بنگاه خبرپراكني بريتانيا تحت دستورالعمل‌هاي سلطنتي اداره مي‌شود

به گزارش بولتن نیوز روزنامه وطن امروز نوشت: در این میان با روشن شدن ماهیت لابی‌گر کودک‌آزار شیطان‌صفت انگلیسی میان دربار و بی‌بی‌سی، افکار عمومی بیشتر پی به ماهیت حقیقی رسانه‌ای می‌برند که به مدت 7 دهه خود را نگاهبان حقیقت می‌خواند ولی در واقع چیزی بیش از صدای خاندان سلطنتی فاسد بریتانیا نبوده و نیست.

روز گذشته شبکه پرس‌تی‌وی دست به یک افشاگری مهم درباره جایگاه ملکه به‌عنوان نوک هرم قدرت بریتانیا در رابطه با بنگاه دولتی خبرپراکنی (BBC) زد. 

پرس‌تی‌وی که یک سالی می‌شود به‌خاطر چنین روشنگری‌هایی مورد غضب حکوت لندن قرار گرفته در مقاله‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد به بررسی پشت‌پرده ماجرای عذرخواهی بی‌بی‌سی از ملکه الیزابت دوم در سال 2007 پرداخت و دستورالعمل‌های مربوط در این باره را که مشخصا بی‌بی‌سی را ملزم به اطاعت محض از دستورات دربار می‌کند فاش کرد. در سال 2007، بی‌بی‌سی مجبور شد به‌خاطر پخش مستندی با عنوان «یک سال با ملکه» از الیزابت دوم رسما عذرخواهی کند که البته این نخستین و آخرین ابراز ندامت این بنگاه در مقابل اربابش نبوده است. 

در این مستند جر و بحث ملکه با عکاسی به نام «آنی لیبوويتز» و سپس صحنه قهر کردن او از جلوی دوربین به تصویر کشیده شده بود.

جالب اینجاست که به دنبال پخش این مستند تراست بی‌بی‌سی به دبیرکل وقت «مارک تامپسون» تکلیف کرد که از خانواده سلطنتی عذرخواهی کند.

مشابه همین سناریو در سپتامبر 2012 (6 ماه پیش) نیز تکرار شد آن هم زمانی که وابسته خبری ویژه ملکه بریتانیا در بی‌بی‌سی فاش کرد که الیزابت پیر شخصا از کاخ باکینگهام به وزارت کشور دستور داده که یک روحانی مسلمان بریتانیایی را بازداشت کنند. از آنجا که طبق قانون اساسی نقش او در رابطه با وزرا ظاهرا نمی‌تواند فراتر از یک مشاور باشد، این خبر ماهیت حقیقی هرم قدرت در بریتانیا را افشا می‌کرد. حال مردم انگلیس از خود می‌پرسند اگر ملکه دارای چنان قدرتی است که مهم‌ترین نهاد انگلیس در افکار عمومی بریتانیا و جهان یعنی بی‌بی‌سی را نه یک بار که چند بار وادار به عذرخواهی از شخص خود کند، پس حتما این نفوذ را هم دارد که این رسانه دولتی را مجبور سازد نقش فراقانونی‌اش در ساختار سیاسی بریتانیا را سانسور کند؟

بی‌بی‌سی همواره ادعا می‌کند رسانه‌‌ای مستقل است و مدام از اصل رعایت بی‌طرفی در «منشور حرفه‌ای» خود دم ‌می‌زند. این گزافه‌گویی تا جایی پیش می‌رود که مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی، صادق صبا، در نخستین سال فعالیت تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی وابستگی‌ مالی بخش جهانی این بنگاه به وزارت خارجه بریتانیا را از بیخ منکر می‌شود و البته چند ماه بعد با انتشار قوانینی که حاکی از تامین بودجه بی‌بی‌سی از محل مالیات‌های مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است بدون هیچ عذرخواهی، حرف خود را عوض می‌کند.

اما جالب است بدانید که بی‌بی‌سی به لحاظ ساختاری، نه‌تنها مستقل نیست بلکه مستقیما تحت دستورالعمل‌های راس هرم سلطنت، یعنی بخش غیرانتخابی حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود.

منشوری که مدیران و مجریان بی‌بی‌سی فارسی طی سال‌های اخیر به رخ مخاطبان‌شان کشیده‌اند در واقع «منشور سلطنتی» (Royal charter) نام دارد که به صورت ادواری به روز می‌شود و آخرین «منشور سلطنتی» در 19 سپتامبر 2007 به بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی ابلاغ شده است. بدین معنی که «منشور سلطنتی» نه در داخل بی‌بی‌سی بلکه در کاخ باکینگهام تنظیم می‌شود، توسط یک «شورای اضطراری» قرون وسطایی که قدمتش به نخستین روزهای سلطنت در بریتانیا می‌رسد.

این شورا پیش از آنکه چیزی به نام پارلمان در انگلستان پدید آید وظیفه داشت درباره مسائل مملکتی به شاه یا ملکه مشاوره بدهد.

هر چند سال یک بار ملکه الیزابت نظراتش را درباره تغییرات در ساختار و کارکرد بی‌بی‌سی به این شورا انتقال می‌دهد و آنها هم معمولا بدون دخل و تصرف در نظرات خاندان سلطنتی، منشور را تغییر داده و به بی‌بی‌سی ابلاغ می‌کنند. جدای از وابستگی قانونی بی‌بی‌سی به دربار انگلستان، از نظر اجرایی هم این بنگاه زیرنظر 12 متولی اداره می‌شود که مستقیما توسط ملکه انتخاب می‌شوند. 

اعضای این هیات متولیانی هستند که جهت‌گیری‌های کلی و استراتژیک را برای رسانه حکومتی بریتانیا مشخص می‌کنند و عملکرد هیات‌مدیره را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

نکته اینجاست که در جریان افشاگری‌های مربوط به فساد «جیمی سویل» هیچگاه در هیچ رسانه بریتانیایی نامی از این هیات نظارتی برده نشد و همه تقصیرات متوجه هیات‌مدیره 15 عضوی بی‌بی‌سی شد که توسط آن 12 نفر بالانشین انتخاب می‌شوند. بدین‌ترتیب مدیرکل بی‌بی‌سی تنها مامور است و معذور تا دستوراتی که از خاندان سلطنتی به پایین می‌رسد جز‌ء به جزء اجرا کند. یکی از آخرین دستورات، سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های «جیمی سویل» علیه کودکان، زنان و مردان بود که باعث افتضاح ماه‌های اخیر و برکناری مدیران اجرایی بی‌بی‌سی شد.

افتضاح وقتی کامل می‌شود که بدانیم بسیاری از 12 متولی نظارت بر این بنگاه توسط خود «سویل» به خانواده سلطنتی معرفی شده بودند، چراکه سویل دوست و مشاور پرنس چارلز ولیعهد حال‌حاضر بریتانیا محسوب می‌شد و مهم‌ترین رابط سلطنتی‌ها با بی‌بی‌سی بود!

بندهای بندگی بی‌بی‌سی

رئیس این هیات نظارتی در حال حاضر نیک‌کلگ، معاون نخست‌وزیر بریتانیاست و چندین وزیر فعلی و سابق در آن عضو هستند. آنها وظیفه دارند خواسته‌های ملکه و دربار را به بی‌بی‌سی انتقال دهند. در «منشور سلطنتی» بندهایی وجود دارد که این رسانه به بهانه «ارزش‌های عمومی» دچار محدودیت اطلاع‌رسانی می‌شود اما در حقیقت ارزش‌های مزبور «سلطنتی» هستند.

3 مورد از تبصره‌های مزبور توسط پرس‌تی‌وی منتشر شده‌ است که مثلا در سومین تبصره (8-3) مشخصا حق دخالت به نام «علیاحضرت» آمده است. طبق این تبصره وزیر کشور بریتانیا حق خواهد داشت در مواقع اضطراری جلوی فعالیت و اطلاع‌رسانی هریک از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی بی‌بی‌سی را بگیرد و آنها را به صورت اضطراری مدیریت کند. طبق مفاد این بند این دخالت به نام «علیاحضرت» و در جهت احقاق خدمات وی به کشور مجاز است. اما گویا شرایط در بی‌بی‌سی به طور کلی اضطراری است چرا که شواهد حاکی از اعمال مداوم دخالت به نام «علیاحضرت» ملکه بریتانیا در جزئی‌ترین اخبار و برنامه‌های این رسانه است. تا آنجا که حتی مردم انگلیس بی‌بی‌سی را به کنایه از نقش آشکار ملکه در اداره آن، «عمه بوقی» می‌نامند یعنی پیرزنی که مدام نق می‌زند!