سه نامه سلطانیه به آمانو
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با ارسال سه نامه جداگانه خطاب به یوکیو آمانو مدیرکل آژانس خواستار پاسخگویی وی به شورای حکام شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، علی اصغر سلطانیه در این سه نامه موضوعات مهمی را مطرح کرده است.
** متن کامل نامه اول:
جناب آقای آمانو،
مایلم به نکاتی اشاره کنم که بارها در گزارش‌های جناب‌عالی (مانند GOV/۲۰۱۲/۵۵) دربارة اجرای موافقتنامة پادمان در جمهوری اسلامی ایران (INFCIRC/۲۱۴) مطرح شده‌اند، مبنی بر اینکه: «چون ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود، آژانس قادر به ارائة تضمین معتبر دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران نیست» یا « مگر و تا زمانی که ایران همکاری لازم با آژانس را فراهم سازد، از جمله با اجرای پروتکل الحاقی»، که بواسطة چنین عباراتی از ایران خواسته شده تا پروتکل الحاقی را به اجراء درآورد.
در این زمینه، احتراماً توجه جناب‌عالی به واقعیت‌های زیر جلب می‌گردد:
الف- پروتکل الحاقی
پروتکل الحاقی یک سند الزام‌آور قانونی نیست و ماهیتی داوطلبانه دارد. از این رو بسیاری از کشورهای عضو (۶۱ کشور بر طبق SIR ۲۰۱۱) شامل ایران، این پروتکل داوطلبانه را اجراء نمی‌کنند. در هر حال، بایستی یادآور شد که ایران به مدت بیش از ۵/۲ سال به طور داوطلبانه به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز پروتکل الحاقی را اجراء کرد.
اساساً، پذیرفتنی نیست که یک سند داوطلبانه بدون رضایت یک کشور مستقل به تعهدی قانونی تبدیل گردد. این مفهوم بنیادی پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری NPT (NPT/CONF.۲۰۱۰/۵۰Vol.I) و همچنین در کنفرانس عمومی آژانس (GC(۵۶)RES/۱۳) تأیید شده که در دومی آمده: «این تصمیم مستقل هر کشوری برای انعقاد پروتکل الحاقی می‌باشد.»
ایران بر اساس حق حاکمیت و استقلال خود هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده و بنابراین مجبور به اجرای آن نیست. عبارت مذکور در بند ۵۳ از گزارش GOV/۲۰۱۲/۵۵ بدین صورت که «ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود» هیچ مبنای قانونی نداشته و فراتر از اختیارات مدیرکل بر مبنای اساسنامه است. آژانس مجبور به راستی‌آزمایی دربارة پایبندی کشورهای عضو بر طبق اساسنامة آن نهاد و موافقتنامه‌های مربوطة پادمان می‌باشد.
علیرغم همکاری ایران در اجرای داوطلبانة پروتکل الحاقـی بـه مدت بـیش از ۵/۲ سال (۲۰۰۶-۲۰۰۳) به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز، متأسفانه در همان دوره، تحت فشار چند کشور غربی، هفت قطعنامة غیرقانونی و با انگیزة سیاسی توسط شورای حکام اتخاذ گردید که آشکارا نشان می‌دهد پروندة جمهوری اسلامی ایران نه فنی است و نه حقوقی، بلکه صرفاً سیاسی می‌باشد.
شما در گزارش‌های دوره‌ای خود به شورای حکام دربارة اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان جدید با نام «پروتکل الحاقی» افزوده‌اید مبنی بر اینکه ایران می‌باید پروتکل الحاقی را اجراء نماید. شما بر اساس این فرض نادرست خواستار اقدامات غیرقانونی می‌شوید و با اظهار بیانات غلط در گزارشهایتان موجب گمراهی شورای حکام شده‌اید، مثلاً با طرح این مطلب که «ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی...)
سوء تفسیر از تعهدات ایران در قبال پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام‌آور از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، در کنار مداخلة غیر مجاز در اعمال موافقتنامة پادمان ایران، همگی غیرواقعگرایانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران غیرالزام‌آورند؛ و هر اقدامی که بر این اساس توسط شورای حکام درخواست گردد بی‌پایه، با انگیزة سیاسی و غیرقانونی می‌باشد. بایستی تأکید گردد که ایران تاکنون تعهدات پادمانی خود را کاملاً به انجام رسانده و همچنان ادامه خواهد داد.
هر درخواستی برای اجرای پروتکل الحاقی برخلاف اساسنامة آژانس و موافقتنامة پادمان ایران است. پس این درخواست‌های غیرقانونی نباید در گزارش‌های آتی شما تکرار شوند.
ب- زیرنویس ۵۶ از گزارش GOV/۲۰۱۲/۵۵ (کامل بودن)
در این زیرنویس آمده که «شورای حکام در مناسبت‌های متعددی از سال ۱۹۹۲ تاکنون تأیید نموده که بند ۲ از INFCIRC/۱۵۳(Corr.) مطابق با مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران، آژانس را مجاز و ملزم می‌کند تا به دنبال راستی‌آزمایی هم دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) باشد (برای مثال رجوع نمایید به GOV/OR.۸۶۴, Para.۴۹) . در این زمینه، نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند.
