یارانه نامزدهای انتخابات به مردم باید بیان حقایق یارانه‌ها باشد نه پول بیشتر!

گروه اقتصادی - در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در کنار وعده ها و شعارهای انتخاباتی که نامزدها مطرح می کنند، برخی علما و کارشناسان، استادان دانشگاه، وافراد فعال و باسابقه سیاسی و اجتماعی و همچنین برخی نهادهای علمی و مدنی، هشدار داده اند که نامزدها و گروه های سیاسی نباید وعده ها و شعارهایی را مطرح کنند که با توان موجود کشور و همچنین مصلحت ملت ایران وچشم انداز کشور در سال های آینده مغایرت داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، هر گونه ایجاد انحراف در انتظارات مردم و ایجاد توقعاتی که قابل اجرا نباشد و یا هزینه های بسیاری به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کند، به مصلحت کشور نیست و در شرایط کنونی که با تحریم اقتصادی، نوسان در آمد نفت و مشکلات تورمی و بیکاری مواجه هستیم نباید شعارها و وعده ها و انتظارات غیر واقعی را دامن بزنیم.

واقعیت این است که هر مدیر و سیاستمداری، علاقه مند است که در دوره و حوزه مسوولیت او، سطح رفاه عمومی وشاخص های اقتصادی واجتماعی رشد کند. اما واقعیت این است که وقتی منابع و پول کافی در اختیار نداریم وانتظارات به طور طبیعی در حال افزایش است، و بسیاری از اولویت های کشور و کارهای تمام نشده باید به سرانجام برسد و... درنتیجه باید اولویت بندی شود و با مصلحت اندیشی و تدبیر عمل شود تا ابتدا اولویت های ضرورت های کشور تحقق یابد و اگر منابع مازادی برای امور رفاهی مانند پرداخت یارانه بیشتر باقی ماند، در آن صورت اقدام شود.

براین اساس، نامزدها و گروهای سیاسی نباید به خاطر جلب رای، وعده های بلندپروازانه بدهند بلکه باید حقایق را به مردم بگویند و به جای وعده یارانه نقدی، وعده حقیقت گویی و اصلاح مدیریت و بی انضباطی مالی را بدهیم...
متاسفانه با وجود هزینه های بسیاری که اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها داشته است، اکثر نامزدها نه تنها همچنان بر پرداخت یارانه های نقدی تاکید دارند بلکه برخی وعده های بزرگتری را مطرح می کنند و از رقم های بالاتر از 40 هزارتومان ماهانه سخن گفته اند. این جفای در حق مردم است زیرا اگر چه ظاهر آن پرداخت پول بیشتر است اما در عمل به معنای تورم و گرانی و بی انضباطی مالی، کسری بودجه وچاپ پول محسوب می شود و خسارت های بیشتری به کشور وارد می شود.
نامزدها باید به مردم اعلام کنند که باچه شرایط و مسائلی در اقتصاد کشور مواجه هستند و باید مسیر اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید داخلی و با هدف ایجاد اشتغال و کاهش تورم ملاک اصلی باشد نه این که پول بیشتر به قیمت کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را وعده بدهند. در شان نامزد انتخابات که می خواهد رئیس جمهور کشوری مانند ایران باشد، این است که حقایق اقتصادی را به مردم بگوید که وضعیت بودجه، روند اشتغال و بیکاری 8 سال اخیر و چشم انداز آن، وضعیت بازار مسکن، مشکلات اجتماعی و... را توضیح بدهد و از مردم بخواهد که دست در دست دولت بدهند تا با حماسه سیاسی و اقتصادی، حمایت از تولید ملی، مصرف مناسب و مقاومت در برابر تحریم ها و... به بهبود اقتصاد کمک کنند و در چارچوب قانون، از خانوارهای کم درآمد و فقیر حمایت شود. نامزدها به جای این که وعده پول بیشتر بدهند باید اعلام کنند که وضعیت صنعت خودروی کشور و بسیاری از صنایع به خاطر نحوه قیمت گذاری نامناسب سال های اخیر و رشد هزینه های تولید و سوء مدیریت ایجاد شده است و اگر انتظار داریم که این مشکلات حل شود باید واقعیت ها و حقایق را بپذیریم و اجازه دهیم که به تدریج و ظرف دو سه سال آینده، مشکلات گرانی ها تحمل شود تا با حمایت از تولید، گرانی ها کاهش یابد و بیکاری نیز کم شود.
