آيا واقعا خودرو گران شده است؟

خودرو بنابر ويژگي هاي خاص خود، همواره بيش از بقيه كالاها و خدمات در كانون توجه و حساسيت بوده و است. اصولا هر كالايي كه به جاي توليد، قابل واردات باشد به دليل سودهاي هنگفت و سهلي كه از طريق واردات آن قابل حصول است، از همين ويژگي برخوردار است و هر چقدر اين سود بيشتر باشد به همان ميزان هم توجه و حاشيه پردازي آن جذاب تر مي شود. اما فارغ از مبحث فوق، اين نوشتار به بررسي قيمت واقعي خودرو در كشور خواهد پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج،  نگاهي كلان به قيمت خودروها در دو سال اخير و مقايسه آن با نرخ ارز نشان مي دهد كه قيمت خودرويي همانند پرايد بعنوان پرتيراژ ترين خودروي توليدي كشور در اواسط سال گذشته حدود 9 ميليون تومان بوده است كه قيمت دلاري آن با نرخ ارز در همان تاريخ حدود هفت هزار دلار محاسبه مي شود. حال پس از گذشت 1.5 سال كه نرخ ارز بيش از 2.5 برابر افزايش يافته قيمت پرايد هم بيش از 65 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر قيمت پرايد به نرخ ارز جاري در حال حاضر معادل چهار هزار و 300 دلار مي باشد.
بدين ترتيب با يك حساب سرانگشتي در مي يابيم كه قيمت خودرو از لحاظ ارزي نسبت به گذشته بالغ بر 38 درصد كاهش داشته و رقابتي تر شده است. مويد اين مطلب هم توفيق بيشتر خودروسازان در صادرات طي سال جاري بوده است.
اما سوالي كه همواره مطرح مي شود اين است كه مگر نه اينكه خودروسازان هميشه داعيه توليد خودرو ملي را داشته اند؟
هرچند نويسنده اين نوشتار در مقام دفاع از صنعت خودرو نمي باشد اما لازم است به چند واقعيت موجود در اين خصوص اشاره كرد:
1- هنگامي كه خودروسازان در اقدامي بي سابقه اطلاعات بهاي تمام شده و ارزبري خودروهاي خود را منتشر كردند، بسياري نسبت به ارزبري خودروها ابراز تعجب كرده و خودروسازان را به باد انتقاد گرفتند.
اما آنچه در سطح دنيا بعنوان مفهوم خودرو ملي در اذهان مردمان هر كشور تداعي مي شود به معني خودكفايي كامل در توليد قطعات و اجزاء خودرو نيست، بلكه مفهوم واقعي آن اينست كه خودروساز مالكيت برند خودرو را بطور كامل در اختيار خود داشته و براي هر تغيير، اصلاح و توسعه و يا حتي صادرات آن نيازمند به اخذ مجوز از يك خودروساز ديگر نيست و ليكن براي توليد آن به لحاظ مسائل اقتصادي و تكنولوژيكي ممكن است ناگزير باشد برخي قطعات را از ديگر كشورها وارد نمايد. سياستي كه هم اينك توسط تمامي خودروسازان دنيا بكار گرفته مي شود.
از سوي ديگر نبايستي فراموش كرد كه نرخ ارز تا اوايل سال 90 و براي يك دوره تقريبا 6 ساله بنابه دلايل مختلف به رغم تورم سالانه دو رقمي، ثابت نگه داشته شد و همين عامل سبب شد بسياري از توليد كنندگان و نه فقط قطعه سازان، صرفه را در واردات برخي از قطعات جستجو كنند.
2- نكته بعدي رشد شديد و بي سابقه قيمت مواد اوليه داخلي مي باشد. واقعيت امر اينست كه بسياري از اين مواد اوليه هر چند در داخل توليد مي شوند وليكن مكانيزم قيمت گذاري آنها پايه و اساس ارزي دارد و قيمت آنها بر همين مبنا تعيين مي شود.
3- در رابطه با ساير عوامل و نهاده هاي توليد نيز آنچه از اطلاعات منتشر شده توسط خودروسازان استنباط مي شود اين است كه وضع به همين منوال بوده است، يعني اينكه افزايش هاي صورت گرفته به گونه اي بوده است كه خودروسازان را در حاشيه زيان هنگفت تاريخي قرار داده است. و شايد اگر نگاه منصف و واقع بينانه تري داشته باشيم خودرو از معدود كالاهايي بوده كه در سالجاري نسبت به مابقي كالاها و خدمات از افزايش كمتري برخوردار بوده است.