کد خبر: ۱۳۷۷۲۴
تاریخ انتشار:

کاهش دو درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به مصوبات روز گذشته و صبح امروز کمیسیون تلفیق، از کاهش دو درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی برای جبران بخشی از منابع مربوط به پرداخت عیدانه به مردم در پایان سال گذشته و همچنین افزایش سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی خبر داد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، جعفر قادری در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق یک ساعت وقت ما صرف بحث هدفمندی یارانه‌ها شد و نماینده دولت گزارش مفصلی از آثار و پیامدهای اجرای مرحله اول هدفمندی و تاثیر آن بر شاخص‌های مختلف ارائه کرد.

وی گفت: از جمله در مورد تاثیر اجرای مرحله اول هدفمندی بر شاخص قیمت عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تورم نقطه به نقطه، تورم سالیانه، میزان مصرف و تفاوت شکافی که اکنون بین قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای است، توضیحاتی ارائه کرد.

قادری ادامه داد: نماینده دولت همچنین توضیح داد اگر بنا باشد قیمت‌های فعلی را به قیمت‌های منطقه‌ای با ارز 1226 تومان یا با ارز دو هزار و 450 تومان برسانیم چقدر قیمت‌ها باید اصلاح شود و اطلاعات کاملی در این رابطه ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به توضیحات نماینده دولت در خصوص آثار و پیامدهای عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد:

نماینده دولت همچنین توضیح داد که اگر مرحله دوم اجرا نشود چقدر نیاز به واردات مواد اولیه داریم و پیامدهای ناشی از قاچاق کالا را عنوان کرد، در مقابل ایشان آقای توکلی گزارشی ارائه کرد که چرا اجرای مرحله دوم یارانه‌ها به مصلحت نیست و چه آثار و تبعاتی دارد؛ بعد از ایشان هم برخی اظهارنظرهایی کردند و قرار است در جلسه بعدازظهر سوالات و ابهامات اعضای کمیسیون تلفیق و پیشنهادات کمیسیون مطرح شود تا ان‌شاءالله در این رابطه تصمیم بگیریم.

قادری با بیان اینکه در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون تلفیق در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 تصمیم‌گیری خواهد شد،‌گفت: ما در این جلسه تصمیم می‌گیریم که آیا قرار است هدفمندی یارانه‌ها را با کیفیتی که دولت پیشنهاد داده تصویب کنیم یا همین روند را ادامه دهیم و یا چیز بینابینی را مصوب کنیم. البته استنباط من از حال و هوای کمیسیون این است که اعضا با عددهای پیش‌بینی شده توسط دولت موافق نیستند اما به هر حال نظر اعضای کمیسیون در رای‌شان مشخص خواهد شد.

وی همچنین گفت: دولت در ارائه توضیحات خود تاکید داشت که اگر آثار تورمی وجود داشته و کام مردم از هدفمندی تلخ شده این به خاطر اجرای مرحله اول نیست بلکه به خاطر آثار و پیامدهای تحریم است که باید از هدفمندی تفکیک شود؛ نماینده دولت همچنین اطلاعات دیگری ارائه کرد که جای بحث دارد و شاید به این شکلی که دولت مطرح می‌کند، نتوان روی آن صحه گذاشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به پیش‌بینی درآمد 120 هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت، خاطرنشان کرد: ترکیب توزیعی که دولت برای هدفمندی آورده پرداخت 90 هزار میلیارد تومان بین مردم، پرداخت 15 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان به بودجه است و این از جمله ایراد و اشکالاتی است که لایحه دولت دارد که نحوه توزیع منطبق بر قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست.

قادری در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق، گفت: در جلسه دیروز کمیسیون و در بخش درآمدی سهم دو درصدی نفت و گاز مربوط به مناطق نفت‌خیز و گازخیز از 1800 میلیارد تومان به دو هزار و 230 میلیارد تومان افزایش یافت و به نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور موضوع قانون تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد نیز 20 میلیارد تومان اضافه شد.

