ارزآوري ،برنامه محوري وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال 92/ گسترش دامنه تفويض ها به بيرون از وزارتخانه

بولتن نیوز: « سيد عليرضا شجاعي» در گردهمايي روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استانها افزود:  شاخص مهم در ارائه تسهيلات و تخصيصات در سال جديد،‌ ميزان ارزآوري است كه واحد توليدي مي تواند به همراه داشته باشد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 20 هزار پروژه بالاي 20 درصد پيشرفت فيزيكي در كشور وجود دارد تصريح كرد:  اين طرح ها  نيازمند تسريع در تكميل و برنامه ريزي براي ورود به چرخه توليد و صادرات هستند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برخي اقدامات و هدف گذاريهاي اين وزارتخانه در سال جديد اشاره كرد و افزود:  بسط و گسترش دامنه تفويض ها به خارج از وزارتخانه از برنامه هايي است كه به آن پرداخته خواهد شد.

وي ادامه داد: به زودي برخي از فرايندها واگذار خواهند شد كه در اين ميان مي‌توان از پتانسيل و ظرفيتهاي خانه‌هاي صنعت‌، معدن و تجارت سراسر كشور و ديگر تشكلها براي هدايت سنجي در چگونگي جذب و استفاده از سرمايه گذاران و متقاضيان براي ورود و ادامه فعاليت در عرصه هاي مختلف صنعتي و معدني بهره برد.

شجاعي همچنين با اشاره به نهايي شدن  نظام جامع ارتقاء توانمنديهاي بخش صنعت، معدن و تجارت در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي كشور  افزود: به زودي اين نظام جامع ابلاغ خواهد شد كه تاثير بسزايي در توسعه بخش صنعت،‌معدن و تجارت خواهد داشت.

وي در ادامه از برنامه‌ريزي براي تدوين تقويم آموزشي سال 92 در بخش صنعت،‌معدن و تجارت خبرداد و گفت: برنامه ريزيها در سال آينده بر يكپارچگي ساختار آموزشي و پژوهشي متمركز خواهد بود  و دراين خصوص از بخش خصوصي مي خواهيم تا در چارچوبهاي مورد نظر،  علاوه بر ارائه ديدگاهها و نقطه نظرات در اجراي اين مهم نيز به ما كمك كنند.

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تلاشها براي افزايش سطح تخصيصات بازسازي واحدهاي كوچك در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه پيش تر مطرح شده بود خبر داد و گفت: در حال حاضر قرارداد تخصيص 150 ميليارد تومان تسهيلات براي بازسازي واحدهاي كوچك كه در آن زمان مطرح شده بود با بانك سپه منعقد شده كه تلاش مي كنيم سقف اين تسهيلات را به 300 ميليارد تومان ارتقاء دهيم .

وي ضمن ابراز اميدواري از اينكه بتوان عمليات اجرايي آن را قبل از پايان سال آغاز كرد افزود:  اين تسهيلات به دو هزار واحدي تعلق پيدا مي كند كه قبلا ثبت نام و مراحل مختلف را در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گذرانده بودند. 

مديريت بهينه مصرف برق در واحدهاي توليدي

شجاعي در ادامه به موضوع تبادل اطلاعات با شركت توانير اشاره كرد و گفت: در اين خصوص تفاهم نامه اي به امضا رسيده است تا نسبت به مصرف برق واحدهاي توليدي و صنعتي به صورت جدي پرداخته شود چرا كه مي‌توان ميزان آمار توليد در كشور و رشد يا كاهش آن را با ميزان برق مصرفي متناسب كرد و تحليل‌هاي لازم را انجام داد.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه سخنان خود بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقيق تاكيد كرد و گفت: براي جذب سرمايه گذاري و افزايش راندمان توليد، نيازمند ارائه اطلاعات به روز و دقيق هستيم .

وي افزود: آگاهي داشتن از  وضعيت توليد، نيازمند آمار و ارقام است و مرتفع شدن بخشي از مشكلات در گرو داشتن آمار توليد است. ما از مسئولان استاني مي ‌خواهيم تا نسبت به ارائه آمار توليد و وضعيت صنعت در استانها بيش از پيش فعال باشند.  

شجاعي در ادامه با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: يكي از مهمترين موضوعات در سال 92 اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه هاست كه دراين راستا جلساتي پيرامون ارائه مدلي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها تشكيل شد و پيشنهاداتي مطرح گرديد كه ساختارسازيهاي اوليه آن آغاز شده است.

وي همچنين با اشاره به اقداماتي كه در طول سالهاي اخير براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي انجام شده است اظهار كرد: در حال حاضر نسبت تعطيلي واحدها به كل واحدها طي سال‌هاي اخير ثابت مانده و نسبت به گذشته  تغييري نداشته است . همچنين نسبت واحدهاي بحراني نيز در اين بين ثابت مانده و دستخوش تغييرات نشده است كه اين امر نشانگر اقدامات انجام شده  و توجه به رفع مشكلات واحدهاي توليدي است.

شجاعي در ادامه با بيان اينكه به رغم همه تلاش هاي انجام شده شاهد كاهش توليد در برخي رشته‌ها هستيم و البته  در برخي رشته‌ها نيز با رشد توليد مواجه بوده‌ايم، تصريح كرد: افزايش توليد مبتني بر بنگاههايي است كه مواد اوليه آنها از داخل كشور تامين مي شود و كاهش توليد نيز مبتني بر بنگاههايي است كه مواد اوليه را از خارج از كشور تامين كرده و در حال حاضر به دليل مشكلات تامين ارز با چالش مواجه شده اند كه اين موضوع تاثير خود را بر بدنه آمار توليد در كشور وارد مي كند.