کد خبر: ۱۳۴۶۹۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:

صادرات بنزین ایران به عراق و افغانستان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل در بازارچه های ‏و مبادی مرزی کشور از احتمال این افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق سوخت تا دو ماه آینده ‏خبر داد .‏
 به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، مصطفی کشکولی در نشست خبري كه پيش از ‏ظهر امروز برگزار شد با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل در بازارچه های و مبادی مرزی کشور از ‏احتمال این افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق سوخت تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: با مصوبه ‏دولت قیمت گازوئیل در مبادی مرزی به صورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج ‏فارس عرضه می شود.‏

وي تاكيد كرد: ریشه اصلی قاچاق فرآورده های نفتی قیمت آن است و باید قیمت ها به ویژه در ‏مبادی مرزی برای مقابله با قاچاق سوخت اصلاح و منطقی شود.‏

كشكولي در خصوص افزایش قیمت گازوئیل در مبادی ارزی تصريح كرد: قیمت ها تا دو ماه آینده ‏با نرخ های تعادلی و شناوری محاسبه می شود.‏

وی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت فوب خلیج فارس معیار اصلی تعیین قیمت گازوئیل در ‏بازارچه های مرزی خواهد بود یادآور شد: پیش بینی می شود در صورت اصلاح قیمت میزان ‏قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای شرق ایران با کاهش قابل توجهی همراه ‏شود.‏

کشکولی همچنین یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت را فروش سوخت به مرزنشینان بر ‏اساس مصوبات دولت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر علاوه بر قیمت پایین ترانزیت فرآورده ‏های نفتی و صادرات برخی از مشتقات نفتی هم در انحراف فرآورده های نفتی تاثیرگذار است.‏

مدير عامل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران همچنين در خصوص بدهي شركت هاي ‏هواپيمايي گفت: در حال حاضر ایرلاین ها باید ۴۶۰ میلیارد تومان به شرکت پخش پرداخت کنند ‏که شرکت هما 188 میلیارد تومان، آسمان 121 میلیارد تومان و شرکت ماهان 92 میلیارد تومان ‏به شرکت پخش بدهکار است.‏

وي قيمت سوخت به پروازهاي داخلي 400 تومان و خارجي را 700 تومان عنوان كرد و افزود: ‏در حال حاضر شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي  قيمت سوخت را بصورت روزانه دريافت مي ‏كند و بدهي شركت هاي هواپيمايي را بصورت قسط بندي كرده است.‏

كشكولي اضافه كرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سال گذشته 15 میلیارد لیتر نفت ‏کوره و 8 میلیارد لیتر نفت گاز تحویل نیروگاه ها داده است.‏

وی با اشاره به میزان مصرف بنزین در کشور ادامه داد: اگر صنعت سی ان جی نبود امروز باید بیش ‏از 82 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد که با مصرف سوخت سی ان جی امروز توانستیم ‏میزان مصرف بنزین را کنترل کنیم.‏

مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی با اشاره به ذخیره سازی سوخت از 3 ما قبل از ‏تعطیلات نوروز افزود: از تاریخ 24 اسفند ماه حدود یک میلیارد و 800 میلیون لیتر بنزین در ‏کشور توزیع شده است که براین اساس می توان گفت در پایان سال 91 یک میلیارد و 800 ‏میلیون لیتر بنزین 400 تومانی در خودروهای سواری وجود داشت که با تزریق یک میلیارد و 175 ‏میلیون لیتر بنزین ویژه نوروز و سهمیه فروردین ماه حجم بنزین موجود در خودرو های سواری ‏افزایش یافت.‏

وی افزود: در طول تعطیلات نوروز تنها 650 میلیون لیتر از این میزان بنزین مصرف شد که هم ‏اکنون در باک خودرو ها 2 میلیارد و 340 میلیون لیتر بنزین تا تاریخ 16 فروردین ماه در باک ها ‏موجود بوده است.‏

وی با اشاره به آخرین آمار کشفیات سوخت قاچاق گفت: در سال 90 حدود 38 میلیون لیتر ‏سوخت قاچاق در کشور کشف و سال گذشته نیز این آمار به 40 میلیون لیتر رسیده است.‏

كشكولي در پایان تصریح کرد: یکی از برنامه هایی که در سال جاری قصد داریم انجام دهیم ‏صادرات بنزین و گازوئیل به دو کشور افغانستان و عراق است که مذاکرات در خصوص حجم و ‏نحوه صادرات در حال انجام است.‏

برای مشاهده مطالب اجتماعی ما را در کانال بولتن اجتماعی دنبال کنیدbultansocial@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
بابائی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۱
0
0
کسی سر از کارشان در نمی آورد - از طرفی به بهانه تحریم واردات بنزین ، بنزین گران میشود واز طرفی دیگر قصد دارند بنزین تولید داخل را صادر کنند -گرانی حاصل از صادرات این محصول از جیب کی پرداخت میشود ؟ از جیب ملت-البته من اعتقاد دارم گران شدن بنزین از ترددهای غیر ضروری وبه تبع آن از آلودگی و ترافیک وحادثه می کاهد ولی این امر موقعی از سوی مردم مورد قبول واقع میشود که قیمت خودرو به پایینترین حد ممکن کاهش یابد- مثلاً در اروپا اگر قیمت خودروئی با ایمنی بالا وبا مصرف متوسط پنج لیتر در هر صد کیلومتر نه هزار دلار باشد، با توجه به اینک درآمد متوسط در اروپا سه هزار دلار در ماه است یعنی حقوق سه ماه -ولی در ایران که متوسط حقوق کمتر از هفتصد هزار تومان می باشد بابت یک پراید که فاقد ایمنی کافی بوده ومصرف آن در هر صد کیلومتر هفت لیتر است باید حقوق حداقل بیست ماه برای خریدش کنار گذاشته شود - یعنی به بهانه حماین از تولید ملی ،ملت باید چنین تاوانی بپردازد-البته اگر سود سهامداران شرکتهای خودروساز غالباً در خارج از کشور سرمایه گذاری شود دیگر هیچگونه حمایتی از تولید ملی صورت نگرفته الا اینکه به بهانه حمایت از تولید ملی یک عده وطن که فاقد هرگونه عرق مذهبی وملی می باشند سرمایه مردم را به جیب خود وبه کام غرب ریخته اند - خداوند متعال تمامی کسانی که به بهانه های مختلف در حق این ملت ظلم روا می دارند نیست و نابود فرماید.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین