احکام قابل تقدیر دستگاه قضا در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، عبرت اختلاس کنندگان و امید کارگران و زحمت کشان
این همان انتظاری است که عموم جامعه انتظار دارد که با روحیه عدالت خواهی، اجازه فرصت های بادآورده و رانت ها و شرایط ویژه را به عده ای ندهد تا مردمی که هر روز به امید کسب درآمد وروزی، تلاش می کنند و درآمد از طریق کار و عرق جبین کسب می نمایند، امیدوار باشند که جامعه و دادگستری و نظام جمهوری اسلامی، به ارزش ها وعدالت و مقابله با فرصت طلبان، اهمیت می دهد
گروه اجتماعی ـ در مورد نحوه برخورد سریع و همراه با اقتدار قوه
قضاییه با پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، حمایت همه جانبه ای در
ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده و سرعت عمل کافی و اعلام احکام متهمان، در جامعه و دربین دست اندرکاران و فعالان اقتصادی مطرح شده است.
به
گزارش بولتن نیوز، همان طور که در ابتدای رسیدگی به پرونده، بسیاری خواستار
پیگیری جدی و بررسی زوایای مختلف آن بودند، بعد از صدور احکام و به
سرانجام رسیدن پرونده، عده ای از روند رسیدگی و اعلام نتایج ابراز خرسندی
کرده و اعلام احکام را موجب خشنودی مردم ارزیابی کرده اند.
واقعیت این است، که برای اقشار مختلف مردم و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه که دغدغه معیشت و شغل و هزینه درآمد زندگی خود را دارند، رسیدگی به این پرونده و برخورد جدی و همراه با اقتدار قوه قضاییه و قرار نگرفتن دادگاه در مسیر حاشیه های سیاسی و... نقطه ای روشن در کارنامه دادگستری کشور ارزیابی شده است که موجب اعتباربخشیدن بیشتر به دستگاه قضا بوده است.
برای فعالان اقتصادی، نیز اجرای قانون و کوتاه کردن دست فرصت طلبان از قدرت و رانت های موجود واعمال نفوذ در دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی و... به معنای شفاف سازی فضای کسب وکار است و این پیام را به جامعه وفعالان کسب و کار می دهد که قانون و حکومت، پشتیبان کسانی است که با زحمت و تلاش، درآمد کسب می کنند و نتیجه کار و انباشت سرمایه خود را از راه های قانونی به دست می آورند و در چارچوب قانون عمل می کنند و برعکس، با کسانی که قانون را دور می زنند و منابع مردمی را به گروه خاصی اختصاص می دهند، برخورد جدی خواهد کرد و اقدامات گسترده ای را برای شفاف سازی و حذف رانت خواران، فرصت طلبان، افراد فاسد و اختلاس کننده اعمال خواهد کرد.
مردم می خواهند از حکومت و مجریان قانون، رفتاری را ببینند که متناسب با عرف پذیرفته شده جامعه است و طبق عرف جامعه ایرانی که متکی بر ارزش های دینی، اخلاق انسانی، نظم و انضباط اجتماعی است هر کس که کار کند و برای کسب روزی تلاش نماید و نان حلال به خانه ببرد و ارزش افزوده نیروی کار وسرمایه گذاری و فکر وابتکار را از راه حلال و قانونی جستجو نماید، در منظر جامعه و خانواده، انسانی ارزشمند و پذیرفته شده است.
اما کسانی که قانون را دور می زنند و به
ظاهر کار خود را بر اساس قانون انجام می دهند اما برخلاف عرف و اخلاق، به
دنبال آن هستند که از راه اعمال نفوذ و رابطه و فرصت های پنهان و آشکار، با
کمترین تلاش، بیشترین سود و منفعت را نصیب خود و دیگران کنند، افرادی
ناسالم، فرصت طلب و فاسد می شمارد و از حکومت و دادگستری می خواهد که این
افراد را به پاسخ گویی در مقابل مردم و قانون وادار نماید.
