دستمزد عادلانه و معیارهای تعیین آن

در علم اقتصاد متعارف، ایده‌‌‌آل این است که دستمزد نیروی کار، به عنوان یکی از نهاده‌‌های تولید کالا، برابر با ارزش نهایی کار وی تعیین گردد. به عبارت دیگر، در فرآیند بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌‌ها و تعیین سطح محصول، تمام عواید بین نهاده‌‌ها تقسیم می‌‌‌شود و به این ترتیب، به نیروی کار و صاحب سرمایه دقیقاً به اندازه‌ی ارزشی که آورده‌‌شان ایجاد کرده است پرداخت می‌‌شود.

 

دیدگاه فوق، علی‌رغم علمی بودن، دارای پیش‌فرض‌‌هایی نظیر رقابتی بودن بازار به صورت کامل، قابلیت انتقال نیروی کار بین بنگاه‌‌ها و بدون تقبل زحمت قابل ملاحظه، وجود تشکل‌‌های کارگری با قدرت چانه‌‌زنی بالا در حمایت از حقوق نیروی کار و بسیاری از فروض دیگر است که خود اقتصاد غرب نیز، به دلیل ایده‌‌آل‌نگری بیش از حد، در پیاده‌سازی آن‌ها موفق نبوده است.

 

البته مشکلات اجرایی و ایرادهای ساختاری نظام اقتصادی نباید منجر به فراموشی کامل دیدگاه علمی اقتصاد در معرفی «ارزش تولیدشده» به عنوان اصلی‌‌ترین معیار برای تعیین دستمزد گردد. بدیهی است شاکله‌‌ی اصلی هر فعالیت اقتصادی، بر خروجی و ماحصل فعالیت استوار است و بنا نیست عده‌‌ای صرفاً مشغول به کار شوند و نسبت به مسائلی از قبیل حداکثرسازی سطح کیفی و کمّی خروجی، حداکثرسازی بهره‌‌وری نیروی کار و دیگر نهاده‌‌های تولید، تطابق خروجی با نیاز بازار مصرف و سایر عوامل مؤثر در سودآوری مجموعه، توجه لازم را ننمایند. برای بیان میزان اهمیت این موضوع، فراتر از حوزه‌ی بهره‌‌وری اقتصادی، ذکر ارتباط آن با مفاهیمی نظیر اسراف و تبذیر در ادبیات دینی، خالی از لطف نیست.

 

پس تا اینجا می‌‌توان نتیجه گرفت که اگر عادلانه بودن دستمزد را امری دوطرفه، هم از جانب پرداخت و هم از جانب دریافت، بررسی کنیم معیار قرار دادن مقدار «ارزش تولیدشده» بهترین انتخاب خواهد بود.

 

اما در اقتصاد، چه در بخش خُرد و چه در بخش کلان، به صورت غیربهینه، شیوه‌‌ی دیگری نیز برای قیمت‌‌‌گذاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که به دلیل کاربردی‌‌تر بودن و انطباق بیشتر با فضای عمومی کسب‌وکار به آن پرداخته می‌‌شود. این شیوه در واقع همان چانه‌‌‌زنی طرفینی است؛ به این معنا که دو طرف عرضه و تقاضا، با تکیه بر حساسیت طرف مقابل بر روی قیمت، وارد چانه‌‌‌زنی می‌شوند و بیشترین منافع ممکن را برای خود دنبال می‌‌کنند. این شیوه که بیشتر در مورد قیمت‌‌گذاری کالاهای انحصاری رخ می‌‌دهد، در کشور ما به دلایل متعدد در مورد دستمزد نیروی کار نیز به کار گرفته می‌‌شود و حتی می‌توان گفت اساساً نرخ دستمزد فقط تابع همین چانه‌زنی است.

 

لذا دولت برای حمایت از نیروی کار، قانون حداقل دستمزد را تصویب کرده است و هر ساله مقدار عددی آن را اعلام می‌‌کند تا دست کارفرمای دولتی یا خصوصی از اجحاف بیش از حد کوتاه باشد. علاوه بر این، دولت کارفرما را موظف می‌‌کند تا جهت برقراری امنیت روانی، امنیت شغلی، فراهم آوردن حداقل‌‌های رفاهی و... اقداماتی نظیر پرداخت بیمه، تعیین سقف ساعت کاری، تعهد بر عدم اخراج غیرموجه و... را در قبال نیروی کار انجام دهد. خود دولت نیز طی اقداماتی مثل بیمه‌‌های خدمات درمانی، بن‌‌های کارگری و سبد‌‌های کالایی، سعی در تأمین رفاه نیروی کار می‌‌نماید.

 

اول اینکه مبنای اساسی پرداخت دستمزد، در هر ساختار اقتصادی و با هر نقطه‌‌ی ضعف و قوتی، همان «ارزش تولیدشده» است و فرآیندهای جایگزین، از جمله فرآیند فوق‌الذکر، تنها به صورت مقطعی و موقت می‌‌توانند عمل کنند؛ چرا که با کوتاه آمدن از فرآیند «ارزش‌افزوده‌محور» یا ارزش‌افزوده‌‌ای تولید نمی‌‌شود یا تولید می‌‌شود ولی به جیب فرد دیگری غیر از نیروی کار و صاحبان دیگر عوامل تولید می‌‌رود که در هر دو حالت، دولت بهای چیزی را پرداخت می‌‌کند که نه عایدی برای خودش دارد و نه برای عموم جامعه. پس چنین دولتی یا باید اصطلاحاً پول چاپ کند یا از سرمایه‌ی ‌گران‌بهایی مثل نفت برای مخارج هزینه‌‌ای، به جای سرمایه‌‌ای، استفاده کند که این اقدامات هم ضررهای کلانی را متوجه اقتصاد می‌‌کند که شرح آن در این مجال نمی‌‌گنجد.

