نظارت استصوابی و شورای نگهبان قبل از جمهوری اسلامی!

به گزارش بولتن نیوز، شاید برخی از افرادی که با تیتر این مطلب روبه رو شدند متعجب شده باشند. این افراد با خود می گویند مگر قبل از جمهوری اسلامی نظارت استصوابی و شورای نگهبانی هم بوده است؟ در اصل باید گفت که نظارت استصوابی در خیلی از کشور ها وجود دارد و همه کشورها طبق قانون اساسی خود حداقل هایی را برای افرادی که می خواهند مسئولیت های مهم را بپذیرند تعیین می کنند و برای تصویب نهایی قوانین پارلمانی خود ملاحظاتی را در نظر می گیرند. جالب است که بدانیم نظارت استصوابی قبل از انقلاب هم در تاریخ کشور سابقه داشته است. اما با این عبارت حقوقی از آن یاد نمی شده است و این عبارت در دهه هفتاد وارد ادبیات حقوقی سیاسی کشور شد.

اما متاسفانه امروز مخالفان جمهوری اسلامی، این نظام مقدس را بدعت گذار نظارت استصوابی دانسته و در گفتمان خود و تریبون های متعلقه خودشان، اعلام می کنند که سران جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود و ایجاد فضایی بسته در امر قانونگذاری و حضور بی دردسر افراد در فضای مسئولیت های اجرایی، نظارت استصوابی را ایجاد کرده اند، با کمی تامل و مطالعه می توان یافت که تاریخچه نظارت استصوابی در ایران به دوران مشروطه بر می گردد.آن زمان که مجلس شورای ملی کار خود را آغاز کرد و کشور برای اولین بار به خود قانون اساسی دید. می توان نوشت که مجتهد گرانقدر، مرحوم شیخ فضل الله نوری اولین فردی بود که برای انطباق قانونگذاری و قواعد اسلام دل سوزاند و پای به میدان نهاد. ایشان در جریان اتمام قانون اساسی و متممات مطرحه، طبق گواهی تاریخ اعلام نظری داشتند که به شرح زیر است:

((این مجلس مقدس شورای ملی، که با توجه امام عصر – عجل الله فرجه – و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام – خلدالله سلطانه – و مراقبت حجج الاسلامیه و عامه ی ملت ایران تاسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد احکامیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قوانین موضوعه ی حضرت خیرالانام – علیه السلاه و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه ی مجلس شورای ملی، با قواعد اسلامیه در عهده ی علمای اعلامدام الله برکاته وجودهم بوده و هست. و ...)) [1]

این اعلام نظر از مجتهد بزرگوار و شجاع تاریخ ایران با عکس العمل های مختلفی مواجه شد. عده ای در مجلس همسو با اکثریت قاطع ملت ایران اجرایی شدن این اظهار نظر را لازمه ی مجلس شورای ملی دانسته اند و از اقدام شیخ فضل الله نوری حمایت کردند.اما در روی دیگر، عده ای برخاسته و داد مخالفت خود را سر دادند.از آن جمله می توان اعضای انجمن ملی تبریز را نام برد که با اعلامیه های مختلف مخالفت خود را نشان دادند.شرح اعلامیه ها و نظرات آنان در حوصله این مقاله نمی گنجد و علاقه مندان را به کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی ارجاع می دهیم.

پس از درگیری ها و مطرح شدن مباحث گوناگون در این مورد، تقی زاده که از نمایندگان مجلس شورای ملی بود با تحرکات سیاسی، خود را به عنوان مخالف ترین نماینده مجلس با نظریات مرحوم شیخ فضل الله نوری مطرح کرد.در نهایت در سوم جمادی الاول 1325 اصل پیشنهادی زیر با توجه به تلاش های شیخ فضل الله نوری با 58 رای موافق، 28 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. گفتنی است این اصل به طور کامل نتوانست نظریات ایشان را تامین نماید.

