: لازم است تا به جای اینکه رشد نقدینگی به عنوان متغیر زیان آور بر اقتصاد ایران تلقی شده و مداوم نگران رشد نقدینگی باشیم به عنوان یک عامل اثرگذار مثبت برای رونق و رشد تولید مدنظر مدیران و سیاستگزاران باشد.

مسولان و اقتصاددانان پاسخ دهند!

شقاقی در پایان گفت‌وگوی خود جستجوی جواب برای چند سوال از سوی اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی کشور در راستای کاهش تورم در اقتصاد ایران و تنظیم نسخه‌ای برای کنترل نوسانات و رشد قیمت را الزامی دانست که این سوالات به این شرح است:

1-آیا در نظام ارتقای بهره‌وری کشور برنامه‌ای برای کاهش تورم دیده شده و هدف‌گذاری دراین خصوص وجود دارد؟

2-آیا از زاویه دید توسعه بخش خصوصی و سیاست‌های کلی اصل 44 به مساله کاهش تورم پرداخته شده است؟

3-دیوان سالاری‌ نظام اداری کشور در ایجاد و افزایش تورم در اقتصاد ایران تا چه اندازه‌ای تاثیرگذار است؟

4-آیا در انتخاب مدیران و در معیارهای شایسته‌گزینی به بحث مدیریت مبتنی بر کاهش هزینه‌ها پرداخته شده است؟

5-تاخیر در راه‌اندازی پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کشور چه میزان بر تورم در اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است؟

6- نقش و اهمیت تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی در کنترل تورم تا چه حدی است؟

7-جایگاه بازارهای غیرمولد در افزایش شتابان تورم چه میزان بوده است؟ آیا مدیریت اقتصادی کشور برنامه‌ای برای شناسایی و ریشه‌کنی بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران طراحی کرده است؟

8-آیا ماموریتی برای شبکه بانکی کشور در کنترل تورم تعریف و تبیین شده است؟

9-آیا نظام بانکی کشور در ارتقاء و رشد بخش مولد و تولید و به تبع آن حذف بازارهای موازی و غیرمولد موفق عمل کرده است؟

10- توازن و هماهنگی بین بخش‌های مختلف پولی، ارزی، تجاری و مالی در اقتصاد ایران با هدف کنترل تورم چگونه و توسط کدام نهاد یا شورایی باید تعیین و پیگیری شود؟ آیا متولی برای ایجاد توازن بخش‌های فوق‌الذکر وجود دارد؟ درصورت وجود متولی، عملکرد چگونه بوده است؟

11- نرخ سود بهینه در اقتصاد ایران برای کنترل تورم چه میزان است؟

12- آیا برنامه‌ای از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی برای هدایت نقدینگی سرگردان موجود به بخش مولد اقتصادی تدوین و اجرا شده است؟

13- آیا مدیریت اقتصادی برنامه‌ای برای تنظیم واردات در کشور و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دارد و چه میزان در تنظیم به موقع بازار و به تبع آن کنترل تورم موفق عمل کرده است؟

14- آیا برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، هزینه بهینه تمام شده تولید و خدمات تعیین شده است؟

15 نقش مکانیسم فعلی بودجه‌ریزی کشور (بودجه‌ریزی افزایشی و چانه زنی) در افزایش تورم چیست؟