رهبر حزب "مردم جمهوری خواه" ترکیه هشدار میدهد که اردوغان، این کشور را به سوی یک "فاجعه" میبرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه "تودی زمان"، کمال قلیجداراوغلو، رهبر حزب
مردم جمهوری خواه که مهمترین حزب مخالف ترکیه محسوب میشود، هشدار داد،
"رجب طیب اردوغان"، نخست وزیر ترکیه مانند یک "دیکتاتور منتخب" رفتار
میکند و برای به دست آوردن قدرت شخصی بیشتر باعث یک فاجعه قانونی میشود.
کمال
قلیجداراغلو گفت، اردوغان که از سال 2003 به عنوان نخست وزیر ترکیه تعیین
شده به دنبال آن است تا قانون اساسی ترکیه را به سیستم ریاست جمهوری تغییر
دهد تا با این اقدام بتواند پس از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر
سمت دهد.
وی در ادامه افزود: ترکیه به یک قانون
اساسی جدید نیازمند است تا از حقوق فردی حفاظت کند. منشور قانون اساسی
کنونی ترکیه که متعلق به سال 1982 است پس از یک کودتای نظامی وضع شده و در
حال حاضر قدیمی است و با اهداف ترکیه درخصوص عضو شدن در اتحادیه اروپا
مغایرت دارد. اما برنامههای اردوغان ضرورت تفکیک قوا را نادیده گرفته و
مثلا به رئیس جمهور قدرت انتصاب قضات دادگاهها را میدهد.
رهبر
حزب مردم جمهوری خواه همچنین اعلام کرد: متاسفانه اردوغان به شدت دیکتاتور
است. حکومت دیکتاتوری فراگیر شده است. هیچ کس نمیتواند به راحتی گفتوگوی
تلفنی داشته باشد. جامعه مدنی تحت فشار است. دانشگاهها نمیتوانند نظرات
خود را ابراز کنند. اتحادیههای کارگری کاملا ساکت و بیصدا هستند.
رسانهها نگران هستند. حتی یک صدای مخالف نیز در حزب "عدالت و توسعه" وجود
ندارد. این اقدام برای ایجاد یک ریاست جمهوری اجرایی کاملا به این خاطر است
که تمرکز قدرت در دست یک نفر باشد. این یک فاجعه برای ترکیه محسوب میشود.
این اقدام تمامی دموکراسی را که ترکیه تاکنون به دست آورده، از بین
میبرد.
اردوغان اعلام کرده در صورتی که تا پایان
ماه مارس سال جاری میلادی احزاب سیاسی مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی
جدید موفق نشوند به اجماع نظر در این خصوص دست پیدا کنند، حزب حاکم مجبور
میشود تا خود پیش نویسی برای قانون اساسی جدید ارائه کرده و آن را به همه
پرسی بگذارد.
این در حالی است که قلیجداراوغلو این اقدام را به عنوان "باجخواهی" توصیف میکند.
قلیجداراوغلو
همچنین اعلام کرد: بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران ما به خاطر
انتقاد از دولت اردوغان از شغلهای خود برکنار شده و آنهایی که هنوز مشغول
به کار هستند مجبورند تا شاهد خود سانسوری باشند.
وی همچنین افزود: تعداد روزنامهنگاران زندانی در ترکیه از کشورهای دیگر بیشتر است.
وی
در نشستی اعلام کرد: هنگامی که آزادی رسانهای وجود ندارد، مردم نیز آزاد
نیستند. این موضوع که این یک جو سالم است که در آن یک قانون اساسی شکل
بگیرد یا خیر مسالهای است که تصمیم گیری در موردش را برعهده شما میگذارم.