 

نکته‌ی دوم، اعتباری بودن پول و واقعی بودن «ارزش تولیدشده» است. وضع حداقل ریالی دستمزد و فعالیت‌هایی از این دست، که با دیگر ارقام پولی درگیر هستند، همواره با خطر تغییرات ارزش پول، مثل تورم، تحت تأثیر رکود و رونق و دیگر عوامل بازار مواجه هستند. ولی در مقابل، معیار قرار دادن «ارزش تولیدشده»، به دلیل درگیر بودن با ارزش و کالای واقعی، از بسیاری از این نوسانات در امان خواهد بود. به عبارت دیگر، طبق تعریف، پول وسیله‌ی ذخیره ارزش است ولی ارزش‌افزوده خودِ ارزش است.

 

از این نکته به مسئله‌ی اساسی‌‌تری در پرداخت دستمزدها می‌‌رسیم و آن ثبات قدرت خرید دستمزد است. واضح است که ارزش اسکناس و دیگر پایه‌‌های پولی به ارزشی است که در خود ذخیره کرده‌‌اند و در قدرت خریدی که با آن به همراه می‌‌آورند؛ نه عددی که روی آن‌‌ها درج شده است. دیگر همگی به تجربه‌ی عینی دریافته‌‌ایم که ثبات مبلغ اسکناسی که در اختیار داریم، در شرایط تورمی اهمیتی ندارد و آنچه مهم است قدرت خریدی است که آن پول به ارمغان می‌‌آورد. به خصوص در کشور ما که همواره از وجود یک نرخ تورم ثابت ساختاری رنج برده است و باز هم به خصوص در شرایطی که التهابات سیاسیِ فضای جامعه، فشار تحریم‌‌های خارجی، سیاست‌‌های جدید اقتصادی و... با شوک‌‌های پیاپی بر میزان این تورم می‌افزاید. در چنین شرایطی است که ثابت نگه داشتن دستمزد، خلاف آنچه ظاهر امر نشان می‌‌دهد، مساوی با کاهش توان و قدرت خرید نیروی کار در بازار خواهد بود و در بطن امر، اثراتی مثل حالت کاهش دستمزد را به دنبال دارد و نیاز به توضیح این مطلب نیست که کم کردن دستمزد نیروی کار از مقدارِ توافقی، خلاف عدالت است؛ چه نیروی کار متوجه آن بشود یا نشود، چه توان دادخواهی داشته باشد و چه نداشته باشد.

 

پس برای جبران این تورم نیاز است که دستمزد نیروی کار هم مطابق نرخ تورم رشد کند. در اینجا نیز دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

 

اول اینکه در محاسبه‌ی نرخ افزایش دستمزد باید تورم کالاهایی لحاظ گردد که قبل از تورم در سبد کالایی مصرفی نیروی کار وجود داشته است، نه صرفاً سبد کالایی که بانک مرکزی یا دیگر نهادها به عنوان سبد کالاهای اساسی معرفی می‌نمایند و تورم کشور را بر اساس آن اندازه‌گیری می‌‌کنند؛ چرا که هدف ما از افزایش دستمزد حفظ قدرت خرید است؛ قدرت خرید در تمام خریدها! این گونه است که می‌‌توانیم ادعا کنیم با افزایش قیمت‌‌ها، اجحافی در حق نیروی کار رخ نداده و برخوردی عادلانه صورت پذیرفته است. برای توضیح بیشتر می‌‌توان اضافه کرد که محدود کردن انتخاب‌‌های نیروی کار نیز مثل کاهش دستمزد وی عادلانه نیست.

 

نکته‌ی دوم در تفاوت‌‌های جغرافیایی است. تورم و رشد قیمت‌‌ها در کالاهای مختلف از منطقه‌‌ای به منطقه‌‌ای دیگر تفاوت‌‌های اساسی دارد. مثلاً وقتی مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش یابد، تقاضای مسکن و در نتیجه، قیمت آن در شهرهای بزرگ رشد می‌‌کند. در مقابل حتی محتمل است که به دلیل فروش گسترده‌ی ملک در روستاها و شهرهای کوچک، برای فراهم آوردن هزینه‌ی مهاجرت، قیمت مسکن در آن نواحی کاهش یابد. در چنین شرایطی، آیا رواست فردی که با تورم 20 درصد مواجه است، همان ‌‌قدر افزایش دستمزد داشته باشد که فرد مواجه با تورم بسیار بیشتر؟ در اینجا یادآوری این نکته لازم است که طبق مطالعات اقتصادی، قشر متوسط شهری (همان نیروی کار حقوق‌بگیر) بیشترین لطمات را از جانب تورم می‌‌بینند.

 

جمع‌بندی اینکه اگر قرار باشد بنا بر هر دلیلی، از معیار اصلی «ارزش تولیدشده» برای پرداخت دستمزد کوتاه بیاییم یا عوامل دیگری را هم‌‌وزن آن مداخله دهیم، باید ملاحظات و ریزبینی‌‌هایی را برای رعایت عدالت و انصاف مد نظر قرار دهیم که به نظر می‌‌رسد از بین این ملاحظات، مسئله‌ی تورم و تنوع مقدار محاسبه‌شده‌ی آن با شیوه‌‌های محاسباتی مختلف، جایگاه ویژه‌‌ای داشته باشد.(*)

 

*منبع : برهان وحید فکری؛ کارشناس ارشد اقتصاد