به گزارش بولتن نیوز ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند برای تجدید‌نظر خواهی به دیوان عالی رفت و روز گذشته رأی دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده است اظهار داشت: پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز می‌گردد.

اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر نام متهمان وجود ندارد گفت: متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.

وی افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن 2 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط می‌شود.

وی در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند.

وی افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌سی‌هایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت 23 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: سعید رضا محمدی فرزند محمد‌حسین، رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شده است.

توقیف 323 ملک مسکونی، تجاری و ویلا در پرونده فساد بزرگ مالی

وی افزود: به طور جدی با دولت، مجلس، کمیسیون اصل 90 و بانک مرکزی و دادستانی کل همکاری داشتیم و از آنها دعوت کرده و تشکیلاتی که بانک‌ها داشتند را آسیب‌شناسی کردیم تا ببنیم بروز فساد بزرگ بانکی از کجا نشات گرفته و اصلا چرا به وجود آمده و چکار باید بکنیم تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بانک‌ها نظارتی وجود نداشت و حتی نظارت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر ضعیف بود کارهایی را انجام دادیم و اعتبارسنجی بانک‌ها را ادامه دادیم. در مورد اینکه چرا وثیقه نگرفتند و همچنین کارشناسان متخلفی که اقدامات غیرقانونی را انجام دادند شناسایی کردیم که همه این کارها حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاری‌هایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آنها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: نزدیک به 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ ویلا را شناسایی کردیم که این اموال نیز به نام متهمان نبود و توانستیم آنها را شناسایی،‌ قیمت‌گذاری و توقیف کنیم؛ همچنین بخشی از وجوهی را که این افراد در بانک‌های دیگر داشتند، شناسایی کردیم.

دادستان کل کشور گفت: در مورد این پرونده با این حجم کاری، توانستیم به نتایج خوبی برسیم. مجلس به خصوص کمیسیون اصل 90 ، وزارت دادگستری، وزارت دارایی و بانک مرکزی کمک شایانی به ما کردند. ما به بانک‌ها گفته‌ایم که شما چقدر طلب دارید؟ دو ماه تلاش کردیم که بفهمیم بانک‌ها چقدر طلب دارند، آنها می‌دانستند و نمی‌گفتند یا نمی‌دانستند که هر دو این دو موضوع عیب بود.

دادگاه مهدی هاشمی به زودی برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده تعیین شده و دادگاه به زودی برگزار می‌شود و نام قاضی نیز به زودی اعلام می‌شود.

وی افزود: تعیین زمان دقیق برگزار دادگاه منوط به نظر قاضی پرونده است چرا که قاضی باید پرونده را مطالعه کند اما به طور متعارف نباید این زمان خیلی طولانی باشد.

محسنی‌اژه‌ای دیدار خود را با مرتضوی تایید کرد و گفت: این دیدار در داخل دادسرا صورت گرفته اما زمان آن سه ساعت نبوده است.

دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری‌های ارز در استان‌های غربی گفت: در این خصوص برخی بازداشت شده و برخی فراری هستند.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در دست بررسی است اما من از جزئیات آن خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه اسامی این متهمان را با عنوان اتهامی و محکومیت آنها به این شرح اعلام کرد:

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی - رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه - که به عنوان رشوه دریافت کرده بود - محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته - که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند - محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت سوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.