اما اگر قرار باشد به بی انضباطی ها ادامه دهیم و پول بیشتر و یارانه بیشتر بدون رفع مشکلات مدیریتی بدهیم نه تنها گرانی و بیکاری کنترل نخواهد شد بلکه نوید مشکلات پیچیده تر را خواهد داد لذا در شان نامزد و رئیس جمهور آینده است که حقایق رابه مردم بگوید تا جامعه را برای اصلاح سیاست های اشتباه گذشته آماده کند و یارانه نقدی اولا به کم درآمدها داده شود و دوم این که متناسب با درآمد دولت از محل فروش حامل های انرژی باشد
در این که یارانه ها باید هدفمند می شد و علاوه بر قیمت حامل های انرژی، بنزین و برق وگاز وگازوئیل، باید سایر قیمت های نسبی مانند قیمت نان، عوارض جاده، عوارض شهری و ملک و ساختمان و خودرو، مالیات ها، نرخ ارز، آب و برق و فاضلاب، خدمات شهری، و... متناسب با تورم و میزان استفاده مصرف کنندگان از خدمات جامعه منطقی شود، شکی نیست و همه کارشناسان به آن باور دارند اما در اجرای آن باید ملاحظات مختلفی در نظر گرفته شود وهمان طور که قانون گفته است باید در یک روند 5 ساله قیمت ها تعدیل شود باید مبلغ 15 هزارتومان به ازای هر نفر واریز می شد و به جای این که 74 میلیون ایرانی دریافت کنند باید گروه های فقیر بیشتر و خانوارهای متوسط، کمتر دریافت می کردند و ثروتمندان حذف می شدند. سایر سیاست های اقتصادی کشور مانند نرخ ارز، سود بانکی، مالیات وعوارض و تعرفه گمرکی و... نیز باید به حمایت از تولید ملی به صحنه می آمدند تا هدف اصلی یعنی اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود رونق و رشد اقتصادی و کارایی و بهره وری تحقق یابد.
اما در عمل، تنها پرداخت مبالغ 40 هزار تومان ماهانه آن هم به حساب همه دردستور کار قرار گرفت و این سیاست به جای این که تورم و گرانی را کنترل و قدرت خرید مردم را بالا ببرد عملا در کنار سیاست های غلط دیگر وضعف مدیریت اقتصادی، موجب رشد نقدینگی و تورم شد. و در حالی که اقتصاد دانان انتظار داشتند هدفمندی یارانه ها، به رشد اقتصاد و تخصیص منابع درست کشور منجر شد عملا این نحوه پرداخت پول، باعث کسری بودجه، گرانی و تورم بیشتر، بی توجهی به تولید و طرح های عمرانی و نیمه تمام شد.
در حالی که اگر این پول برای طرح های عمرانی و کمک به خانوارهای فقیر و حمایت از تولید اختصاص می یافت قطعا اثربهتری بر اقتصاد می گذاشت.
براین اساس، ضروری است که در آستانه انتخابات، مردم و رای دهندگان به مصلحت کشور توجه کنند و گروه های سیاسی، شعارهای انتخاباتی را ارزیابی کنند که واقعا کدام شعارها به مصلحت کشور است.
آیا درست است که کل کشور حقوق بگیر دولت شوند. همه جای دنیا دولت از مردم حقوق می گیرد و مردم مالیات می دهند و در مقابل مالیات، از دولت سوال می کنند و پرسشگری نهادهای مدنی از یک سو و پاسخ گویی سیاستمداران از سوی دیگر، به قضاوت افکار عمومی در مورد عملکرد دولت و حاکمیت کمک می کند. دولت برای ایجاد دولت رفاه، به تولید کالاهای معیشتی و صنایع غذایی و نان وگوشت و خوراک کمک می کند و به انها معافیت مالیاتی و تخفیف می دهد تا تولید غذا و مسکن تشویق شود. دولت بیمارستان ها و تامین اجتماعی و بهداشت و بازنشستگی را حمایت می کند و برای آن بودجه در نظر می گیرد تا مردم تحت پوشش تامین اجتماعی باشند و تنها به بخش کوچکی از فقرا و بازنشستگان و دانشجویان کمک مالی می دهند نه به همه کشور....
اما در کشور ما، بیمه تامین اجتماعی و اکثر بیمه های درمانی و.... در سطح پایینی هستند و برای بسیاری ازخدمات مانند جراحی، پزشک متخصص، دندانپزشکی، زایمان و... باید قیمت های گزاف پرداخت شود. دولت به همه کشور از ثروتمند تا فقیر یکسان پول می دهد و توقع و انتظار ایجاد کرده است. در حالی که این پول باید برای فقرا، از کارافتادگان، سرپرست خانوار زن، بازنشسته ها، و... پرداخت شود که در نهایت 40 میلیون نفر را پوشش می دهد و این پول نیز باید برای خدمات تحصیلی و پزشکی و بیمارستان باشد.
