افزایش ۲۹درصدی بودجه/ تورم هدفمندی ۱۰.۵درصد

بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی این معاونت گفت: با اتکال به خداوند متعال و در ظلّ توجهات ولی‌عصر(عج) سومین لایحه بودجه از برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست‌های ناظر بر این برنامه تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

لایحه بودجه سال 1392 در راستای سند چشم انداز بیست ساله

وی افزود: لایحه بودجه سال 1392 در راستای سند چشم انداز بیست ساله در شرایطی تهیه، تنظیم شد که ایران اسلامی با اقتدار کامل در همه عرصه‌های داخلی و خارجی مسیر روشن خود را به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز طی می‌نماید.

وی با اشاره به شرایط تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی گفت: حمایت از برنامه‌های دولت در همه عرصه‌ها (داخلی و بین‌المللی) از طریق وضع قوانین و راهکارهای بودجه‌ای در پیشبرد اهداف دولت دهم نقش کلیدی داشته است. به یاری خداوند متعال و همدلی بین همه ارکان نظام و پشتیبانی آحاد جامعه که ولی‌نعمت نظام‌اند، سالی که گذشت قرین موفقیت‌هایی بوده است که دشمنان نظام را ناامید و ملت ایران را در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و منطقه‌ای امیدوارتر کرده است. طبیعی است موفقیت در این عرصه‌ها، زمینه را برای احقاق حق همه اقشار جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم نموده و مشارکت بیشتر آنها را در دستیابی به عدالت دو چندان می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برای نهادینه کردن برخی از رویکردها در ایجاد تحولات ساختاری لازم است قاطعیت و مداومت در اجرای سیاست‌ها داشت افزود: با تحمل دشواری‌های زودگذر و اصلاح رویه‌ها، گام‌های مطمئن‌تر در پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز برداشته خواهد شد.

دکتر مرادی گفت: لایحه بودجه 1392 با بهره‌گیری از تجربه همه ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاست‌های دولت دهم و با عنایت به عملکردها و چالش‌های پیش‌ روی نظام تنظیم شده است. این لایحه در راستای نیل به اهداف سند چشم‌انداز و اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجم، واقع بینانه و مصمم‌تر گام‌های اساسی را در قالب بودجه 1392 دنبال می‌کند و همان گونه که در سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه تأکید شده است رویکرد مبنایی این سیاست‌ها پیشرفت و عدالت بوده و لازم است در جای‌جای فعالیت‌های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر شود.

وی پایبندی به قوانین را ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: دولت خود را مقید و موظف به حرکت در چارچوب اصول و احکامی می‌داند که توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم و ابلاغ شده و لذا در تنظیم بودجه سال 1392 با نگاه به سیاست‌های کلی ابلاغی که بخشی از آن در احکام برنامه پنجم و بخشی دیگر نیز در بسته‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته‌اند تلاش کرده تا تخصیص منابع بین بخشی، اعم از منابع عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و کمک یارانه سود و کارمزد و سایر تسهیلات را به‌گونه‌ای هدایت نماید که توسعه و تعادل منطقه‌ای، تمرکززدایی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کلان‌شهرها به سایر نقاط، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای بهره‌وری و کارآیی در همه ابعاد را به‌دنبال داشته باشد.

وی گفت: توجه جدی به وظایف حاکمیتی بخش‌های فرهنگ، حمل و نقل، آب و کشاورزی، مسکن و اشتغال، روابط بین‌الملل، بهداشت و آموزش اعم از عمومی و عالی جهت‌گیری دولت در بودجه سال آینده را مشخص می‌نماید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت را ملزم به توسعه و عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه‌ یافته می‌نماید، دولت تلاش کرده است منابع داخلی شرکت‌های دولتی را که براساس قانون مذکور مجاز به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود بوده‌اند با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای به سمت نقاط محروم و استان‌های کمتر برخوردار هدایت نماید. این جهت‌گیری‌ها همگی در قالب طر‌ح‌های عمرانی و یا ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه سال 1392 منعکس شده‌اند. دولت مصمم به ادامه و استمرار چنین سیاستی در بودجه‌های سنواتی برنامه پنجساله پنجم توسعه خواهد بود که انشاءا... برآیند همه این اقدامات در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضمن کمک به توسعه و استقرار عدالت و رفع تبعیض، جامعه‌ای پیشرفته و قدرتمند از لحاظ اقتصادی و پرصلابت و اثرگذار در معادلات جهانی از نظر سیاسی را در پی داشته باشد.

همه‌جانبه‌نگری از ضرورت‌های تدوین بودجه

وی همه‌جانبه‌نگری را از ضرورت‌های تدوین بودجه خواند و گفت: در تدوین لایحه بودجه لازم است علاوه‌بر شرایط اقتصادی، اجتماعی داخلی و پی‌گیری برنامه‌های سازندگی، ملاحظات مربوط به تحولات جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در سطح جهان و منطقه پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال پیش‌رو، اقتصاد جهانی کماکان با رکود نسبی مواجه باشد هرچند که نشانه هایی از بهبود اقتصاد جهانی بویژه در حوزه اقتصادهای در حال گذار و تازه صنعتی شده نمایان می شود. همچنین بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشورهای طرف تجاری ایران (از جمله هند، چین و ترکیه) پیش بینی می‌شود. براساس برآورد سازمان‌های بین‌المللی رشد اقتصادی جهان در سال 2012 حدود 3/3 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سال 2013 به 6/3 درصد افزایش یابد. این در شرایطی است که آمار رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده جهان برای غلبه بر بحران بیکاری (به ویژه کشورهای در اروپایی) کافی نخواهد بود. همچنین مصرف انرژی در سطح جهانی رشدی 3 درصدی خواهد داشت، هر چند که این رشد هنوز از رشد 4/4 درصدی در سال 2010 میلادی کمتر است. البته این بهبود، توانایی تغییر قیمت نفت خام را با توجه به تحولاتی که در حوزه عرضه نفت اتفاق افتاده را ندارد و قیمت جهانی نفت کماکان در همین وضعیت خواهد ماند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مازاد تقاضای نفت در بازارهای جهانی احتمال افزایش فشار بر قیمت جهانی نفت وجود دارد. در خصوص بازارهای سهام و بورس نیز پیش بینی می شود روند افزایشی موجود به واسطه رشد بازارهای مالی اقتصادهای بزرگ نوظهور مانند هند و چین تداوم داشته باشد.

وی افزود: این روند در عرصه جهانی و منطقه از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از منابع دولت به نفت متکی است. با تداوم فشارها و تحریم‌های نابرابر و غیر عادلانه برخی از قدرت‌های غربی، کشور با شرایطی مواجه شده است که با همت دستگاه‌های اجرایی و همکاری نمایندگان مجلس آثار و تبعات آن کمتر شده و برای سال آینده با تدابیر و چاره‌اندیشی‌هایی که صورت گرفته منابع لازم برای اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است. ضمن این که با کاهش منابع ارزی، دولت انضباط مالی خود را بیش از پیش تقویت کرده است که این رویه در تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز مورد نظر قرار گرفته است.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش شده تا با تبدیل کردن تحریم‌ها به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی،بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق توامان پیشرفت و عدالت ایجاد شود.

در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشارکت وسیع تر بخش غیر دولتی دارای نقشی اساسی می باشد.

البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاه های اجرایی و مردم است.

اهداف لایحه بودجه سال 1392

وی در مورد اهداف لایحه بودجه سال 1392 گفت: این لایحه که در چارچوب قانون برنامه پنجم و نیز در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت تحقق سند چشم‌انداز تهیه و تدوین شده است، نشان‌دهنده این مهم است که توزیع و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی در برنامه پنج‌ساله توسعه باید پاسخگوی تحقق اهداف زیر باشد:

1. تحقق عدالت در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر با تاکید بر کاهش فاصله طبقاتی

2. تعالی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی و تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران

3. حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در سازندگی کشور

4. تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

5. فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی و نیز افزایش تولید و صادرات‌ کالاها و خدمات

6. سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور به منظور افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در تولیدات علمی جهان

7. کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی درمانی از طریق اصلاح ساختار فرآیندها و تخصیص منابع لازم

8. بازنگری در وظایف دستگاه‌های ملی و استانی با جهت‌گیری کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های ستادی

9. بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی

10. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی (غیرنفتی) و مصارف هزینه‌ای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌های زاینده اقتصادی.

11. تقویت توان اعطای تسهیلات نهادهای پولی و اعتباری از طریق افزایش سرمایه آنها

12. انتشار اوراق مالی اسلامی برای هدایت جریان پولی کشور به تولید و مدیریت نقدینگی

13. تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های در دست اجرا و تحویل آنها به مردم

14. توجه جدی به استفاده بهینه از منابع طبیعی

15. توجه ویژه به توسعه روستایی و افزایش توانمندی‌های خانوارهای روستایی

16. ارتقا توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی

17. تقویت نهضت نرم‌افزاری و پژوهش و کسب فناوری‌های نو

18. تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استان‌ها از طریق توزیع بهینه و نظام‌مند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته

19. ضابطه‌مند نمودن بودجه شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

وی گفت: اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور، بزرگترین پشتوانه برای هر دولت در جهت تحقق اهداف برنامه‌های خود است. این دولت نشان داده است که با تکیه بر قدرت مردم و اعتماد به آنان قادر به انجام کارهای بزرگ و اساسی در کشور بوده است.