شورای حکام هرگز آژانس را مجاز یا ملزم به انجام راستی‌آزمایی هم در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در یک کشور عضو نکرده است. سوابق GOV/OR.۸۶۴ به روشنی نشان می‌دهند که این یک دیدگاه شخصی و صرفاً جمع‌بندی رئیس جلسه در آن نشست شورای حکام بوده است. وی چنین بیان می‌کند: «شورا راستای کلی برنامة ۲+۹۳ را تأیید می‌کند» که در پی آن برخی اعضای شورا ابراز حق تحفظ می‌کنند، مثلاً: «پذیرش توصیه‌های مندرج در سند GOV/۲۷۸۴ به معنای تأیید هیچیک از اقدامات خاص مذکور در آن سند یا تفسیرهای حقوقی مطروحه توسط دبیرخانه نیست». شورای حکام دیدگاه رئیس جلسه که در آن سند آمده را تأیید نکرد. پس این نه به معنای یک «تفسیر از روی اجماع» بوده و نه هیچ «تعهد یکجانبه‌ای» را ببار می‌آورد. چنانچه تفسیر یکجانبه مذکور در زیرنویس ۵۶ درست باشد، دیگر نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نبوده و بنابراین، موافقتنامه‌های پادمان برای راستی‌آزمایی در مورد صحیح و کامل بودن اظهارنامه‌ها کافی می‌بودند.
اگر چه در این زیرنویس بیان شده که «مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران آژانس را مجاز و ملزم به انجام راستی‌آزمایی هم دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) می‌نماید، اما از بیان کامل مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران کوتاهی می‌کند که به روشنی «بر حق و تعهد آژانس جهت تضمین اعمال پادمان، مطابق با شرایط این موافقتنامه، بر تمام مواد چشمه یا شکافت‌پذیر ویژه» تأکید می‌کند! بنابراین ملزم نمودن ایران به اجرای اقدامات راستی‌آزمایی خارج از حیطة موافقتنامة پادمان، مانند اجرای پروتکل الحاقی، خواسته‌ای فراتر از حقوق و تعهدات آژانس و غیرقانونی و غیرالزام‌آور می‌باشد.
اساساً، هر تفسیر یکجانبه‌ای از یک موافقتنامة دو جانبه، از جمله موافقتنامة پادمان، که شاید بر اعمال آن تأثیر بگذارد، نمی‌تواند پیش از تصویب هر دو طرف الزام‌آور گردد.
جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات پادمان بر مواد و مؤسسات هسته‌ای خود کاملاً همکاری کرده است. بنابراین، عبارتی مانند «... چون ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌سازد، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی، آژانس قادر به ارائه تضمین معتبر دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران نیست، و از این رو نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند»، مطلقاً نادرست بوده، هیچ مبنای حقوقی ندارد و مثال دیگری از عدم بی‌طرفی است.
واقعیت این است که کلیه مواد هسته‌ای موجود در ایران، مورد حسابرسی قرار گرفته و به سوی مقاصد نظامی منحرف نگشته و تحت نظارت همه جانبة آژانس در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است. ترکیب مضامین «مواد هسته‌ای اظهار شده» و «کلیة مواد هسته‌ای» در بافت موافقتنامة پادمان جامع و پروتکل الحاقی به ترتیب، با روشی غیرحرفه‌ای از لحاظ حقوقی توجیه ندارد. این کار برخلاف انتظار جنبش عدم تعهد است که در بیانات بسیاری خطاب به شورای حکام عنوان نموده که «جنبش عدم تعهد بر تمایز بنیادی بین تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامة پادمانی مربوطه، در برابر هرگونه اقدامات اطمینان‌سازی که به طور داوطلبانه تقبل گشته و هیچ تعهد قانونی پادمانی ایجاد نمی‌کنند، تأکید می‌ورزد. بنابراین، نتیجه‌گیری که دربارة مفهوم فوق‌الذکر اخذ شده مطلقاً غلط بوده و باید بر این اساس تصحیح گردد.
پیرو فشارهای سیاسی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل گشته، چندین قطعنامة غیرقانونی بوسیلة شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شده و متعاقباً تحریم‌هایی بر ایران اعمال گشته‌اند که خسارات بسیاری ببار آورده‌اند.
وظایف مدیرکل در اساسنامة آژانس مشخص شده، به طوری که به هیچ عنوان جناب‌عالی یک ناظر و/یا ارزیاب شورای امنیت سازمان ملل محسوب نمی‌شوید.
در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران حقوق خود برای مطالبة کلیة خسارات ناشی از سوء تفسیر دیدگاه‌های جناب‌عالی در گزارش‌دهی به شورای حکام را محفوظ می‌دارد.
از جناب‌عالی تقاضا دارم تا مسائل فوق را به طور جدی در گزارش‌های خود به شورای حکام در نظر گرفته و از هرگونه رویکرد غیرعادی، تبعیض‌آمیز و یکجانبه نسبت به اجرای موافقتنامة پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) خودداری نمایید.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
***************
** متن کامل نامه دوم:
آقای آمانو،
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراتب احترام خود را به دبیرخانة آژانس ابراز نموده و مایل است تا مطالب بسیار ناخوشایند زیر را به اطلاع مدیرکل برساند:
متأسفانه اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آژانس میرسد مدت مدیدی است که نشت پیدا می‌کند. در این رابطه در چندین مناسبت (از طریق سخنرانی‌ها در شورای حکام و مکاتبه با آژانس)، نگرانی‌ها و اعتراضات لازم نسبت به نشت اطلاعات محرمانه به توجه آژانس رسانده شده و این واقعیت مورد تأکید دوباره قرار گرفت که آژانس باید یک نظام دقیق و قاطع را جهت تضمین حفاظت کارآمد در برابر افشای اطلاعات محرمانه برقرار سازد.
موضوع محرمانه ماندن اطلاعات یکی از مهم‌ترین عناصر در اعمال موافقتنامه‌های پادمان بین آژانس و کشورهای عضو است. مادة ۵(a) از موافقتنامة پادمان ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مقرر می‌نماید که: «آژانس باید هر مراقبتی را برای حفاظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در جریان اجرای این موافقتنامه کسب می‌کند بعمل آورد.»
در مادة ۹(c) از مرجع مذکور همچنین بیان گشته: «بازدیدها و فعالیت‌های بازرسان آژانس باید طوری برنامه‌ریزی شود که: ... (ii) حفاظت از اسرار صنعتی یا هرگونه اطلاعات محرمانة دیگری که به آگاهی بازرسان میرسد تضمین گردد.»
همچنین مادة VII(F) از اساسنامة آژانس مقرر می‌دارد که: «مدیرکل و کارکنان در اجرای وظایفشان ... نباید راز صنعتی یا اطلاعات محرمانة دیگری که بواسطة وظایف رسمی‌شان برای آژانس از آنها آگاهی می‌یابند را افشاء کنند...»
بایستی یادآور شد که نگرانی‌های ابراز شده دربارة حفاظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامة مربوط به تقویت پادمان بوسیلة کنفرانس عمومی پنجاه و ششم و همچنین کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰ اتخاذ گردیدند.
متأسفانه، آژانس تاکنون قادر به حفاظت از اطلاعات محرمانة حاصل از انجام بازرسی‌ها در مؤسسات مشمول پادمان در جمهوری اسلامی ایران نبوده که گاهی توسط برخی کارکنان آژانس درز پیدا کرده و برای رسانه‌ها فاش شده است. آخرین مورد در این زمینه اطلاعاتی است که دربارة نصب سانتریفیوژهای جدید (IR۲m) در کارخانة نطنز برای آژانس (۲۳/۱/۲۰۱۳) فراهم شده است. چنین رویدادهایی عمیقاً ناقض ماده‌های قانونی فوق‌الذکر و همچنین اساسنامة آژانس می‌باشند. نیازی به گفتن نیست که ادامة چنین روندی منجر به بی‌اعتمادی بین کشورهای عضو و آژانس گشته و نیز فضایی منفی ایجاد می‌کند که سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود.
با کمال تأسف، این موضوع به یک روال عادی تبدیل شده و علیرغم اعتراض‌های پیوستة ایران، آژانس هیچ اقدام ملموسی در مورد این مسئلة حساس و جلوگیری از تکرار آن بعمل نیاورده و بدینسان این قضیه به رویه‌ای مستمر از نقض اصول نگهداری اطلاعات محرمانه انجامیده است.
علاوه بر این، آشکارا مشاهده شده که بازرسان آژانس به عنوان ارزیاب تأثیرات خرابکاری به کار گرفته شده‌اند. با توجه به گزارش جناب آقای دکتر عباسی در سخنرانی کنفرانس عمومی ۵۶، پس از آن که اخبار نادرست اخیر دربارة انفجار در کارخانة فردو بوسیلة برخی رسانه‌های غربی منتشر گردید، آژانس فوراً دست به یک بازرسی سرزده از کارخانة فردو زد و یک روز بعد نتایج بازرسی را منتشر ساخت و اعلام نمود که هیچ تخریبی در آن کارخانه رخ نداده است. هر برنامه‌ای که کشورهای تروریستی برای خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران تنظیم و اجراء می‌کنند، بوسیلة آژانس ارزیابی گشته و از طریق گزارش‌هایی که محرمانه نگهداشته نمی‌شوند به آن کشورهای تروریستی منتقل می‌شود تا بتوانند عملیات پنهانی واحدهای اطلاعاتی خود را اصلاح کنند. بایستی یادآور شد که هدف از انجام بازرسی سرزده تنها راستی‌آزمایی دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای است و نه بررسی و ارزیابی کارآیی اقدامات پنهانی. یقیناً چنین روندی کاملاً نادرست بوده و به پایانی بسیار خطرناک منجر می‌گردد.
عالی‌جناب، بی‌توجهی به حفاظت از اطلاعات محرمانه و نیز سوء استفاده از برخی مفاد موافقتنامة پادمان شدیداً مورد اعتراض دولت اینجانب می‌باشد. ضرورت دارد تا چنین روندی هر چه زودتر اصلاح گردد. در این راستا، ایران حق مطالبة جبران کلیة خسارت‌های ناشی از اینگونه رفتارها را در زمان مناسب برای خود محفوظ می‌دارد.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام به حضور جناب‌عالی
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
***************
** متن کامل نامه سوم:
جناب آقای آمانو،
با اشاره به نامه مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ اینجانب در مورد راستی‌آزمایی از پایبندی ایالات متحده و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای نسبت به تعهداتشان تحت NPT، مایلم تا جناب‌عالی اقدامات عملی که پس از گذشت دو سال از درخواست‌های پیشین مندرج در نامه شماره ۲۰۱۱/۰۳۱ مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ من صورت داده‌اید را بیان فرمایید. انتظار داشتم که طی دو سال گذشته، فعالیت‌های راستی‌آزمایی در آن کشورهای مسلح هسته‌ای و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای به جریان افتاده باشند و به تمام کشورهای عضو اطلاع داده می‌شد. آیا آژانس اظهارنامه‌ای دربارة مکان‌ها و مقادیر دقیق مواد هسته‌ای درجة تسلیحاتی در آن کشورهای غیرمسلح هسته‌ای دریافت نموده و آیا آژانس چنین اظهارنامه‌هایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده یا نه. در این راستا، نتایج تحقیقات مربوط به مشخصات فنی و مکان‌های سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو کشورهای غیرمسلح در اروپا لازم است اعلام گردد.
از جناب‌عالی شدیداً تقاضا می‌شود تا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای را نسبت به تعهداتشان تحت NPT گزارش نمایید. چنین عدم پایبندی مستلزم اقدام فوری بوسیلة شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد.
مایلم نگرانی‌های دولت خود را در مورد عدم پایبندی نسبت به تعهدات منع تکثیر از جانب یک کشور مسلح هسته‌ای و همچنین چند کشور غیرمسلح هسته‌ای را مورد تأکید دوباره قرار دهم که در نامة پیشین اینجانب به شماره ۲۰۱۱/۰۳۱ مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ به شرح زیر آمده:
دولت ایالات متحده مدت مدیدی است در وضعیت عدم پایبندی نسبت به تعهداتش تحت پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارد. با نقض ماده ۱ از این پیمان، صدها سلاح هسته‌ای به برخی کشورهای غیرمسلح هسته‌ای از جمله کشورهایی که زیر چتر ناتو قرار دارند منتقل گشته‌اند. در این رابطه، برآورد شده که حدود ۲۴۰ کلاهک هسته‌ای در چند کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا زیر پوشش هسته‌ای ناتو استقرار یافته‌اند.
شواهد و مدارک مربوط به تخلفات مشابه در کنفرانس‌های بازنگری NPT ارائه گشته‌اند.
استقرار صدها سلاح هسته‌ای در کشورهای غیرمسلح هسته‌ای و آموزش خلبان‌های جنگده بمب‌افکن‌های کشورهای میزبان جهت آمادگی برای حمل و پرتاب بمب‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه کشورهای مسلح هسته‌ای و همچنین غیرهسته‌ای در تضاد با متن و روح NPT، به ویژه ماده‌های ۱ و ۲ از این پیمان و نیز موافقتنامة پادمان جامع (INFCIRC/۱۵۳) می‌باشد.
اساسنامه آژانس همچنین مقرر می‌سازد که آژانس می‌باید فعالیت‌هایش را در راستای «پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان» به انجام رساند. کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰، اقدامات خاصی را البته به طور ناکافی در این زمینه اتخاذ نمود. مثلاً در اقدام ۵، کنفرانس مقرر ساخت که: «کشورهای مسلح هسته‌ای ملزم به تسریع عملی امور در جهت برداشتن گام‌هایی منجر به خلع سلاح هسته‌ای می‌باشند و بدین‌منظور، فراخوانده می‌شوند تا فوراً مسئله سلاح‌های هسته‌ای را صرف‌نظر از نوع و مکان آنها به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرایند خلع سلاح هسته‌ای جامع، مورد رسیدگی قرار دهند.»
علاوه بر این، کشورهای مسلح هسته‌ای خود را متعهد به اظهار کلیه مواد شکافایی به آژانس نموده‌اند که توسط هر یک از آنها به عنوان موادی که دیگر برای مقاصد نظامی لازم نیستند تعیین گشته‌اند و باید هر چه سریع‌تر چنین موادی را تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سایر نهادهای ذیربط بین‌المللی قرار دهند و نیز برنامه‌های تبدیل و انتقال اینگونه مواد برای اهداف صلح‌آمیز را به اجراء در آوردند، تا تضمین گردد چنین موادی برای همیشه خارج از برنامه‌های نظامی باقی خواهند ماند.
این مسئله موجب نگرانی جدی و تهدیدی برای امنیت جهانی و نظام منع تکثیر شامل NPT می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیرمسلح هسته‌ای و عضو NPT و آژانس، نمی‌تواند اوضاع کنونی در رابطه با توسعه سلاح‌های هسته‌ای در اروپا را بپذیرد، که نه تنها نقض آشکار متن و روح NPT بوسیلة ایالات متحده و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای است، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت جهانی ببار می‌آورد.
باید دوبارة تأکید کنم که تأمین کشورهای غیرمسلح هسته‌ای در اروپا با فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای استقرار یافته توسط ایالات متحده آمریکا در تناقض کامل با تعهدات منع تکثیر قرار دارد.
در پرتو مطالب فوق، از جناب‌عالی می‌خواهم تا به تمام کشورهای عضو اطلاع دهید آیا آژانس اظهارنامه‌های مربوط به مکان‌ها و مقادیر دقیق مواد هسته‌ای درجة تسلیحاتی را در این کشورهای غیرمسلح هسته‌ای دریافت نموده و آیا چنین اظهار نامه‌هایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده است.
در این راستا، از جناب‌عالی انتظار می‌رود مشخصات فنی و مکان‌های سلاح‌های هسته‌ای در اروپا به ویژه قلمرو کشورهای غیر مسلح هسته‌ای در آن قاره که تاکنون دارای تعهدات بین‌المللی جهت خودداری از چنین عملی می‌باشند را مورد بررسی و تحقیق قرار دهید.
در خاتمه، بدینوسیله از مدیرکل درخواست می‌شود تا عدم پایبندی ایالات متحدة آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای را نسبت به تعهدتشان تحت NPT که بی‌شک تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود، به شورای حکام و کنفرانس عمومی پنجاه و پنجم گزارش کند. چنین عدم پایبندی مستلزم اقدام فوری بوسیلة شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
** متن کامل نامه اول:
جناب آقای آمانو،
مایلم به نکاتی اشاره کنم که بارها در گزارش‌های جناب‌عالی (مانند GOV/۲۰۱۲/۵۵) دربارة اجرای موافقتنامة پادمان در جمهوری اسلامی ایران (INFCIRC/۲۱۴) مطرح شده‌اند، مبنی بر اینکه: «چون ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود، آژانس قادر به ارائة تضمین معتبر دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران نیست» یا « مگر و تا زمانی که ایران همکاری لازم با آژانس را فراهم سازد، از جمله با اجرای پروتکل الحاقی»، که بواسطة چنین عباراتی از ایران خواسته شده تا پروتکل الحاقی را به اجراء درآورد.
در این زمینه، احتراماً توجه جناب‌عالی به واقعیت‌های زیر جلب می‌گردد:
الف- پروتکل الحاقی
پروتکل الحاقی یک سند الزام‌آور قانونی نیست و ماهیتی داوطلبانه دارد. از این رو بسیاری از کشورهای عضو (۶۱ کشور بر طبق SIR ۲۰۱۱) شامل ایران، این پروتکل داوطلبانه را اجراء نمی‌کنند. در هر حال، بایستی یادآور شد که ایران به مدت بیش از ۵/۲ سال به طور داوطلبانه به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز پروتکل الحاقی را اجراء کرد.
اساساً، پذیرفتنی نیست که یک سند داوطلبانه بدون رضایت یک کشور مستقل به تعهدی قانونی تبدیل گردد. این مفهوم بنیادی پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری NPT (NPT/CONF.۲۰۱۰/۵۰Vol.I) و همچنین در کنفرانس عمومی آژانس (GC(۵۶)RES/۱۳) تأیید شده که در دومی آمده: «این تصمیم مستقل هر کشوری برای انعقاد پروتکل الحاقی می‌باشد.»
ایران بر اساس حق حاکمیت و استقلال خود هنوز پروتکل الحاقی را تصویب نکرده و بنابراین مجبور به اجرای آن نیست. عبارت مذکور در بند ۵۳ از گزارش GOV/۲۰۱۲/۵۵ بدین صورت که «ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی خود» هیچ مبنای قانونی نداشته و فراتر از اختیارات مدیرکل بر مبنای اساسنامه است. آژانس مجبور به راستی‌آزمایی دربارة پایبندی کشورهای عضو بر طبق اساسنامة آن نهاد و موافقتنامه‌های مربوطة پادمان می‌باشد.
علیرغم همکاری ایران در اجرای داوطلبانة پروتکل الحاقـی بـه مدت بـیش از ۵/۲ سال (۲۰۰۶-۲۰۰۳) به عنوان اقدامی اطمینان‌ساز، متأسفانه در همان دوره، تحت فشار چند کشور غربی، هفت قطعنامة غیرقانونی و با انگیزة سیاسی توسط شورای حکام اتخاذ گردید که آشکارا نشان می‌دهد پروندة جمهوری اسلامی ایران نه فنی است و نه حقوقی، بلکه صرفاً سیاسی می‌باشد.
شما در گزارش‌های دوره‌ای خود به شورای حکام دربارة اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان جدید با نام «پروتکل الحاقی» افزوده‌اید مبنی بر اینکه ایران می‌باید پروتکل الحاقی را اجراء نماید. شما بر اساس این فرض نادرست خواستار اقدامات غیرقانونی می‌شوید و با اظهار بیانات غلط در گزارشهایتان موجب گمراهی شورای حکام شده‌اید، مثلاً با طرح این مطلب که «ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌کند، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی...)
سوء تفسیر از تعهدات ایران در قبال پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام‌آور از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، در کنار مداخلة غیر مجاز در اعمال موافقتنامة پادمان ایران، همگی غیرواقعگرایانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران غیرالزام‌آورند؛ و هر اقدامی که بر این اساس توسط شورای حکام درخواست گردد بی‌پایه، با انگیزة سیاسی و غیرقانونی می‌باشد. بایستی تأکید گردد که ایران تاکنون تعهدات پادمانی خود را کاملاً به انجام رسانده و همچنان ادامه خواهد داد.
هر درخواستی برای اجرای پروتکل الحاقی برخلاف اساسنامة آژانس و موافقتنامة پادمان ایران است. پس این درخواست‌های غیرقانونی نباید در گزارش‌های آتی شما تکرار شوند.
ب- زیرنویس ۵۶ از گزارش GOV/۲۰۱۲/۵۵ (کامل بودن)
در این زیرنویس آمده که «شورای حکام در مناسبت‌های متعددی از سال ۱۹۹۲ تاکنون تأیید نموده که بند ۲ از INFCIRC/۱۵۳(Corr.) مطابق با مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران، آژانس را مجاز و ملزم می‌کند تا به دنبال راستی‌آزمایی هم دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) باشد (برای مثال رجوع نمایید به GOV/OR.۸۶۴, Para.۴۹) . در این زمینه، نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرند.
شورای حکام هرگز آژانس را مجاز یا ملزم به انجام راستی‌آزمایی هم در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در یک کشور عضو نکرده است. سوابق GOV/OR.۸۶۴ به روشنی نشان می‌دهند که این یک دیدگاه شخصی و صرفاً جمع‌بندی رئیس جلسه در آن نشست شورای حکام بوده است. وی چنین بیان می‌کند: «شورا راستای کلی برنامة ۲+۹۳ را تأیید می‌کند» که در پی آن برخی اعضای شورا ابراز حق تحفظ می‌کنند، مثلاً: «پذیرش توصیه‌های مندرج در سند GOV/۲۷۸۴ به معنای تأیید هیچیک از اقدامات خاص مذکور در آن سند یا تفسیرهای حقوقی مطروحه توسط دبیرخانه نیست». شورای حکام دیدگاه رئیس جلسه که در آن سند آمده را تأیید نکرد. پس این نه به معنای یک «تفسیر از روی اجماع» بوده و نه هیچ «تعهد یکجانبه‌ای» را ببار می‌آورد. چنانچه تفسیر یکجانبه مذکور در زیرنویس ۵۶ درست باشد، دیگر نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نبوده و بنابراین، موافقتنامه‌های پادمان برای راستی‌آزمایی در مورد صحیح و کامل بودن اظهارنامه‌ها کافی می‌بودند.
