بودجه را با دقت بررسی خواهیم کرد/ از اسناد بالادستی عقب افتاده‎ایم

آقای قادری تاخیر در ارائه لایحه بودجه تبدیل به یک رویه در دولت آقای احمدی نژاد شده است. امسال که عدم حضور ایشان هم خود بحث برانگیز شد. به نظر شما دلیل تمایل دولت به ارائه با تاخیر لایحه بودجه چیست؟ چرا موضوع به این روشنی، هر ساله اینقدر بحث برانگیز می شود؟

این را باید از دولت سوال کنید. من واقعا نمی دانم دولت چرا سعی بر تاخیر داشته است. ظاهرا یک تصوری در دولت وجود دارد که اگر لایحه را زودتر بفرستیم به مجلس، ممکن است دستخوش تغییر و تحول زیاد شود. چون مجلس فرصت زیادی برای بررسی دارد و وارد جزئی ترین کدها و ردیف های بودجه می شود. البته مجلس عملا نشان داد که لایحه چه با تاخیر بیاید و چه سر موقع، بررسی های خودش را انجام می دهد و تاخیر در ارائه لایحه هیچ تغییری را در روند بررسی آن ایجاد نمی کند.

درباره لایحه امسال دولتمردان به شرایط کشور اشاره می کردند که آن را خاص می دانستند و عنوان می کردند که باید با بررسی و مطالعه بیشتر لایحه بودجه را تنظیم کنند و به همین خاطر تاخیر بیشتری صورت گرفته است. به نظر شما این دلیل منطقی و قانع کننده است؟

این دلیل قانع کننده و توجیه پذیری نیست. ما سال قبل هم همین روند را شاهد بودیم .آقایان ( دولتی ها) استدلالشان این بود که درباره قیمت نفت و ارز نمی توانیم پیش بینی داشته باشیم. امسال هم علاوه بر این دو متغییر مبهم، یک متغییر سومی را هم به نام میزان صادرات اضافه کردند. ما سال گذشته استدلال کردیم و امسال هم استدلالمان همین بود که بودجه، یک پیش بینی است دلیل ندارد که تمام درآمدها در بودجه بیاید. پیش بینی شما می تواند کمی بالاتر یا پایین تر از میزان واقعی باشد. اگر کمترباشد در طول سال اگر درآمدهای اضافی نصیبتان شد می توانید متمم بیاوردید و از منابع درآمدی استفاده کنید و اگر بیشتر از واقعیتها، درآمد پیش بینی کردید و محقق نشد می توانید با مکانیزم تخصیص یا کاهش عملا در سطح درآمدهای محقق شده عمل کنید. بنابر این این دلیلی نمی تواند باشد که بودجه را به موقع ارائه نکنید. متغییر صادرات هم تقریبا همین حالت را دارد. نیازی نیست که در بودجه اشاره به میزان صادرات و قیمت ارز و نفت داشته باشید. یک عدد ریالی را تحت عنوان کمک به بودجه از محل درآمدهای نفتی می توانید داشته باشید که اگر قیمت نفت بالا بود و میزان صادرات بالا بود خوب سریع تر درآمدها محقق می شود و در چند ماه اول سال درآمدها محقق شده است. مجددا شما یک متممی را می آورید و سقف بودجه را بالا می برید.

اگر میزان صادرات و نرخ نفت وارز کمتر بود شما ممکن است صد درصد درآمدها تان تا پایان سال محقق نشود و لذا با مکانیزم تخصیص مشکل را حل می کنید. البته امسال دولت قانع شد این کار را انجام دهد. الان 65 هزار میلیارد تومان در بودجه آورده اند که هیچ اشاره ای به نرخ ارز و قیمت نفت و میزان صادرات هم نشده است.

دولتی ها همواره گله دارند از مجلس و می گویند که لایحه های دولت در مجلس خیلی دچار تغییر می شود. شما هم اشاره کردید که شاید یکی از دلایل تاخیر در ارائه لایحه بودجه همین مساله باشد. بر اساس برآورد کلی که از لایحه بودجه سال 92 دارید، این لایحه دچار تغییرات اساسی خواهدشد؟ آیا موارد چالش برانگیزی وجود دارد؟

قطعا به همین شکل است و هیچ جا، قانون اساسی مجلس را محدود نکرده که میزان تغییر لایحه بودجه چقدر باشد یا چند درصد باشد. قانون وقتی به مجلس اجازه می دهد لایحه بودجه را بررسی کند، تغییر بدهد و کم و زیاد بکند حد و اندازه اش را مشخص نکرده است. ممکن است اصلا تغییر صد درصدی داشته باشد باز هم هیچ مشکلی وجود ندارد. مجلس تعیین کننده است. مجلس است که برای دولت ریل گذاری می کند. دولت نمی تواند بگوید قانون مصوب شده با لایحه من مغایرت دارد و من اجرا نمی کنم. اگر دولت در اجرای مصوبات مجلس مشکل دارد می تواند لایحه بیاورد و مثلا بگوید فلان بخش ایجاد مشکل می کند به این دلایل یا اینکه توان اجرا به فلان دلایل در دولت وجود ندارد یا آثارش می تواند مخرب باشد. مجلس هم اگر پشت سیگنال های دولت منطق ببیند حتما حق را به دولت می دهد و مخالفت نمی کند.

چه مواردی در لایحه سال 92 وجود دارد که فکر می کنید محل چالش باشد و دچار تغییراتی بشود؟

مهمترین موردی را که فکر می کنیم محل اختلاف باشد بحث هدفمند کردن یارانه هاست. در جلسات هماهنگی که همین اواخر برگزار شد با دولت، به دولت اعلام کردیم که مجلس موافق اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی نیست. ولی دولت باز همین موضوع را در لایحه اش می آورد. خوب وقتی مجلس این را ازلایحه حذف کرد نباید دولت تلقی برخورد مجلس با دولت کند. این چیزی است که قبلا بحث شده و استدلال آوردیم که امسال برای اجرای مرحله دوم مناسب نیست. چون نرخ تورم بالاست و در شرایط تحریم قرار داریم و همچنین در سال جابجایی دولت هستیم و نسبت به اجرای صحیح این قانون در مرحله اول هم انتقاد داریم. بنابراین دلیل ندارد وقتی اعتماد کامل نداریم قانونی را مصوب کنیم که در همان ابتدا می دانیم دولت بر اساس نظر و خواست خودش عمل می کند نه بر اساس مصوبات مجلس. یکی از موارد چالشی همین بحث هدفمند کردن یارانه هاست.

در خصوص واگذاری ها هم مواردی وجود دارد که بحث برانگیز است. در سال های گذشته دیدیم که ماده 29 اصل 44 به هیچ وجه رعایت نشده است. تمام واگذاری هایی که شده درآمدش به جای اینکه صرف توسعه زیر ساخت های مناطق محروم، تکمیل پروژه های ناتمام، تقویت تعاونیها، تقویت افراد تحت پوشش کمیته امداد بشود، صرف تامین هزینه های جاری دولت شده است. امسال هم به نظر می رسد یکی از چالش های اساسی باز همین باشد. یا اینکه دولت در بحث واگذاری ها دست خود را باز گذاشته تا آزادی عمل داشته باشد هر طرحی را شروع کند و هر مقدار هزینه تخصیص دهد. ما معتقدیم اگر این شکل آزادی عمل به دولت داده شود وقت گذاشتن مجلس برای بررسی و نظارت معنا ندارد. برای چه بیایم کد ردیف بودجه تعیین کنیم و برای هر کدام سقف بگذاریم. بیاییم یک باره به صورت گتره ای بگوییم هر جا هر چی دلت می خواهد هزینه کن. این هم یکی دیگر از محل های چالش است. ما معتقدیم دولت باید در چارچوب سقف هایی که مجلس مشخص کرده عمل کند و این گونه نباشد که دولت با نگاههای وزرا اولویت بدهد به برخی جاها و به بعضی دیگر اولویت ندهد. اگر چنین باشد که اساسا نظارت مجلس معنا ندارد. ما معتقدیم مجلس باید جهت گیری ها و چارچوب ها را مشخص کند و دولت هم بر اساس آن چارچوب ها عمل کند. اگر دولت خارج از این چارچوب ها عمل کند برای مجلس قابل قبول نیست.

آقای توکلی اخیرا سخنانی داشته اند و گفته اند که در دوران دولت آقای احمدی نژاد 8 سال از برنامه های بالادستی و مشخصا سند چشم انداز عقب افتادیم. به نظر شما این سخن آقای توکلی که نشان گر نگاه و رویکرد دولت به مقوله برنامه ریزی و سیاست گذاری است را می شود ار دل لوایح بودجه رصد کرد. یعنی لوایح بودجه دولت هم چنین موضوعی را نشان می دهد؟

متاسفانه عملکردهای اقتصادی دولت در راستای سند چشم انداز و سندهای بالادستی نبوده است. تغییرات نرخ ارز و تورم و بحث بیکاری یا جهت گیری هایی که برای تکمیل زیر ساخت ها داشته، هیچ کدام با اسناد بالادستی همراهی و هماهنگی نداشته است و به گونه ای بوده که عملکردها با ادعاها خیلی تفاوت داشته است. مقایسه کنید گزارش هایی را که دولت در ابتدای ارائه لایحه بودجه به مجلس می داده با عملکردهای دولت. عملکرد دولت هیچ وقت در جهت این گزارش ها و اسناد بالادستی نبوده است. در چند سال گذشته هم نشده که دولت بیاید عملکردهای خود را بر اساس میزان تکلیف اسناد بالادستی به مجلس منعکس کند. هر دوره ای سعی کرده که به یک شکلی مثلا تمرکز بر روی یکی – دو شاخص وضعیت را به گونه ای نشان دهد که هیچ مشکلی برای کشور وجود ندارد. در صورتی که اسناد بالادستی یک برنامه ریزی همه جانبه است. نمی شود یک بخش را مثلا مسکن را برجسته کرد و بخش های دیگر را نادیده گرفت. شما الان به آمارهایی که دولت در زمینه اشتغال می دهد نگاه کنید و مقایسه کنید آمار اشتغال سال 90 را با میزان شاغلین سال 85. به نظر می رسد رشدی در آمار کل اشتغال نداشته ایم و این اعدادی که اعلام می شود و یک سال می گویند دوو نیم میلیون شغال ایجاد شده و یکسال می گویند یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد شده، در واقعیت نمود خارجی ندارد. مستندات دولت به گونه ای است که قابل اثبات نیست و متاسفانه توسط مراکز رسمی و آماری پذیرش شده در جهان مورد تایید قرار نمی گیرد.