ضرورت تعامل دولت و مجلس

مرادی در پاسخ به سؤالی در مورد ضرورت تعامل دولت و مجلس گفت: همکاری مؤثر و نزدیک دولت و مجلس و همفکری و نزدیکی نگاه این دو نهاد به مقولات اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوید بخش آینده‌ای درخشان در خدمت به مردم و تعالی کشور و صعود به قله پیروزی و سربلندی ایران است.

پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی دولت پس از انقلاب اسلامی و اجرای موفقیت آمیز مرحله اول آن، مرحله دوم آماده اجرااست که امیدوارم مانند مرحله اول با موفقیت همراه باشد.

ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون مدیریت سوخت و حمل‌ونقل عمومی، قانون جامع مسکن، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه اقتصاد و قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه اداری طی سال‌های اخیر مؤید این مطلب است که دولت با پرهیز از شعار و تکیه بر شعور با گریز از مسائل حاشیه‌ای و جانبی، با بررسی دقیق و شناخت مشکلات و مسائل جامعه و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی در قالب لوایح قانونی و یا با استفاده از اختیارات دولت در جهت رفع و حل آنها قدم‌های مؤثری برداشته است.

سیاست اجرایی لایحه بودجه 1392

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد سیاست اجرایی لایحه بودجه 1392 گفت: در همین راستا بودجه سال 1392 نیز به نوعی سیاستگذاری شده است که سیاست‌های حمایتی دولت و تخصیص منابع ریالی و ارزی بودجه در راستای جهت گیری اصلی برنامه وحل مسائل یاد شده باشد. مهمترین سیاست های اجرایی مورد تاکید در لایحه بودجه 1392 عبارتند از:

 تداوم اصلاحات ساختاری (سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها) و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش عدم تعادل‌ها و ایجاد ثبات به ویژه در بودجه دولت، بازار پول و ارز و بازار کالاهای اساسی

 استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع عمومی.

 واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای قابل واگذاری و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول.

 استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی که دارای اولویت و توجیه اقتصادی، فنی و مالی می باشند.

 تلاش در جهت جذب مشارکت‌های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی

 پیش بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها.

 انجام اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب پذیر و گروه‌های پایین و متوسط درآمدی

 مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی آسیب پذیر از تحریم (وابسته به واردات و دارای ارزبری خالص) به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط.

 استفاده هرچه بیشتر از روش‌های تهاتری در تجارت خارجی جهت پرهیز از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

 مدیریت تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی و ضروری

 جهت دهی اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت‌های اصلی حاکمیتی آن‌ها و حذف فعالیت‌های غیر ضرور و موازی.

 حذف معافیت‌های مالیاتی و جایگزینی اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی-خرجی.

 اجرای بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیت‌های ذی ربط.

 ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار به آنها با تاکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شوند به ویژه طرح‌ها و پروژه هایی که در سال 1392 خاتمه می یابند.

 پرهیز از پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید.

 رعایت کامل ضوابط صرفه جویی در برآورد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی

 بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقای بهره وری عوامل تولید

 احصای وظایف حاکمیتی در شرکت‌های دولتی و انتقال آن به دستگاه‌های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

 پیش بینی پرداخت سودسهام مصوب پرداخت نشده سال‌های قبل از سال 1392 شرکت‌های دولتی علاوه بر حداقل سود علی الحسابی که برای سال 1392 برآورد می شود و همچنین سود سهام شرکتهای دولتی که قرار است در سال 1392 واگذار شوند.

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن، حمل و نقل و نفت و گاز و به طور کلی ساز و کارهایی که منابع صندوق سریع تر و بی واسطه صرف سرمایه گذاری و تولید شود .

 وی در پاسخ به سؤالی در مورد جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: در تداوم رویکرد اتخاذ شده در بودجه سال 1391، برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به مسیر عرضه خدمات عمومی (نظیر شبکه‌های راه، راه آهن و آب و فاضلاب تا ساختمانهای عمومی دولتی و قضایی و بهداشت و آموزش و ورزش عمومی) چارچوب حقوقی جدیدی به نام « مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی» به جای مفهوم سنتی « کارفرما-پیمانکار» معرفی شده است. پا گرفتن این روش و تضمین‌های شناخته شده برای امنیت سرمایه گذاری، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را از بسیاری از فعالیت‌های غیر تولیدی به سمت ساختن تاسیسات خدمات رسان سوق می دهد. بخش خصوصی با ساختن و اداره کردن این بناها هم در احداث و هم در اداره، منافع هر دو طرف را بهتر حفظ می کند. دولت در این روش در کنار مردم و به نمایندگی آن‌ها مطالبه گر کمیت و کیفیت خدمات می باشد که به جای مالکیت و ادرة تاسیسات و عرضة خدمات باید تمام یا بخشی از هزینه‌های خرید خدمات عرضه شده به مردم را در قالب قرارداد دراز مدت با بخش خصوصی از بودجه تامین کند. به همین منظور در راستای ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بند (90) لایحه بودجه برای راه اندازی روش یاد شده در نظام فنی و اجرایی کشور پیشنهاد شده است.

رقم بودجه کل کشور در سال 1392

مرادی تصویر کمی کلان بودجه را مورد تشریح قرار داد و رقم بودجه کل کشور در سال 1392 را حدود 7305 تریلیون ریال (731 هزار میلیارد تومان) اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه سالجاری از افزایش 9/28 درصد برخوردار است.

بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، بودجه کل کشور در مقایسه با رقم مشابه 1391 معادل 2/1 درصد کاهش دارد.

حدود 26 درصد از بودجه کل کشور را بودجه دولت و 74 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن تغییرات ناشی از نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها، سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به ترتیب حدود 34 و 66 درصد خواهد بود که نسبت به سال 1391 به ترتیب 8/16 درصد افزایش و 6/1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رشد متناظر بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ماقبل در سال 1391 به ترتیب معادل 8/0و 6/18 درصد بود.

مرادی با تأکید بر تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی گفت: مجموع سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال 1392 معادل 1370 تریلیون ریال (137 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 حدود 4/31 درصد افزایش دارد.

منابع غیرنفتی در لایحه بودجه 1392

ویژگی دیگری که مرادی به آن اشاره کرد منابع غیرنفتی در لایحه بودجه 1392 است و در این راستا افزود: در بودجه سال 1392 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع بودجه عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 1391 به ترتیب از رشدی معادل 8/16 و 4/20 درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی، بدون در نظر گرفتن درآمدهای انتقال یافته از هدفمندسازی یارانه ها، از 3/45 درصد در سال 1391 به 7/50 درصد می‌رسد.

سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از 6/64 درصد در سال 1391 به 7/75 درصد خواهد رسید. همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه معادل 4/17 درصد کاهش پیدا می‌کند. این روند در جهت تحقق قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به منابع نفتی است.

پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1392

وی در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1392 گفت: رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1391 معادل 9/33 درصد است. بخش عمده ای از این افزایش به دلیل رشد 5/67 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9/2 درصد در سال 1391 به 6/3 درصد براساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین رشد بیش از 25 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری نقش اساسی را در رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده دارد. بدون در نظر گرفتن افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری معادل 28 درصد است.

دکتر مرادی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی مالیاتی گفت: در اجرای حکم ماده (119) قانون برنامه پنجم مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه 1392 مبلغی معادل 1000 میلیارد ریال از یک طرف در بخش مالیات بر درآمد و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی-خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک قابل توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت واقعی این درآمدها خواهد نمود.

وی در ادامه افزود: رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به رقم مصوب سالجاری معادل 2/20 درصد است که کمتر از سقف تعیین شده در حکم بند (ج) ماده (117) قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم این اعتبارات است.

اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه ای نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال 1391 بیش از 3 برابر شده در حالیکه نسبت به رقم مصوب سالجاری حدود 6 درصد کاهش دارد. بدین ترتیب سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 8/12 درصد در سالجاری به 3/22 درصد در سال 1392 افزایش می‌یابد.

مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان دیدگاه‌های خود در مورد مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها، دولت مصمم به اجرای مرحله دوم آن در سال 1392 است. در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، پرداخت‌های مستقیم برای همه یکسان خواهد بود ولی افزایش قدرت خرید برای هفت دهک اول انجام می‌شود.