وی ادامه داد: در بخش تعرفه غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای دو جریمه وجود دارد که مربوط به سال 45 بود، ما در کمیسیون تلفیق جریمه دو هزار ریالی را به چهار میلیون ریال و جریمه 20 هزار ریالی را به 25 میلیون ریال افزایش دادیم.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، این کمیسیون در جریان رسیدگی به بخش‌های درآمدی، تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی در شوراهای حل اختلاف را از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و تعرفه رسیدگی به دعاوی کیفری را از 500 تومان به پنج هزار تومان افزایش داد که قرار است این مبالغ صرف پرداخت حق بیمه شوراهای حل اختلاف شود.

قادری با اشاره به بررسی رابطه نفت و دولت در جلسه این کمیسیون، تصریح کرد: با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق در این رابطه نتوانستیم به جمع‌بندی برسیم این موضوع به کارگروهی از نمایندگان کمیسیون‌های برنامه بودجه، انرژی، اقتصاد، وزارت نفت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات سپرده شد و بعد از تصویب کارگروه، صبح امروز به کمیسیون تلفیق آمد و آنجا به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 اضافه کرد: آنچه دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود این بود که سهم وزارت نفت از درآمدها 6/8 میلیارد دلار باشد که 14/5 درصد از درآمدهای صادراتی نفت خام و میعانات گازی و بخشی هم از 14/5 درصد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی که با قیمت هفت دلار محاسبه می‌شد، تامین شود؛ کمیسیون انرژی پیشنهاد داد که بر اساس قانون نفت و برنامه پنجم، سهم وزارت نفت 14/5 درصد تولید باشد بنابراین اگر مبنا را 14/5 درصد تولید بگذاریم و میزان مصرف داخلی و صادرات را با هم جمع بزنیم سه میلیون بشکه در روز تولید داریم که 1/7 میلیون مصرف داخلی و 1/3 میلیون صرف صادارت می‌شود لذا 14/5 درصد تولید 15 میلیارد دلار خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به تفاوت رقم 6/8 میلیارد دلار پیش‌بینی شده توسط دولت به عنوان سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی با 15 میلیارد دلار، به این نتیجه رسیدیم که قیمت فروش نفت خام پالایشگاه‌های داخلی که به قیمت سال 89 بشکه‌ای هفت دلار منظور کرده بودند را به قیمت روز یعنی 34 دلار محاسبه کنیم که بر این اساس در اینجا 1/3 میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه می‌شود.

وی افزود: همچنین هفت میلیارد دلار کسری داشتیم که آن هم قرار شد اگر قیمت نفت بیش از 95 دلار باشد یا وزارت نفت مازاد بر 1/3 میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشد بعد از کسر سهم صندوق توسعه تا هفت میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری‌های نفتی با اولویت حوزه‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کند و به این شکل هم نظر کمیسیون تامین شد و هم ترکیب بودجه چندان به هم ریخته نشد.

قادری در توضیح بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: یکی از اصلاحات عبارتی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید این بود که دولت سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای نفتی تصریح نکرده بود که ما این سهم را در متن لایحه بودجه مصرح کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به کاهش دو درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد: دولت در سال گذشته مبلغ شش هزار میلیارد تومان یا بیش از دو میلیارد دلار به عنوان عیدانه به مردم پرداخت کرد که پیش‌بینی شده بود امسال سهم دولت از درآمدهای نفتی پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی 59/5 درصد باشد که ما در کمیسیون تلفیق دو درصد از سهم دولت را کم کردیم و آن را به 57/5 درصد کاهش دادیم تا این میزان برای برگرداندن بخشی از منابع سال گذشته که از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده بود اختصاص یابد چرا که قرار است این مبلغ در سه سال به صندوق توسعه ملی برگردد که اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند زودتر از سه سال این منابع بازگردانده خواهد شد.

برای مشاهده مطالب اجتماعی ما را در کانال بولتن اجتماعی دنبال کنیدbultansocial@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین