مشكل دستگاه هاي امنيتي عراق
به گزارش بولتن نیوز به نقل از حیات، با گذشت ده سال از ايجاد تغييرات در عراق و به رغم تجربه تلخي كه اين كشور در طول بحران هاي داخلي خود داشت و بخصوص جنگ هاي طايفه اي كه به مدت سه سال استمرار پيدا كرد و نيز تلاش هايي كه شبكه القاعده براي از بين بردن روند سياسي كشور و ايجاد يك دولت اسلامي به سبك خود صورت داد بايد گفت هنوز هم مساله تحكيم فعاليت هاي اطلاعاتي و ساختن يك مجموعه اي كه شريان حياتي ارتش و نيروهاي امنيتي باشد با موانعي مواجه است و هربار كه اين مساله مطرح مي شود واكنش هاي زيادي را در محافل سياسي و نظامي عراق برمي انگيزد.
بخش ديگري بر اين باورند كه بايد شيوه اي اطلاعاتي را در پيش گرفت كه متكي بر عناصري خارج از سازمان هاي امنيتي باشد تا بتوانند به راحتي اطلاعات را جمع آوري كنند يا قادر به نفوذ در شبكه هاي تروريستي باشند و فعاليت هاي آنها را كشف كنند. اين امر البته نيازمند مخفي كاري بالايي بوده و به ميزان ارتباط هسته هاي تروريستي با رهبران شان بستگي دارد. در ضمن اين كار از عهده افسران كار آزموده و باتجربه اي برمي آيد كه سابقه تشكيلاتي و ميهن دوستي آنان كاملا واضح باشد و در عمليات ضد اطلاعاتي فعاليت كرده باشند. اين ايراد بخصوص پس از آن مطرح شد كه تعدادي از عمليات انفجاري بازارهاي مردمي يا اماكن عمومي عراق را هدف قرار داد و هزاران نفر را قرباني كرد كه اكثر آنها مردم عادي بودند.
چنانچه ملاحظه شد در اين باره سياستمداران عراقي ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ براي مثال حسين غيلان وابسته به فراكسيون الاحرار وابسته به مقتدي صدر مي گويد خلاءهاي امنيتي به دليل نفوذ يا حضور عناصر وابسته به حزب بعث در دستگاه هاي امنيتي به وجود آمده است. به گفته او: «اكثر فرماندهان موجود در اين دستگاه ها از اعضاي گروه ها و شاخه هاي آن حزب منحله هستند».
در همين رابطه بايد گفت تاكنون بارها اتفاق افتاده است كه هيات بازپرسي و عدالت عراق در تصميم هاي خود براي «ريشه كني» وابستگان به حزب بعث صدها افسر ارتش و پليس و سازمان اطلاعات عراق را از كار بركنار كرده است. در يك نمونه كه الحيات نيز گزارش آن را منتشر كرد 376 افسر بلند پايه از كار بركنار شدند. در بين آنان كساني نظير سرگرد ستاد عبود قنبر المالكي معاون رييس ستاد ارتش و سرگرد عبدالله محمد خميس الدفاعي معاون فرمانده نيروهاي زميني و فرمانده عمليات نينوا و فرات ميانه و بازپرس نظامي به علاوه تعداد ديگري از فرماندهان نيروهاي پياده نظام و مدير سازمان اطلاعات نظامي و معاون عمليات الانبار از جمله اين افراد بودند.
يك نماينده ديگر كه وابسته به «فراكسيون شهروند» از «مجلس اعلاي اسلامي عراق» به رهبري عمار حكيم است مي گويد ناتواني دستگاه هاي امنيتي وابسته به ارتش و پليس به دليل يك مساله ديگر است و آن عبارت است از: گسترش فساد در وزارت خانه هاي كشور و دفاع. محمد الكاش چندي پيش به دنبال حملاتي كه تعدادي از محلات بغداد را هدف قرار داد گفته بود: «فساد موجود در دو وزارت خانه كشور و دفاع باعث آشفتگي اوضاع امنيتي كشور و ناتواني نيروهاي امنيتي در برخورد با تروريست ها و ايجاد امنيت دركشور شده است».
طرح برخي اتهامات
برخي اتهاماتي كه مطرح مي شود مبتني بر مجموعه اي از واقعيت هاست كه نهادهاي امنيتي عراق به لحاظ توان نظامي و اطلاعاتي با آن درگير هستند. مساله اي كه اين موضوع را تقويت مي كند برخي اطلاعات امنيتي درز كرده به رسانه ها بخصوص چند روز يا چند ساعت پيش از وقوع حوادث است. براي مثال 10 ساعت پيش از وقوع يك حادثه بر صفحات فضاي مجازي اطلاعاتي منتشر مي شود كه نشان مي دهد تعدادي خودروهاي بمب گذاري شده و آماده انفجار الان در بغداد درحال حركت است. چند ساعت بعد ملاحظه مي كنيم كه در فلان نقطه پايتخت يكي از آنها منفجر مي شود و بعد وزارت كشور اعلام مي كند توانسته است از بين 10 خودرو بمب گذاري شده 8 تاي آنها را كه در مناطق مسكوني مسقر شده بودند كشف و خنثي كند.