وی در ادامه به دست آوردهای مهم اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و مواردی را در این خصوص برشمرد:

ضریب جینی که مهمترین شاخص اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است، از به ترتیب 39/0 و 38/0 در سال‌های 1388 و 1389 به 37/0 در سال 1390 کاهش یافته است.

نسبت هزینه دهک بالا به پایین هزینه خانوار از به ترتیب 16 و 7/14 برابر در سال‌های 1388 و 1389 به 1/11 برابر در 1390 کاهش یافته و نسبت هزینه دو دهک با لا به پایین طی همین مدت از 9 برابر به 8/6 برابر رسیده است.

نرخ تورم از 4/12 درصد در سال 1389 به 5/21 درصد در سال 1390 افزایش یافت و به رغم برخی پیش بینی‌های نجومی در این زمینه، با مدیریت خوب پولی و مالی تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به 5/10 درصد محدود شد.

نرخ رشد نقدینگی از حدود 24 درصد در سال‌های 1388 و 1389 و همچنین نرخ‌های 35 درصدی در سال‌های 1384 و 1385، با مدیریت انجام شده به 4/19 درصد در سال 1390 کاهش یافت. تشدید گرایش‌های تورمی و رشد نقدینگی در سال 1391 به طور عمده به دلیل اوج گیری تحریم‌های خارجی بوده است.

اعتبارات قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها

وی در توضیح اعتبارات قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1392 گفت: در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال 1392 مبلغ 1200 تریلیون ریال (120 هزار میلیارد تومان) منابع در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 112 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده در لایحه و 1088 تریلیون ریال (8/108 هزار میلیارد تومان) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین خواهد شد. از منابع حاصله، 900 هزار میلیارد ریال به به اجرای ماده (7) و 300 هزار میلیارد ریال به اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یافته است

در تداوم کاهش حجم اعتبارات متفرقه مبلغ 10400 میلیارد ریال از اعتبارات ردیفهای متفرقه به اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی دستگاه های اجرایی ذی ربط و 5520 میلیارد ریال به اعتبارات استانی منتقل شده است.

وی تحقق شاخص عدالت در بخش سلامت را مورد تأکید قرار داد و گفت: اعتباراتی معادل 27614 میلیارد ریال در قالب موضوع‌های زیر به این مهم اختصاص یافته است:

اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین یارانه دارو و واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده، تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تربیت و تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

وی همچنین گفت: با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن واگذاری حدود 40 درصد از شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه، احکامی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و همچنین طرح‌های عمرانی نیمه تمام و آماده بهره برداری، در ماده واحده پیشنهادی منظور شده است. معادل وجوه حاصله برای ایجاد دارائی‌های سرمایه ای جدید و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

اعتبارات هزینه‌ای در سال 1392

دکتر مرادی توضیحاتی در مورد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1392 ارایه داد و گفت: بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های انرژی و یارانه واردات، حدود 1078 تریلیون ریال (8/107 هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 6 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سالجاری حدود 26 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت است.

توجه خاص به ارتقاء سطح معیشت مردم جامعه از دیگر نکاتی بود که مرادی به آن پرداخت و افزود: به رغم محدود شدن اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات مریوط به پرداخت‌های کارکنان و همچنین اعتبارات دستگاه‌های حمایتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بخش بهداشت و سلامت از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند. فصول " آموزش"، "بهداشت و سلامت"، "رفاه و تامین اجتماعی" و دفاع با حدود 62 درصد سهم عمده را در اعتبارات هزینه ای دارند. ملاحظات عمده اعتبارات هزینه ای سال 1392 عبارتند از:

افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد با بار مالی حدود 130 هزار میلیارد ریال نسبت به سال 1391.

- یارانه‌های عمده منظور شده در لایحه بودجه شامل 37546 میلیارد ریال یارانه نقدی نان، 21950 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی، 8139 میلیارد ریال یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، 52175 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها، 51611 میلیارد ریال یارانه واردات کالا‌های اساسی، 18360 میلیارد ریال یارانه واردات دارو و 17000 میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی دستگاه های اجرایی می شود.

- منظور کردن 2000 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده.

- منظور کردن 1500 میلیارد تومان برای کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور.

تشریح بخش بودجه عمرانی  در لایحه بودجه سال 92

وی همچنین در تشریح بخش بودجه عمرانی در این لایحه گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1392 حدود 373 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 3 برابر شده و نسبت به رقم مصوب سال 1391 حدود 2/6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392، فصول منابع آب، انرژی، حمل و نقل و "مسکن و عمران شهری و روستایی" ، آموزش و بهداشت در اولویت قرار داشته و این شش فصل در مجموع حدود 52 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی را به خود اختصاص داده اند

وی ملاحظات درنظر گرفته در تنظیم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1392 را به شرح زیر برشمرد:

 عدم منظور کردن اعتبار برای طرح های جدید.

