پرونده اصلاح قانون جنجالی کار در سایه بودجه

با این وجود هیچ یک از گروه ها نتوانسته اند آنچنان که باید در این زمینه توافقات قابل توجهی را به دست آورند و این مسئله باعث شده تا مقامات کارگری کشور در واکنش به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، آن را لایحه ای دولتی و خالی از نظرات و توافقات 2 گروه کارگر و کارفرما بدانند.

تنظیم لایحه دولتی اصلاح قانون کار

وسیع بودن دایره پوشش قانون کار به عنوان یکی از قوانین مادر در کشور همانگونه که در مذاکرات و چانه زنی های طولانی مدت کارگران، کارفرمایان و دولت باعث بروز برخی حواشی و مسائل شده بود، در زمان رسیدن به مجلس نیز برخی حرف و حدیث ها را با خود همراه کرد. اینبار برخی نمایندگان مجلس به ویژه از کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه دولت درباره اصلاح قانون کار را ضد منافع کارگر دانستند و بر لزوم دریافت نظرات واقعی کارگران تاکید کردند.

در هر صورت روند کٌند مذاکرات طولانی مدت کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر نحوه تدوین لایحه اصلاح قانون کار در سال های اخیر باعث شد تا این پرونده در زمان فعالیت دولت نهم فقط در حد برخی مباحث پراکنده مقامات وزارت کار باقی بماند و بحث بر سر چگونگی اصلاح مواد آن که به گفته مسئولان کارگری کشور بیش از 30 میلیون نفر را در کشور شامل می شود به دولت دهم کشیده شود.

در دو سال گذشته با جدی تر شدن این موضوع، نشست های گوناگونی بین 3 گروه کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد که در قالب آن 3 گروه سعی کردند با تلفیق نظرات گوناگون لایحه ای همه جانبه نگر به مجلس ارسال کنند، اما آنچه که نتیجه کار شد اینکه هر یکی از گروه ها مواردی را به عنوان نظر خود مطرح و جلسات را نیمه کاره گذاشتند.

برگزاری جلسات نیمه کاره

ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس باعث بروز واکنش های فراوانی بین کارگران شد و آنها عنوان کردند هنوز با کارفرمایان در اینباره باید مذاکرات دیگری را انجام دهند و دولت نباید از جانب خود لایحه اصلاح قانون کار به مجلس می فرستاد، اما مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان کردند لایحه حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان است و مواردی که از آن به عنوان یک جانبه بودن لایحه نام برده می شود، تنها نظرات شخصی افراد است.

همچنین مقامات دولتی عنوان کردند ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس به معنای اتمام کار نیست و کارگران و کارفرمایان می توانند مسائل و موضوعات مدنظر خود را با نمایندگان مجلس مطرح و دنبال کنند. با این حال از آنجا که چند ماه پایانی هر سال و چند ماه از سال جدید تحت الشعاع لایحه بودجه سالیانه کشور قرار می گیرد، انتظار می رود دست کم مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار را پس از اتمام کار بودجه در ماه های آینده دنبال کند.

به این مطلب نیز باید افزود که در یکی دو ماه پایانی سال برخی نشست ها و گفتگوها بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون کار برگزار شده و نمایندگان خواستار بررسی دوباره قانون کار از سوی کارگران و ارائه نظرات به صورت مستقیم شده اند. انجام این موضوع می تواند زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار را در مجلس دورتر کند و به عبارتی اصلاح قانون کار به عنوان میراث دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم برسد و کار در آن زمان با شکل جدیدی پیگیری شود.