از تبعيد اجباري تا قتل شهروندان در بريتانيا + فيلم و عكس

به گزارش بولتن نيوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، همواره سازمان هاي حقوق بشر عليه كشورهاي مسلمان به خصوص جمهوري اسلامي ايران فرياد نقض حقوق بشر سر مي دهند و از حجاب زن مسلمان گرفته تا اجراي احكام اسلامي در نهادهاي قضايي، همه را زير سوال برده و خواستار محكوم كردن كشورهاي اسلامي در سازمان هاي بين المللي همچون شوراي امنيت هستند، در اين بين، سازمان هاي حقوق بشر عملا هيچ حرفي مقابل جنايات بشري كشورهايي همچون آمريكا، انگلستان، فرانسه و متحدان آنها يعني عربستان، بحرين، اردن و ...ندارند و به راحتي از كنار نسل كشي، آزادي بيان، شكنجه در زندان ها، جنايت هاي جنسي عليه زنان و ... عبور مي كنند.

آنچه در اين نگارش به دنبال تبيين و گزارش آن هستيم، نقض آشكار حقوق بشر در كشور انگلستان است، كشوري كه به تبعيض نژادي معروف است و دائما اخباري مبني بر جنايت هاي پليس انگليس عليه شهروندان مسلمان و آسيايي در خبرگزاري هاي مختلف مخابره مي شود.

آنچه سبب نگارش اين گزارش شده است، ورود حكومت بريتانيا در دايره تبعيض نژادي و نقض حقوق بشر با ابزار لغو تابعيت است، ابزاري كه سبب مي شود دولت "ديويد كامرون" نخست وزير انگليس، عليه شهروندان انگليسي به راحتي اقامه دعوا كند و با برچسب هايي همچون مسلمان بودن، ارتباط با گروه هاي نظامي، ارتباط با گروه هاي تروريستي و يا عدم همكاري با سازمان هاي اطلاعاتي حاكميت اشخاص را لغو كرده و حكم قتل آنها را صادر كند.

جنگ پنهان دولت ائتلافي انگليس عليه شهروندان انگليسي

بنابر گزارش اداره روزنامه نگاري تحقيقي[1]، از زمان روي كار آمدن دولت ائتلافي ديويد كامرون، مقابله با شهروندان اين كشور به خصوص شهروندان مسلمان و عرب در انگليس سرعت بيشتري به خود گرفته است و دولت براي خارج شدن از فشارهاي داخلي و بين المللي و بواسطه استفاده از قوانين حكومتي، اقدام به خارج كردن مخالفين خود از صحنه زندگي شهروندي كرده است.[2]

بر اساس قوانيني كه در سال 2002 تصويب شده است، وزارت كشور بريتانيا قادر است تابعيت انگليسي افرادي كه داراي تابعيت مضاعف هستند را، در صورتي كه عمل بسيار خطرناكي عليه انگليس انجام دهند، حذف كند؛ آنچه در اين وسط مهم است، تعداد و نحوه استفاده دولت هاي قبل از دولت كامرون از قانون سلب تابعيت است؛ بر اساس آمار منتشر شده، از زمان تصويب اين قانون تا قبل از دولت ائتلافي تنها چهار مورد اخذ تابعيت در انگليس انجام شده است و در دولت ائتلافي از سال 2010 تا به حال، 16 مورد سلب تابعيت گزارش شده است و افرادي كه سلب تابعيت شده اند از شنيدن دليل يا دلايل حذف تابعيت هم محروم بوده اند.[3]

خانم ترزا مِي، مدير پروژه سلب تابعيت در انگليس

"ترزا مِي" وزير كشور انگليس، عملا مدير اجرايي عقايد افراطي ديويد كامرون است، وي بدون هيچ گونه دليلي مبني بر مخاطره جدي افراد عليه امنيت انگليس و بدون هشدار قبلي به افراد، حكم سلب تابعيت انگليسي را صادر كرده و سبب فروپاشي بسياري از خانواده‌هاي انگليسي شده است؛ مطبوعات انگليسي درباره ترزا اعلام كرده اند كه وي مسوول برده داري مدرن در انگليس است و بايد پاسخگو باشد كه چرا در انگلستان قرن 21، اقدامات و اتفاقاتي مي افتد كه قرن هاي پيش به عنوان سياه ترين بخش تاريخ به حساب مي آيد[4]

از سوي ديگر، ديدويد كامرون در كنفرانس امنيتي مونيخ در سال 20پ11 درباره اسلام و مسلمانان مي گويد: لازمه "ليبراليسم عضلاني"^[5] جنگ با مسلمين افراطي رشد يافته در داخل انگليس است و در آينده اي نزديك براي محافظت انگلستان از تهديدات و خطرات مسلمين، محروميت گسترده از تابعيت روشي براي مقابله با اسلام است، اگر اسلام يا بخش هاي افراطي آن، به عنوان يك تهديد براي حكومت ظاهر شود، ارتباط ميان انگليس و مسلمانان ادامه پيدا نخواهد كرد.[6]

تابعيت چيست و چگونه حاصل مي شود؟

تابعیت "nationality" در لغت به معنای تعلّق یك شیء به شیء دیگر می‌باشد^[7] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از یك رابطۀ سیاسی، حقوقی و معنوی كه فردی را به دولتی ""state معین مرتبط می‌سازد.