 اعتبارات طرح های وامی، مشارکتی و طرح های با پیشرفت فیزیکی 90 درصد به بالا و طرح های با سال خاتمه 1392 به صورت کامل منظور شده است به نحوی که در سال 1392 به اتمام برسند و در سال 1393 از پیوست شماره (1) قانون حذف شوند.

 طرح های کمک های فنی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور اعتبارات ذی ربط معادل 6000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

 اعتبار طرح های تعمیر و تجهیز حداکثر معادل 90 درصد سال 1391 منظور شده است.

 برای شروع عملیات اجرایی طرح‌ها قرار است از ساز وکار بند (90) ماده واحده (استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی) استفاده شود.

 برای طرح هایی که تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارند حداکثر 30 درصد اعتبارات مصوب 1391 منظور شده است. این طرح‌ها نیز می توانند از ساز و کار بند (90) ماده واحده لایحه بودجه استفاده کنند.

 به تعادل منطقه ای با منظور کردن 12000 میلیارد ریال در اجرای حکم ماده (180) برنامه پنجم توجه شده است.

 2700 میلیارد ریال به توسعه سواحل خلیج فارس و دریای عمان اختصاص یافته و همچنین طرح‌های خاصی برای مطالعه و اجرای آبرسانی از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی منظور شده است.

سیاست‌های حمایتی بخش مسکن در لایحه بودجه 1392

مرادی در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست‌های حمایتی بخش مسکن در لایحه بودجه 1392 گفت: با توجه خاص به مشکل تامین مسکن، علاوه بر اعتبارات منظور شده در فصل مسکن، مبلغ 2500 میلیارد ریال تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر، 1665 میلیارد تومان برای زیرساخت سهم دولت مسکن مهر و 1365میلیارد تومان ریال سود تسهیلات مسکن مهر در ردیف‌های متفرقه منظور شده است. جمع موارد یاد شده به 5530 میلیارد ریال بالغ می‌شود.

وی با تأکید بر افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال 1392 گفت: این اعتبارات معادل 96210 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال 1391 بالغ بر 27 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 19 درصد در سال 1391 به حدود 26 درصد افزایش می‌یابد. با احتساب اعتبارات طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده)، کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی به 144119 میلیارد ریال بالغ خواهد گردید که ضمن افزایش 91 درصد نسبت به سال 1391، 39 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای را به خود اختصاص خواهد داد.

همچنین در اجرای احکام مواد 179 و 180 برنامه پنجم توسعه، به منظور تمرکز زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان ها، 34 طرح ملی به بخش طرح‌های استانی ویژه (ملی استانی شده) منتقل شده است. همچنین 10 طرح کمک‌های فنی و اعتباری از ملی به استانی تبدیل شده است. بدین ترتیب کل اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری استانی به حدود 10000 میلیارد ریال بالغ می‌شود (علاوه بر 3200 میلیارد ریال اعتبارات طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری ملی)، که با در نظر گرفتن آورده بانک‌ها در این زمینه، نقش مهمی در افزایش مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های استانی خواهد داشت.

ویژگی‌های عمده بوجه شرکت‌های دولتی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تشریح ویژگی‌های عمده بوجه شرکت‌های دولتی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392 معادل 5853 تریلیون ریال ( 585 میلیارد تومان) برآورد شده است که بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به رقم مشابه سال 1391 کاهشی معادل 6/1 درصد را نشان می دهد.

تعداد شرکت‌های دولتی از 436 شرکت در سال 1391 به 250 شرکت کاهش یافته است، که حاصل واگذاری 186 شرکت دولتی می باشد.

وی در این زمینه افزود: یکی از سیاست‌های مهم دولت در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های 1390، 1391 و 1392 عدم منظور کردن کمک زیان برای این شرکت‌ها می باشد. کل اعتبارات هزینه ای شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی دولت در سال 1392 معادل 9653 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری9/4 درصد کاهش دارد. این اعتبارات مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. هزینه‌های سرمایه ای از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت نیز حدود 85517 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1391 حدود 16 درصد کاهش دارد.

افزایش مالیات و سودسهام شرکت‌های دولتی نیز به ترتیب معادل 3/22 و86 درصد است که افزایش شایان توجه سود سهام به دلیل افزایش نرخ سود سهام سهم دولت از 40 به 50 درصد است.