منافقین در برزخ ورود و فعالیت در انگلستان

به گزارش بولتن نیوز، اما از آنجاکه ماهیت تروریستی این گروهگ بر همگان مشخص است، آنها حتی با در اختیار داشتن وکلای (کیو -سی) در سیستم قضایی انگلستان نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و نهایتا در دادگاه عالی انگلستان با رإی سه قاضی انگلیسی همچنان در لیست تروریستی باقی ماندند.

در ذیل به بخش‌هایی از رأی دادگاه عالی انگلستان در مورد نقش منافقین و ادعاهای آنها اشاره می‌شود:

نتیجه گیری

93. در پرونده‌ی خواهان پارلمانی و موضوع تصمیم اخراج خانم رجوی، به وضوح به ماده (10) استناد شده است. من بر همین اساس به این نتیجه رسیده ام که حق ماده 10 خانم رجوی نیز مطرح است. با این حال، به دلایل فوق، تصور نمی کنم که خواهان پرونده مدعی این امر باشند که تصمیم اخراج خانم رجوی از سوی وزارت امور خارجه حقوق ماده‌ی 10آنها را تضییع کرده است. این دادگاه شایستگی های افراد تصمیم ساز در حوزه‌ی سیاست خارجی و امنیتی را زیر سوال نمی برد، اما باید مطمئن شود که این فرد تصمیم ساز به صورت عقلائی، قانونی و به شیوه ای صحیح به موضوع نزدیک شده است.

94. این دادگاه به جای مسائل اساسی بر رویه و شیوه‌ی عمل تمرکز دارد. با این حال، نباید اینطور تصور شود که بررسی قضایی فرایند محور با تسلیم قضایی یکسان است. بدون شک بررسی دقیق رویه ها و شیوه‌ی عمل حتی در حوزه امنیت و سیاست خارجی، استاندارد تصمیم سازی را بالا می برد.

95. من این درخواست را رد می کنم.

قاضی لرد پاتن

96. به نظر من این درخواست تجدید نظر می بایست به موجب همان دلایلی که خانم قاضی آردن و قاضی لرد مک کمب در دادگاه منطقه ای مطرح کرده اند، رد شود. اختلاف نظر در مورد چگونگی و توصیف حقوق ماده 10 خواهان پارلمانی این پرونده در این دادگاه برای نتیجه‌ی این پرونده چندان حیاتی نیست و من تصور می کنم که در این خصوص بیشتر از این نباید بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

قاضی لرد مک کمب

97. به دلایلی که توسط قاضی بانو آردن، و قاضی لرد استنلی بورتن در حکم وی در دادگاه به شرح زیر مطرح شده، من هم موافقم که این درخواست تجدید نظر باید رد شود.

98. من کاملا متقاعد شده ام که مداخله در حقوق خواهان پارلمانی بر اساس ماده 10 کنوانسیون، عمیقا در بند (2) آن ماده توجیه شده و اینکه ماده‌ی مذکور در مورد تمامی شرایط این پرونده متناسب و قابل استناد است. برای من، نقطه‌ی بحرانی در نظر گرفتن این نکته بوده که تصمیمات شخصی وزیر امور خارجه در این مورد، با بهره مندی از مشاوره‌ی وزیر امور خارجه در امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا، به مسائلی مربوط می گردد که بکلی خارج از تخصص و صلاحیت این دادگاه است. البته توانایی این دادگاه برای مداخله در موارد مناسب، حتی در زمینه‌ی این فعالیت اجرایی را نادیده نمی گیرم، اما محدودیت هایی درکار است. که، به نظر من، چالش های این پرونده فراتر از آن محدودیت هاست.

99. قاضی آردن قبلا به طور گسترده از قاضی لرد گراس در قضاوت پرونده‌ی نایک نقل قول کرده است و علاوه بر متونی که به صراحت توسط او ذکر شده، من متقاعد شده ام که نکات ذکر شده در بند های (الف)، (ب ) و (ج) ماده‌ی 88 این قضاوت نیز برای این پرونده بسیار حائز اهمیت است. قاضی لرد گراس در پایان آن سه بند گفته:

" وزارت کشور به بیان ساده و به عنوان " نوعی تسلیم "و یا " تعیین حدود"، در زمینه هایی مانند امنیت ملی یا نظم عمومی، به احتمال زیاد مشاوره می گیرد و چشم انداز فعالیت ها و صلاحدید آنها -دستکم به سادگی- در اختیار این دادگاه قرار نمی گیرد."

اینطور به من نظر می رسد که تصمیمات اتخاذ شده در مورد این پرونده، در ارتباط با مسائل مربوط به شخصیت اساسا مشابهی اتخاذ شده است.

100. به باور من، استدلال خواهان پارلمانی این پرونده‌ی تجدید نظر خواهی که در بند 59 حکم بانو آردن خلاصه شده، صرفا به دنبال "انتقاد" از حکم مامور اجرایی دولت است که طبق مفاد قانون اساسی این کشور، معمولا اینگونه مسائل به وی سپرده می شود. مسائلی که در این بند از حکم قاضی آردن آمده صرفا مسائل مربوط به اختلاف نظر درخصوص"درخواست های قضائی" توسط وزیران است که در مورد آنها، به گفته‌ی قاضی گراس، "وزارت کشور به احتمال زیاد مشاوره می گیرد و چشم انداز این توصیه ها دستکم به سادگی در اختیار این دادگاه قرار داده نمی شود.