اگر چه در این زیرنویس بیان شده که «مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران آژانس را مجاز و ملزم به انجام راستی‌آزمایی هم دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اظهار شده (یعنی صحیح بودن) و هم فقدان فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در کشور (یعنی کامل بودن) می‌نماید، اما از بیان کامل مادة ۲ از موافقتنامة پادمان ایران کوتاهی می‌کند که به روشنی «بر حق و تعهد آژانس جهت تضمین اعمال پادمان، مطابق با شرایط این موافقتنامه، بر تمام مواد چشمه یا شکافت‌پذیر ویژه» تأکید می‌کند! بنابراین ملزم نمودن ایران به اجرای اقدامات راستی‌آزمایی خارج از حیطة موافقتنامة پادمان، مانند اجرای پروتکل الحاقی، خواسته‌ای فراتر از حقوق و تعهدات آژانس و غیرقانونی و غیرالزام‌آور می‌باشد.
اساساً، هر تفسیر یکجانبه‌ای از یک موافقتنامة دو جانبه، از جمله موافقتنامة پادمان، که شاید بر اعمال آن تأثیر بگذارد، نمی‌تواند پیش از تصویب هر دو طرف الزام‌آور گردد.
جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات پادمان بر مواد و مؤسسات هسته‌ای خود کاملاً همکاری کرده است. بنابراین، عبارتی مانند «... چون ایران همکاری لازم را فراهم نمی‌سازد، از جمله با اجراء نکردن پروتکل الحاقی، آژانس قادر به ارائه تضمین معتبر دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در ایران نیست، و از این رو نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز قرار دارند»، مطلقاً نادرست بوده، هیچ مبنای حقوقی ندارد و مثال دیگری از عدم بی‌طرفی است.
واقعیت این است که کلیه مواد هسته‌ای موجود در ایران، مورد حسابرسی قرار گرفته و به سوی مقاصد نظامی منحرف نگشته و تحت نظارت همه جانبة آژانس در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است. ترکیب مضامین «مواد هسته‌ای اظهار شده» و «کلیة مواد هسته‌ای» در بافت موافقتنامة پادمان جامع و پروتکل الحاقی به ترتیب، با روشی غیرحرفه‌ای از لحاظ حقوقی توجیه ندارد. این کار برخلاف انتظار جنبش عدم تعهد است که در بیانات بسیاری خطاب به شورای حکام عنوان نموده که «جنبش عدم تعهد بر تمایز بنیادی بین تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامة پادمانی مربوطه، در برابر هرگونه اقدامات اطمینان‌سازی که به طور داوطلبانه تقبل گشته و هیچ تعهد قانونی پادمانی ایجاد نمی‌کنند، تأکید می‌ورزد. بنابراین، نتیجه‌گیری که دربارة مفهوم فوق‌الذکر اخذ شده مطلقاً غلط بوده و باید بر این اساس تصحیح گردد.
پیرو فشارهای سیاسی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل گشته، چندین قطعنامة غیرقانونی بوسیلة شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شده و متعاقباً تحریم‌هایی بر ایران اعمال گشته‌اند که خسارات بسیاری ببار آورده‌اند.
وظایف مدیرکل در اساسنامة آژانس مشخص شده، به طوری که به هیچ عنوان جناب‌عالی یک ناظر و/یا ارزیاب شورای امنیت سازمان ملل محسوب نمی‌شوید.
در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران حقوق خود برای مطالبة کلیة خسارات ناشی از سوء تفسیر دیدگاه‌های جناب‌عالی در گزارش‌دهی به شورای حکام را محفوظ می‌دارد.
از جناب‌عالی تقاضا دارم تا مسائل فوق را به طور جدی در گزارش‌های خود به شورای حکام در نظر گرفته و از هرگونه رویکرد غیرعادی، تبعیض‌آمیز و یکجانبه نسبت به اجرای موافقتنامة پادمان ایران (INFCIRC/۲۱۴) خودداری نمایید.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
***************
** متن کامل نامه دوم:
آقای آمانو،
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراتب احترام خود را به دبیرخانة آژانس ابراز نموده و مایل است تا مطالب بسیار ناخوشایند زیر را به اطلاع مدیرکل برساند:
متأسفانه اطلاعات محرمانه‌ای که به آگاهی آژانس میرسد مدت مدیدی است که نشت پیدا می‌کند. در این رابطه در چندین مناسبت (از طریق سخنرانی‌ها در شورای حکام و مکاتبه با آژانس)، نگرانی‌ها و اعتراضات لازم نسبت به نشت اطلاعات محرمانه به توجه آژانس رسانده شده و این واقعیت مورد تأکید دوباره قرار گرفت که آژانس باید یک نظام دقیق و قاطع را جهت تضمین حفاظت کارآمد در برابر افشای اطلاعات محرمانه برقرار سازد.