يك مقام بلندپايه در كابينه نوري المالكي كه مسوول اداره اطلاعات امنيتي و سياسي در تمام كشور است مي گويد: «درز اطلاعات بر دو نوع است؛ يكي از طريق عناصري كه در درون دستگاه هاي اطلاعاتي فعاليت مي كنند. آنها اطلاعاتي را جمع آوري يا تحليل كرده و به نتايجي رسيده اند اما مي بينند كه بخش هاي اجرايي به صورت جدي با اين داده ها برخورد نمي كنند يا ترتيب اثر نمي دهند بنابراين آنهايي كه چنين اطلاعاتي را دسته بندي كرده اند گاه ترجيح مي دهند آنها را به صورت مستقيم درجايي منتشر كنند تا در اختيار مردم قرار گيرد. نوع ديگر اطلاعاتي است كه در واقع بخشي از نفوذ عوامل بيروني در دستگاه هاي اطلاعاتي كشور به شمار مي رود. آنها اين اطلاعات را به دست آورده و در اختيار مجرمان مي گذارند».
اين منبع كه نمي خواهد نامش فاش شود درباره چالش هايي كه نهادهاي امنيتي عراق از داخل با آن مواجه هستند مي گويد: «ساختار تشكيلات امنيتي كشور از همان ابتدا درست بنيانگذاري نشده است. در درون اين تشكيلات نزاع بزرگي بين بقاياي نظام سابق و طرفداران نظام جديد وجود دارد؛ يعني افسراني كه طرفدار روند سياسي كشور هستند و از جمله افرادي هستند كه به نهادهاي مذهبي كشور تعلق دارند و اكثر آنها نيز از طريق آشنايي استخدام شده و از تجربه و تخصص كافي برخوردار نيستند. اين گروه نسبت به گروه دوم كه عناصر كارآمد و با تجربه وابسته به نظام گذشته هستند اعتماد ندارند. در اين ميان خطر بزرگ تر اين است كه طرف مقابل احساس مي كند بي تجربه بودن و نا آشنايي عناصر گروه اول موجب وابستگي آنها به طرف هاي خارجي مي شود. از همين رو گروه دوم در درون دستگاه هاي امنيتي دست به اقدامات خرابكارانه برضد گروه نخست مي زنند».
دولت عراق سال گذشته يكي از افسران عالي رتبه در وزارت كشور را بركنار كرد. او به اتهام نشر اطلاعات و سوء استفاده از اسناد دولتي و تحويل آنها به طرف هاي سياسي روانه دادگاه شد. يك كارشناس اطلاعاتي در اين باره به الحيات مي گويد: «مشكل ما در جمع كردن اطلاعات نيست بلكه در ضعف طرفداران روند سياسي موجود است. مساله ديگر اين است كه چنين اطلاعاتي براي تحليل و بررسي به دست كساني سپرده مي شود كه اساسا طرفدار ثبات كشور و امنيت آن نيستند. با اين حال بايد گفت در حال حاضر ما بيش از 80 هزار منبع اطلاعاتي در خارج از وزارت خانه هاي كشور و دفاع يا سازمان هاي اطلاعاتي داريم كه در 7 استان مهم كشور مستقر هستند. آنها هر روزه از هر متر مربع اين كشور اطلاعات دقيق و مهمي را ارسال مي كنند. اگر مقامات مسوول امنيتي كشور اين اطلاعات را درست جمع آوري و ارزيابي مي كردند الان عراق يكي از با ثبات ترين كشورهاي منطقه بود».
وقتي از وي درباره ميزان نفوذ القاعده در دستگاه هاي اطلاعاتي عراق مي پرسيم مي گويد: «ما در درون القاعده از بالا تا پايين نفوذ داريم و هيچ مساله كوچك يا بزرگ آنها از ما پوشيده نيست. ما از طرح و برنامه ها و آماده سازي شان براي انجام عمليات يا بهره گيري از نيروهاي انساني و سلاح و غيره چه در عراق يا از سوي كشورهاي ديگر كه حامي آنها هستند و حتي مخفيگاه هاي ثابت و متحرك رهبران شان و شماره خودروهايي كه با آن رفت و آمد مي كنند با خبريم اما درعين حال بايد اعتراف كرد كه آنها هم در دستگاه هاي امنيتي عراق از بالا تا پايين نفوذ كرده اند».
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