تابعیت یك رابطه سیاسی است، زیرا از حاكمیت دولت ناشی می‌شود و این دولت است كه تعیین می‌كند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت، چه شرایطی باید موجود باشد. به همین علت است كه در بعضی از كشورها مقررات راجع به تابعیت را در قوانین اساسی ذكر می‌كنند.

در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می‌كند، این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است كه دولت از فرد می‌كند. تابعیت یك رابطه حقوقی است زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و نظام داخلی است، در نظام بین المللی اتباع یك كشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت بلكه قواعد پذیرفته نشده ما بین دولت خود و دول دیگر (مثل عهدنامه‌ها) برخوردارند.

در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی می‌باشد و از طرفی دیگر از كلیۀ حقوقی كه توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

تابعيت در انگليس چگونه تحصيل مي شود؟

با توجه به حقوق بين الملل و همچنين قوانين داخلي كشورها، تحصيل تابعيت يا از طريق خون بدست مي آيد و يا از طريق خاك، به تعبير ديگر، اگر يكي از والدين داراي تابعيت انگليسي باشد، فرزند انها نيز از تابعيت انگليسي برخوردار مي شود ودر حالت تحصيل تابعيت از طريق خاك، تولد شخص در كشور انگليس يا سرزمين هاي تحت حاكميت انگليس بنابر شرايطي كه وزارت كشور انگليس اعلام كرده است، موجب اخذ تابعيت انگليسي خواهد شد.

يكي از شرايط اخذ تابعيت انگليسي بواسطه تولد بعد از تاريخ يكم ژانويه 1983، دارا بودن تابعيت انگليسي توسط يكي از والدين و يا زندگي والدين در انگليس به صورت قانوني در زمان تولد فرزند است.[8]

اكثريت افرادي كه توسط وزارت كشور انگليس سلب تابعيت شده اند، به صورت قانوني شهروند اين كشور محسوب مي شدند و وزارت كشور بريتانيا بدون سند و مدرك 16 نفر از شهروندان خود را سلب تابعيت كرده است.[9]

عدم همكاري با سازمان اطلاعاتي انگليس، دليلي براي سلب تابعيت

يكي از افرادي كه توسط وزارت كشور بريتانيا بدون هيچ سابقه و اعلام قبلي سلب تابعيت شده است، جواني 23 ساله به نام"مهدي هاشي" است، مهدي در سن 5 سالگي همراه پدر و مادر خود براي زندگي وارد انگلستان شد و بعد از مدتي بواسطه اخذ تابعيت انگليسي، بر اساس قانون اساسي سومالي، از تابعيت سومالي خود خارج شد و تنها تابعيت انگليسي داشته است.

وي در سال 2009 شكايتي عليه ماموران "MI5" انگليس داشته است و در دادخواست خود اورده است: ماموران MI5 بعد از بازگشت من از سومالي در سال 2009 به عنوان يك فرد مشكوك و متهم به خرابكاري از من بازجويي به عمل آوردند و در انتهاي بازجويي اعلام كردند كه اگر من به عنوان جاسوس MI5 در جامعه مسلمين انگلستان با آنها همكاري كنم، من را به عنوان فرد بي گناه و غير مشكوك در نظر مي گيرند.^[10]

پدر و مادر مهدي اعلام كردند در سفر سال گذشته وي به جيبوتي براي ديدار مادربزرگ و بستگانش توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شده است و هيچ اطلاعاتي از وي نداريم.

خانواده مهدي مي گويند: هم زمان با سفر وي به جيبوتي، نامه اي از سوي وزارت كشور مبني بر اينكه پسر ما به دليل همكاري با گروه هاي افراطي اسلامي و خطر بزرگي كه براي انگلستان به شمار مي آيد، از تمام حقوق شهروندي و تابعيت انگلستاني محروم شده است و حق بازگشت به كشور را ندارد.[11]

والدين مهدي اعلام كرده اند كه وزير كشور خانم ترزا مي هيچ سند و مدركي دال بر اتهام وي ارائه نكرده اند و بدون هيچ هشدار و سابقه اي اقدام به سلب تابعيت كرده اند در حالي كه سلب تابعيت تنها براي افرادي است كه داراي تابعيت دوگانه باشند در حالي كه مهدي فقط تابعيت انگلستاني داشته است و با اين اقدام وزارت كشور عملا وي به عنوان يك فرد بي هويت شناخته مي شود و اين خلاف مقررات داخلي انگلستان و قواعد بين الملل است.