اقدام قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، رسانه ای کردن آن و تشکیل جلسات متعدد علنی و با حضور رسانه ها، موجب شد که مردم این پیام را دریافت کنند که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی کشور، بین کسانی که نان و درآمد خود را با عرق جبین و تلاش و کار و کم کردن آسایش خود کسب می کنند و کسانی که با اعمال نفوذ به دنبال درآمد مفت و بادآورده هستند، تفاوت قائل است و در این مسیر، حتی نام مدیران عامل بانک ها، معاونان دستگاه های اجرایی و... نیز مطرح می شود زیرا ملاک و میزان قانون است و همه در برابر قانون مساوی هستند.
اگر چه عده ای ممکن است مدت کوتاهی با اعمال نفوذ و کارهای غیر قانونی، برای خود و وابستگان، فرصتی ویژه ایجاد کنند و به منفعت و رفاه زودگذر برسند، اما بالاخره دست قانون، آنها را گرفتار خواهد کرد و با برهم زدن قدرت پوشالی آنها، مال و اموال بیت المال را باز می گرداند و با آنها برخورد جدی می کند.
این همان انتظاری است که عموم جامعه انتظار دارد که با روحیه عدالت خواهی، اجازه فرصت های بادآورده و رانت ها و شرایط ویژه را به عده ای ندهد تا مردمی که هر روز به امید کسب درآمد وروزی، تلاش می کنند و درآمد از طریق کار و عرق جبین کسب می نمایند، امیدوار باشند که جامعه و دادگستری و نظام جمهوری اسلامی، به ارزش ها وعدالت و مقابله با فرصت طلبان، اهمیت می دهد و اجازه نخواهد داد که عده ای با فرصت های ویژه و کلاهبرداری و اختلاس و فساد مالی، ارزش های مردم را به سخره بگیرند.
این پرونده از ابتدای انقلاب تاکنون، چندمین پرونده بزرگ فساد مالی است که قوه قضاییه با اقتدار و سرعت بررسی کرده و نتایج آن مورد رضایت مردم و مسوولان و کارشناسان اقتصادی و حقوقی بوده است و هر بار بر اعتبار نظام و قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده است.
چنین پرونده ای حتی دشمنان نظام و کشورهای خارجی را وادار به اعتراف کرده که نظام و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در برابر فرصت طلبان و افراد فاسد و فرصت های ویژه و قانون شکنان، کوتاه نمی آید و با برخورد سهمگین و جدی و رعد آسا، شیرینی مال بادآورده رابرای این گونه افراد فاسد تبدیل به زهر تلخ می کند و شیرینی برخورد با چنین افرادی را به مردم هدیه می کند.
امید است که این رفتار تقدیرآمیز و نتایج ارزشمند برخورد دستگاه قضا با پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، همواره عبرت خلاف کاران و اختلاس کنندگان باشد و محیطی امن و شفاف و آرام را برای فعالان اقتصادی و کارگران زحمت کش ایران به ارمغان آورد...
واقعیت این است، که برای اقشار مختلف مردم و به خصوص گروه های کم درآمد جامعه که دغدغه معیشت و شغل و هزینه درآمد زندگی خود را دارند، رسیدگی به این پرونده و برخورد جدی و همراه با اقتدار قوه قضاییه و قرار نگرفتن دادگاه در مسیر حاشیه های سیاسی و... نقطه ای روشن در کارنامه دادگستری کشور ارزیابی شده است که موجب اعتباربخشیدن بیشتر به دستگاه قضا بوده است.
برای فعالان اقتصادی، نیز اجرای قانون و کوتاه کردن دست فرصت طلبان از قدرت و رانت های موجود واعمال نفوذ در دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی و... به معنای شفاف سازی فضای کسب وکار است و این پیام را به جامعه وفعالان کسب و کار می دهد که قانون و حکومت، پشتیبان کسانی است که با زحمت و تلاش، درآمد کسب می کنند و نتیجه کار و انباشت سرمایه خود را از راه های قانونی به دست می آورند و در چارچوب قانون عمل می کنند و برعکس، با کسانی که قانون را دور می زنند و منابع مردمی را به گروه خاصی اختصاص می دهند، برخورد جدی خواهد کرد و اقدامات گسترده ای را برای شفاف سازی و حذف رانت خواران، فرصت طلبان، افراد فاسد و اختلاس کننده اعمال خواهد کرد.