بخش از از اصل مذکور به شرح زیر است :

((رسما مقرر است که در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و علمای اعلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علمای متدین عالم به مقتضیات عصر را به مجلس شورای ملی بنمایند، از آن میان پنج نفر را اعضای مجلس به حکم قرعه یا اتفاق آرا به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که هنوز حکم قانون پیدا نکرده تذکر نموده و به دقت رسیدگی کرده، هر ماده ای که مخالفت داشته باشد، که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای علما در این ماده مطاع و منبع است و تا زمان حضور حضرت حجت – عجل الله فرجه – تغییر پذیر نخواهد بود.)) [2]

می توان نوشت که این اولین مصوبه و اصل قانونی بود که در کشور ایران وجود نظارت استصوابی را تایید کرد.گفتنی است شیخ فضل الله پس از این مصوبه مورد حملات و تهاجم سکولارهای زمان خود گردید و بارها و بارها جانش تهدید شد تا اینکه به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برد. مجلس اول، کاری را در این زمینه به پیش نبرد. مجلس دوم در حالی آغاز به کار کرد که محمد علی شاه قاجار سقوط کرده بود . در این میان مخالفان اصل مذکور که به اصل طراز اول معروف بود جان پاک شیخ فضل الله نوری را گرفتند و او در راه اسلام و پاسداری از احکام آن شهید شد.

در سال 1328 دو تن از مراجع عظام تقلید، آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی طی نامه ای به مجلس شورای ملی نام بیست نفر از علمای کشور را اعلام داشته اند تا هرچه سریعتر پنج تن از آنان نظارت خود را بر قوانین مجلس آغاز کنند.پس از کارشکنی مجلس در مطرح کردن آن، نمایندگان اسلام خواه خود وارد میدان شده و نامه مراجع مذکور را در صحن مجلس قرائت کردند.در همان زمان حضرت آیت الله بهبهانی ترور شد و از آنجایی که نام ایشان در میان آن بیست نفر بود رعب و وحشت فضای ورود به هیات نظارت را فرا گرفت و اجرای این اصل به درازا کشید.در نهایت در همان سال بلاخره پنج تن از علمایی که نام آنها در میان اعضای معرفی شده مراجع بود انتخاب شدند. اسامی آن پنج نفر به شرح زیر است :

حاج سید ابولحسن اصفهانی، آقا سید علی حائری، حاج میرزا زین العابدین قمی، حاج امام جمعه خویی و حاج سید حسن مدرس قمشه ای [3]

می توان نوشت که به نوعی اسامی بالا، اولین شورای نگهبان تاریخ ایران را تشکیل داده اند و شورای نگهبان با ساختاری متفاوت قبل از انقلاب نیز وجود داشته است. در ادامه، آقا سید علی حائری و آقا سید ابولحسن اصفهانی استعفا کرده و حاج میرزا زین العابدین قمی از دنیا رفت و مجلس اول با حضور دو تن باقی مانده مصوباتی را از سر گذراند و مجلس سوم آغاز به کار کرد. مجلس سوم که یک سال بیشتر به طول نینجامید مرحوم مدرس و امام جمعه خویی را به عنوان نماینده تهران می دید و بحثی در مورد هیات نظارت مطرح نشد. مجالس چهارم و پنجم هم نتوانست به طور شایسته ای به این موضوع بپردازد.باید گفته جنجال هایی که امروز علیه نظارت استصوابی می شود، ریشه در آن دوران دارد و با بررسی تفکرات مخالفان آن زمان و حال این نظارت می توان دریافت که هر دو گروه مخالف اجرایی شدن قوانین اسلام بوده اند.

منابع :

1-محمد ترکمان، رسایل، اعلامیه ها، مکتوبات،... و روزنامه ی شیخ قضل الله نوری جلد 1 – موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1362 صفحه 379

2-محمد ترکمان، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران 1368 صفحه 20

3-کتاب بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان