قانونگذاري مجلس براي تبليغات انتخابات رياست جمهوري با چه انگيزه اي صورت مي گيرد؟

گروه سیاسی - منصور حقيقت پور نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از تدوين آيين‌نامه‌اي امنيتي براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري خبر داده و گفته است كه اين كميسيون به زودي آيين‌نامه‌اي را تدوين مي‌كند كه بر اساس آن محدوديت‌هاي امنيتي براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري تعيين مي‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، وي در تشريح محورهاي اين آيين‌نامه اذعان داشته كه كانديداها بايد در چارچوبي امنيتي و قانوني فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي داشته باشند، كه از اين جمله حق سياه نمايي، زير سوال بردن دفاع‌مقدس و قانون اساسي، دست بردن در قوانين و ... را نخواهد داشت.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه گروه‌هاي سياسي زيادي براي انتخابات رياست‌جمهوري فعال شده‌اند، اظهار داشته است: در ميان گروه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي، بيشترين و پر هزينه‌ترين فعاليت مربوط به جريان انحرافي است كه بودجه كشور و امكانات دولتي را در دست دارد. جريان انحرافي با مديريت مشايي 100 هزار نفر را در قالب ارائه تسهيلات نوروزي گردآوري و پول زيادي را هزينه كرد، اما چه كسي است كه نداند هدف اصلي اين اقدام چه بوده است.
نائب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، خبر از اقدامي از سوي كميسيون متبوع خود در برابر برخي نگراني ها داده است، كه ممكن هم هست، منجر به بروز اعمالي خلاف قانون شود، اما به اين نكته توجه نداشته كه نفس نيت وي و ساير نمايندگان محترمي كه در مجلس شوراي اسلامي به فكر دست يازيدن به چنين اقدامي شده اند، غير قانوني و خلاف نص صريح قانون اساسي است.
البته ايشان در بخش پاياني مصاحبه خود كه برخلاف رويه معمول در گفتگوهاي مهم نمايندگان، با يك سايت خبري و نه يك خبرگزاري يا رسانه رسمي انجام شده است، كنه نگراني خود را آشكار نموده كه البته بيراه هم نيست، اما ... .
اما يقينا چنانكه با دستمال كثيف نمي توان شيشه را پاك كرد، با اتخاذ روش هاي غلط حتي اگر بتوان از يك عمل غيرقانوني – كه در اينجا به صورت محتمل در نظر گرفته مي شود – هم جلوگيري كرد، آثار اين عمل غيرقانوني به مراتب زيان بارتر از اثر به ظاهر مثبتي است كه در ممانعت از يك عمل غلط ممكن است بروز كند.
قانون اساسي در اصل 138، انحصارا حق تدوين آيين نامه را براي قوه مجريه مورد اشاره قرار داده و به اين حق براي ديگر قوا اشاره اي نشده است و البته همين حق انحصاري دولت نيز تحت نظارت رئيس قوه مقننه قرار دارد تا آيين نامه اي خلاف قوانين عادي تدوين، ابلاغ و اجرا نشود و حتي اگر چنين اتفاقي افتاد نيز، ديوان عدالت اداري براي شكايت هر فردي كه از اجراي چنين آيين نامه اي متضرر شود، در قانون اساسي در نظر گرفته شده است و طبق اصل 170 قانون اساسي نيز قضات دادگاه ها موظفند از اجراي تصويب نامه يا آيين نامه هاي خلاف قانون استنكاف ورزند.
از سوي ديگر طبق قانون چنانكه شوراي نگهبان مرجع احراز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري است، بر عملكرد ايشان تا قبل از انتخابات نيز نظارت دارد و ورود مجلس شوراي اسلامي به اين عرصه موضوعيت نداشته و به ويژه در شرايطي كه هر يك از نمايندگان مجلس به صورت بالقوه مي توانند يك كانديداي محتمل انتخابات رياست جمهوري باشند، چنين عملكردي مي تواند باعث ايجاد شائبه هاي جدي در سلامت نيت و عملكرد نمايندگان مجلس در آستانه انتخاباتي باشد كه بايد بستر خلق حماسه باشد.