تنها وزیر می تواند از اکران «پل چوبی» جلوگیری کند نه شورای صنفی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بانی فیلم، طبق قوانین این حق را برای خودمان محفوظ می دانیم که از شورای صنفی و سازمان سینمایی شکایت کنیم

اظهارات اخير برخي از مديران دولتي سينما و يكي از اعضاي شوراي صنفي نمايش در مورد اكران نوروزي فيلم‌ها و چينش آثار سينمايي در بهترين فصل نمايش فيلم، واكنش كارگردان «پل چوبي» را به همراه داشت.
مهمترين نكته‌اي كه درباره دخالت مديران دولتي سينما درباره اكران فيلم‌ها در نوروز 92 به چشم مي‌خورد، تصميم‌گيري خارج از رويه معمول براي اكران شدن يا نشدن فيلم‌ها در سينماهاي كشور است. به عبارت ديگر اين دخالت‌ها گويا نه بر اساس قانون مصوب بلكه ناشي از مصلحت‌انديشي‌هاي مديران سازمان سينمايي در مورد اكران نوروزي است.
در اين ميان اما جالب‌ترين اظهار نظر مربوط به يكي از اعضاي شوراي صنفي درباره اكران نوروزي است كه عنوان نموده، اولويت اكران در نوروز 92 متعلق به فيلم‌هاي سال 91 است و فيلم‌هاي ساخته شده در سال 90، در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند!؟
هر چند اظهاراتي از اين دست، به نظر مي‌رسد با برخي هماهنگي‌هاي ناشي از نگاه مصلحت‌گرايانه با مديران سينمايي بيان شده باشند اما بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي شوراي صنفي نمايش در جايگاه قانوني تعيين و تكليف براي اكران و مشخص كردن فيلم‌هاي نوروزي قرار ندارد!
هنوز خاطره صدمات و لطمه‌هاي ناشي از دخالت‌هاي شوراي صنفي نمايش در چينش فيلم‌هاي اكران نوروزي سال گذشته از خاطر بسياري از سينمادوستان و سينماداران پاك نشده است.
در اين ميان اما يكي از مسئله‌هايي كه ممكن است از اين تغييرات نصيب سينماي ايران شود، اكران يك سري فيلم‌هاي سفارشي- و شايد مبتذل(!؟)- است كه سازندگانش به هر شكل به منابع تصميم‌سازي نزديك هستند.
از ديگر سو، اتخاذ رويه از پيش مشخص شده دخالت‌هاي غيرقانوني در مهم‌ترين فصل اكران مي‌تواند كورسوي اميد علاقه‌مندان سينما به گشايش اقتصادي را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد.
همه اين مسايل دست به دست هم داده تا يك مشكل بزرگ ديگر بر انبوه نگراني‌هاي اهالي سينما و صاحب سالن‌هاي سينمايي افزوده شود.
در همين رابطه مهدي كرم‌پور كارگردان «پل چوبي» كه از مدت‌ها پيش فيلمش به عنوان يكي از گزينه‌هاي اكران نوروز 92 شمرده مي‌شد، درباره اظهارات روزهاي اخير با «باني فيلم» سخن گفته است. بخوانيد:
مهدي كرم‌پور درباره وضعيت اكران فيلم خود و همچنين اظهارات اخير برخي از مسؤولان شوراي صنفي نمايش درباره اكران «پل چوبي» واكنش نشان داد.
كارگردان «پل چوبي» به «باني فيلم» گفت: كاش رييس محترم شوراي صنفي نمايش دليل بهتر و قانع‌كننده‌تري را براي عدم اكران «پل چوبي» اعلام مي‌كردند.
وي در ادامه افزود: من به عنوان كسي كه سه دوره رييس شوراي صنفي نمايش بودم، مي‌دانم كه چنين رويه‌اي در اين 34 سال وجود نداشته و چنين قانوني مسبوق به سابقه نيست. اگر به رويه همين شوراي صنفي نمايش نگاه كنيم مي‌بينيم دو سال قبل فيلم «انتهاي خيابان هشتم» هم با مشكلاتي براي اكران عمومي مواجه شد و بيرون از پرده اكران باقي ماند، اما در عيد نوروز سال بعد به نمايش در آمد. به نظرم اظهار نظر درباره اولويت داشتن فيلم‌هاي سال 92 در اكران نوروز 92 يك بهانه و توجيه غير قابل قبول است و هيچ محمل قانوني‌ ندارد. روز دوشنبه شوراي صنفي نمايش بايد مطابق آيين‌نامه‌اش قرارداد «پل‌چوبي» را با گروه قدس ثبت مي‌كرد، چون قرارداد بين پخش‌كننده و سينمادار بسته شده است و فيلم پروانه نمايش رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. من فكر مي‌كنم فشارهايي از بيرون بر شوراي صنفي وارد آمده و اي كاش به روشني مشخص مي‌شد كه اين فشارها از كجاست.