101. با توجه به نظرات و تخصص خواهان پرونده در مسائل مربوط به ایران، آنها فعلا در دفتر حاضرنیستند، ولی وزیر امور خارجه در دفتر خود حضور دارد، و این وزیر امور خارجه است که اطلاعات، مشاوره و چشم انداز لازم را برای قضاوت در اختیار دارد. مسائل مورد بحث از نوعی است که پیرامون آنها، یک ذهن منطقی با ذهنی مطلع ممکن است قضاوت های متفاوتی از خود بروز دهد (آنگونه که قاضی گراس در بررسی حکم لرد بینگهام در پرونده ای علیه وزیر کشور مورخ [2005] 2 AC 68، [29] انجام داد). اما، این ها موضوعات قانونی یا مرتبط با قانونگذاری نیست بلکه مسائل سیاسی است و برای یک قاضی غیر ممکن است که درخصوص مباحث امنیتی و سیاسی مرتبط با وزارت امور خارجه یا وزارت کشور حکمی صادر کند.

102. در مورد نکته‌ی جداگانه‌ی دیگری، که به اختصار در بند 70 حکم قاضی آردن بدان اشاره شده، مایلم اضافه کنم که این مورد از آن پرونده هایی است که در آن، بنا بر تجربه من، بعید است که دادگاه اداری درخواست بازجوئی دو جانبه را بپذیرد که تاثیر آن برگزاری "دادگاه "کوتاهی در مورد مسائل سیاست هایی از این دست باشد. در عمل، دادگاه باید استدلال های مطروحه را ارزیابی کند، و از این رو وجه قانونی بودن تصمیمات اتخاذ شده را و تنها بر اساس شواهد و مدارک مستند بررسی کند. من این موضوع را تنها به دلیل پیشنهادی مطرح کردم که توسط آقای ادیه به وزیر امور خارجه ارائه شده مبنی بر اینکه ادعاهای حقیقی موکل و شاهد او را نمی توان زیر سوال برد از این نظر که خواهان پرونده به دنبال صدور چنین دستوری برای بازجویی دوجانبه‌ی زیر نبوده است. با این حال، قدرت بررسی دقیق دادگاه، با این قبیل محدودیت ها دچار مخاطره نمی شود.

103. بطور کلی، در خصوص موضوعی که پیش روی ما قرار دارد، من خود را در توافق کامل با مشاهدات و احکام قاضی استنلی برتون می بینم که در بند 35 حکم وی آمده:

"در مورد پرونده‌ی حاضر، ما هم به نوبه‌ی خود درگیر نگرانی ها و دغدغه هائی هستیم و ارزیابی یا قضاوت هائی که انجام شده بر پایه‌ی تجربه‌ی فراوان، تخصص و اطلاعاتی بوده که بویژه در اختیار دفتر امور خارجه و مشترک المنافع است و دادگاه صلاحیت انکار و نفی آنها را ندارد."

باید اضافه کنم که دادگاه هنوز هم در موضع انکار این قبیل مسائل نیست آنهم صرفا بر اساس ارزیابی رقیب و قضاوت های خواهان پارلمانی پرونده که در سایه‌ی تجربیات خود آنها به دست آمده است.

104. قبل از نتیجه گیری مایلم، با این حال، مخالفت بدوی خود را نسبت به تاکیدی ابراز کنم که توسط قاضی آردن بر "بالا بودن ارزش و اعتبار حق ماده‌ی 10 خواهان پرونده" اعمال شده است. وی تاکید می کند:" ارزش و اعتبارحقوق ماده‌ی 10 خواهان پرونده بسیار بالاست( بند 7 بخش ب)"

من نه می خواهم تا این حد زیاده روی کنم و نه اینکه مایلم تسلیم کامل خانم مونتگمری را در قبال خواهان پرونده -آنگونه که در بند 56 حکم خانم آردن آمده- بپذیرم، البته، " ارزش آزادی بیان در یک جامعه دموکراتیک را قبول دارم" و به مشاهدات قاضی استنلی برتون مندرج در بند 28 حکم وی اشاره می کنم که می گوید:

"وقتی موضوع حق آزادی بیان مربوط به نمایندگان مجلس، مطرح باشد چه حقوق عرفی و چه تحت کنوانسیون، به هر حال توجیه هرگونه محدودیت باید بسیار محکم و قوی باشد."

105. این استدلال برای اثبات"ارزش" حقوق نمایندگان مجلس، طبق ماده 10 که مورد ادعا واقع شده ؛ اساسا در جلسه‌ی استماع درخواست تجدید نظر و در سایه‌ی پرونده های مختومه، توسعه نیافته است.

دستگاه حقوقی استراسبورگ، در رابطه با بیان دیدگاه های سیاسی، پرونده های عمدتا نگران کننده ای حاوی اتهام افترا یا پیگرد قانونی برای اظهارات سیاسی دارد، و مواردی از نوع پرونده‌ی حاضر در این دادگاه بسیار نادر است.

106. البته، قبول دارم، که دادگاه استراسبورگ بارها و بار ها تاکید کرده که مسائل مربوط به توجیه حقوق حقه و مسلمی که به ویژه تحت کنوانسیون فراهم شده "نسبت به واقعیت حساس" است، در مورد واقعیت موجود در این پرونده نیز بسیار مهم است که حق آزادی بیان مطروحه در این پرونده مربوط به نمایندگان مجلس و همقطاران آنهاست. علاوه بر این، به نظر می رسد که قرار است خانم رجوی در کاخ وست مینستر به بحث و گفتگو بنشیند. با این حال، مطمئن نیستم که، در اصل، حق آزادی بیان نمایندگان مجلس، از دیگر حقوق افراد جامعه با "ارزش" تر باشد.