در جديدترين اطلاعات بدست آمده توسط وكلاي مهدي، وي از جيبوتي به آمريكا منتقل شده است تا در دادگاه نيويورك به عنوان متهم به تروريسم محاكمه شود، از سوي ديگر يكي از هم سلولي هاي مهدي به خانواده وي اعلام كرده است كه مهدي تحت شكنجه و اعمال خلاف اخلاق گرفته است و امريكايي ها وي را مجبور كرده اند تا اقرار نامه اي مبني بر همكاري با گروه هاي تروريستي را امضا كند.[12]

سلب تابعيت توسط دولت انگلستان و كشته شدن توسط ارتش آمريكا

يكي ديگراز افرادي كه بواسطه پروژه سلب تابعيت در انگلستان، از حقوق شهروندي و حتي حق زندگي محروم شد، "محمد سكر" است، جواني كه در كشور انگلستان به دنيا آمده بود ولي به دليل توافق مخفي ميان انگلستان و آمريكا، قرباني سياست هاي ديويد كامرون و ترزا مي شد هاست.

بنابر اظهارات پدر و مادر محمد، وي به عير از پاسپورت انگليسي هيچ پاسپورت ديگري نداشت اگرچه به صورت بالقوه داراي تابعيت مضاعف بود اما در واقعيت محمد تنها تابعيت انگلستاني داشته است.[13]

پدر محمد در مصاحبه با خبرنگار اداره خبرنگاران تحقيقي مي گويد: خانم ترزا مي وزير كشور به ما مي گويد محمد وارد يكي از گروه هاي افراطي و تروريستي شده است ولي هيچ مدرك و سندي به ما ارائه نكرده اند، چگونه محمد وارد گروه هاي تروريستي شده و عمليات هاي تروريستي انجام داده است در حاليكه وي هميشه در انگلستان اقامت داشت و به زندگي عادي خود ادامه مي داد.[14]

مادر محمد مي گويد: از زماني كه محمد با دوست خود براي سفر زيارتي به عربستان رفت و بعد از آن براي ديدار دوستان به دبي و مصر سفر كرد، همواره مورد بازخواست و بازجويي پليس ويژه انگليس بود و آنقدر به محمد و دوستش فشار آوردند كه هر دو براي ادامه زندگي به خارج از انگلستان رفتند و بعد از مدتي محمد در تماس تلفني اعلام كرد كه در كشور سومالي زندگي ميكند زيرا دوست پسرم همسر سوماليايي داشت و نامزد محمد هم اهل همين كشور بود، ولي بعد از مدتي نامه اي از سوي وزارت كشور دريافت كرديم كه محمد و دوستش به دليل قرار گرفتن در گروه هاي تروريستي از حق شهروندي محروم شده اند و بلافاصله بعد از سلب تابعيت خبر كشته شدن محمد و دوستش را به ما اعلام كردند[15]، آنها با هواپيما بدون سرنشين آمريكايي كشته شده اند.^[16]

براي تمامي قرباني ها از قبل برنامه ريزي شده است

بنابر مدارك موجود و اخبار منتشر شده توسط رسانه ها به خصوص اداره روزنامه نگاري تحقيقي، سلب تابعيت، حد نهايي تحريم هايي است كه ممكن است عليه شهروندان اعمال شود و دولت كامرون بيش از حد از ان استفاده كرده است.

از سوس ديگر، بنابر استدلال ها و شواهد كافي، تمامي سلب تابعيت ها زماني اتفاق افتاده كه افراد مورد نظر خارج از كشور انگلستان اقامت داشته اند و با اين اقدام تمامي حقوق آنها پايمال شده و شخص مذكور هيچ شانسي براي دفاع خود نداشته است.

به بيان ديگر، وزارت كشور و سرويس هاي اطلاعاتي منتظر خروج فرد از انگلستان بوده اند و بعد از خروج، حكم سلب تابعيت را اعلام مي كردند يعني از قبل، براي صدرو و اجراي حكم برنامه ريزي شده است[17].

هشداري براي سازمان هاي حقوق بشر

با توجه به امار منتشر شده در كشور انگلستان و همچنين با توجه به ميزان تابعيت هاي دوگانه در اين كشور، به نظر مي رسد نسل دوم و سوم تابعيت هاي غير اصلي در انگليس همچون مهدي هاشي و محمد سكر كه تقريبا هزاران نفر را شامل مي شوند، در خطر سلب تابعيت توسط وزارت كشور انگلستان هستند و اين وزارتخانه با سو استفاده از قدرت خود و بدون پاسخگويي به دادگاه و مردم، مي تواند تابعيت هر شخص ولو اينكه در انگلستان هم متولد شده باشند را بدون هيچ سو سابقه و جرمي، ملغي اعلام كند.

سازمان هاي حقوق بشر مي بايست از دولت كامرون و حاكميت انگلستان بپرسند كه بر اساس كدامين حق، حقوق شهروندي افراد را از آنها سلب مي كنند.