موضوع محرمانه ماندن اطلاعات یکی از مهم‌ترین عناصر در اعمال موافقتنامه‌های پادمان بین آژانس و کشورهای عضو است. مادة ۵(a) از موافقتنامة پادمان ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) مقرر می‌نماید که: «آژانس باید هر مراقبتی را برای حفاظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در جریان اجرای این موافقتنامه کسب می‌کند بعمل آورد.»
در مادة ۹(c) از مرجع مذکور همچنین بیان گشته: «بازدیدها و فعالیت‌های بازرسان آژانس باید طوری برنامه‌ریزی شود که: ... (ii) حفاظت از اسرار صنعتی یا هرگونه اطلاعات محرمانة دیگری که به آگاهی بازرسان میرسد تضمین گردد.»
همچنین مادة VII(F) از اساسنامة آژانس مقرر می‌دارد که: «مدیرکل و کارکنان در اجرای وظایفشان ... نباید راز صنعتی یا اطلاعات محرمانة دیگری که بواسطة وظایف رسمی‌شان برای آژانس از آنها آگاهی می‌یابند را افشاء کنند...»
بایستی یادآور شد که نگرانی‌های ابراز شده دربارة حفاظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامة مربوط به تقویت پادمان بوسیلة کنفرانس عمومی پنجاه و ششم و همچنین کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰ اتخاذ گردیدند.
متأسفانه، آژانس تاکنون قادر به حفاظت از اطلاعات محرمانة حاصل از انجام بازرسی‌ها در مؤسسات مشمول پادمان در جمهوری اسلامی ایران نبوده که گاهی توسط برخی کارکنان آژانس درز پیدا کرده و برای رسانه‌ها فاش شده است. آخرین مورد در این زمینه اطلاعاتی است که دربارة نصب سانتریفیوژهای جدید (IR۲m) در کارخانة نطنز برای آژانس (۲۳/۱/۲۰۱۳) فراهم شده است. چنین رویدادهایی عمیقاً ناقض ماده‌های قانونی فوق‌الذکر و همچنین اساسنامة آژانس می‌باشند. نیازی به گفتن نیست که ادامة چنین روندی منجر به بی‌اعتمادی بین کشورهای عضو و آژانس گشته و نیز فضایی منفی ایجاد می‌کند که سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود.
با کمال تأسف، این موضوع به یک روال عادی تبدیل شده و علیرغم اعتراض‌های پیوستة ایران، آژانس هیچ اقدام ملموسی در مورد این مسئلة حساس و جلوگیری از تکرار آن بعمل نیاورده و بدینسان این قضیه به رویه‌ای مستمر از نقض اصول نگهداری اطلاعات محرمانه انجامیده است.
علاوه بر این، آشکارا مشاهده شده که بازرسان آژانس به عنوان ارزیاب تأثیرات خرابکاری به کار گرفته شده‌اند. با توجه به گزارش جناب آقای دکتر عباسی در سخنرانی کنفرانس عمومی ۵۶، پس از آن که اخبار نادرست اخیر دربارة انفجار در کارخانة فردو بوسیلة برخی رسانه‌های غربی منتشر گردید، آژانس فوراً دست به یک بازرسی سرزده از کارخانة فردو زد و یک روز بعد نتایج بازرسی را منتشر ساخت و اعلام نمود که هیچ تخریبی در آن کارخانه رخ نداده است. هر برنامه‌ای که کشورهای تروریستی برای خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران تنظیم و اجراء می‌کنند، بوسیلة آژانس ارزیابی گشته و از طریق گزارش‌هایی که محرمانه نگهداشته نمی‌شوند به آن کشورهای تروریستی منتقل می‌شود تا بتوانند عملیات پنهانی واحدهای اطلاعاتی خود را اصلاح کنند. بایستی یادآور شد که هدف از انجام بازرسی سرزده تنها راستی‌آزمایی دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای است و نه بررسی و ارزیابی کارآیی اقدامات پنهانی. یقیناً چنین روندی کاملاً نادرست بوده و به پایانی بسیار خطرناک منجر می‌گردد.
عالی‌جناب، بی‌توجهی به حفاظت از اطلاعات محرمانه و نیز سوء استفاده از برخی مفاد موافقتنامة پادمان شدیداً مورد اعتراض دولت اینجانب می‌باشد. ضرورت دارد تا چنین روندی هر چه زودتر اصلاح گردد. در این راستا، ایران حق مطالبة جبران کلیة خسارت‌های ناشی از اینگونه رفتارها را در زمان مناسب برای خود محفوظ می‌دارد.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام به حضور جناب‌عالی
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
***************
** متن کامل نامه سوم:
جناب آقای آمانو،
با اشاره به نامه مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ اینجانب در مورد راستی‌آزمایی از پایبندی ایالات متحده و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای نسبت به تعهداتشان تحت NPT، مایلم تا جناب‌عالی اقدامات عملی که پس از گذشت دو سال از درخواست‌های پیشین مندرج در نامه شماره ۲۰۱۱/۰۳۱ مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ من صورت داده‌اید را بیان فرمایید. انتظار داشتم که طی دو سال گذشته، فعالیت‌های راستی‌آزمایی در آن کشورهای مسلح هسته‌ای و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای به جریان افتاده باشند و به تمام کشورهای عضو اطلاع داده می‌شد. آیا آژانس اظهارنامه‌ای دربارة مکان‌ها و مقادیر دقیق مواد هسته‌ای درجة تسلیحاتی در آن کشورهای غیرمسلح هسته‌ای دریافت نموده و آیا آژانس چنین اظهارنامه‌هایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده یا نه. در این راستا، نتایج تحقیقات مربوط به مشخصات فنی و مکان‌های سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو کشورهای غیرمسلح در اروپا لازم است اعلام گردد.