كرم‌پور افزود: «پل‌چوبي» تاكنون سه بار قرارداد نمايش داشته است. ابتدا قرار بر اين بود كه فيلم در نوروز 91 اكران شود ميسر نشد. در عيد فطر هم به همين ترتيب و حتي در اكران دوم عيد فطر هم نتوانستيم كه فيلم را روي پرده بياوريم. به عبارت ديگر ما سه مرتبه با سينمادارها به توافق رسيده بوديم، اما هر بار فيلم با حاشيه‌هايي همراه بود و سازمان سينمايي اجازه نداد فيلم به نمايش دربيايد. بعد از اينكه پروانه نمايش را به ما دادند گفتند فيلم را در سال 91 نمي‌توانيد اكران كنيد و براي 92 اقدام كنيد. امروز دوباره به ما مي‌گويند نمايش آن را بايد تا پس از انتخابات رياست جمهوري به تعويق بيندازيم. چنين چيزي امنيت شغلي و حرفه‌اي ما را زير سؤال مي‌برد و به نظر من اتخاذ چنين شيوه‌هايي، اعتبار شوراي صنفي نمايش را هدف قرار داده است.
كارگردان «پل چوبي» همچنين اضافه كرد: در تمام  قوانين و آئين‌نامه‌هاي داخلي و مصوبات هيأت وزيران  كه براي سينماي ايران وضع شده تنها يك بند براي جلوگيري از اكران يك فيلم داراي پروانه نمايش وجود دارد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم با استفاده از همان يك بند از نمايش «سنتوري» جلوگيري كرد. در حال حاضر هم تنها مقام مسوولي كه مي‌تواند جلوي اكران فيلم ما را بگيرد، وزير است و نه هيچكس ديگر. چنين تصميمي اصلاً در حد و اندازه شوراي صنفي نمايش يا مديران مياني سازمان سينمايي يا نهادهاي وابسته  به آن نبوده است. ما طبق آيين‌نامه‌ها و قوانين اين حق را براي خودمان محفوظ مي‌دانيم كه از شوراي صنفي نمايش و سازمان سينمايي شكايت كنيم.
مهدي كرم‌پور تأكيد كرد: جمله اكران در سينماهاي كشور آزاد است، جمله اي است كه در مقدمه آيين‌نامه اكران درج شده است. چنين چيزي به اين معناست كه هر فيلمي كه پروانه نمايش و پخش‌كننده داشته باشد و همچنين با يك سرگروه سينمايي به توافق رسيده باشد، مي‌تواند فيلمش را اكران كند و وظيفه شوراي صنفي نمايش تنها ثبت قرارداد است. اين عدم ثبت قرارداد يك تخلف جدي به حساب مي‌آيد و نوعي اعمال قدرت نادرست و غيرقانوني از طرف منابع قدرتي است كه ما نمي‌دانيم كجاست. اي كاش لا اقل نهادهاي واقعي تصميم‌گيرنده را به ما معرفي كنند تا پروانه نمايش‌مان را از آنجا بگيريم. اگر مديريت فعلي براي پاسخگويي به ما توانايي كافي ندارد و به چنين بهانه‌هاي عجيبي متوسل شده است، تصميم گيرندگان واقعي را به ما نشان بدهد تا با آنها وارد مذاكره شويم.
وي در خاتمه بيان داشت: ما تا به حال تمام مراحل مربوط به فيلم‌مان را مطابق قانون جلو برديم و هيچگاه هم بابت لغو شدن نمايش فيلم‌مان در آن سه مرتبه، چون هنوز پروانه نمايش نداشتيم شكايتي نكرديم، ولي وقتي پروانه نمايش به ما داده شده است، تنها شخص وزير است كه مي‌تواند از اكران فيلم ما جلوگيري به عمل بياورد. شوراي صنفي نمايش دارد به مثابه بازوي اجرايي دولت عمل مي‌كند و اين تأسف‌بار است.
چند سال قبل «درباره الي» بنا بود براي نوروز اكران شود، و من به عنوان رييس وقت شوراي صنفي نمايش، به خاطر اينكه خودم را امين همكارانم مي دانستم، حتي با آن برگه كپي هم قرارداد را ثبت كردم، اما وزير بنا به صلاحديد خود از اختياراتش استفاده كرد و اين اكران را تا تابستان عقب انداخت.
آيا حفظ و نگه داشتن صندلي تا حدي ارزشمند است كه ما به خاطر آن چنين رفتاري را با همكاران‌مان داشته باشيم؟