مردم می خواهند از حکومت و مجریان قانون، رفتاری را ببینند که متناسب با عرف پذیرفته شده جامعه است و طبق عرف جامعه ایرانی که متکی بر ارزش های دینی، اخلاق انسانی، نظم و انضباط اجتماعی است هر کس که کار کند و برای کسب روزی تلاش نماید و نان حلال به خانه ببرد و ارزش افزوده نیروی کار وسرمایه گذاری و فکر وابتکار را از راه حلال و قانونی جستجو نماید، در منظر جامعه و خانواده، انسانی ارزشمند و پذیرفته شده است.
اقدام قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، رسانه ای کردن آن و تشکیل جلسات متعدد علنی و با حضور رسانه ها، موجب شد که مردم این پیام را دریافت کنند که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی کشور، بین کسانی که نان و درآمد خود را با عرق جبین و تلاش و کار و کم کردن آسایش خود کسب می کنند و کسانی که با اعمال نفوذ به دنبال درآمد مفت و بادآورده هستند، تفاوت قائل است و در این مسیر، حتی نام مدیران عامل بانک ها، معاونان دستگاه های اجرایی و... نیز مطرح می شود زیرا ملاک و میزان قانون است و همه در برابر قانون مساوی هستند.
اگر چه عده ای ممکن است مدت کوتاهی با اعمال نفوذ و کارهای غیر قانونی، برای خود و وابستگان، فرصتی ویژه ایجاد کنند و به منفعت و رفاه زودگذر برسند، اما بالاخره دست قانون، آنها را گرفتار خواهد کرد و با برهم زدن قدرت پوشالی آنها، مال و اموال بیت المال را باز می گرداند و با آنها برخورد جدی می کند.
این همان انتظاری است که عموم جامعه انتظار دارد که با روحیه عدالت خواهی، اجازه فرصت های بادآورده و رانت ها و شرایط ویژه را به عده ای ندهد تا مردمی که هر روز به امید کسب درآمد وروزی، تلاش می کنند و درآمد از طریق کار و عرق جبین کسب می نمایند، امیدوار باشند که جامعه و دادگستری و نظام جمهوری اسلامی، به ارزش ها وعدالت و مقابله با فرصت طلبان، اهمیت می دهد و اجازه نخواهد داد که عده ای با فرصت های ویژه و کلاهبرداری و اختلاس و فساد مالی، ارزش های مردم را به سخره بگیرند.
این پرونده از ابتدای انقلاب تاکنون، چندمین پرونده بزرگ فساد مالی است که قوه قضاییه با اقتدار و سرعت بررسی کرده و نتایج آن مورد رضایت مردم و مسوولان و کارشناسان اقتصادی و حقوقی بوده است و هر بار بر اعتبار نظام و قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزوده است.
چنین پرونده ای حتی دشمنان نظام و کشورهای خارجی را وادار به اعتراف کرده که نظام و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در برابر فرصت طلبان و افراد فاسد و فرصت های ویژه و قانون شکنان، کوتاه نمی آید و با برخورد سهمگین و جدی و رعد آسا، شیرینی مال بادآورده رابرای این گونه افراد فاسد تبدیل به زهر تلخ می کند و شیرینی برخورد با چنین افرادی را به مردم هدیه می کند.
امید است که این رفتار تقدیرآمیز و نتایج ارزشمند برخورد دستگاه قضا با پرونده 3 هزار میلیارد تومانی، همواره عبرت خلاف کاران و اختلاس کنندگان باشد و محیطی امن و شفاف و آرام را برای فعالان اقتصادی و کارگران زحمت کش ایران به ارمغان آورد...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
پاسخ
اگر راست می گید حقوق کارگران را درست کنید . 