از جناب‌عالی شدیداً تقاضا می‌شود تا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای را نسبت به تعهداتشان تحت NPT گزارش نمایید. چنین عدم پایبندی مستلزم اقدام فوری بوسیلة شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد.
مایلم نگرانی‌های دولت خود را در مورد عدم پایبندی نسبت به تعهدات منع تکثیر از جانب یک کشور مسلح هسته‌ای و همچنین چند کشور غیرمسلح هسته‌ای را مورد تأکید دوباره قرار دهم که در نامة پیشین اینجانب به شماره ۲۰۱۱/۰۳۱ مورخ ۸ مارچ ۲۰۱۱ به شرح زیر آمده:
دولت ایالات متحده مدت مدیدی است در وضعیت عدم پایبندی نسبت به تعهداتش تحت پیمان منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT) قرار دارد. با نقض ماده ۱ از این پیمان، صدها سلاح هسته‌ای به برخی کشورهای غیرمسلح هسته‌ای از جمله کشورهایی که زیر چتر ناتو قرار دارند منتقل گشته‌اند. در این رابطه، برآورد شده که حدود ۲۴۰ کلاهک هسته‌ای در چند کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا زیر پوشش هسته‌ای ناتو استقرار یافته‌اند.
شواهد و مدارک مربوط به تخلفات مشابه در کنفرانس‌های بازنگری NPT ارائه گشته‌اند.
استقرار صدها سلاح هسته‌ای در کشورهای غیرمسلح هسته‌ای و آموزش خلبان‌های جنگده بمب‌افکن‌های کشورهای میزبان جهت آمادگی برای حمل و پرتاب بمب‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه کشورهای مسلح هسته‌ای و همچنین غیرهسته‌ای در تضاد با متن و روح NPT، به ویژه ماده‌های ۱ و ۲ از این پیمان و نیز موافقتنامة پادمان جامع (INFCIRC/۱۵۳) می‌باشد.
اساسنامه آژانس همچنین مقرر می‌سازد که آژانس می‌باید فعالیت‌هایش را در راستای «پیشبرد و برقراری خلع سلاح جهانی تحت پوشش پادمان» به انجام رساند. کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۱۰، اقدامات خاصی را البته به طور ناکافی در این زمینه اتخاذ نمود. مثلاً در اقدام ۵، کنفرانس مقرر ساخت که: «کشورهای مسلح هسته‌ای ملزم به تسریع عملی امور در جهت برداشتن گام‌هایی منجر به خلع سلاح هسته‌ای می‌باشند و بدین‌منظور، فراخوانده می‌شوند تا فوراً مسئله سلاح‌های هسته‌ای را صرف‌نظر از نوع و مکان آنها به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرایند خلع سلاح هسته‌ای جامع، مورد رسیدگی قرار دهند.»
علاوه بر این، کشورهای مسلح هسته‌ای خود را متعهد به اظهار کلیه مواد شکافایی به آژانس نموده‌اند که توسط هر یک از آنها به عنوان موادی که دیگر برای مقاصد نظامی لازم نیستند تعیین گشته‌اند و باید هر چه سریع‌تر چنین موادی را تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سایر نهادهای ذیربط بین‌المللی قرار دهند و نیز برنامه‌های تبدیل و انتقال اینگونه مواد برای اهداف صلح‌آمیز را به اجراء در آوردند، تا تضمین گردد چنین موادی برای همیشه خارج از برنامه‌های نظامی باقی خواهند ماند.
این مسئله موجب نگرانی جدی و تهدیدی برای امنیت جهانی و نظام منع تکثیر شامل NPT می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیرمسلح هسته‌ای و عضو NPT و آژانس، نمی‌تواند اوضاع کنونی در رابطه با توسعه سلاح‌های هسته‌ای در اروپا را بپذیرد، که نه تنها نقض آشکار متن و روح NPT بوسیلة ایالات متحده و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای است، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت جهانی ببار می‌آورد.
باید دوبارة تأکید کنم که تأمین کشورهای غیرمسلح هسته‌ای در اروپا با فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای استقرار یافته توسط ایالات متحده آمریکا در تناقض کامل با تعهدات منع تکثیر قرار دارد.
در پرتو مطالب فوق، از جناب‌عالی می‌خواهم تا به تمام کشورهای عضو اطلاع دهید آیا آژانس اظهارنامه‌های مربوط به مکان‌ها و مقادیر دقیق مواد هسته‌ای درجة تسلیحاتی را در این کشورهای غیرمسلح هسته‌ای دریافت نموده و آیا چنین اظهار نامه‌هایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده است.
در این راستا، از جناب‌عالی انتظار می‌رود مشخصات فنی و مکان‌های سلاح‌های هسته‌ای در اروپا به ویژه قلمرو کشورهای غیر مسلح هسته‌ای در آن قاره که تاکنون دارای تعهدات بین‌المللی جهت خودداری از چنین عملی می‌باشند را مورد بررسی و تحقیق قرار دهید.
در خاتمه، بدینوسیله از مدیرکل درخواست می‌شود تا عدم پایبندی ایالات متحدة آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای را نسبت به تعهدتشان تحت NPT که بی‌شک تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود، به شورای حکام و کنفرانس عمومی پنجاه و پنجم گزارش کند. چنین عدم پایبندی مستلزم اقدام فوری بوسیلة شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد.
با تقدیم بالاترین مراتب احترام
علی‌اصغر سلطانیه
سفیر و نماینده دائم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
