نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قیمت پیشبینی شده ۸۵ دلاری هر بشکه نفتخام در لایحه بودجه ۹۲ منطقی است.
بولتن نیوز: محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت به چهار روش میتواند کسری درآمدی خود را جبران کند، اظهار داشت: دولت بخشی از درآمدها را باید از طریق حقوق معدنی و بخش دیگر را از طریق مابه التفاوت نرخ خوراک پتروشیمیها باید جبران نماید.
وی با بیان اینکه مالیات روش دیگری برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است، گفت: دولت باید با برنامهریزی مداوم بخش دیگری از درآمدها را از طریق واگذاریها افزایش دهد.
نماینده مجلس افزود: هماکنون بسیاری از شرکتهای با ارزشی زیر نظر دولت هستند که باید از طریق واگذاری به بخش خصوصی دولت کوچکتر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه بودجه پیشبینی شده برای سال 92 بیشتر هزینهای است، تا درآمدی، گفت: دولت چارهای جز کوچکتر شدن برای جبران کسریها ندارد و باید با افزایش درآمد، هزینههای خود را نیز کاهش دهد.
پورابراهیمی گفت: بودجه میتواند متناسب با کاهش در هزینهها انقباضی پیشبینی شود و از دو مسیر افزایش میزان درآمدها از محلهای جدید و کاهش هزینهها پیگیری شود.
وی همچنین در رابطه با بودجه عمرانی پیشبینی شده در لایحه بودجه 92 بیان داشت: یکی از دلایلی که موجب شد، تا سال گذشته رقم بودجه عمرانی محقق نشود، کاهش درآمدهای دولت بود.
پورابراهیمی افزود: پیشبینی میشود سال آینده با توجه به تغییراتی که در بودجه اعمال شده، رقم پیشبینی شده برای پروژههای عمرانی محقق شود.
وی گفت: عدم تحقق ارقام برای پروژههای عمرانی در دولتهای گذشته نیز وجود داشت و پیشبینی میشود، برای سال آینده ارقام پیشبینی شده محقق شود.
* نرخ پیشبینی شده برای هر بشکه نفت منطقی است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رقم فروش هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه ۹۲ به نرخ 95 دلار منطقی است، گفت: یکی از مواردی که باید در جریان فروش نفت مدنظر قرار داد، مابهالتفاوت تبدیل نرخ دلار به ریال است.
وی گفت: دولت هماکنون نرخ ارز را بر اساس شناور مدیریت شده در لایحه پیشبینی کرده که نزدیک به دو هزار و 150 تومان است و معتقدیم مجلس در صورتی با این رقم موافقت میکند که این ارقام با شناور مدیریت شده در بازار لحاظ شود.
پورابراهیمی با تأکید براینکه مابهالتفاوت فروش نفت خام بیش از 95 دلار به منابع حساب ذخیره ارزی افزوده خواهد شد، گفت: امکان تحقق تمام درآمدهای نفتی در سال آینده وجود دارد که در این میان هرآنچه بیش از مبالغ پیشبینی شده حاصل شود، به منابع حساب ذخیره ارزی افزوده میشود.