این پول نفت اگر متعلق به همه مردم ایران است باید در جاده ها صرف امنیت حمل و نقل شود. برای مترو و اتوبوس هزینه شود و خدمات عمومی را گسترش دهد. نقاط کور و گلوگاه های ترافیکی را برطرف کند تا جان مردم و وقت مردم تلف نشود. باید برای تقاطع های همسطح شهرها و روستاها هزینه شود تا با ایجاد زیرگذر، آسایش مردم را تضمین کند و آرامش روانی ایجاد نماید.
توسعه صنعت نفت وگاز کشور در شرایط کنونی از بسیاری کشورهای منطقه عقب افتاده است و حداقل در میادین مشترک، باید سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد تا ایران متناسب با ذخایر نفت و گاز خود که در دنیا اول است، در برداشت و صادرات و درآمد زایی سهم داشته باشد.
علاوه بر این که نامزدها و رسانه ها و کارشناسان باید تاکید کنند که پول کشور باید در مسیر درست و توسعه صنعت و حمایت از تولید هزینه شود و برای رفاه مردم و منابع انسانی هزینه شود، باید هشدار بدهند که اگر پرداخت یارانه نقدی موجب رشد نقدینگی و کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه شود عملا تورمی به مراتب بزرگتر از کمک مالی دولت ایجاد خواهد کرد.
اگر پرداخت سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم، باعث کسری بودجه و رشد نقدینگی شود عملا تقاضایی بالاتر از این رقم و تورم در اقتصاد ایجاد می کند که اگر متناسب با این کمک دولت، کالا و خدمات تولید نشود، باعث رشد قیمت کالاها و تورم می شود. زیرا هر 40 هزار تومان که به حساب هر فرد ایرانی ریخته می شود باعث می شود که شهروندان این پول را بدون این که در مقابل آن کالایی تولید کرده باشند برای خرید کالا هزینه کنند و مثلا وقتی یک نفر 40 هزار تومان خود را بلافاصله برای خرید گوشت ومرغ تولید کند و فروشنده گوشت و مرغ کالای دیگری را بخرد و همان طور 4 بار این پول در اقتصاد گردش کند عملا 160 هزار تومان تقاضای جدید برای خرید کالا ایجاد می نماید و دریافت کننده 40 هزار تومان، در عین حال هیچ کالای جدیدی را تولید نکرده و تنها مصرف خود را بالا برده است و در نتیجه تورم ایجاد می شود.
اما اگر این پول جذب کارخانه های تولیدی شود و کالای بیشتر تولید شود عرضه بیشتر به کنترل تورم و حتی ممکن است به ارزان شدن بینجامد. در شرایطی مشکل اصلی اقتصاد ایران، رکود تورمی یعنی گرانی همراه با بیکاری اعلام شده است تنها با رشد تولید است که می توان هم کار برای بیکاران ایجاد کرد و هم کالای بیشتری را برای رقابت باکالاهای گران و کاهش قیمت ها به بازار عرضه کرد.
براین اساس کسانی که دغدغه بهبود اوضاع اقتصادی ومعیشت مردم را دارند بهتر است که به مردم حقیقت را بگویند و دست آنها را بگیرند و اعلام کنند که برای هزینه بیمارستان، بیمه خودرو، پرداخت قبض آب و برق و گاز، پرداخت اقساط بانک مسکن، خرید لوازم خانگی تولید داخل، و خرید کالای 100 درصد ایرانی می توانند از این یارانه نقدی بهره ببرند.
تا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش یابد، نقدینگی و تورم کنترل شود و به نفع مردم باشد.
در سه سال گذشته، روند رشد نقدینگی کشور و پرداخت یارانه نقدی، از یک سو باعث بی انضباطی مالی دولت شده و کسری بودجه ایجاد کرده و دولت به جای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، ساخت سد و نیروگاه و جاده، پول را در حساب مردم واریز کرده است هم باعث تاخیر در طرح های نیمه تمام و حمایت از تولید شده و هم باعث رشد نقدینگی و تورم شده است.
تورم بالای 30 درصد امسال، دو برابر شدن قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو و... فشارهای زیادی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است و رقم 40 هزار تومان یارانه نقدی، در برابر این رشد هزینه ها، بسیار محدود است.
براین اساس، لازم است که نامزدها به مردم در شعارهای خود اعلام کنند که عملا در دولت آینده، امکان تداوم خطاها واشتباه های دولت 8 سال اخیر وجود ندارد زیرا منابع کشور ودولت محدود است و با کسری بودجه و محدود شدن در آمد نفت و... مواجه هستیم